بررسی رابطه قیمت مسکن با دلار
با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه میشود؟ در گفتوگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطانمحمدی معتقد است که قیمتهای فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از توان طرف تقاضاست و باید تعدیل شود، او همچنین میگوید که قیمت مسکن در بلندمدت خود را با ارز هماهنگ میکند. همچنین محمدمهدی مافی میگوید اگر کاهش نرخ ارز با افزایش تولید مسکن همراه شود، خطری تعادل بازار مسکن را تهدید نمیکند.
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال گذشته تا کنون قیمت دلار ۲۷۵ درصد رشد کرده، در حالی که رشد قیمت مسکن ۷۴ درصد بوده است. حال این سوال پیش میآید که آیا قرار است مسکن این فاصلهی قیمتی را پر کند؟ مهدی سلطانمحمدی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ میگوید: "اولا رشد بازارها در اقتصاد کلان ایران شرایط منطقی ندارد و بنابراین باید در حوزههایی همچون طلا، ارز و مسکن قیمتها تعدیل شود. معتقدم در آینده شاهد افت این سه بازار خواهیم بود. از سوی دیگر بخش مسکن باید خود را با شرایط بازارهای رقیب همسو کند اما این موضوع با توجه به ماهیت بخش مسکن، تدریجی و کند اتفاق میافتد".
سرعت گرفتن رشد ماهیانه قیمت مسکن
قیمت مسکن پایتخت در شرایطی کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهد که معاملات در مسیر کاهش قرار دارد. با این وجود، در شهریورماه ۱۳۹۷ رکود افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن طی شش ماه اخیر شکسته شد. آنطور که بانک مرکزی گزارش داد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد رشد نشان میدهد . معاملات اما همچون ماههای گذشته سیر نزولی داشته است. در شهریورماه ۱۳۹۷ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۹ و ۳۳.۵ درصد کاهش نشان میدهد . در این شرایط بعضی معتقدند هرچه قیمت مسکن متاثر از رشد بازارهای ارز و سکه بالا برود رکود بازار مسکن عمیقتر میشود.
سلطانمحمدی در این خصوص میگوید: رابطهی ارز و مسکن دوگانه است؛ بدین صورت که بازار ارز هم تاثیر منفی و هم تاثیر مثبت بر بازار مسکن میگذارد. از یک بعد دلار به عنوان رقیب مسکن، وقتی که برای سرمایهگذاران جذاب میشود طبیعتا اقبال به مسکن کاهش مییابد؛ زیرا مسکن کالایی است که تغییرات کندی دارد، بنابراین سرمایهگذاران در کوتاه مدت تمایل دارند به سمت دلار، طلا و بورس بروند. از سوی دیگر افزایش دلار علامتی میدهد که ارزش ریال دارد کاهش مییابد، انتظارات تورمی بالاست و در چنین شرایطی بخشی از توجهات برای حفظ ارزش خرید سرمایههای قبلی خانوار به سمت مسکن میرود. از این زاویه میتوان گفت که افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت مسکن همبستگی مثبتی دارد. مضافا اینکه نهادههای تولید مسکن مثل مصالح فلزی و اقلام وارداتی متاثر از نرخ دلار هستند که آن هم تاثیر مثبت در قیمت مسکن دارد. بنابراین رابطه ارز و مسکن به این نحو است که در کوتاه مدت که شیب افزایش قیمت دلار بالاست، مسکن نمیتواند همپای آن جلو برود ولی در طولانی مدت، خود را با آن تطبیق میدهد.
رابطه دلار و مسکن یک به یک است
محمدمهدی مافی ـ کارشناس بازار مسکن ـ نیز میگوید: ارتباط بین قیمت دلار و قیمت تمام شده و فروش مسکن همواره در طول ۵۰ سال گذشته همواره یک به یک بوده است. اگر فرض کنیم که قیمت دلار ۱۲ هزار تومان بماند، یعنی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که فعلا ۷۰ درصد مسکن رشد قیمت را تجربه کرده و طبیعتا باید این نسبت سر به مقایسه رشد دلار و بورس سر شود . اما خوشبختانه هماکنون با مازاد ۲.۶ میلیون مسکن مواجهیم که البته از دسترس متقاضیان واقعی خارج است. کاری که دولت باید انجام دهد این است که شرایط را برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ویژه اقشار متوسط و پایین فراهم کند تا بازار مسکن کنترل شود .
وی با بیان اینکه ایران از لحاظ تسهیل اخذ مجوز ساخت و ساز هماکنون از بین ۱۶۰ کشور جهان در انتهای جدول قرار دارد، گفت: البته تولید متوقف نشده بلکه سخت شده است. سازنده بخش خصوصی از دولت پول نمیخواهد. بخش خصوصی در ساخت و ساز از لحاظ مالی و فناوری بسیار قوی است و فقط انتظار دارند شرایط ساخت و ساز که هر روز پیچیدهتر میشود روان شود .
مسکن برای اولین بار زیر ۵۰۰ دلار رسید
همچنین سلطانمحمدی با بیان اینکه بازار مسکن دچار عدم تعادل شده است اظهار کرد: معمولا در ایران به طور تاریخی قیمت هر متر مربع مسکن بر حسب دلار بین ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار نوسان داشته است. ولی در یک ماه اخیر با وضعیتی مواجه شدیم که قیمت مسکن به زیر ۵۰۰ دلار رسید. این نشان میدهد عدم تعادلی ایجاد شده که ناشی از هیجان خارج از انتظار بازار ارز بوده و در روزهای اخیر این هیجان مقداری فروکش کرده و بازارها به تعادل رسیدهاند.
وی اظهار کرد: افزایش قیمت داراییها با واقعیت اقتصاد ایران سازگار نیست و بیشتر تابع انتظارات تورمی است. حالا باید انتظار داشت که قیمت دلار کاهش یابد و ضربآهنگ رشد شدید قیمت مسکن هم آرامتر شود؛ زیرا هماکنون قیمت مسکن بسیار بالاتر از توان خانوار است. اگر انتظارات تورمی نسبت به آینده کاهش پیدا کند که یکی از علامتهای آن کاهش ارزش دلار آزاد است، در آن صورت این کاهش هیجان در بازار مسکن هم منعکس میشود و شیب نامعقول افزایش قیمت کاهش مییابد.
قیمت مسکن ۱۲ برابر سرانه خانوارهای تهرانی است
به گفته سلطانمحمدی، وقتی رابطه قیمت مسکن را با درآمد خانوار در شهر تهران نگاه میکنیم میبینیم به طور مثال قیمت یک واحد ۸۰ متری معادل ۱۲ تا ۱۳ برابر سرانه خانوارهای تهرانی است. این عدد نشان میدهد که به طور تاریخی هیچ موقع افزایش قیمت مسکن تا این انداره بالا نرفته است. بنابراین با توجه به شاخص توان خانوار که در درازمدت مهمترین شاخص قیمت مسکن است، به این نتیجه میرسیم که رشد قیمت مسکن با وجود آنکه حدود ۱۵۰ درصد پایینتر از قیمت دلار قرار دارد، از توانایی خانوار پیشی گرفته و طبیعتا باید خود را با شرایط بازار تنظیم کند و به تعادل برسد.
کدام بازار بیشترین بازدهی را در 1401 خواهد داشت؟
بورسان : در نظرسنجی که بورسان از 180 کارشناس و سبدگردان بازار سرمایه، بیش از 100 نفر معادل ۵۸ درصد تحلیلگران اعلام کردند که سال پیش رو برای بورس بهتر از سایر بازارها خواهد بود، به طوریکه بورس بیشترین بازدهی را از خود به خواهد گذاشت. بعد از بورس، بازار ارز با 15 درصد، رمزارزها با حدود 12 درصد و طلا و سود ثابت بدون ریسک با 11 درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. بازار مقایسه رشد دلار و بورس مسکن با 4 درصد کمترین رای را داشته است.
این در حالی است که بررسیها نشان میدهد در سال 1400 بورس نه تنها به اندازه تورم بازدهی از خود به جا نگذاشته بلکه حتی به اندازه سپرده بانکی به سهامداران سود نداده است. در واقع بازدهی بورس در 1400 به 5 درصد نرسیده که کمتر از بسیاری از بازارها بوده است.
چرا شانس پیشتازی بورس 1401 وجود دارد؟
در خصوص چرایی انتخاب بورس به عنوان پربازدهترین بازار سال جدید نوید خاندوزی، تحلیلگر بازار سرمایه به بورسان میگوید: اینکه بازار سرمایه در سال آینده پیشران بازارهای مالی شود، موضوع چندان غریبی نیست. حتی در سال 1400 هم اگر بازدهی بازار ارز، سکه و حتی ملک را مدنظر قرار دهیم، بازدهی بازار سرمایه تفاوت چندانی با آنها نداشته و در واقع این طور نیست که بگوییم بورس خیلی از بازارهای دیگر جا مانده است.
بازدهی کدام بازار در 1401 بیشتر خواهد بود؟ پیشبینی 180 کارشناس بازار سرمایه
به گفته او، در سال 1400 این سپرده بانکی بود که بیشترین بازدهی را ثبت کرد و دیگر بازارها بازدهی کمتری از آن به جا گذاشتند.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه در سال پیش رو با چشماندازی که در حال حاضر وجود دارد میتوان انتظار داشت که بازار سرمایه بازدهی بیشتری ثبت کند، میگوید: در سال 1401 احتمالا شاهد کاهش تورم و رسیدن به میانگین 28 تا 29 درصد خواهیم بود، در کنار این موضوع احتمالا کاهش التهابهای اقتصادی ناشی از ریسکهای سیاسی را خواهیم داشت. از این رو بازار سهام جایگاه خود را در سال 1401 پیدا میکند و میتواند حتی بازدهی بیشتر از تورم ثبت کند.
سودبانکی همچنان در اوج؟
با این حال برخی تحلیلگران بر این باورند که در سال 1401 هم بیشترین بازدهی را سود بدون ریسک (سپرده بانکی و اوراق) به سرمایهگذاران خواهد داد.
حسام حسینی که یکی از کارشناسان معتقد به این موضوع است به بورسان میگوید: پیش فرض مهم در محاسبه بازده داراییها، دلار است و عملا اگر دلار به درستی پیشبینی شود، بخش مهمی از کار انجام شده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه من فکر میکنم که با برجام در سال 1401 دلار بیش از 27-28 هزار تومان نخواهیم داشت، میافزاید: عدم رشد دلار نیز به معنی عدم رشد طلا، ملک و حتی بازار سرمایه است.
به گفته حسینی، در سالهای اخیر هر وقت دلار رشد نداشته دیگر بازارهای مالی هم رشد چندان بیشتری نسبت به سود بدون ریسک نداشتهاند. بنابراین در سال جدید هم احتمالا داراییها رشد چندانی نسبت به سود بدون ریسک نمیکنند.
او در پایان گفت: در حال حاضر ما اوراق اخزا با نرخ سود 24-25 درصد داریم، چنین سودی در بازار سهام به معنای رسیدن شاخص کل بورس به بیش از یک میلیون و 650 هزار واحد است که من بعید میدانم با توجه به احتمال عدم رشد نرخ دلار چنین رشدی در بورس داشته باشیم.
چرا بازار طلا پتانسیل بیشترین رشد را در 1401 دارد؟
در این میان اما برخی کارشناسان بازار طلا را محلی برای کسب بیشترین بازدهی میدانند، به این معنا که در سال 1401 به واسطه توافق و ثبات نسبی در بازار ارز، بازارهای داخلی وارد فاز رکودی میشوند، اما بازار طلا تحت تاثیر تورم جهانی با رشد همراه خواهد شد و سود مناسبی را به سهامداران خواهد داد.
در این خصوص سلیمان کرمی، کارشناس بازار سرمایه به بورسان میگوید: با توجه به انتظار برای احیای برجام بازگشت آرامش و حتی احتمال افت بیشتر نرخ ارز وجود دارد. کاهش تب تورمی با احیای برجام و سرکوب ناگزیر ارز میتواند بازارها را وارد دوره رکودی کند.
به گفته او، در این میان بازارهای مسکن و ارز احتمالا مکانی مناسب برای بازدهی نیستند. در بازار سهام گزینههای جذابی وجود دارند و اما شدت عدم قطعیت در این بازار بالا به نظر میرسد گرچه جذابیت این بازار در وضعیت فعلی متغیرهای اثرگذار کامل محسوس است.
کرمی در مقایسه رشد دلار و بورس ادامه در خصوص چرایی انتخاب طلا به عنوان پربازدهترین بازار احتمالی 1401 میگوید: علت انتخاب طلا به انتظار برای ادامهدار بودن موج تورمی با وجود احتمال تشدید سیاستهای انقباضی از سوی بانکهای مرکزی جهان است. بر این اساس گرچه نرخ دلار در بازار ارز تهران میتواند افت بیشتری را تجربه کند اما احتمال رشد طلا همگام با رشد نرخ تورم در بازار جهانی به نظر میتواند طلا را در صدر جدول بازدهی داراییها قرار دهد. به نوعی شاید بتوان گفت طلا از موج تورم و رشد قیمت کالاها در بازار جهانی عقب است.
در بورسان بخوانید
پیشبینی بورس ۱۴۰۱ از نگاه ۱۸۰ تحلیلگر
بورسان: در آستانه سال نوی شمسی، بورسان نظر ۱۸۰ کارشناس و متخصص بازار سهام را در رابطه با بازارها و متغیرهای سال پیش رو جویا شد. در این نظرسنجی ۱۱ سوال در رابطه با بازارها و ۲ سوال در رابطه با نقش دولت و سازمان بورس مطرح شده است. بیش از نیمی از این افراد بر این باورند که بورس در سال ۱۴۰۱ برنده بازدهیها خواهد بود و این «برجام» است که بیشترین اثر را بر این بازار خواهد داشت. در ادامه به مرور سوالات مطرح شده و نظر کارشناسان خواهیم پرداخت. پیش بینی بورس در سال ۱۴۰۱ چیست؟
کدام بازار بیشترین بازدهی را در 1401 خواهد داشت؟
بورسان: در نظرسنجی که بورسان از 180 کارشناس و سبدگردان بازار سرمایه، بیش از 100 نفر معادل ۵۸ درصد تحلیلگران اعلام کردند که سال پیش رو برای بورس بهتر از سایر بازارها خواهد بود، به طوریکه بورس بیشترین بازدهی را از خود به خواهد گذاشت. بعد از بورس، بازار ارز با 15 درصد، رمزارزها با حدود 12 درصد و طلا و سود ثابت بدون ریسک با 11 درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. بازار مسکن با 4 درصد کمترین رای را داشته است.
مهمترین عوامل اثرگذار بر بورس 1401 چیست؟
بورسان: حدودی نیمی از 180 کارشناس شرکت کننده در نظرسنجی بورسان، برجام را مهمترین مولفه اثرگذار بر بازار سرمایه دانستند. این در حالی است که عواملی چون بازار جهانی، نرخ ارز، نرخ سود و ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک در مرحله بعدی قرار دارند.
پیش بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ توسط ۱۸۰ تحلیلگر
بورسان: ۱۸۰ کارشناس بازار سرمایه در نظرسنجی بورسان نرخ دلار را پیشبینی کردند. کارشناسان بر این باورند که حتی با وجود برجام و رفع تحریمها نمیتوان انتظار افت چندان نرخ دلار را داشت. بیش از ۹۰ درصد این کارشناسان بر این باورند که متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۴ هزار تومان خواهد بود و حدود ۹ درصد احتمال رسیدن دلار به محدوده کمتر از ۲۴ هزار تومان را انتظار دارند.
نرخ سود بانکی در ۱۴۰۱ چقدر خواهد شد؟
بورسان: در سال ۱۴۰۰ نرخ سود بدون ریسک بیشترین بازدهی را در بین بازارها داشت. نرخ سود بدون ریسک مجموعهای از سودهای بانکی و سود بازار بدهی اطلاق میشود و معمولا بالاترین نرخ موجود در این بازارها به عنوان نرخ سود بدون ریسک معرفی میشود؛ نرخی که در واقع به عنوان یک رقیب اصلی برای بورس و سایر بازارها عمل میکند. نرخ سود بدون ریسک در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد و نرخ سود بانکی در کانال ۱۸ تا ۲۲ درصد قرار داشت. در حالی که بورس کمتر از ۵ درصد، مسکن حدود ۱۱ درصد، دلار ۴.۵ درصد و سکه نزدیک ۱۰ درصد رشد کردند.
شاخص کل بورس تهران در 1401 تا کجا پیش میرود؟
بورسان: بازدهی بورس در سال 1400 به سختی به حدود 5 درصد میرسید، با این حال غالب کارشناسان در نظرسنجی بورسان اعلام کردهاند که در سال جدید بورس بیش از 20 درصد بازدهی خواهد داشت.
دلار 1401 با ارزندگی بورس تهران چه میکند؟
بورسان: نظرسنجی بورسان از 180 کارشناس بازار سرمایه نشان میدهد که انتظار میرود ضریب قیمت به درآمد بورس یا همان P/E در سال 1401 در حدود ماههای اخیر 1400 باقی بماند. نسبت قیمت به درآمد پر استفادهترین ابزار برای سنجش میزان ارزندگی سهام توسط سرمایهگذاران است.
چرا شانس کسب سود از بورس در نیمه اول 1401 بیشتر است؟
بورسان: در سال ۱۴۰۰ بازدهی بورس در ۲ فصل بهار و پاییز منفی و در تابستان و زمستان مثبت بود. ضمنا پربازدهترین فصل بورس در این سال تابستان بود.
پیشبینی صنایع پیشران بورس 1401 از نگاه 180 کارشناس
بورسان: رشد قیمت کامودیتیها در ماههای اخیر از یک سو و انتظار برای توافق در وین و رفع تحریمها از سوی دیگر صنایع جذاب بورس را به دو دسته تقسیم کرده است، برخی از کارشناسان و سرمایهگذاران بورسی چشم به صنایع کامودیتی محور دارند و برخی دیگر نیز منتظر توافق و کسب سود از صنایع برجامی هستند.
نوسان های عجیب در قیمت دلار و سکه
در بازه هفتگی، دلار آزاد با ۴.۸ درصد، بیشترین بازدهی را کسب کرده و ربع سکه با میزان بازدهی ۳ درصدی کمترین میزان بازدهی را داشته است.
بازار ارز و سکه محل قدرت نمایی بازیگران افزایشی در هفته گذشته بود، قیمت ها مطابق میل معامله گران صعودی بالا رفت و بازدهی ها روند افزایشی به خود گرفت.
بهانه جویی ها و نگرانی ها ی برجامی فرصتی مناسب برای تزریق هیجان در هفته قبل بود. یکی از دلایل اثر گذاری برجام بر انتظارات نقش پول برای معامله گران است. پول مانند خون در پیکر اقتصاد جامعه است که قسمت های مختلف را به هم مرتبط می کند و نقش مهم و موثری در حیات و سلامت اقتصاد دارد. در عرصه بین الملل دلار این نقش را ایفا میکند و اقتصاد ها را با یک زبان مشترک به هم وصل میکند. هدف تحریم تنگ کردن این جریان است تا شرایط عادی و سلامت اقتصادی را به مخاطره بیندازد. به همین دلیل فعالان بازار با حساسیت بالایی به این مسئله دارد و واکنش سریعتری نشان می دهد.
در هفته قبل نگرانی از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عامل صعودی شدن بازار در نیمه ابتدایی معاملات هفته بود در پایان هفته با عدم تصویب قطعنامه به نظر می رسید که ترمز حرکت صعودی بازار کشیده شود به همین دلیل بازار روز چهارشنبه یک پله عقبگرد را نسبت به روز سه شنبه تجربه کرد.
ولی تحریم های مجدد آمریکا علیه ایران و اظهار نظر بورل مبنی بر به بن بست خوردن مذاکرات، باعث بالا رفتن تب معاملات و افزایش قیمت ها شد.
بررسی حرکت بازار در هفته قبل نشان دهنده روند افزایشی قیمت ارز و سکه است. بالاتر بودن قیمت پایانی در روز پنج شنبه نسبت به روز شنبه تایید کننده روند صعودی در طول هفته است، نرخ دلار آزاد در طول هفته قبل هزار و ۳۰۰ تومان رشد کرد.
اکوایران بازدهی دلار آزاد ، سکه امامی و ربع سکه را نسبت به مدت مشابه هفته قبل، ماه قبل، اولین ماه سال جاری و مدت مشابه سال قبل به دست آورده است.
در بازه هفتگی، دلار آزاد با ۴.۸ درصد، بیشترین بازدهی را کسب کرده و ربع سکه با میزان بازدهی ۳ درصدی کمترین میزان بازدهی را داشته است. حباب بالای ربع سکه و سکه یکی از دلایل احتیاط خریداران در بازار بوده است.در این شرایط روند نزولی اونس جهانی طلا نیز به حباب سکه فشار آورده ، کاهش اونس جهانی طلا موجب کاهش ارزش ذاتی سکه و طلا میشود و در این وضعیت سکه و ربع سکه برای حفظ حمایت های خود حباب بیشتری را باید تحمل کنند.
برخلاف بازه هفتگی، ربع سکه با 43 درصد بازدهی سالانه بیشترین بازدهی را کسب کرده است ولی میزان بازدهی سکه امامی و دلار در همین بازه زمانی بسیار کمتر است، دلار آزاد حتی نتوانسته هزینه فرصت نرخ بهره بانکی را پوشش دهد و با ۱۵.۷ درصد بازدهی سالانه، کمترین بازدهی را کسب کرده است.
بر اساس محاسبات اکوایران و آنچه روی نمودار مشخص است، بازدهی سکه امامی از ابتدای سال جاری تا بیست و چهارم شهریور ۱۴۰۱ از دلار آزاد نیز کمتر بوده است وفقط در بازه سالانه توانسته بهتر از دلار آزاد عمل کند.
سکه امامی و ربع سکه در بازه های بلند مدت بازدهی بهتری را نسبت به دلار آزاد کسب کردهاند و دلار آزاد به خاطر کنترل بیشتر بازارساز رشد محدودتری داشته است.
این مقایسه نشان می دهد گرچه بازارهای دارایی در مقایسه سالانه حتی به میزان تورم رشد نکرده اند اما در هفته اخیر رشد آنها شتاب گرفته است. مقایسه سالانه نشان می دهد انتظارات و قدرت بازار ساز موجب شده نوسان سکه و دلار مدیریت شود اما روند هفتگی یک علامت هشدار است.
اگر انتظارات مدیریت نشود و بازار ساز ابتکار تازه ای به خرج ندهد بازارهای دارایی ریسک نوسان های بالا را دارند.
روند رو به رشد بورس ترکیه
قانون و قواعد سرمایه گذاری در بورس ترکیه
امروزه ترکیه به یکی از بهترین مقاصد مهاجرتی برای ایرانیان مبدل شده است. سرمایه گذاری در بورس ترکیه یکی از شیوه های کسب اقامت در این کشور آسیایی-اروپایی است. شرایط خاصی جهت خرید بورس و سهام در کشور ترکیه وجود دارد که اغلب آنها با شرایط خرید سهام در سایر کشورها یکسان است، اما بد نیست پیش از ورود به این عرصه اطلاعات جامعی را در خصوص بازار بورس و تاریخچه آن به همراه ورود این بازار به ترکیه به دست آوریم.
در این مقاله سعی کردهایم پس از بررسی تاریخچه بورس و خرید سهام در سراسر جهان، به قوانین تکمیلی در خصوص خرید بورس ترکیه اشاره نماییم. شما نیز اگر قصد خرید بورس از بازار سهام ترکیه را دارید بد نیست که با مطالعه این مقاله ما را همراهی کرده و اطلاعات مورد نیاز را به دست آورید. ما در این مقاله تمامیقوانین ریز و درشت حاکم بر بازار بورس ترکیه را برای شما بیان میکنیم.
روند بورس ترکیه رو به رشد است
این روز ها شاهد خبر هایی هستیم که شاخص بورس در ایران رو به رشد است و بر خلاف بقیه سهام ها در کشور های دیگر در تهران این رشد مثبت است، اما این اتفاق فقط در ایران نیست که در حال جریان است بلکه شاخص های بورس کشور ترکیه هم رو به رشد است.
شاخص «بیست-۱۰۰» بورس استانبول امروز پنجشنبه ۳۰ آوریل معاملاتش را با رشد ۰٫۴۶ درصدی و در سطح ۱۰۲,۰۶۵٫۹۶ واحد آغاز کرد.
در این راستا، شاخص بخش بانکداری بورس استانبول با ۰٫۴۴ درصد و شاخص هلدینگ ها نیز با ۰٫۶۶ درصد افزایش ارزش مواجه شدند.
شاخص بخش بیمه با ۱٫۶۳ درصد ارتقا بیشترین سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشت.
اما از سوی دیگر شاخص بخش فلزات با ۰٫۸۵ درصد کاهش بیشترین افت را در بین شاخص های دیگر داشت.
تاریخچه بازار بورس و سهام از بلژیک تا ترکیه
زمانی که از سرمایه گذاری در بازار بورس ترکیه سخن میگوییم، اولین گزینهای که به ذهن افراد خطور میکند خرید اوراق بهادار است. بورس این اوراق به عنوان بخش جدایی ناپذیر بازارهای مالی در جهان امروز به قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی باز میگردد. طبق روایات مختلف اولین اوراق بهادار در خصوص بدهی های عمومیو خصوصی در بورس سهام Antewerp و در کشور بلژیک تاسیس شد که به سال ۱۵۳۱ میلادی باز میگردد.
اما بورس اوراق بهادار با هدف حفظ ارزش پول برای اولین بار در آمستردام هلند تاسیس شد. این تاریخ به سال ۱۶۰۲میلادی باز میگردد. بورس کالای شیکاگو نیز اولین بورس کالا به معنای مدرن است که شامل بازارهای نقدی و آتی بود و تاسیس آن به قرن نوزدهم میلادی باز میگردد؛ یعنی تقریبا دو قرن بعد از تاسیس اولین بازار بورس اوراق بهادار در هلند!
اولین بازار بورس در کشور ترکیه نیز در چاودارحیصار منطقه کوتاهیا درسال های پایانی دویست سال پس از میلاد مسیح و به دستوردیئولئتیانوس امپراطور رم تاسیس شد. این بازار غیر مدرن و کاملا سنتی با نام Aizanoi در آن زمان به عنوان بازار گندم استفاده میشد و قیمت های تعیین شده را بر روی سنگ های این مکان حک میکردند، اما تاسیس بورس اوراق بهادار استانبول به سال ۱۹۲۶ باز میگردد که در سال ۲۰۱۳ با ادغام بورس طلا و بورس معاملات مدت دار و آتی به کار خود ادامه داد. اکنون این بازار در فضای مجازی و به راحتی در دسترس قرار گرفته است و شما نیز میتوانید عضوی از آن باشید.
اما سرمایه گذاری در بورس کشور ترکیه به چه صورت است ؟
سرمایه گذاری در بورس ترکیه
بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۸۶ افتتاح شد و ISE تنها بازار اوراق بهادار ترکیه است که تسهیلات معاملاتی را برای اوراق سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار بخش خصوصی، اوراق بهادار خارجی و گواهینامه های معاملات املاک فراهم می کند.
در حال حاضر حدود ۵ هزار شرکت خارجی در چرخه اقتصادی ترکیه به طور فعال مشارکت دارند و بخش بانکداری ترکیه نیز در سال های اخیر و همراه اصلاحات اقتصادی، پیشرفت قابل توجهی داشته تا اقتصاد ترکیه به سمت آزادی پولی و مالی بیشتری حرکت کرده و خود بانک ها نیز در زمینه ساختارهای سازمانی و کیفیت خدمات تغییرات مهمی را به نمایش گذارند.
با کمک کمیته دایمی همکاری های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری های اسلامی (COMCEC)، تا ژوئیه ۲۰۱۷، عملیات اجرایی کامل شد و هم اکنون کارگزاران سهام می توانند سهام همه پروژه های املاک و مستغلات از جمله زمین، مراکز خرید یا فضاهای عمومی را که تائیدیه تجاری دریافت کرده اند، معامله کنند.
بورس استانبول ترکیه از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۷ یعنی در طی ۱۰ سال گذشته از ۴۰ هزار واحد به ۱۰۰ هزار واحد افزایش یافته است.
در آینده نزدیک ایده استقرار بورس بین المللی اوراق بهادار املاک و مستغلات ترکیه را انجام می شود و گواهینامه ها جایگزین بخش مالی می شوند و خریداران در بسیاری از کشورها واجد شرایط سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ترکیه خواهند شد.
می توانید از طریق سرمایه گذاری در ترکیه در بخش سهام نیز به تابعیت ترکیه دست یابید. در این روش باید حداقل مبلغ ۵۰۰ هزار دلار آمریکا سهام خریداری کنید.
ابزار های مشتقه مورد معامله این بازار بورس در ترکیه عبارتند از: فیوچرز ارز (دلار آمریکا)، فیوچرز ارز (یورو)، فیوچرز اوراق خزانه داری ترکیه” TurkDEX-T-Benchmark”، قرارداد آتی شاخص ISE-30، قرارداد آتی شاخص ۱۰۰-ISE، قرارداد آتی پنبه، قرارداد آتی گندم، قرارداد آتی طلا
بازار سهام یا بورس سهام به چه معناست؟
پاسخ این سوال برای کسانی مناسب است که چندان از بورس سردر نمیآوردند، اما میدانند که سرمایه گذاری در بازار بورس ترکیه یکی از سادهترین شیوه های کسب اقامت در این کشور است. در خصوص تعریف بازار بورس باید بگوییم که:
- بورس اوراق بهادار یک نام عمومیو پذیرفته شده است که به بازارهای منظم و تحت نظارت اطلاق میگردد که در آن اسناد ارزشمندی تحت عنوان اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و صندوق های سرمایه گذاری و کالاهای منقول مانند نفت، طلا و قهوه خرید و فروش میشوند.
در واقع بورسها سکوهایی هستند که در آن ابزارهای سرمایه گذاری مطابق با قوانین خاص و از طریق تطبیق خریداران و فروشندگان رد و بدل میشوند و جایی است که سرمایه گذاران سعی میکنند از طریق تغییر در قیمت معاملات کوتاه مدت و بلند مدت کسب سود کنند.
انواع بازارها در بورس استانبول
در بورس اوراق بهادار ترکیه انواع مختلفی از بازارها وجود دارد که همه آنها در یک دسته بندی اصلی سه تایی جای می گیرند عبارتند از:
بازار سهام
بازار سهام که خود شامل چندین زیر مجموعه می باشد:
بازار ملیNational Market، بازار ملی ثانویه Second National Market، بازار اقتصاد جدید، بازار ETF، بازار شرکت های تحت نظر و مراقبت watching list، بازار عمده فروشی، بازار کوپن حق تقدم Rights Coupon Market
بازار بین المللی
در سال ۱۹۹۷، با پذیرش اوراق قرضه بین المللی منتشره توسط «نایب رئیس خزانه داری» جهت داد و ستد در خارج از کشور، «بازار اوراق قرضه و اسناد بینا لمللی» کار خود را شروع کرد و سپس «بازار رسید های سپرده گذاری» بازار بین المللی بورس استانبول با داد و ستد رسید های سپرده گذاری سهام منتشره در سطح جهان فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر رسید های سپرده گذاری بزرگترین بانک قزاقستان به نام (Kazkommertsbank) در« بازار رسید های سپرده گذاری بین المللی» و اوراق قرضه اروپا به نام (Eurobond) که توسط دولت جمهوری ترکیه منتشر میشود در «بازار اوراق قرضه و اسناد بین المللی» معامله میشود. تمام عملیات این بازار برحسب دلار آمریکا بوده و امور تسویه آن از طریق Citibank و Euroclear و از طریق سپرده گذاری مرکزی ترکیه به نام تاکاس بانک صورت می گیرد.
بازار اوراق قرضه و اسناد
«بازار اوراق قرضه و اسناد»، بازار متشکلی را برای داد و ستد اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارند خود شامل ۳ بخش است: بازار موافقتنامه های باز خرید و باز خرید معکوس، بازار خرید و فروش یکجا، بازار دارایی های غیر منقول و مستغلات
بورس ابزار مشتقه ترکیه
بورس ابزار مشتقه ترکیه Turkish Derivatives Exchange که مراحل تاسیس آن به سال ۲۰۰۲ بر می گردد، با نام اختصاری TURKDEX در سال ۲۰۰۵ شروع به کار کرد. این بورس به دنبال ایجاد، ابداع و گسترش ابزارهای مالی است که کار پوشش ریسک را برای سرمایه گذاران انجام دهد.
ابزارهای سرمایه گذاری در بازار بورس ترکیه
در بورس سهام یا بازارهای سهام ابزارهای خاصی برای دریافت سود و منفعت وجود دارد. این ابزارها همان کالاها یا مصداق هایی هستند که برای سرمایه گذاری انتخاب میشوند و عبارتند از:
- بورس اوراق بهادار که شامل اوراق قرضه، سهام، قبض، صندوق های سرمایه گذاری میشوند.
- بورس های تجاری که شامل فلزات گران بها، محصولات کشاورزی، منابع طبیعی و … هستند.مقایسه رشد دلار و بورس
- معاملات آتی، پیمان آتی و اختیار معامله نیز بر اساس دارایی زیربنایی در بازارهای معاملات مدت دار خریداری و فروخته میشوند.
هرچند ابزارهای سرمایه گذاری بسیاری در بورس های گوناگون وجود دارد، اما زمانیکه از اصطلاح بورس در ترکیه سخن میگوییم منظور ما همان بورس اوراق بهادار استانبول است که به اختصار ۱۰۰ BIST نام دارد.
چگونه در بورس ترکیه سرمایه گذاری کنیم؟
اولین کاری که باید برای سرمایه گذاری در بورس ترکیه انجام دهید یافتن یک موسسه واسطه و افتتاح یک حساب سرمایه گذاری در بانکی است که دارای مجوز ازSPK (هیئت مدیرهی بازار بورس) ترکیه باشد.
حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار سهام در ترکیه ۵۰۰ هزار دلار امریکاست. این مبلغ تا چندی پیش به میزان دو میلیون دلار امریکا بود، اما با افزایش نرخ ارز و دلار به میزان ۵۰۰ هزار دلار امریکا کاهش یافت.
حال سوال این است که چگونه میتوانیم این حساب بانکی را در یکی از بانک های مجاز افتتاح کنیم؟ این سوال را در ادامه پاسخ میدهیم.
- به وب سایت رسمیSPK (هیئت مدیره بازارهای بورس) مراجعه کنید.
- لیست فعلی موسسات واسطهای و بانک های دارای مجوز SPK را مشاهده نمایید.
- شرایط خدمات کارگزاری، کارمزد معامله، نرخ کمیسیون و سایر هزینهها و کسر خانه های کارگزاری هر کدام از واسطهها و بانکها را مقایسه کنید.
- کارگزاری را انتخاب نمایید که مناسبترین شرایط ممکن را برای شما فراهم میکند.
نکتهای که باید به آن دقت کنید این است که حساب سرمایه گذاری شما زمانی فعال میشود که شخصاً به شعبهای از کارگزاری انتخاب شده مراجعه نمایید و موافقت نامه موجود در خصوص چارچوب خدمات کارگزاری و فرم اطلاع رسانی ریسک را برای معاملات بازار سرمایه مطالعه کنید و مقایسه رشد دلار و بورس در صورت پذیرش آن را امضا نمایید. شما زمانی میتوانید سفارشات خود را در سکوی سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مذکور و تجارت در بورس کالای استانبول وارد کنید که مبلغ مورد نیاز را به حساب خود واریز کنید. حال مسئله ضروری در این بخش آشنایی با فرم اطلاع رسانی ریسک است که برخلاف تصور برخی از افراد، تهیه آن برای عضویت در بورس ترکیه اختیاری نیست و کاملا اجباری است.
آشنایی با فرم اطلاع رسانی ریسک
آشنایی با فرم اطلاع رسانی ریسک برای همه کسانی که در بازار بورس ترکیه سهام دارند ضروری است و با توجه به وجه تسمیه خود برای اطلاع از خطرات مربوط به کسب و کار و ضررهای احتمالی در بورس سهام کشور ترکیه راه اندازی شده است.
در واقع این فرمها اسنادی هستند که برای اطلاع رسانی به سرمایه گذار در خصوص خطرات مرتبط با ابزارهای مختلف بازار بورس کشور ترکیه تهیه شدهاند. بنیاد هیئت مدیره بازار بورس ترکیه یا همانSPK نیز اجباری بودن تفهیم و امضاء فرم های گزارش ریسک توسط سرمایه گذاران را اجباری نموده است.
این فرمها برای کسانی که میخواهند در ابزارهای مشتق و ضمانت سرمایه گذاری کنند به صورت فرم های اعلام خطر مربوط به ابزارهای مشتق و ضمانت نامه تهیه شده و امضا میشوند.
بورس کالای ترکیه
یکی دیگر از ابزارهای بازار بورس سهام در ترکیه، بورس کالاست که البته نسبت به اوراق بهاردار طرفداران کمتری دارد. سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید در بورس اوراق بهادار، سفارشات خود را اعم از سفارشات خرید و فروش از طریق سکوی معاملات آنلاین سرمایه گذاری که توسط کارگزاری انجام میدهند اجرا کنند و یا اینکه از شیوه ثبت سفارشات خودکار بر اساس مقدار و قیمت آنها را انجام دهند.
در این خصوص ارسال سفارشات از طریق تلفن، فکس و سایر شیوه های غیر حضوری و در برخی از موارد به صورت حضوری صورت میگیرد.
در این خصوص برای اینکه سفارش خرید منتقل گردد و توسط یک سرمایه گذار تحقق پیدا کند باید سفارش فروش حداقل با همان قیمت و مقدار ثبت شده باشد. بنابراین گونهای همخوانی تقاضا و عرضه نیاز است که قدری فعالیت در بازار بورس کالا را دشوار میکند. سرمایه گذار در این زمینه تعیین میکند که عرضه سهام و دریافت سفارشات در طول شب برقرار باشند یا به روزهای آتی موکول شوند.
کسب در آمد در بورس کالا و در کشور ترکیه
در این خصوص باید سپرده و سرمایه منفعل خود را به یک حساب کاربری سرمایه گذاری انتقال دهید و بعد از انتخاب یک ابزار سرمایه گذاری اعم از طلا، نقره، پلاتین، نفت، گندم، قهوه، پارچه و … روند بازارهای بورس را برای دریافت سود و منفعت مالی دنبال کنید که در این خصوص هیچ گونه تفاوتی میان بازار بورس ترکیه، ایران و سایر کشورهای جهان نیست.
پیشنهاد ما این است که یک سبد متعادل از انواع سرمایه گذاریها داشته باشید. این گونه میتوانید با مدیریت بهتر خطرات موجود را به حداقل ممکن رسانده و سود بیشتری را کسب نمایید. در این خصوص بهتر است پیش از انتخاب ابزارها و تکمیل سبد خود نگاهی به حرکت قیمت سهام در بازارهای مربوطه داشته باشید و با دقت در مورد داده های مالی شرکتها، رشد و سود آوری بیشتری را تجربه نمایید.
آیا بانک مرکزی از سیاستهای انقباضی عقبنشینی میکند؟/ بورس با رشد تورم رونق میگیرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ بهره بین بانکی در حالی طی آخرین روزهای تیرماه 1401 به 23.31 درصد رسید که نسبت به هفته سوم تیرماه رشد 0.17 واحد درصدی ثبت کرده است. این بالاترین رقمی است که در سال جاری برای نرخ بهره بینبانکی ثبت شده و اعتراض فعالان بازارهای مالی را به دنبال داشته است.
بانکها در پایان دوره مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه میشوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند. بانکها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل دادهاند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم بهصورت وام میکنند.
بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه اتفاق میافتد. بازار بین بانکی موجب میشود که بانکها دیگر برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز کوتاه مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک میکند. عمده وامهای بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر است و نرخ سود بر مبنای نرخ سود بین بانکی تعیین میشود.
نرخ سود بین بانکی متناسب با عرضه و تقاضا، تعیین میشود بهطوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بینبانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود میگیرد.
تاثیر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره ی بین بانکی بر بازار سرمایه
برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه رشد نرخ بهره ی بین بانکی را یکی از دلایلی می دانند که شرایط رکودی بازار سرمایه را تشدید می کند، البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نرخ بهره بین بانکی بر خلاف نرخ سود سپرده، تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه ندارد و به طور غیر مستقیم روی آن اثر گذار است.
به طور کلی میتوان گفت که صاحبان سرمایه برای سرمایهگذاری، بازده آن دارایی را با بازده دارایی بدون ریسک مقایسه میکنند. سپردهگذاری بانکی و خرید اوراق خزانه و اوراق مشارکت نوعی دارایی بدون ریسک است. هرچقدر بازده داراییهای بدون ریسک، پایینتر باشد، انگیزه برای مقایسه رشد دلار و بورس سرمایهگذاری در سایر بازارها از جمله بورس بیشتر میشود. همچنین هر قدر نرخ بازده داراییهای بدون ریسک افزایش یابد، انگیزه افراد برای خروج از بازار سرمایه افزایش مییابد و به این داراییها رو میآورند.
اگرچه نرخ بهره ی بین بانکی تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه ندارد، اما افزایش نرخ بهره ی بین بانکی سیگنال هایی برای بازار سرمایه دارد که به مذاق فعالان بازار سرمایه چندان خوش نمی آید. افزایش این نرخ حاکی از عدم موفقیت بانک ها در جذب نقدینگی بوده است و می توان این پدیده را معلول سیاست های انقباضی بانک مرکزی دانست.
وقتی صحبت از سیاست های انقباضی به میان می آید طبیعتا اتمسفر اقتصادی کشور، به سمت شرایط رکودی سوق پیدا می کند و بازار سرمایه به عنوان یکی از بازار های مالی، از این قاعده مستثنی نیست و مشخصا از حال و هوای این روزهای بورس و ارزش معاملات کم رمق آن، می توان به درستی این موضوع پی برد.
اعمال سیاست های ضد تورمی اولویت بانک مرکزی
1- محدود شدن بازخرید اوراق بدهی توسط بانک مرکزی
نرخ سود یا نرخ بهره ی بین بانکی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی تعیین می شود. این طور که از شواهد به نظر می رسد و همانطور که از صحبت ها و اقدامات تیم اقتصادی دولت مشخص است، اولویت اول دولت کنترل تورم و به تبع آن کنترل حجم نقدینگی در کشور است.
اوراق بدهی اوراقی یک از راه ها برای تامین بودجه مورد نیاز برای پیادهسازی طرحها و پروژههای خاص است که توسط دولت منتشر می شود. این اوراق علاوه بر تامین مالی شرکتها، در جهت کاهش ریسکهای سرمایهگذاری پرتفو یا سبد سرمایهگذاری سرمایهگذاران بازار سرمایه کاربرد بسیار دارد.
بانک ها طبق تکالیف بالادستی موظف هستند که اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت را بخرند، بنابراین در راستای این اقدام منابع نقدینگی بانک ها کم می شود. بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی نقش تنظیم کننده ی این بازار را ایفا می کند یعنی اگر بانک ها نیاز به تامین مالی داشته باشند به باز خرید اوراق از آن بانک ها می پردازد. به نظر می رسد بانک مرکزی به هر دلیلی دچار محدودیت برای بازارگردانی در بازار اوراق شده است و بازخرید اوراق بدهی از بانک ها را کاهش داده است.
بنابراین وقتی بانک مرکزی برای اعمال سیاست های ضد تورمی و انقباضی خود و محدود کردن ارائه ی تسهیلات توسط بانک ها، از خرید اوراق بانک هایی که نیاز به تامین مالی دارند، سر باز زند، این بانک ها برای دسترسی به منابع مالی مورد نیاز، مجبور به استقراض از بانک های دیگر در قالب بازار بین بانکی هستند.
در نتیجه وقتی تقاضای بانک ها برای استقراض در بازار بین بانکی بالا می رود، به تبع آن نرخ بهره یا سود بین بانکی افزایش پیدا می کند.
2- افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک های متخلف با تمرکز بر رشد ترازنامه بانکها
دیگر دلیلی که برای افزایش نرخ بهره می توان به آن اشاره کرد افزایش نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف نزد بانک مرکزی است.
نرخ سپرده قانونی، به مبالغی که بانک مرکزی از سپرده های بانکهای تجاری برای حل بحرانهای مالی و ورشکستگی و نظایر آن به منظور کمک به بانکها در جهت رفع مشکل دریافت میکند،گویند. از سوی دیگر دریافت ذخیره قانونی از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانکها در شرایط هجوم مردم به بانک ها جلوگیری میکند.
وقتی نرخ سپرده قانونی بانک ها، نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کند، طبیعتا بخش بیشتری از منابع بانک ها باید تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود، بنابراین منابع مالی بانک ها در این صورت کم شده و بانک هایی که نیاز به منابع داشته باشند باید به سمت بازار بین بانکی و استقراض از دیگر بانک ها روند.
بانک مرکزی یکی از ابزار هایی که برای کنترل موتور تولید تورم در پیش گرفته است، کنترل ترازنامه های بانک ها است. بر همین اساس چندی پیش طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانکها وارد فاز دیگری شده است. بر این اساس سیاست محدود کردن رشد ترازنامه بانکها از این پس با تقسیم کردن بانکهای کشور ازنظر کفایت سرمایه به دو دسته ضعیف و قوی، سختگیری بیشتری بر رشد ترازنامه بانکهای ضعیف اعمال خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و برنامههای انضباطی این بانک گفت: رشد مقداری ترازنامه بانکها از 1.5 تا 2.5 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس برای برخی بانکها 1.5 درصد و 2.5 درصد برای بانکها بسته به شرایط آن بانک و شاخصهای موجود در نظر گرفته شده است.
علی صالحآبادی تاکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر میشود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا 13 درصد میتواند افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، تغییر فرمان ماشین خلق پول بانکها با تمرکز بر بانکهای بیانضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، همزمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانکها در مدیریت دارایی و بدهی منجر میشود.
وی درباره نرخ سپرده قانونی بانکها اظهار کرد: براساس مصوبه جلسه چهارم مرداد ماه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف در گذشته حداکثر بین 10 تا13 درصد بود که در حال حاضر از 13 درصد به 15 درصد درباره بانکها و موسسههای مالی که مقررات بانک مرکزی بهویژه در کنترل ترازنامه بانکها را رعایت نمیکنند، افزایش یافت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاستهای پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.
آیا بانک مرکزی از سیاست های ضد تورمی خود عقب نشینی می کند؟
توقف روند صعودی نرخ بهره ی بین بانکی
اخیرا جلسه ای در بانک مرکزی تحت عنوان کنترل نرخ بهره بینبانکی و مهار تورم به صورت همزمان و یکسان شدن سیاست اعمالی و اعلامی و انعکاس آن به فعالان اقتصادی، برگزار شد که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص به گفت و گو پرداختند.
پس از اتمام این جلسه مجید عشقی رئیس سازمان بورس در مصاحبه ای گفت: با تاکید بر اینکه سازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد که سود بین بانکی طبق تاکید مصوبه ستاد اقتصادی دولت به میانگین 20 درصد برسد، بانک مرکزی هم سیاست هایی دارد که باید مدنظر قرار بگیرد. نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال جاری افزایشی بود اما در جلسهای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد روند صعودی آن متوقف شود.
وی ادامه داد: همچنین در جلسه مذکور قرار شد سود بین بانکی روند نزولی بگیرد و به زیر 20.5 درصد برسد. درمورد سود بین بانکی بحث های دیگری هم وجود دارد. درواقع دغدغه تورم مطرح است و دیدگاههای مختلفی درمورد میزان اثر افزایش نرخ سود بانکی روی نرخ تورم وجود دارد. این دیدگاهها در بحثهای کارشناسی پیشمی رود.
به نظر میرسد که سیاستگذار پولی در تصمیم سختی بین ادامه اعمال سیاست های انقباضی (کنترل تورم) و رونق گرفتن بازار سرمایه مانده است. ازطرفی ادامه پیدا کردن روند صعودی نرخ بهره بین بانکی به طور غیر مستقیم سبب تشدید رکود بازار سرمایه می شود و از سوی دیگر توقف روند صعودی نرخ بهره بین بانکی با سیاست های انقباضی بانک مرکزی هم خوانی ندارد.
حال باید دید بانک مرکزی در این برهه مهم و حساس کدام مسیر را در پیش می گیرد؟ آیا اعمال سیاست های انقباضی برای کنترل تورم ادامه پیدا می کند یا رونق بازار ها و خروج از فضای رکودی را در پیش میگیرد؟
دیدگاه شما