توان خرید گوشت مرغ برای کارگران به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است؛ فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت (قیمت‌های در دسترس با احتساب کیلویی لااقل ۶۵ هزار تومان نزدیک ۲۰۰ هزار تومان است)؛ حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است؛ اگر مزایای مزدی مثل حق مسکن، حق اولاد و سنوات را به این رقم بیفزاییم، با فرض اینکه تمام کارگران مشمول حتماً این مزایا را دریافت می‌کنند، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ بنابراین پول خرید یک مرغ سه کیلویی که در بهترین حالت با احتساب قیمت رسمی، ۱۸۰ هزار تومان و قیمت‌های غیررسمی حدود ۲۰۰ هزار تومان است، برابر با مزد روزانه‌ی یک کارگر است؛ یعنی یک کارگر اگر تمام مزد یک روز خود را بدهد، در نهایت می‌تواند یک مرغ بخرد و به خانه ببرد.
تلخ ترین عکس دنیا | پدر و مادر مهسا امینی پشت در icu چشم انتظار
«پذیرش اینکه یک دختر ۲۲ ساله به همراه خانواده برای گردش و مهمانی به تهران آمده باشد، و با سرنوشت مهسا مواجه شود، برای افکار عمومی مطلقا قابل پذیرش نیست. او هم دختر ما است. بنابراین، چنین رخدادی تبعات بسیار منفی بر روان جمعی شهروندان ایرانی برجای خواهد گذاشت، اما کسی نیست که حداقلی از پاسخ‌گویی را نیز داشته باشد.»
زمان وصل شدن واتساپ و اینستاگرام مشخص شد | اینستاگرام و واتساپ حذف شدند
اولین عکس دیده نشده از امین تارخ با همسر جوانش | بیوگرافی کامل امین تارخ
آریا عظیمی نژاد به سوگ نشست | داور عصر جدید عزادار شد
چهارشنبه 6 مهر تعطیل است؟ | جزئیات تعطیلی روز چهارشنبه
ازدواج جنجالی گوهر خیراندیش با آقای بازیگر | گوهر خیراندیش: من غلط کردم
به گزارش شمانیوز به نقل از فرارو: ماجرای بازداشت دختر ۲۲ ساله به نام مهسا امینی توسط ماموران گشت ارشاد و پس از ۲ ساعت انتقال او از وزرا به بیمارستان کسری، در دو روز گذشته، سطحی گسترده از واکنش چهره‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است.
به گزارش فرارو، عصر روز سه‌شنبه ماموران گشت ارشاد «مهسا امینی» را در بزرگراه شهید حقانی همراه با بردارش که در محل حاضر بوده بازداشت می‌کنند. ماموران به برادرش «کیارش» می‌گویند، مهسا را برای یک ساعت کلاس توجیهی و آموزشی به پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا می‌برند، اما دوساعت بعد کیارش شاهد خروج یک آمبولانس از وزرا است که در آن خواهر به کما رفته‌اش حضور دارد.
در چند روز گذشته سطحی گسترده از چهره‌های سیاسی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی نسبت به اتفاقی که برای مهسا امینی رخ داده، واکنش نشان داده‌اند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در سطحی وسیع به ماجرای این دختر ۲۲ ساله سقزی پرداخته‌اند. در چنین شرایطی اکنون مساله این است که این رخداد چه تبعات اجتماعی را می‌تواند به همراه داشته باشد و تا چه اندازه این رخداد می‌تواند بر اعتماد عمومی لطمه وارد کند؟
فرارو، در راستای پی‌گیری هر چه بیشتر تبعات و ابعاد ماجرای «مهسا امینی» با عباس عبدی، فعال سیاسی گفتگو کرده است که در ادامه می‌خوانید:
ماجرای «مهسا امینی» محصول تناقضات موجود در قانون‌نویسی است
عباس عبدی در ابتدای گفته‌های خود در ارتباط با ماجرای مهسا امینی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت سلامت این دختر ۲۲ ساله تاکید کرد: «چنین رخدادی محصول تناقضاتی است که در قانون‌نویسی ایران وجود دارد. این سیاست را بر مبنای «شرع» نوشته‌اند، اما به این امر توجه ندارند که آیا هر گزاره شرعی الزام حقوقی هم دارد یا خیر؟ مثلا الزام به خواندن نماز هم باید در قانون بیاید یا لزومی به اجبار قانونی نیست؟ نکته مهم این است، تصوری که از شرع دارند و در حال پیاده‌سازی آن هستند آیا با خواست عمومی مردم انطباق دارد؟ بخشی از جامعه این برداشت رسمی از شرع را نمی‌پذیرد؛ البته این برداشت لزوما به معنای ضدیت با ارزش‌های دینی نبوده و نیست. جامعه به ارزش‌های دینی توجه دارد، ولی نه مطابق الگوی رسمی. زمانی که بخش مهمی از جامعه این برداشت را قبول ندارد، طبیعی است که قانون را درونی نمی‌کند و با آن بیگانه می‌شود.»
وی افزود: «اساسا قصد و هدف مردم در عدم رعایت قانون پوشش، ضدیت با قانون نیست، بلکه جامعه به این دلیل که این برداشت را خلاف با باور‌های خود می‌پندارد، از انجام دادن آن سر باز می‌زند. در واقع، از یک سو، جامعه نمی‌خواهد برداشت رسمی از پوشش را انجام دهد. از سوی دیگر، نهاد‌های رسمی قصد دارند به اجبار آن را اجرایی کنند. در چنین وضعیتی میان حکومت و مردم تنش ایجاد می‌شود. به دلیل ناکارایی بنیادین این قانون، اجرایی شدن آن نیز ممکن نیست. از روزی که این قانون نوشته شده، شکاف قیمتی چیست؟ مطابق متن قانون اجرایی نشده است. همین امر موجب شده به طور روزافزون تنش‌ها میان مردم و حکومت در این زمینه افزایش داشته باشد.»
اگر مساله حجاب جرم است، نیاز به ارشاد ندارد
این فعال سیاسی در بخشی دیگر از گفته‌های خود در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه ماجرای مهسا نشان دهنده اشتباه بودن طرح گشت ارشاد است، گفت: «اساسا باید پرسید «گشت ارشاد» و در معنای جزیی‌تر آن «ارشاد» به چه معناست؟ اگر رفتار مغایر با قانون پوشش جرم شکاف قیمتی چیست؟ است، دیگر ارشاد نیاز ندارد. آیا در جرایمی همانند دزدی یا قتل، متهم را برای ارشاد می‌گیرند؟ پس چرا برای حجاب ارشاد گذاشته‌اند؟ اگر استدلال این است که مساله پوشش نه جرم بلکه موضوعی اخلاقیست، در این صورت عده‌ایی روایتی متفاوت از اخلاق رسمی پوشش دارند و کسی حق ندارد متعرض آن شود. اما اگر مساله الزام قانونی است دیگر ارشاد معنایی ندارد و باید طبق قانون شخص خاطی را بازداشت و مجازات کرد. اما چرا چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند؟ دلیل این است که امکان مجازات قانونی تمامی زنانی که مطابق قانون پوشش عمل نمی‌کنند، وجود ندارد. آنان بیش از نیمی از زنان کشور هستند. به همین دلیل بر روی آن اسم «ارشاد» گذاشته‌اند. چنین طرحی هیچ‌گونه ارتباطی به وظایف قانونی نیروی انتظامی ندارد؛ نیروهای میدان توانایی ارشاد هم ندارند، چون آنان نیروی انتظامی هستند. این طرح از ابتدا با شکست مواجه بوده و در آینده نیز مواردی همانند ماجرای مهسا بیشتر نیز خواهد شد. هر چقدر زودتر از ادامه این طرح جلوگیری شود، خسارت کمتری متوجه جامعه و حکومت خواهد شد.»
اتفاقی که برای «مهسا امینی» رخ داد عصبانیت عمومی را افزایش می‌دهد
عبدی در ادامه پیرامون آثار و تبعات روانی رخداد اتفاق افتاده برای مهسا امینی بر جامعه با تاکید بر اینکه به طور مشخص این اتفاق موجب عصبانیت عمومی می‌شود، ادامه داد: «به طور روزانه بسیاری از افراد به دلایل مختلف طبیعی همانند سانحه تصادف و. جان می‌دهند، اما جامعه پی‌گیر مرگ آنها نمی‌شود، اما پذیرش اینکه یک دختر ۲۲ ساله به همراه خانواده برای گردش و مهمانی به تهران آمده باشد، و با سرنوشت مهسا مواجه شود، برای افکار عمومی مطلقا قابل پذیرش نیست. او هم دختر ما است. بنابراین، چنین رخدادی تبعات بسیار منفی بر روان جمعی شهروندان ایرانی برجای خواهد گذاشت، اما کسی نیست که حداقلی از پاسخ‌گویی را نیز داشته باشد.»
دولت نه قصد عقب‌نشینی دارد و نه توانایی اجرای قانون «حجاب» را
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخش پایانی اظهارات خود به فرارو گفت: «طرح گشت ارشاد، اساسا برنامه دولتی نیست تا شکاف میان دولت و مردم باشد. این طرح نتیجه شکاف قانون و فراتر از دولت با خواست عمومی است؛ بنابراین می‌توان از آن به عنوان شکاف میان حاکمیت و قانون یاد کرد. متاسفانه این شکاف هر لحظه در حال افزایش بوده و حکومت تا کنون نشان داده که نه می‌خواهد عقب‌نشینی کند و نه توانایی اجرای آن را دارد؛ و این بدترین وضع در حکمرانی است.»
سورپرایز دولت ژاپن برای بازار دلار
فردای اقتصاد: ین ژاپن سال میلادی را با ۱۱۵ در برابر دلار آغاز کرد. در ماه مارس شروع به تضعیف کرد و در آوریل از ۱۲۵ گذشت و یک مانع روانی مهم را شکست. در ماه سپتامبر، ین از ۱۴۰ هم پایین‌تر آمد و این سوال را در بازارها به وجود آورد که آیا سیاست‌گذار اقدام به مداخله می‌کند یا خیر. پاسخ روز پنجشنبه ۲۲ سپتامبر آمد: از آنجایی که ین تقریبا به ۱۴۶ در برابر دلار رسید، دولت ژاپن با خرید ین و فروش دلار وارد عمل شد تا ارز کشورش را تقویت کند. ماساتو، معاون وزیر دارایی در امور بین‌الملل، این واکنش را «اقدام قاطع» خواند.
اما نیروهایی که ین را به پایین می‌کشند، بسیار قوی هستند. یکی از عوامل اصلی فشار، شکاف فزاینده در نرخ بهره بین بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو است که سرمایه‌گذاران را به سمت خرید اوراق قرضه آمریکایی که بازدهی بالاتری ارائه می‌دهند، سوق می‌دهد. با باقی ماندن تورم در آمریکا بالای ۸ درصد، فدرال رزرو در چهارشنبه ۲۱ سپتامبر سومین افزایش متوالی نرخ را اعلام شکاف قیمتی چیست؟ کرد و احتمالا به انقباض بیشتر ادامه خواهد داد. در همین حال، بانک ژاپن در پنجشنبه ۲۲ سپتامبر مجددا روی سیاست فوق‌العاده انبساطی خود ایستادگی کرد و به نظر نمی‌رسد که مسیر خود را تغییر دهد. تورم ژاپن که در ماه شکاف قیمتی چیست؟ آگوست به ۳ درصد رسید، عمدتا ناشی از افزایش هزینه‌های مواد خام بوده است، در حالی که تقاضای داخلی و رشد دستمزد همچنان ضعیف است و دست سیاست‌گذار پولی برای انقباض را بسته نگه داشته است.
چرا این‌بار ژاپن، ین ضعیف را نمی‌پسندد؟
ین ضعیف به طور سنتی به عنوان یک مزیت برای اقتصاد ژاپن تلقی می‌شود. زیرا صادرکنندگان عمده از آن سود می‌برند. دارندگان ۱.۲ کوادریلیون ین (۸.۴ تریلیون دلار) دارایی‌های خارج از کشور ژاپن نیز همین وضع را دارند. اما مدتی است که صادرکنندگان ژاپنی تولیدات کم‌هزینه را در خارج از کشور انجام می‌دهند و محصولات با ارزش افزوده بالایی که در این کشور باقی مانده، حساسیت کمتری نسبت به نرخ ارز دارد. مشکل جهانی زنجیره تامین نیز افزایش تولید شکاف قیمتی چیست؟ را برای صادرکنندگان در سال جاری دشوارتر کرده است. بنابراین، ین ضعیف‌تر تأثیر افزایش هزینه‌های واردات را تشدید کرده که اثر مستقیمی بر کاهش مخارج مصرف‌کنندگان می‌گذارد. در سوی دیگر، یک ارز پرنوسان نیز برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها سخت‌تر می‌کند.
اقدامی بی‌سابقه از زمان بحران مالی آسیا
تصمیم دولت برای مداخله مستقیم در بازارهای ارز پس از ماه‌ها هشدارهای شدید در مورد چنین اقدامی صورت گرفت. آخرین مداخله مستقیم از این دست برای حمایت از ین در سال ۱۹۹۸ در بحبوحه بحران مالی آسیا انجام شد. اقدامی که به طور هماهنگ با آمریکایی‌ها صورت گرفت، اما این بار به نظر می‌رسد ژاپن به تنهایی حرکت کرده است.
با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این یک مهلت موقت خواهد بود. مقامات ژاپنی کاملا آگاه هستند که مداخلات آنها نمی‌تواند ضعف اساسی ارز را تغییر دهد، به خصوص بدون اقدام هماهنگ سایر اقتصادهای بزرگ. آنها ممکن است صرفا به دنبال خرید زمان باشند و امیدوارند تا زمانی که اقتصاد آمریکا از شیطان تورم رها شود، این رویکرد را ادامه دهند. با این حال، نشریه معتبر اکونومیست معتقد است دفاع از اقدامات جدید آنها می‌تواند پرهزینه باشد.
سوال اینجاست که ژاپن چگونه در بازار ین مداخله کرد؟ بلومبرگ در گزارشی به پنج پرسش اساسی در این حوزه پاسخ می‌دهد.
۱) چه کسی دعوت به مداخله می‌کند؟
وزارت دارایی تصمیم می‌گیرد که آیا نیاز است در بازار مداخله کند یا خیر و بانک مرکزی ژاپن خرید یا فروش را انجام می‌دهد. معمولا به طور متوالی، هشدارهای شفاهی که بادقت طراحی شده‌اند توسط مقامات داده می‌شود. اگر آنها می‌گویند که «دولت هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند»، یا آماده است «اقدامی قاطع» انجام دهد، معمولا به این معناست که بازارها را در حالت آماده‌باش حداکثر قرار دهد که ممکن است مداخله قریب‌الوقوع باشد.
۲) این پول از کجا آمده است؟
برای تقویت ین، دلار از ذخایر ارز خارجی ژاپن برداشت می‌شود تا مسیر صعودی را متوقت و معکوس کند. در پایان ماه اوت، ژاپن ۱.۱۷ تریلیون دلار داشت - بیشتر از زمان مداخله در آوریل ۱۹۹۸. این نسبت ۲.۴ برابر ارزش روزانه بازار ارز در توکیو است، در مقایسه با ۱.۴ برابر ارز پشتیانی که دفعه قبل داشت. با این حال، یک اقدام یک‌جانبه بدون حمایت ایالات متحده موفقیت‌آمیز نیست.
۳) آیا مداخله ایده خوبی است؟
گرچه مداخله راهی واضح برای هشدار به سفته‌بازان است، اما بدون شک یک راه حل موقت است مگر اینکه به اصول اقتصادی محرک این روند نیز توجه شود. همچنین، ذخایر ارزی معمولا برای محافظت از اقتصاد در صورت یک شوک مالی بزرگ یا رویدادی غیرمنتظره به کار می‌روند و نه برای تقویت مصنوعی ارز کشور.
۴) آیا ژاپن باید به تنهایی این کار را انجام دهد؟
بله به احتمال زیاد. پس از سونامی ۲۰۱۱ و در طول بحران مالی آسیا، ژاپن توانست حمایت گروه هفت را برای مداخله به دست آورد. اما همه چیز در حال حاضر متفاوت است. شرکای اصلی آن معمولا دوست ندارند کشورها نرخ ارز را تعیین کنند یا در تعیین آن مداخله کنند و می‌خواهند نیروهای بازار کار را انجام دهند. گروه ۷ و گروه ۲۰ که هر دو شامل ژاپن می‌شوند توافقاتی برای عدم مداخله دارند. در چنین شرایطی که ژاپن صرفا با تورمی ۳ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند و سایر اقتصادهای بزرگ در شرف یا مرز دورقمی شدن تورم هستند، بعید است از سیاست انقباضی خود دست بکشند و به یاری ژاپنی بیایند که قصدی برای افزایش نرخ بهره ندارد. ژاپنی‌ها مجبورند در چنین شرایطی با ارزپاشی، ارزش ین را حفظ کنند که اگر سایر اقتصادهای بزرگ، سیاستی مخالف یا خنثا داشته باشند، این اقدام غیرممکن یا حداقل بسیار پرهزینه است.
۵) چگونه بفهمیم دولت مداخله کرده است؟
گاهی دولت مثل امسال اعلام می‌کند. در سال ۲۰۱۱، وزیر دارایی مطبوعات را احضار کرد و مداخله هماهنگ گروه ۷ را اعلام کرد. در غیر این صورت، یک خط عمودی ناگهانی و طولانی در نمودار قیمت ین نیز می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) خریده یا فروخته است. هرچند گاهی اوقات این حرکت‌ها می‌تواند ریشه در وحشت بازار داشته باشد. در هر صورت، وزارت دارایی در پایان هر ماه ارقام مداخله را حتی اگر هیچ خرید یا فروشی انجام نداده باشد منتشر می‌کند.
سبد معیشت خانوار به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
توان خرید گوشت مرغ برای کارگران به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است؛ فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت (قیمت‌های در دسترس با احتساب کیلویی لااقل ۶۵ هزار تومان نزدیک ۲۰۰ هزار تومان است)؛ حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است؛ اگر مزایای مزدی مثل حق مسکن، حق اولاد و سنوات را به این رقم بیفزاییم، با فرض اینکه تمام کارگران مشمول حتماً این مزایا را دریافت می‌کنند، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ بنابراین پول خرید یک مرغ سه کیلویی که در بهترین حالت با احتساب قیمت رسمی، ۱۸۰ هزار تومان و قیمت‌های غیررسمی حدود ۲۰۰ هزار تومان است، برابر با مزد روزانه‌ی یک کارگر است؛ یعنی یک کارگر اگر تمام مزد یک روز خود را بدهد، در نهایت می‌تواند یک مرغ بخرد و به خانه ببرد.
براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوار‌های متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.
دوازدهم شهریور اعلام شد که فروش گوشت مرغ بالاتر از کیلویی ۶۰ هزار تومان به کلی ممنوع است؛ معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت «قیمت گوشت مرغ نهایتا ۶۰ هزار تومان است و فروش با قیمت بالاتر از آن، تخلف است.» در همان زمان، قیمت رسمی گوشت مرغ در همان حدود و حتی در مواردی زیر هر کیلو ۵۹ هزار تومان بود، اما برای اینکه مرغداران متضرر نشوند، معاون وزارت جهاد کشاورزی، نرخ مصوب ۶۰ هزار تومان را اعلام کرد و تاکید کرد فروش به نرخ‌های بالاتر تخلف محسوب می‌شود و مشمول جرایمِ گرانفروشی‌ست.
اما آیا بازار به این حکم رسمی تمکین کرد؛ کمتر از ده روز جلوتر؛ بیستم شهریورماه رسانه‌ها گزارش دادند «در حالی که حداکثر نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ ۶۰ هزار تومان تعیین شده قیمت این محصول در بازار از این قیمت عبور کرده است و ۶۲ هزار و ۷۵۰ تومان تا ۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.» همان دوازده شهریور، معاون وزیر جهاد کشاورزی به مردم اطمینان داده بود و گفته بود «ذخایر کافی از مرغ داریم که به استان‌های مختلف ابلاغ شده که ذخایر خود را شکاف قیمتی چیست؟ در بازار توزیع کنند.» چرا بازار به این اطمینان‌بخشی اعتنا نکرد؟
گوشت مرغ به طور سنتی همواره در ردیف ارزان‌ترین مواد پروتئینی و گوشتی در سبد غذایی فرودستان و طبقه‌ی کارگر بوده است؛ اما قیمت‌های روز این قلم کالای خوراکی – حتی همان نرخ رسمی ۶۰ هزار تومان- دیگر در دایره‌ی استطاعت کارگران نیست.
به نوشته ایلنا؛ براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، مصرف مرغ در کشور ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و وزارت جهاد کشاورزی برآورد می‌کند که این کاهش مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد؛ این کاهش مصرف در سال جدید و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاده است؛ صنعت طیور کشور سال‌ها به یارانه ارزی عادت کرده بود و بازارها با این یارانه انطباق داشتند، اما حالا بعد از حذف ناگهانی این یارانه، هر ماه شاهد افزایش قیمت محصولات این صنعت هستیم آنهم در شرایطی که وعده‌های تخصیص یارانه به پایان زنجیره یعنی مصرف‌کننده نیز به سرانجام نرسیده است؛ خبری از کالابرگ مرغ و تخم مرغ که باید از ابتدای سال به دهک‌های کم درآمد پرداخت می‌شد، نیست و یارانه نقدی نیز توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارد.
کل دستمزد روزانه برابر با یک مرغ!
در این شرایط، توان خرید گوشت مرغ برای کارگران به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است؛ شکاف قیمتی چیست؟ شکاف قیمتی چیست؟ فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت (قیمت‌های در دسترس با احتساب کیلویی لااقل ۶۵ هزار تومان نزدیک ۲۰۰ هزار تومان است)؛ حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است؛ اگر مزایای مزدی مثل حق مسکن، حق اولاد و سنوات را به این رقم بیفزاییم، با فرض اینکه تمام کارگران مشمول حتماً این مزایا را دریافت می‌کنند، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ بنابراین پول خرید یک مرغ سه کیلویی که در بهترین حالت با احتساب قیمت رسمی، ۱۸۰ هزار تومان و قیمت‌های غیررسمی حدود ۲۰۰ هزار تومان است، برابر با مزد روزانه‌ی یک کارگر است؛ یعنی یک کارگر اگر تمام مزد یک روز خود را بدهد، در نهایت می‌تواند یک مرغ بخرد و به خانه ببرد.
فاصله‌ی ۶۳ درصدی دستمزد و هزینه‌های زندگی
بنابراین از همین تناسب ساده می‌توانیم بفهمیم که سبد خوراکی‌های ماهانه‌ی کارگران رشد چند برابری داشته است؛ قیمت مرغ که جزو کالا‌های پروتئینی در دسترس و ارزان‌تر است، از دستمزد روزانه‌ی کارگران بالا زده، بنابراین چه اتفاقی برای سبد معیشت خانوار‌های کارگری افتاده؛ نرخ هزینه‌های زندگی در میانه‌ی شهریورماه چند است؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته شکاف قیمتی چیست؟ دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) که محاسبات ماهانه‌ی سبد معیشت خانوار‌های کارگری را با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های خانوار و اعمال یک ضریب انجام می‌دهد، در پاسخ به این سوالات می‌گوید: تئوریسین‌های اقتصادی باید توضیح بدهند که چطور یک کارگر می‌تواند با دستمزد روزی ۲۰۰ هزار تومان و یارانه نقدی ناچیز، همه‌ی مولفه‌های سبد معیشت را تامین کند؛ اساساً یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی چگونه محاسبه شده؛ کجای افزایش هزینه‌های زندگی باید با این رقم پوشش داده شود؛ نکته اینجاست که اگر هزینه‌های واقعی مسکن و اجاره خانه را محاسبه کنیم، نرخ سبد معیشت از ۱۷ میلیون تومان هم بیشتر می‌شود؛ توضیح بدهند وعده‌ی «سالی یک میلیون مسکن» چه شد؛ در این یکسال چند خانه ساختند و به کارگران و مستاجران دادند؟
به گفته وی، بیش از ۶۳ درصد جمعیت کشور، حتی نصف هزینه‌های زندگی را نمی‌توانند تامین کنند، اما متاسفانه «معیشت» از عرصه‌ی گفتمان اصلی فرادستان به کلی خارج شده است.
تورم ۹۰ درصدی سبد معیشت در شش ماه
یک خانواده‌ی سه نفره کارگری امروز اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان درآمد ثابتِ ماهانه داشته باشد، می‌تواند از عهده‌ی مخارج زندگی بربیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه‌های آموزش و درمان را تامین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند؛ اما فاصله‌ی دستمزد حدود ۷۰ درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلی، بیش از ۶۳ درصد است.
محاسبات نشان می‌دهد در طول شش ماه ابتدای سال، سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به رقم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی تورم ۹۰ درصدی تمام هزینه‌های زندگی. آیا این تورم ۹۰ درصدی قرار است با یارانه ۳۰۰ یا نهایت ۴۰۰ هزار تومانی جبران شود؟
سقوط ۱۰درصدی اتریوم در ۲۴ ساعت؛ ریزش تا کجا ادامه دارد؟
اتریوم به‌تازگی ریزش قابل‌توجهی را از سطح ۱٬۵۰۰ دلار تجربه کرده است. قیمت طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰درصد افت داشته است و اکنون احتمال دارد این ریزش تا ۱٬۲۰۰ دلار ادامه پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تلاش دو روز قبل اتریوم برای بازگشت به بالای ۱٬۵۰۰ دلار ناموفق بود و قیمت در نهایت اوج مقطعی خود را در سطح ۱٬۴۷۵ دلار تشکیل داد.
کمی بعد قیمت به زیر ۱٬۴۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (MA ۱۰۰ – خط آبی در تصویر) سقوط کرد و در ادامه حمایت سطح ۱٬۳۵۰ دلار و ۱٬۳۲۰ دلار نیز از دست رفت. این افت ۱۰درصدی در نهایت منجر به کاهش قیمت اتریوم تا کف ۱٬۲۸۸ دلاری شد.
اتریوم اکنون خود را به بالای ۱٬۲۸۰ دلار رسانده، اما همچنان زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نوسان است. در صورت صعودی‌شدن بازار ۱٬۳۳۲ دلار که در نزدیکی سطح ۲۳.۶درصد اصلاحی فیبوناچی قرار دارد، نزدیک‌ترین مقاومت پیش روی قیمت خواهد بود. گفتنی است که در این تحلیل سطوح فیبوناچی بر اساس حرکت نزولی قیمت از ۱٬۴۷۴ دلار تا کف ۱٬۲۸۸ دلاری تنظیم شده‌اند.
مقاومت کلیدی بعدی در نزدیکی ۱٬۳۶۰ و ۱٬۳۸۰ دلار است و خط روند نزولی روی نمودار و سطح ۵۰درصد اصلاحی فیبوناچی نیز مقاومتی را در همین ناحیه تشکیل داده‌اند.
نمودار قیمت اتریوم (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید).
عبور کامل قیمت از بالای سطح ۱٬۳۸۰ دلار می‌تواند راه را برای جهش اتریوم تا ۱٬۴۴۰ دلار هموار کند و پس از شکاف قیمتی چیست؟ آن خریداران این فرصت را پیدا خواهند کرد تا قیمت را در کوتاه‌مدت به ۱٬۴۸۰ دلار برسانند.
از سوی دیگر، اگر اتریوم در عبور از مقاومت ۱٬۳۶۰ دلاری ناموفق ظاهر شود، روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی ۱٬۳۰۰ دلار نزدیک‌ترین حمایت پیش روی اتریوم خواهد بود. حمایت کلیدی بعدی اتریوم ۱٬۲۶۰ دلار است. گفتنی است شکسته‌شدن این حمایت می‌تواند منجر به سقوط قیمت تا ۱٬۲۰۰ دلار شود.
شاخص مکدی (MACD) در حال شتاب‌گرفتن در محدوده نزولی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر محور میانی در سطح ۵۰ قرار دارد.
همان طور که گفته شد، ۱٬۳۰۰ دلار حمایت کلیدی اتریوم است و ۱٬۳۶۰ دلار هم به‌عنوان مقاومت اصلی پیش روی قیمت عمل می‌کنند.
ساخت پل مرزی مشترک بین ایران و آذربایجان چقدر زمان می برد؟
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل اعلام کرد: ساخت پل مرزی مشترک بین ایران و آذربایجان از زمان اجرای علمیات 1.5 سال زمان می‌برد.
به گزارش صفحه اقتصاد، محمدرضا کدخدازاده، عضو هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل درباره توافق ایران و آذربایجان برای ساخت پل مشترک مرزی بین دو کشور اظهار داشت: پروژه احداث پل مشترک مرزی روی رودخانه ارس در منطقه آغبند آغاز شده و این پل در آینده ترانزیت ایران و آذربایجان را تسهیل می‌کند و باعث توسعه منطقه و تسریع ترانزیت در کشور آذربایجان می‌شود.
وی با بیان اینکه آذربایجان با ساخت این پل خود را به جمهوری خودمختار نخجوان نزدیکتر می‌کند، ادامه داد: ساخت این پروژه به طور رسمی آغاز شده است و در حال انجام مطالعات فنی احداث پل مرزی مشترک بین دو کشور هستیم که البته مطالعات فنی قسمت‌هایی از این پروژه انجام شده است. طبق مطالعات اولیه این پل به طول 200 متر و 4 خطه و خط پیاده‌رو بر روی رود ارس ساخته خواهد شد و هدف از احداث این پل مشترک ترافیک سهل‌تر و ایمن‌تر بین دو کشور ایران و آذربایجان است.
معاون ساخت و توسعه راه‌ها با تاکید بر اینکه دنبال افزایش محورهای ارتباطی با کشورهای همسایه هستیم، گفت: ساخت این پل به تردد ایمن‌تر و سهل‌تر رانندگان ترانزیتی کمک می‌کند و در حال حاضر هم محور دو خطه در حاشیه رود ارس که موازی با آن حرکت می‌کند، وجود دارد که تعریض این مسیر و تبدیل آن به محور 4 خطه را در دستور کار داریم.
کدخدازاده درباره هزینه و مدت زمان ساخت پل مرزی مشترک ایران و آذربایجان اظهار داشت: ساخت این پروژه از شروع عملیات اجرایی تا اتمام کار حدود 1.5 سال زمان می‌برد و تا زمانی که مطالعات فنی و کارشناسی این پروژه تکمیل نشود، نمی‌توان هزینه دقیق ساخت را اعلام کرد و هزینه دقیق ساخت در کمیسیون مشترک دو کشور براورد و بررسی می‌شود.
وی گفت: پیش از این ایران و آذربایجان پل آستارا-آستارا را به صورت مشترک اجرا کردند و سابقه همکاری در ساخت پروژه عمرانی را دارند. با هر توافقی برای نحوه ساخت پل مرزی مشترک بر روی رود ارس، ایران نظارت در نحوه ساخت را انجام و اجرا خواهد داد.
دیدگاه شما