الحاق به سازمان تجارت جهانی و امنیت سرمایه گذاری در افغانستان
فواید حاصل از الحاق به سازمان تجارت جهانی بخصوص برای کشورهای توسعه نیافته ای همچون افغانستان، همواره محل تردید بوده است. از بدو مذاکرات تاسیس گات در سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۵ تا امروز که سازمان تجارت جهانی جایگزن آن شده است مقامات و صاحبنظران اقتصادی دولتهای در حال توسعه در پی برقراری تعادلی معنادار بین مزیت الحاق به اقتصاد جهانی و دستیابی به بازارهای بزرگ جهانی از یک سوی و ضعف اقتصاد داخلی در رقابت با قدرتهای بزرگ اقتصادی در سوی دیگر بوده اند. تلاش این کشورها به قاعده که از آن به نام "رفتار خاص و متفاوت" یاد میشود انجامید. نوشته حاضر در پی توضیح قاعده مذکور نیست، بلکه تلاشی است درباره مزیت الحاق به سازمان تجارت جهانی از زاویه دید کشور فقیرِ نیازمند به سرمایه گذاری خارجی.
حضور سرمایه در اقتصاد هر کشوری امکان شکوفایی ظرفیت های نهفته آن اقتصاد را فراهم میکند. حتی بزرگترین اقتصادهای جهان نیز در تلاشند با وضع مقررات و ایجاد تسهیلات ورود و فعالیت سرمایه های خارجی را آسان کنند. برای کشور فقیری چون افغانستان، بطریق اولی، سرمایه گذاری خارجی برای تقویت بنیانهای اقتصادی حیاتی است. با این حال از میان انواع سرمایه گذاری خارجی، برای کشورهایی همچون افغانستان سرمایه گذاری خارجی مستقیم بر سایر انواع سرمایه گذاری ترجیح دارد.
انواع سرمایه گذاری خارجی و وضعیت افغانستان
افغانستان فاقد بازار سرمایه است؛ جایی که در آن بتوان سهام شرکتهای سهامی عام، و بویژه اوراق قرضه را عرضه نمود. بازار پول نیز وضعیت مناسبی ندارد.
افغانستان فاقد بازار سرمایه است؛ جایی که در آن بتوان سهام شرکتهای سهامی عام، ریشه تجارت سودمند و بویژه اوراق قرضه را عرضه نمود. بازار پول نیز وضعیت مناسبی ندارد. ضعف میکانیزمهای تضمین قرضه دهی در کنار ریسکهای بازپرداخت و برابری ارزش افغانی با سایر ارزهای خارجی و همچنین تورم، تامین مالی از طریق بانکهای داخلی را دشوار ساخته است. بانک مرکزی افغانستان و بخشهای مالی دولتی از توزیع اوراق اطلاعی ندارند، لذا مکانیزم موثری برای تجمیع و تجهیز سرمایه های کوچکِ موجود نزد مردم وجود ندارد. بر اینها باید مشکل بنیادین نبود سرمایه انباشته برای توسعه طرحهای کلان اقتصادی را افزود. در نتیجه، از سویی در افغانستان سرمایه های اندکی وجود دارد که برای توسعه طرحهای کلان اقتصادی ناکافی است و از سوی دیگر این سرمایه اندک نیز راهی به بخش واقعی اقتصاد نمی یابند. این مشکلات، علاوه بر مزیت ذاتی، سرمایه گذاری خارجی را برای توسعه اقتصادی افغانستان ناگزیر میکند.
از میان دو نوع سرمایه گذاری معمول، سرمایهگ ذاری خارجی مستقیم (FDI) و سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم (FPI)، به دلیل نبود بازارهای سرمایه و فقدان مکانیزم نشر اوراق قرضه، و علاوه بر آن ضعف بانک مرکزی و دیگر بخشهای دولتی برای ریشه تجارت سودمند صدور اوراق بهادار، سرمایهگذاری غیر مستقیم بسیار دشوار است.
به دلیل فساد گسترده و ضعف مدیریت دولتی برای استفاده بهینه از منابع مالی ناشی از قرضه های بین المللی، سرمایه گذاری غیر مستقیم مفید نبوده و در دراز مدت بازپرداخت آن به بحران قرضه ها (بحرانی مشابه به بحران یونان) و ورشکستگی دولت منجر میگردد. اما سرمایه گذاری خارجی مستقیم راه جایگزینِ کارآمدتری برای افغانستان است.
سرمایه گذاری مستقیم به معنی دخالت مستقیم سرمایه گذار خارجی در طرحها اقتصادی و بنگاههای تولیدی و خدماتی است. این شکل سرمایه گذاری جایگزین مناسبی برای واردات اجناس مصرفی است. سرمایه گذار خارجی به عوض صادر کردن کالاهای تولیدی خود، اقدام به سرمایه گذاری و تولید آن کالاها در داخل کشور میکند و حتی ممکن است این نوع سرمایه گذاری با نگاهی به صادرات صورت گیرد. این سرمایهگذاران همراه با سرمایه مورد نیاز برای توسعه بنگاه اقتصادی، مدیریت، تکنولوژی، تجربه و نیروی انسانی کارآمد را نیز وارد خواهند کرد.
مدیریت کارآمد تجارتی به علاوه مزیتهای مکانی افغانستان (مانند مواد خام در دسترس، موقعیت جغرافیای برای دسترسی به بازارهای همسایه و همچنین نیروی کار ارزان)، در کنار فواید ناشی از مزیت درونی سازی مزایای مالکیتی به توسعه بخشهای مختلف اقتصادی کمک شایانی میکند. سرمایه گذار خارجی علاوه بر مدیریت، فناوریهای آزموده شده و موثر را نیز وارد کشور می کند و این به بهتر شدن هرچه بیشتر تولید می انجامد. برای سرمایه گذاری مستقیم می توان مزایای بیشتری را برشمرد که در اینجا به همین مختصر اکتفا میشود.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد به طور معمول مکانیزمهای قراردادی استانداردی برای ورود سرمایه های خارجی وجود دارد. انواع قراردادهای خدماتی و تامین مالی پروژه های از این شکل مکانیزمهای قراردادی هستند که تبیین لزوم و مزیتِ تدوین و معرفی آنها فرصت دیگری را می طلبد.
شرایط حیاتی جذب سرمایه گذاری خارجی
سرمایه به محیط ایمن برای فعالیت نیاز دارد. امنیت سرمایه جنبه های مختلفی دارد. برای سرمایه گذار امنیت بیش از آنکه به معنی نبود جنگ و ناامنی باشد به معنی امنیت حقوقی و سیاسی است.
پادکست چشمانداز بامدادی رادیو بیبیسی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
سرمایه به محیط ایمن برای فعالیت نیاز دارد. امنیت سرمایه جنبه های مختلفی دارد. برای سرمایه گذار امنیت بیش از آنکه به معنی نبود جنگ و ناامنی باشد به معنی امنیت حقوقی و سیاسی است. سرمایه در فضای کشورهای باثبات اما از نظر حقوقی و سیاسی ملتهب وارد نمیشود. تغییرات مداوم، ایجاد نگاه بدبینانه در سیاستهای دولتها نسبت به سرمایه خارجی موجب فرار آنها است. بطور معمول رفتار مقامات دولتی، بویژه مقامات قضایی دولت میزبان با اتباع خود مناسبتر است تا با میهمانان خارجی.
سرمایه گذاری خارجی در عصر دولت- ملتها شکل کاملا متفاوتی به خود گرفته است. دولت- ملتهای مدرن با تعریف مرزهای سیاسی، اقتصاد را نیز مرزبندی نموده اند و با پیوندزنی بین اقتصاد و حاکمیت ملی تلاش میکنند خودکفایی و استقلال اقتصادی را بخشی از هویت ملی نمایند. در نتیجه حمایت و تقویت بنگاههای اقتصادی داخلی در رقابت با رقبای خارجی در دستور کار دولتها قرار میگیرد. سوای صدق یا کذب گزاره های سودمند یا مضر بودن دخالت دولتها در رونق اقتصادی، تقریبا تمامی دولتهای امروزی مقررات حمایتی از اقتصاد داخلی را وضع نموده اند. این مقررات در واقع همان فضای حقوقی حاکم بر فعالیت اقتصادی کشور است. سازمان تجارت جهانی و پیش از آن گات (GATT) مبتنی بر اصل "عدم تبعیض" در فعالیت تجارتی ایجاد شدند؛ تبعیضی که در فضای حقوقی یک کشور بر فعالیت اقتصادی اتباع و سرمایه سایر کشورها ممکن است اعمال شود.
ریسک های سرمایه گذاری
سرمایه گذار خارجی برای فعالیت اقتصادی در یک کشور ممکن است با طیفی از ریسکهای متنوع روبرو شود. اصلیترین ریسکهایی که سرمایه خارجی را در یک کشور تهدید میکند ریسکهای سیاسی از قبیل ملی سازی و سلب مالکیت از اتباع خارجی است. البته برای سرمایه گذاری خارجی، با میزان اهمیت کمتر، ریسکهای ناشی از سیاستهای مرتبط با اقتصاد کلان نیز حیاتی هستند؛ ریسکهایی همچون نرخ برابری ارزها، تورم، انواع مالیاتها، امکان ورود و خروج ارزهای خارجی از آن قبیل هستند. ریسکهای در سطح اقتصاد خرد نیز ممکن است بر انگیزه سرمایهگذاران خارجی اثر گذار باشد؛حداقل دستمزدها، سیالیت و آزادی در استخدام نیروی کار، سهمیه بندی بر صادرات یا بر مصرف داخلی کالاهای تولیدی از این دست ریسکها هستند. در نتیجه سرمایه گذار خارجی باید تمامی این نوع ریسک ها را مدیریت نماید.
ریسک های نامبرده ریشه تجارت سودمند به موجب قوانین بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل میشود و اکثر آنها، ریسک هایی نیستند که بتوان از طریق بازار برای رفع آنان اقدام کرد. به تعبیر دیگر این نوع ریسک های سرمایه گذاری خارجی عمدتا در بازار قابل فروش، برای نمونه بیمه کردن نیستند. هرکدام از این نوع ریسک ها به میزانی از انگیزه سرمایه گذار خارجی برای حضور در یک کشور می کاهد. در صورتیکه سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری همراه با پذیرش چنین ریسک های باشد بی تردید برای پذیرش هرکدام حاشیه سود بیشتری برای خود قایل خواهد شد. در نتیجه فضای حقوقی تبعیض آمیز علیه سرمایه گذار خارجی به فرار آن میانجامد و یا هزینه های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند. تضمین رفع ریسکهای پرشماری که نام برده شد علاوه بر جذاب کردن بازار یک کشور برای سرمایه گذاری، هزینه های مدیریت آن ریسکها را از دوش اقتصاد کشور کمتر میکند.
ایران در حال حاضر آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارد
تیننیوز| رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: چنانچه اقتصاد ایران را در راستای سیاستهای تبیین شده مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، قوی و قدرتمند نمائیم قطعاً همه دنیا اعم از دوست و دشمن مجبور خواهند بود که ما را نیز وارد بازیهای جهانی کنند.
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی نسبت به تلاش جمعی از اعضاء کنگره آمریکا جهت جلوگیری از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO واکنش نشان داد و گفت: با عنایت به اوضاع اقتصادی ایران که ما بهتر از خارجی ها از آن باخبریم و باتوجه به جنگ اقتصادی غرب با ایران که طی سالهای گذشته با اعمال شدیدترین تحریم های بین المللی برعلیه اقتصاد کشورمان صورت گرفته و تا به امروز نیز ادامه دارد، متأسفانه و یا خوشبختانه باید این واقعیت را برای چندمین بار اعلام نمایم که در حال حاضر (( کشورمان آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO را ندارد)). به همین خاطر به اعضاء کنگره آمریکا توصیه میکنم که خیلی خود را خسته نکنند و دنبال تلاش بیهوده جهت جلوگیری از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO نباشند.
وی اظهار داشت: امروزه ریشه تجارت سودمند فرآیند جهانی شدن در سطح بینالملل بطور جدی از جانب سازمان ملل و سازمانهای تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده میشود. در بعد جهانیسازی اقتصاد مشخصاً میتوان مشاهده نمود که سه سازمان بینالمللی (صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) بعنوان سازمانهای تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست هایی را در پیش گرفتهاند که کاملاً در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارد و چون این سازمانها بنوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان میباشد کشورهای مختلف جهان و بویژه کشورهای در حال توسعه را بسمت سیاستهایی که در پیش گرفتهاند سوق میدهند و کشوری که در راستای این سیاستها حرکت نکند را به انحاء مختلف تحت فشار قرار میدهند. به بیانی بهتر، عملکرد سازمانهای مذکور برای حضور اقتصادهای ملی در فرآیند اقتصاد جهانی نوعی اجبار را ایجاد میکند که همین اجبار باعث میشود تا هر کشوری که بنابه هر دلیلی آمادگی حضور در این فرآیند را نداشته باشد خود را در مسیر انزوا ببیند. بعنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه کالا و خدمات در سطح جهان میباشد درنیاید عملاً قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجربه این اتفاق ناخوشایند شود که در کوتاه مدت، بسیاری از صنایع نوپا در آن کشور از میان رفته و نابود شوند و همین تناقض، کشور مذکور را بشدت تحت فشار قرار میدهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل نیز زمانی را از این کشور سلب مینماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتاً مشروط به اجرای سیاستهای آزادسازی و خصوصیسازی منوط نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب میشود. صندوق بینالمللی پول هم بواسطه مشاوره و راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه میدهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق مینماید که در اصل این سه سازمان بزرگ اقتصادی جهان، بستر ظهور دهکده جهانی را فراهم آورده و زمینه هدایت و عضویت کشورها را در این دهکده برعهده دارند.
علیپور تصریح نمود: باعنایت باینکه چندیست که دولتمردان ایران از جمله وزرای محترم صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه یاد سازمان تجارت جهانی WTO افتاده و بدون درنظر گرفتن واقعیات، شرایط روز و مشکلات پیش رو، مجدداً داستان پیوستن کشورمان به این سازمان را پیش کشیده اند، اما باید توجه داشت که مشکلات ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود. بغیر از معضلات و نابسامانی های فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، برخی دیگر از قوانین داخلی با مقررات WTO همخوانی ندارند. از جمله اصل 44 قانون اساسی و مالکیت و انحصار دولت بر ریشه تجارت سودمند صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و. (یعنی حضور بیش از حد دولت و شبه دولتی ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی) همچنین تک نرخی نبودن نرخ ارز و قوانین مربوط به بیمه خارجی، سرمایه گذاری خارجیان در ایران، تعرفه های بالای واردات و برخی دیگر از قوانین داخلی با مقررات WTO مغایرت دارند.
اما مشکلات و موانع خارجی مهمترین سد در برابر الحاق ایران به WTO میباشند. هرچند پیوستن به سازمان تجارت خارجی مزایای زیادی برای ایران در بر خواهد داشت لکن دستیابی به این امر منوط به رفع مشکلات سیاسی ایران با غالب کشورهای جهان علی الخصوص بازیگران اصلی و قدرتمندان عرصه تجارت جهانی و همچنین اعضاء بزرگ و تصمیم گیرنده این سازمان میباشد. بطور قطع شرایط پیوستن یا عضویت هر کشوری در WTO در گرو موافقت تمامی کشورهای عضو با الحاق کشور جدید میباشد و چنانچه یکی از اعضاء هم مخالف باشد بطور قطع عضویت کشور متقاضی، مورد قبول واقع نمیشود.
این صاحب نظر تجارت جهانی یکی از مهمترین موانع اصلی پیوستن ایران ریشه تجارت سودمند به این سازمان را رأی منفی آمریکا و همپیمانانش دانست که مطمئناً باعث میشود تا اجماع لازم بنفع کشورمان بوجود نیامده و پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد. در ضمن واقعیت را هم نباید کتمان کرد زیرا آمریکا از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند بوده و بر این اساس غالب اعضاء نیز از آن کشور حرف شنوی دارند.
مخالفت این کشور بر تصمیم سایر کشورها تأثیر گذار است البته جدای از آمریکا، حتی اگر یک عضو ضعیف هم با پذیرش ایران مخالفت کند باز هم عضویت ایران در دستور کار WTOقرار نمیگیرد. بطور مثال عضویت کشور بزرگی همچون روسیه در دستان کشور کوچک گرجستان محبوس شده بود که بالاخره با پادرمیانی قدرتهای بزرگی همچون آمریکا پس از 18 سال این گره باز شد و عضویت روسیه مورد موافقت قرار گرفت. حال جدای از آمریکا و همپیمانان اروپایی اش، کشوری همچون اسرائیل یا عربستان و همپیمانان آنها نیز در برابر عضویت ایران قرار دارند که باتوجه به اختلافات ریشه ای و اعتقادی ایران با دولتمردان صهیونیست، مطمئناً وجود آن کشورها مانع بزرگی بر سر راه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی خواهد بود. حال برای رفع این موانع یا باید از اصول اعتقادی و شعارهای داده شده کوتاه بیائیم و یا فعلاً عطای عضویت ایران در WTO را به لقایش ببخشیم. بالاخره آمریکا و همپیمانانش از این مسئله بعنوان حربه ای سیاسی علیه ایران سود خواهند برد.
علیپور در ادامه با اشاره به اعمال تحریمهای خارجی افزود: درکل چنانچه در فضای پرتنش سیاسی قرار داشته باشیم مطمئناً با سخت گیریهایی در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مواجه میگردیم که در این راستا اعمال تحریمها خارجی نیز باعث تأخیر در روند این الحاق خواهد شد که آن وقت ایران باید شرایط سختگیرانه تری را برای این الحاق بپذیرد. البته طی نشستی که شش سال پیش در هند با جناب آقای پاسکال لامی رئیس سابق سازمان تجارت جهانی داشتم ایشان گفتند که یکی از مهمترین توصیه های ما به مقامات همه کشورهایی که خواهان عضویت میباشند این است که این کشورها اول اقتصادشان را آماده و با قوانین این سازمان منطبق کنند و سپس حمایت سیاسیدیگر کشورهای عضو را جلب نمایند. پس در این بین طبیعی است تا زمانی که تنش سیاسی با دنیا و به خصوص با کشورهای مهم و اثرگذار جهان داشته باشیم قطعاً از حمایت سیاسی آنها نیز محروم هستیم و اگر فکر کنیم که این کشورها باوجود مشکلات سیاسی عمیق با ایران، حتماً هنگام مذاکره، مشکلات فیمابین را فراموش کرده و بدون ملاحظات سیاسی درخصوص مسائل تجاری با ما مذاکره میکنند کاملاً در اشتباه بوده و فکری غلط در سر داریم. هر چند که هنوز وارد مرحله مذاکرات به معنای واقعی نشده و فعلاً فقط به سؤالات درخواستی سازمان پاسخ داده ایم ولیکن هرچه رشته بودیم نیز در دوران هشت ساله احمدی نژاد پنبه شد اما بهرحال دیر یا زود وارد مذاکره خواهیم شد.
از همین رو تا زمانیکه اختلافات سیاسی ایران با کشورهای معاند حل و فصل نشود و همچنین مشکلات اقتصادی کشورمان نیز مرتفع نگردد قطعاً پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی امری محال و غیر ممکن است، ضمناً لازم به ذکر است که برجام پر جنجال نیز هنوز به فرجام نرسیده است و به تار مویی بند است که اجرا و یا عدم اجرای آن میتواند بر معادلات سیاسی و اقتصادی کشورمان اثرات مثبت و یا منفی داشته باشد.
علیپور در پاسخ به این سوألی که در ذهن همه مردم وجود دارد مبنی براینکه با آغاز اجرای برجام و کاهش تحریمها آیا میتوانیم به پیوستن به سازمان تجارت جهانی امیدوار باشیم؟ گفت: روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانیWTO یک پروسه کاملاً تخصصی و مجزائی است که چندان ربطی به مذاکرات ایران با 1+ 5 ندارد و الحاق ایران و موانع موجود بر سر راه عضویت ایران چیزی غیر از اینهاست، البته رفع و ریشه تجارت سودمند تعلیق برخی از تحریمهای اعمال شده برعلیه ایران، امور را تا حدودی روانتر میکند اما ناگفته نماند که اجرای تفاهمنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پر از ابهام است و آینده ای تیره و تار برای آن متصور میباشد که چه بسا با بد عهدی های آمریکا، این رشته نیز به پنبه مبدل شود. البته بنظر بنده، درحال حاضر پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی یک آرزوی محال و دست نیافتنی برای ایران است!!
اما کشور ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته، دیر یا زود بسمت اقتصاد جهانی رانده میشود. منتهی عضویت ایران نزد سازمان تجارت جهانی WTOقبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاستهای گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی و کوتاه شدن دست دولت و شبه دولتی ها از فعالیتهای اقتصادی است که این تغییرات میتواند تاثیر گستردهای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشد.
به اعتقاد اینجانب عضویت ایران نزد سازمان تجارت جهانی و ورود به دهکده جهانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است پس مجدداً تأکید میکنم که دیر یا زود باید این اتفاق بیافتد زیرا در آینده ای نه چندان دور، اعضاء WTO فقط با هم تجارت خواهند کرد و با کشورهای غیر عضو، ارتباط اقتصادی نخواهند داشت. البته لازم به ذکر است که عضویت ایران در WTO آنهم با اقتصادی که فعلاً داریم اصلاً میسر نیست و به فرض اینکه امکان عضویت وجود داشته باشد، قطعاً در حال حاضر و با وضعیتی که در آن بسر میبریم از سم هم برای ایران مهلک تر و خطرناکتر است!! اما اگر زیرساخت های اقتصادی را بسازیم ریشه تجارت سودمند و صنایع مادر را احیاء، نوسازی و گسترش دهیم و دست آخر کشور را به یک صادرکننده کالاهای غیرنفتی مبدل نمائیم آنوقت پیوستن به این سازمان برای ما مفید، سودمند و سرشار از رشد و شکوفائی خواهد بود ولیکن بدون انجام این اقدامات، عضویت در WTO فقط موجب خواهد شد تا این چند کارخانۀ فعال در کشور هم سریعاً ورشکست و درب آنها نیز بسته شود. درکل کشور ما از بابت عضویت در WTO بدنبال ورود به دهکده و خانواده تجارت جهانی است تا بتواند سهم و منافع خود را از فرصت های اقتصادی بین 162 کشور عضو سازمان بدست آورد.
وی با اشاره باینکه صنعت وتجارت ایران برای الحاق به این سازمان به چه تغییر و تحولاتی نیاز دارد گفت: هر کشوری در دنیا، ناچار به ارتباط با سایر کشورهای جهان میباشد و به همین خاطر در سند چشم انداز ایران نیز این رابطه و تعامل با جهان با صفت سازنده و مؤثر بودن و براساس اصول حکمت و عزت و مصلحت مطرح شده است و بطور طبیعی تعاملات اقتصادی کشورمان و در رأس آن صادرات غیرنفتی، باید چنین باشد. اول دولت و دولتمردان باید به این باور برسند که حیات و پیشرفت آینده کشورمان در گرو درآمدهای بیش از پیش صادرات غیرنفتی است و بعد از آن از طریق فرهنگ سازی دقیق و ایجاد جذابیت های گوناگون، میبایست دید شخصی را به دید ملی و توجه به منافع شخصی را توجه به منافع ملی مبدل نمایند.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: باز هم تکرار میکنم که عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO زمانی برای ایران مفید و سودمند میباشد که ایران، کشوری کاملاً صادراتی باشد و بر روی صنایع مادر سرمایه گذاری ریشه ای و بنیادی کرده باشد نه مثل الان که کشوری کاملاً وارداتی داریم و اعداد و ارقام کالاهای خارجی قاچاق سرسام آور است و اکثر صنایع و کارخانجات نیز بدلیل مشکلات اقتصادی ورشکست شده و یا درحال ورشکستگی هستند و غالب کارگران کارخانه ها هم بدنبال حقوق معوقه خود میباشند. پس تا زمانیکه تنش سیاسی ایران در عرصه جهانی پابرجاست، کشورمان غرق در مشکلات اقتصادی است، اکثر شرکتها و کارخانجات فرسوده و ورشکسته میباشند،60 الی70 درصد فعالیتهای اقتصادی کشورمان در اختیار دولت و شبه دولتی ها باشد، بخش خصوصی قوی و کارآمد نداشته باشیم، کشوری کاملاً واردکننده باشیم تا صادرکننده، قاچاق بی رویه کالا ادامه دارد و از ارز تک نرخی خبری نیست و سایه رکود، تورم و بیکاری بر سر ایران و ایرانی سنگینی کند و درکل باوجود تیم ضعیف و ناهماهنگ اقتصادی دولت، هیچگاه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO محقق نخواهد شد که اگر به فرض محال هم چنین اتفاقی در فضای بد اقتصادی امروز رخ دهد و گوش شیطان کر، با تمام این مشکلات، درهای سازمان تجارت جهانی را باز کنند و ایران را با عزت و احترام و فرش قرمز به عضویت WTO درآورند این عضویت همانند شمشیر تیزی، ابتدا صنایع فعال کشورمان را و سپس ایران را قلع و قم خواهد کرد.
از همین رو به دولتمردان عزیز توصیه میکنم که بجای خوشبینی کاذب، بهتر است کمی واقع بین باشند و بجای انجام کارهای تبلیغاتی و پوپولیستی، اول مشکلات را مرتفع و اقتصاد ایران را بطور زیربنائی بازسازی کنند تا خود به خود زمینه عضویت ایران در WTO و سایر سازمانهای بین المللی فراهم شود نه اینکه به هر قیمتی شده کارها را اجرا کنیم تا بتوانیم در داخل و خارج جار بزنیم ای ایها الناس: ببینید که ما چه کارهای مهمی انجام داده ایم و چه قراردادها و تفاهمنامه هایی را در دوران صدارت مان به امضاء رسانده ایم: مثلاً برجام را ما به نتیجه رساندیم FATF را هم ما اجرا کردیم و همچنین الحاق ایران به WTO را هم ما به سرانجام رساندیم. که همۀ اینها بیش از اینکه اجرایی و مفید باشد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. آقایان تا دیروز می گفتند که چون یک استکان چای با جان کری نوشیده اند در نتیجه آمریکا و سازمان تجارت جهانی برای عضویت ایران در WTO چراغ سبز نشان داده اند!! پس چه شد؟ چرا چراغها به یکباره قرمز و یا خاموش شدند؟!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران درخاتمه اظهار داشت: واقعیت غیرقابل انکار این است که آرامش و پیشرفت ایران در گرو صلح ودوستی با کشورهای جهان میباشد نه در دشمنی با آنها، زیرا هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع مشکلات، توسعه و پیشرفت و یکه تازی در دنیا نخواهد بود و ما هم چنین ادعایی نکرده ایم. روابط شایسته، همراه با احترام متقابل با کشورهای جهان برای هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده ودستیابی به این امر مهم در عرصه جهانی، نیازمند اتخاذ سیاست راهبردی صحیح و مدبرانه در فضای بینالملل را میطلبد و نمیتوان خود را تافته ای جدا بافته از سایر کشورهای جهان دانست. پس به ناچار موظف به تعاملی مناسب و سازنده با جهان خارج میباشیم. بطورقطع رفع تنشها و اختلافات سیاسی کشورمان با دشمنان خارجی دور از انتظار نیست فقط زمان دقیق آن مشخص نیست و نهایتاً صلح و دوستی، عاقبت تنش ایران با جهان غرب نیز خواهد بود (بقول معروف دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد). لکن هر چه زمان آن طولانی تر باشد فقط ضرر آن برای کشور بیشتر خواهد بود. پس باعنایت به فرمایشات بزرگان ما که فرموده اند: صد دوست کم و یک دشمن زیاد، ضروری بنظر میرسد تا دولتمردان ایران اسلامی با توجه به فواید آرامش برای پیشرفت کشور و با در نظر گرفتن منافع ملی ایران، با تدبیر مناسب و سیاستی خاص و هدایت پدرانه رهبر بزرگوار انقلاب قدمهای مثبت و سازنده ای را در جهت رفع تنشها و اختلافات سیاسی با همسایگان و جهان غرب به رهبری آمریکا برداشته و امتیازات چشمگیری را نیز بنفع کشور و مردم عزیزمان از آنها بگیرند. ضمناً این مهم را نباید از مدنظر دور کنیم که چنانچه اقتصاد ایران را در راستای سیاستهای تبین شده مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، قوی و قدرتمند نمائیم قطعاً همه دنیا اعم از دوست و دشمن مجبور خواهند بود که ما را نیز وارد بازیهای جهانی بکنند فلذا دنیا نمیتوانند بی اهمیت از کنار یک اقتصاد قدرتمند، برجسته و بزرگی بنام ایران بگذرد و در این راستا هیچکس حتی نمایندگان کنگره آمریکا نمیتوانند ایران را از حضور در مجامع بین المللی حذف نمایند بلکه دنیا با سلام و صلوات و عزت و احترام، جهت حضور ایران در مجامع بین المللی به دنبال کشورمان خواهد بود فقط بشرطی که دولتمردان و مسئولین ما عملکردی درست، مقتدرانه و عزتمندانه داشته باشند و با لحاظ منافع ملی، ایران را ارزان نفروشند و چنان کاری بکنند تا نه تنها همه مشکلات و گرفتاریهای کشور را برای همیشه حل و فصل نمایند بلکه ایران و ایرانی را در جهان سربلند کنند.
پتانسیل دگرگونکننده تجارت دوسوی اقیانوس اطلس
نویسنده: محمد العریان
مترجم: رفیعه هراتی
پس از هیاهوی سریع و ظاهرا هماهنگ در اروپا و ایالات متحده، طرح منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا- آمریکا توجه رسانهها را چندان جلب نکرده است. سه دلیل برای این مساله وجود دارد و هر سه به محدودیت گستردهتر درمورد سیاستگذاری مناسب اقتصادی در حوزه ملی و هماهنگی موثر فرا مرزی اشاره میکنند. باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا، در ماه فوریه در سخنرانی سالانه خود یک «تجارت جامع فرا اقیانوسی و شراکت سرمایهگذاری» را با اروپا برمبنای تجارتی «منصفانه و آزاد» پیشنهاد داد.
نویسنده: محمد العریان
مترجم: رفیعه هراتی
پس از هیاهوی سریع و ظاهرا هماهنگ در اروپا و ایالات متحده، طرح منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا- آمریکا توجه رسانهها را چندان جلب نکرده است. سه دلیل برای این مساله وجود دارد و هر سه به محدودیت گستردهتر درمورد سیاستگذاری مناسب اقتصادی در حوزه ملی و هماهنگی موثر فرا مرزی اشاره میکنند. باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا، در ماه فوریه در سخنرانی سالانه خود یک «تجارت جامع فرا اقیانوسی و شراکت سرمایهگذاری» را با اروپا برمبنای تجارتی «منصفانه و آزاد» پیشنهاد داد. دولت او این مساله را به عنوان بخشی از رویکرد جامع برای ایجاد «مشاغل پردرآمد برای آمریکاییها» درنظر گرفت.
این پیشنهاد جسورانه اوباما به سرعت و با اشتیاق مورد قبول اروپاییها قرار گرفت. خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا و هرمان فن رمپوی، رییس شورای اروپا، با شرکت در برنامههای رادیویی و تلویزیونی این پیشنهاد را یک «ابتکار» نامیدند. آنها با ذکر این مطلب که این پیشنهاد نرخ سالانه رشد اقتصادی اروپا را به اندازه ۵/۰ درصد افزایش خواهد داد، اعلام کردند: مذاکرات رسمی به سرعت آغاز خواهند شد. در ابتدا، اندکی اقبال عمومی نسبت به این پشنهاد وجود داشت. این پیشنهاد دو منطقه بزرگ جهان را به مفهوم ملی، منطقهای و جهانی دربر میگیرد. اما با درک این حقیقت که این توافقنامه ذات تجارت جهانی و شبکه تولید را به طور اساسی تغییر خواهد داد، علاقهمندی به آن ازمیان رفت.
یک علت ازبین رفتن این علاقهمندی در شروط اولیه ریشه دارد. این شروط سود مستقیم از افزایش تجارت را محدود و در عین حال چشمانداز تنشها و درگیریها را گستردهتر میکند. برمبنای توافقنامههای تجارت آزاد، بیشترین سود زمانی حاصل میشود که این توافقنامهها بین اقتصادهایی با ویژگی تعرفه بالا، سطح پایین تجارت و دارای همپوشانی اندک در زمینه الگوهای مصرف و تولید، به دست آمده باشند. اما این مساله درمورد اتحادیه اروپا و آمریکا صدق نمیکند. متوسط سطح تعرفه فقط 3 درصد است. اکنون تقریبا 20 درصد از واردات آمریکا از اتحادیه اروپا است و 11 درصد واردات این اتحادیه از آمریکا است. همچنین با توجه به مشابهت سطح درآمد سرانه و گرایشهای فرهنگی، میزان همپوشانی تولید و مصرف قابل توجه است.
اما با این وجود، به لطف تخصیص بهتر منابع، نظام هماهنگتر سرمایهگذاری، استانداردهای قویتر و حذف قوانین منسوخ، در این دو منطقه پتانسیلهای مثبتی وجود دارد. بخشهای هوا فضا، تکنولوژی زیستی، لوازم آرایشی و دارویی ازجمله بخشهایی هستند که میتوان بر آنها سرمایهگذاری کرد. همچنین پتانسیلهایی برای اصلاح رویکردهای ناکارآمد در زمینه غذا و کشاورزی، به ویژه در اروپا وجود دارد.
دلیل دوم برای ازمیان رفتن توجهات به این پیشنهاد مشارکت، بحثها پیرامون موضوعی وسیعتر است. یعنی سیل بیپایان برنامههای سیاسی کوتاهمدت موجب شده است اروپا و آمریکا نتوانند بر پروژههای بلندمدت و ساختاری تمرکز کنند. در اروپا، بحثهای گسترده در زمینه این پیشنهاد، در پی نتیجه انتخابات ایتالیا تضعیف شد. این انتخابات نشان داد چطور شهروندان ناامید در بسیاری از کشورها احزاب و وضع سیاسی موجود را نمیپذیرند. درنتیجه، پیگیری اهداف بلندمدت سیاسی دشوارتر شده است، که این مساله به تردیدها درباره مسیر دقیق اقتصاد اروپا و یکپارچگی مالی دامن میزند.
در آمریکا، آشفتگی به شکل یک چالش مالی کوچک درآمده است. عملکرد نادرست کنگره آمریکا دوباره مردم این کشور را ناامید کرد. آمریکا با کاهش اجباری هزینهها روبهرو است که این مساله به رشد اقتصادی، اشتغالزایی و کاستن از درآمد و نابرابری مالی لطمه میزند.
با کنار هم قرار گرفتن مشکلات اروپا و آمریکا، مانع دیگری بر سر دستیابی به این توافق که باید ظرف دو سال به نتیجه برسد، ایجاد میشود.
به رغم همه مذاکرات انجام شده درباره چالشهای جهانی و مسوولیتهای مشترک، دلیل سوم به ضعف در زمینه گفتوگوهای سیاسی جهانی مربوط است. نشست ماه گذشته گروه ۲۰ در شرایطی پایان یافت که یک نشست پرهزینه دیگر نتوانست نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد. این گونه نشستها به جای تسریع هماهنگی سیاسی مناسب، به طور سهوی خودشیفتگی را پرورش دادهاند. این سه دلیل همگی تاسفانگیز هستند. آنها ناتوانی غرب در تغییر روشهای کوتاه مدت به منظور پاسخگویی به خطرات و فرصتهای مربوط به تجدید ساختار ملی و جهانی را نشان میدهند.
وعده حقیقی تجارت آزاد دو سوی اقیانوس اطلس در پتانسیل این توافقنامه برای دگرگون کردن تجارت جهانی، شبکه تولید و سازمانهای چندجانبه، به نفع همه نهفته است در سطح عمومی، این توافقنامه سیستم کنونی چهار بلوکی را که عملکرد ضعیفی دارد به سه بلوک و در نهایت به دو بلوک با عملکرد بهتر تبدیل میکند. سیستم چهار بلوکی فعلی شامل چین، اروپا، آمریکا و بقیه کشورها هستند و سیستم دوبلوکی چین و اتحادیه اروپا/آمریکا را شامل میشود.
این ساختار جهانی، این پتانسیل را دارد که اتحاد میانمدت بهتری را برای کاهش موانع تجاری، تعیین استانداردهای مناسب و ارتقای همکاریهای سودمند دوجانبه، به وجود آورد. همچنین، هماهنگی در مورد قوانین و مقررات جهانی، از جمله قوانین حقوقی بخش مستغلات و تجارت خدمات را تسهیل میکند. از سوی دیگر، سازمانهای چندجانبه را وادار میکند برای حفظ روابط کنونی خود، دست به اصلاحات بزنند.
پیشنهاد تجارت آزاد دو سوی اقیانوس اطلس به طور بالقوه دگرگونکننده است. این پیشنهاد زمانی مطرح شد که غرب به دلیل آشفتگیهای کوتاهمدت و تداوم رخوت سیاسی به طور فزاینده درحال تضعیف است. با این وجود رسیدن به این چشمانداز چندان محتمل نیست. این پیشنهاد این پتانسیل را دارد که به عنوان کاتالیزوری برای پذیرش رویکردهای سیاسی در زمینه واقعیتهای موجود، عمل کند، اما در معرض مفاهیم احمقانه قرن بیستمی و موسساتی قرار گرفته است که به کندی خود را با چالشها و فرصتهای قرن بیست و یک تطبیق میدهند.
پتانسیل دگرگونکننده تجارت دوسوی اقیانوس اطلس
پس از هیاهوی سریع و ظاهرا هماهنگ در اروپا و ایالات متحده، طرح منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا- آمریکا توجه رسانهها را چندان جلب نکرده است. سه دلیل برای این مساله وجود دارد و هر سه به محدودیت گستردهتر درمورد سیاستگذاری مناسب اقتصادی در حوزه ملی و هماهنگی موثر فرا مرزی اشاره میکنند.
پس از هیاهوی سریع و ظاهرا هماهنگ در اروپا و ایالات متحده، طرح منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا- آمریکا توجه رسانهها را چندان جلب نکرده است. سه دلیل برای این مساله وجود دارد و هر سه به محدودیت گستردهتر درمورد سیاستگذاری مناسب اقتصادی در حوزه ملی و هماهنگی موثر فرا مرزی اشاره میکنند.
باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا، در ماه فوریه در سخنرانی سالانه خود یک «تجارت جامع فرا اقیانوسی و شراکت سرمایهگذاری» را با اروپا برمبنای تجارتی «منصفانه و آزاد» پیشنهاد داد. دولت او این مساله را به عنوان بخشی از رویکرد جامع برای ایجاد «مشاغل پردرآمد برای آمریکاییها» درنظر گرفت.
این پیشنهاد جسورانه اوباما به سرعت و با اشتیاق مورد قبول اروپاییها قرار گرفت. خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا و هرمان فن رمپوی، رییس شورای اروپا، با شرکت در برنامههای رادیویی و تلویزیونی این پیشنهاد را یک «ابتکار» نامیدند. آنها با ذکر این مطلب که این پیشنهاد نرخ سالانه رشد اقتصادی اروپا را به اندازه ۵/۰ درصد افزایش خواهد داد، اعلام کردند: مذاکرات رسمی به سرعت آغاز خواهند شد. در ابتدا، اندکی اقبال عمومی نسبت به این پشنهاد وجود داشت. این پیشنهاد دو منطقه بزرگ جهان را به مفهوم ملی، منطقهای و جهانی دربر میگیرد. اما با درک این حقیقت که این توافقنامه ذات تجارت جهانی و شبکه تولید را به طور اساسی تغییر خواهد داد، علاقهمندی به آن ازمیان رفت.
یک علت ازبین رفتن این علاقهمندی در شروط اولیه ریشه دارد. این شروط سود مستقیم از افزایش تجارت را محدود و در عین حال چشمانداز تنشها و درگیریها را گستردهتر میکند. برمبنای توافقنامههای تجارت آزاد، بیشترین سود زمانی حاصل میشود که این توافقنامهها بین اقتصادهایی با ویژگی تعرفه بالا، سطح پایین تجارت و دارای همپوشانی اندک در زمینه الگوهای مصرف و تولید، به دست آمده باشند. اما این مساله درمورد اتحادیه اروپا و آمریکا صدق نمیکند. متوسط سطح تعرفه فقط ۳ درصد است. اکنون تقریبا ۲۰ درصد از واردات آمریکا از اتحادیه اروپا است و ۱۱ درصد واردات این اتحادیه از آمریکا است. همچنین با توجه به مشابهت سطح درآمد سرانه و گرایشهای فرهنگی، میزان همپوشانی تولید و مصرف قابل توجه است.
اما با این وجود، به لطف تخصیص بهتر منابع، نظام هماهنگتر سرمایهگذاری، استانداردهای قویتر و حذف قوانین منسوخ، در این دو منطقه پتانسیلهای مثبتی وجود دارد. بخشهای هوا فضا، تکنولوژی زیستی، لوازم آرایشی و دارویی ازجمله بخشهایی هستند که میتوان بر آنها سرمایهگذاری کرد. همچنین پتانسیلهایی برای اصلاح رویکردهای ناکارآمد در زمینه غذا و کشاورزی، به ویژه در اروپا وجود دارد.
دلیل دوم برای ازمیان رفتن توجهات به این پیشنهاد مشارکت، بحثها پیرامون موضوعی وسیعتر است. یعنی ریشه تجارت سودمند سیل بیپایان برنامههای سیاسی کوتاهمدت موجب شده است اروپا و آمریکا نتوانند بر پروژههای بلندمدت و ساختاری تمرکز کنند. در اروپا، بحثهای گسترده در زمینه این پیشنهاد، در پی نتیجه انتخابات ایتالیا تضعیف شد. این انتخابات نشان داد چطور شهروندان ناامید در بسیاری از کشورها احزاب و وضع سیاسی موجود را نمیپذیرند. درنتیجه، پیگیری اهداف بلندمدت سیاسی دشوارتر شده است، که این مساله به تردیدها درباره مسیر دقیق اقتصاد اروپا و یکپارچگی مالی دامن میزند.
در آمریکا، آشفتگی به شکل یک چالش مالی کوچک درآمده است. عملکرد نادرست کنگره آمریکا دوباره مردم این کشور را ناامید کرد. آمریکا با کاهش اجباری هزینهها روبهرو است که این مساله به رشد اقتصادی، اشتغالزایی و کاستن از درآمد و نابرابری مالی لطمه میزند.
با کنار هم قرار گرفتن مشکلات اروپا و آمریکا، مانع دیگری بر سر دستیابی به این توافق که باید ظرف دو سال به نتیجه برسد، ایجاد میشود.
به رغم همه مذاکرات انجام شده درباره چالشهای جهانی و مسوولیتهای مشترک، دلیل سوم به ضعف در زمینه گفتوگوهای سیاسی جهانی مربوط است. نشست ماه گذشته گروه ۲۰ در شرایطی پایان یافت که یک نشست پرهزینه دیگر نتوانست نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد. این گونه نشستها به جای تسریع هماهنگی سیاسی مناسب، به طور سهوی خودشیفتگی را پرورش دادهاند. این سه دلیل همگی تاسفانگیز هستند. آنها ناتوانی غرب در تغییر روشهای کوتاه مدت به منظور پاسخگویی به خطرات و فرصتهای مربوط به تجدید ساختار ملی و جهانی را نشان میدهند.
وعده حقیقی تجارت آزاد دو سوی اقیانوس اطلس در پتانسیل این توافقنامه برای دگرگون کردن تجارت جهانی، شبکه تولید و سازمانهای چندجانبه، به نفع همه نهفته است در سطح عمومی، این توافقنامه سیستم کنونی چهار بلوکی را که عملکرد ضعیفی دارد به سه بلوک و در نهایت به دو بلوک با عملکرد بهتر تبدیل میکند. سیستم چهار بلوکی فعلی شامل چین، اروپا، آمریکا و بقیه کشورها هستند و سیستم دوبلوکی چین و اتحادیه اروپا/آمریکا را شامل میشود.
این ساختار جهانی، این پتانسیل را دارد که اتحاد میانمدت بهتری را برای کاهش موانع تجاری، تعیین استانداردهای مناسب و ارتقای همکاریهای سودمند دوجانبه، به وجود آورد. همچنین، هماهنگی در مورد قوانین و مقررات جهانی، از جمله قوانین حقوقی بخش مستغلات و تجارت خدمات را تسهیل میکند. از سوی دیگر، سازمانهای چندجانبه را وادار میکند برای حفظ روابط کنونی خود، دست به اصلاحات بزنند.
پیشنهاد تجارت آزاد دو سوی اقیانوس اطلس به طور بالقوه دگرگونکننده است. این پیشنهاد زمانی مطرح شد که غرب به دلیل آشفتگیهای کوتاهمدت و تداوم رخوت سیاسی به طور فزاینده درحال تضعیف است. با این وجود رسیدن به این چشمانداز چندان محتمل نیست. این پیشنهاد این پتانسیل را دارد که به عنوان کاتالیزوری برای پذیرش رویکردهای سیاسی در زمینه واقعیتهای موجود، عمل کند، اما در معرض مفاهیم احمقانه قرن بیستمی و موسساتی قرار گرفته است که به کندی خود را با چالشها و فرصتهای قرن بیست و یک تطبیق میدهند.
ایران در حال حاضر آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارد
تیننیوز| رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: چنانچه اقتصاد ایران را در راستای سیاستهای تبیین شده مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، قوی و قدرتمند نمائیم قطعاً همه دنیا اعم از دوست و دشمن مجبور خواهند بود که ما را نیز وارد بازیهای جهانی کنند.
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی نسبت به تلاش جمعی از اعضاء کنگره آمریکا جهت جلوگیری از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO واکنش نشان داد و گفت: با عنایت به اوضاع اقتصادی ایران که ما بهتر از خارجی ها از آن باخبریم و باتوجه به جنگ اقتصادی غرب با ایران که طی سالهای گذشته با اعمال شدیدترین تحریم های بین المللی برعلیه اقتصاد کشورمان صورت گرفته و تا به امروز نیز ادامه دارد، متأسفانه و یا خوشبختانه باید این واقعیت را برای چندمین بار اعلام نمایم که در حال حاضر (( کشورمان آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO را ندارد)). به همین خاطر به اعضاء کنگره آمریکا توصیه میکنم که خیلی خود را خسته نکنند و دنبال تلاش بیهوده جهت جلوگیری از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO نباشند.
وی اظهار داشت: امروزه فرآیند جهانی شدن در سطح بینالملل بطور جدی از جانب سازمان ملل و سازمانهای تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده میشود. در بعد جهانیسازی اقتصاد مشخصاً میتوان مشاهده نمود که سه سازمان بینالمللی (صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) بعنوان سازمانهای تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست هایی را در پیش گرفتهاند که کاملاً در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارد و چون این سازمانها بنوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان میباشد کشورهای مختلف جهان و بویژه کشورهای در حال توسعه را بسمت سیاستهایی که در پیش گرفتهاند سوق میدهند و کشوری که در راستای این سیاستها حرکت نکند را به انحاء مختلف تحت فشار قرار میدهند. به بیانی بهتر، عملکرد سازمانهای مذکور برای حضور اقتصادهای ملی در فرآیند اقتصاد جهانی نوعی اجبار را ایجاد میکند که همین اجبار باعث میشود تا هر کشوری که بنابه هر دلیلی آمادگی حضور در این فرآیند را نداشته باشد خود را در مسیر انزوا ببیند. بعنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه کالا و خدمات در سطح جهان میباشد درنیاید عملاً قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجربه این اتفاق ناخوشایند شود که در کوتاه مدت، بسیاری از صنایع نوپا در آن کشور از میان رفته و نابود شوند و همین تناقض، کشور مذکور را بشدت تحت فشار قرار میدهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل نیز زمانی را از این کشور سلب مینماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتاً مشروط به اجرای سیاستهای آزادسازی و خصوصیسازی منوط نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب میشود. صندوق بینالمللی پول هم بواسطه مشاوره و راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه میدهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق مینماید که در اصل این سه سازمان بزرگ اقتصادی جهان، بستر ظهور دهکده جهانی را فراهم آورده و زمینه هدایت و عضویت کشورها را در این دهکده برعهده دارند.
علیپور تصریح نمود: باعنایت باینکه چندیست که دولتمردان ایران از جمله وزرای محترم صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه یاد سازمان تجارت جهانی WTO افتاده و بدون درنظر گرفتن واقعیات، شرایط روز و مشکلات پیش رو، مجدداً داستان پیوستن کشورمان به این سازمان را پیش کشیده اند، اما باید توجه داشت که مشکلات ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود. بغیر از معضلات و نابسامانی های فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، برخی دیگر از قوانین داخلی با مقررات WTO همخوانی ندارند. از جمله اصل 44 قانون اساسی و مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و. (یعنی حضور بیش از حد دولت و شبه دولتی ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی) همچنین تک نرخی نبودن نرخ ارز و قوانین مربوط به بیمه خارجی، سرمایه گذاری خارجیان در ایران، تعرفه های بالای واردات و برخی دیگر از قوانین داخلی با مقررات WTO مغایرت دارند.
اما مشکلات و موانع خارجی مهمترین سد در برابر الحاق ایران به WTO میباشند. هرچند پیوستن به سازمان تجارت خارجی مزایای زیادی برای ایران در بر خواهد داشت لکن دستیابی به این امر منوط به رفع مشکلات سیاسی ایران با غالب کشورهای جهان علی الخصوص بازیگران اصلی و قدرتمندان عرصه تجارت جهانی و همچنین اعضاء بزرگ و تصمیم گیرنده این سازمان میباشد. بطور قطع شرایط پیوستن یا عضویت هر کشوری در WTO در گرو موافقت تمامی کشورهای عضو با الحاق کشور جدید میباشد و چنانچه یکی از اعضاء هم مخالف باشد بطور قطع عضویت کشور متقاضی، مورد قبول واقع نمیشود.
این صاحب نظر تجارت جهانی یکی از مهمترین موانع اصلی پیوستن ایران به این سازمان را رأی منفی آمریکا و همپیمانانش دانست که مطمئناً باعث میشود تا اجماع لازم بنفع کشورمان بوجود نیامده و پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد. در ضمن واقعیت را هم نباید کتمان کرد زیرا آمریکا از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند بوده و بر این اساس غالب اعضاء نیز از آن کشور حرف شنوی دارند.
مخالفت این کشور بر تصمیم سایر کشورها تأثیر گذار است البته جدای از آمریکا، حتی اگر یک عضو ضعیف هم با پذیرش ایران مخالفت کند باز هم عضویت ایران در دستور کار WTOقرار نمیگیرد. بطور مثال عضویت کشور بزرگی همچون روسیه در دستان کشور کوچک گرجستان محبوس شده بود که بالاخره با پادرمیانی قدرتهای بزرگی همچون آمریکا پس از 18 سال این گره باز شد و عضویت روسیه مورد موافقت قرار گرفت. حال جدای از آمریکا و همپیمانان اروپایی اش، کشوری همچون اسرائیل یا عربستان و همپیمانان آنها نیز در برابر عضویت ایران قرار دارند که باتوجه به اختلافات ریشه ای و اعتقادی ایران با دولتمردان صهیونیست، مطمئناً وجود آن کشورها مانع بزرگی بر سر راه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی خواهد بود. حال برای رفع این موانع یا باید از اصول اعتقادی و شعارهای داده شده کوتاه بیائیم و یا فعلاً عطای عضویت ایران در WTO را به لقایش ببخشیم. بالاخره آمریکا و همپیمانانش از این مسئله بعنوان حربه ای سیاسی علیه ایران سود خواهند برد.
علیپور در ادامه با اشاره به اعمال تحریمهای خارجی افزود: درکل چنانچه در فضای پرتنش سیاسی قرار داشته باشیم مطمئناً با سخت گیریهایی در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مواجه میگردیم که در این راستا اعمال تحریمها خارجی نیز باعث تأخیر در روند این الحاق خواهد شد که آن وقت ایران باید شرایط سختگیرانه تری را برای این الحاق بپذیرد. البته طی نشستی که شش سال پیش در هند با جناب آقای پاسکال لامی رئیس سابق سازمان تجارت جهانی داشتم ایشان گفتند که یکی از مهمترین توصیه های ما به مقامات همه کشورهایی که خواهان عضویت میباشند این است که این کشورها اول اقتصادشان را آماده و با قوانین این سازمان منطبق کنند و سپس حمایت سیاسیدیگر کشورهای عضو را جلب نمایند. پس در این بین طبیعی است تا زمانی که تنش سیاسی با دنیا و به خصوص با کشورهای مهم و اثرگذار جهان داشته باشیم قطعاً از حمایت سیاسی آنها نیز محروم هستیم و اگر فکر کنیم که این کشورها باوجود مشکلات سیاسی عمیق با ایران، حتماً هنگام مذاکره، مشکلات فیمابین را فراموش کرده و بدون ملاحظات سیاسی درخصوص مسائل تجاری با ما مذاکره میکنند کاملاً در اشتباه بوده و فکری غلط در سر داریم. هر چند که هنوز وارد مرحله مذاکرات به معنای واقعی نشده و فعلاً فقط به سؤالات درخواستی سازمان پاسخ داده ایم ولیکن هرچه رشته بودیم نیز در دوران هشت ساله احمدی نژاد پنبه شد اما بهرحال دیر یا زود وارد مذاکره خواهیم شد.
از همین رو تا زمانیکه اختلافات سیاسی ایران با کشورهای معاند حل و فصل نشود و همچنین مشکلات اقتصادی کشورمان نیز مرتفع نگردد قطعاً پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی امری محال و غیر ممکن است، ضمناً لازم به ذکر است که برجام پر جنجال نیز هنوز به فرجام نرسیده است و به تار مویی بند است که اجرا و یا عدم اجرای آن میتواند بر معادلات سیاسی و اقتصادی کشورمان اثرات مثبت و یا منفی داشته باشد.
علیپور در پاسخ به این سوألی که در ذهن همه مردم وجود دارد مبنی براینکه با آغاز اجرای برجام و کاهش تحریمها آیا میتوانیم به پیوستن به سازمان تجارت جهانی امیدوار باشیم؟ گفت: روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانیWTO یک پروسه کاملاً تخصصی و مجزائی است که چندان ربطی به مذاکرات ایران با 1+ 5 ندارد و الحاق ایران و موانع موجود بر سر راه عضویت ایران چیزی غیر از اینهاست، البته رفع و تعلیق برخی از تحریمهای اعمال شده برعلیه ایران، امور را تا حدودی روانتر میکند اما ناگفته نماند که اجرای تفاهمنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پر از ابهام است و آینده ای تیره و تار برای آن متصور میباشد که چه بسا با بد عهدی های آمریکا، این رشته نیز به پنبه مبدل شود. البته بنظر بنده، درحال حاضر پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی یک آرزوی محال و دست نیافتنی برای ایران است!!
اما کشور ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته، دیر یا زود بسمت اقتصاد جهانی رانده میشود. منتهی عضویت ایران نزد سازمان تجارت جهانی WTOقبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاستهای گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی و کوتاه شدن دست دولت و شبه دولتی ها از فعالیتهای اقتصادی است که این تغییرات میتواند تاثیر گستردهای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشد.
به اعتقاد اینجانب عضویت ایران نزد سازمان تجارت جهانی و ورود به دهکده جهانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است پس مجدداً تأکید میکنم که دیر یا زود باید این اتفاق بیافتد زیرا در آینده ای نه چندان دور، اعضاء WTO فقط با هم تجارت خواهند کرد و با کشورهای غیر عضو، ارتباط اقتصادی نخواهند داشت. البته لازم به ذکر است که عضویت ایران در WTO آنهم با اقتصادی که فعلاً داریم اصلاً میسر نیست و به فرض اینکه امکان عضویت وجود داشته باشد، قطعاً در حال حاضر و با وضعیتی که در آن بسر میبریم از سم هم برای ایران مهلک تر و خطرناکتر است!! اما اگر زیرساخت های اقتصادی را بسازیم و صنایع مادر را احیاء، نوسازی و گسترش دهیم و دست آخر کشور را به یک صادرکننده کالاهای غیرنفتی مبدل نمائیم آنوقت پیوستن به این سازمان برای ما مفید، سودمند و سرشار از رشد و شکوفائی خواهد بود ولیکن بدون انجام این اقدامات، عضویت در WTO فقط موجب خواهد شد تا این چند کارخانۀ فعال در کشور هم سریعاً ورشکست و درب آنها نیز بسته شود. درکل کشور ما از بابت عضویت در WTO بدنبال ورود به دهکده و خانواده تجارت جهانی است تا بتواند سهم و منافع خود را از فرصت های اقتصادی بین 162 کشور عضو سازمان بدست آورد.
وی با اشاره باینکه صنعت وتجارت ایران برای الحاق به این سازمان به چه تغییر و تحولاتی نیاز دارد گفت: هر کشوری در دنیا، ناچار به ارتباط با سایر کشورهای جهان میباشد و به همین خاطر در سند چشم انداز ایران نیز این رابطه و تعامل با جهان با صفت سازنده و مؤثر بودن و براساس اصول حکمت و عزت و مصلحت مطرح شده است و بطور طبیعی تعاملات اقتصادی کشورمان و در رأس آن صادرات غیرنفتی، باید چنین باشد. اول دولت و دولتمردان باید به این باور برسند که حیات و پیشرفت آینده کشورمان در گرو درآمدهای بیش از پیش صادرات غیرنفتی است و بعد از آن از طریق فرهنگ سازی دقیق و ایجاد جذابیت های گوناگون، میبایست دید شخصی را به دید ملی و توجه به منافع شخصی را توجه به منافع ملی مبدل نمایند.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: باز هم تکرار میکنم که عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO زمانی برای ایران مفید و سودمند میباشد که ایران، کشوری کاملاً صادراتی باشد و بر روی صنایع مادر سرمایه گذاری ریشه ای و بنیادی کرده باشد نه مثل الان که کشوری کاملاً وارداتی داریم و اعداد و ارقام کالاهای خارجی قاچاق سرسام آور است و اکثر صنایع و کارخانجات نیز بدلیل مشکلات اقتصادی ورشکست شده و یا درحال ورشکستگی هستند و غالب کارگران کارخانه ها هم بدنبال حقوق معوقه خود میباشند. پس تا زمانیکه تنش سیاسی ایران در عرصه جهانی پابرجاست، کشورمان غرق در مشکلات اقتصادی است، اکثر شرکتها و کارخانجات فرسوده و ورشکسته میباشند،60 الی70 درصد فعالیتهای اقتصادی کشورمان در اختیار دولت و شبه دولتی ها باشد، بخش خصوصی قوی و کارآمد نداشته باشیم، کشوری کاملاً واردکننده باشیم تا صادرکننده، قاچاق بی رویه کالا ادامه دارد و از ارز تک نرخی خبری نیست و سایه رکود، تورم و بیکاری بر سر ایران و ایرانی سنگینی کند و درکل باوجود تیم ضعیف و ناهماهنگ اقتصادی دولت، هیچگاه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO محقق نخواهد شد که اگر به فرض محال هم چنین اتفاقی در فضای بد اقتصادی امروز رخ دهد و گوش شیطان کر، با تمام این مشکلات، درهای سازمان تجارت جهانی را باز کنند و ایران را با عزت و احترام و فرش قرمز به عضویت WTO درآورند این عضویت همانند شمشیر تیزی، ابتدا صنایع فعال کشورمان را و سپس ایران را قلع و قم خواهد کرد.
از همین رو به دولتمردان عزیز توصیه میکنم که بجای خوشبینی کاذب، بهتر است کمی واقع بین باشند و بجای انجام کارهای تبلیغاتی و پوپولیستی، اول مشکلات را مرتفع و اقتصاد ایران را بطور زیربنائی بازسازی کنند تا خود به خود زمینه عضویت ایران در WTO و سایر سازمانهای بین المللی فراهم شود نه اینکه به هر قیمتی شده کارها را اجرا کنیم تا بتوانیم در داخل و خارج جار بزنیم ای ایها الناس: ببینید ریشه تجارت سودمند که ما چه کارهای مهمی انجام داده ایم و چه قراردادها و تفاهمنامه هایی را در دوران صدارت مان به امضاء رسانده ایم: مثلاً برجام را ما به نتیجه رساندیم FATF را هم ما اجرا کردیم و همچنین الحاق ایران به WTO را هم ما به سرانجام رساندیم. که همۀ اینها بیش از اینکه اجرایی و مفید باشد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. آقایان تا دیروز می گفتند که چون یک استکان چای با جان کری نوشیده اند در نتیجه آمریکا و سازمان تجارت جهانی برای عضویت ایران در WTO چراغ سبز نشان داده اند!! پس چه شد؟ چرا چراغها به یکباره قرمز و یا خاموش شدند؟!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران درخاتمه اظهار داشت: واقعیت غیرقابل انکار این است که آرامش و پیشرفت ایران در گرو صلح ودوستی با کشورهای جهان میباشد نه در دشمنی با آنها، زیرا هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع مشکلات، توسعه و پیشرفت و یکه تازی در دنیا نخواهد بود و ما هم چنین ادعایی نکرده ایم. روابط شایسته، همراه با احترام متقابل با کشورهای جهان برای هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده ودستیابی به این امر مهم در عرصه جهانی، نیازمند اتخاذ سیاست راهبردی صحیح و مدبرانه در فضای بینالملل را میطلبد و نمیتوان خود را تافته ای جدا بافته از سایر کشورهای جهان دانست. پس به ناچار موظف به تعاملی مناسب و سازنده با جهان خارج میباشیم. بطورقطع رفع تنشها و اختلافات سیاسی کشورمان با دشمنان خارجی دور از انتظار نیست فقط زمان دقیق آن مشخص نیست و نهایتاً صلح و دوستی، عاقبت تنش ایران با جهان غرب نیز خواهد بود (بقول معروف دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد). لکن هر چه زمان آن طولانی تر باشد فقط ضرر آن برای کشور بیشتر خواهد بود. پس باعنایت به فرمایشات بزرگان ما که فرموده اند: صد دوست کم و یک دشمن زیاد، ضروری بنظر میرسد تا دولتمردان ایران اسلامی با توجه به فواید آرامش برای پیشرفت کشور و با در نظر گرفتن منافع ملی ایران، با تدبیر مناسب و سیاستی خاص و هدایت پدرانه رهبر بزرگوار انقلاب قدمهای مثبت و سازنده ای را در جهت رفع تنشها و اختلافات سیاسی با همسایگان و جهان غرب به رهبری آمریکا برداشته و امتیازات چشمگیری را نیز بنفع کشور و مردم عزیزمان از آنها بگیرند. ضمناً این مهم را نباید از مدنظر دور کنیم که چنانچه اقتصاد ایران را در راستای سیاستهای تبین شده مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، قوی و قدرتمند نمائیم قطعاً همه دنیا اعم از دوست و دشمن مجبور خواهند بود که ما را نیز وارد بازیهای جهانی بکنند فلذا دنیا نمیتوانند بی اهمیت از کنار یک اقتصاد قدرتمند، برجسته و بزرگی بنام ایران بگذرد و در این راستا هیچکس حتی نمایندگان کنگره آمریکا نمیتوانند ایران را از حضور در مجامع بین المللی حذف نمایند بلکه دنیا با سلام و صلوات و عزت و احترام، جهت حضور ایران در مجامع بین المللی به دنبال کشورمان خواهد بود فقط بشرطی که دولتمردان و مسئولین ما عملکردی درست، مقتدرانه و عزتمندانه داشته باشند و با لحاظ منافع ملی، ایران را ارزان نفروشند و چنان کاری بکنند تا نه تنها همه مشکلات و گرفتاریهای کشور را برای همیشه حل و فصل نمایند بلکه ایران و ایرانی را در جهان سربلند کنند.
دیدگاه شما