بررسی تجارت المپیک
صادرات غیرنفتی کشورمان در این مدت با ۹.۵ صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار رسید، این در حالی است که روند واردات کشورمان که در ماه‌های گذشته منفی بود در آبان ماه مثبت شده و در پایان آذر ماه با رشد ۴ و ۳۸ صدم درصدی همراه بود.
به گزارش مهر، گمرک ایران گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سال‌جاری را منتشر کرد که بر اساس آن صادرات غیرنفتی به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار رسید.
به گزارش گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشورمان در این مدت با ۹.۵ صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار رسید، این در حالی است که روند واردات کشورمان که در ماه‌های گذشته منفی بود در آبان ماه مثبت شده و در پایان آذر ماه با رشد ۴ و ۳۸ صدم درصدی همراه بود.
تشریفات گمرکی ۹۱ میلیون و ۲۶۲ هزار تن کالای صادراتی و ۲۴ میلیون و ۸۶۷ هزار تن کالای وارداتی در گمرکات سراسر کشور انجام شده است. بنابراین گزارش رقم صادرات غیرنفتی کشورمان در۹ ماهه سال گذشته ۲۸ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار بود.
همچنین واردات کشورمان در این مدت به ۳۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ و ۳۸ صدم درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاری ایران در نه ماهه سال‌جاری همچنان مثبت بوده و عملکردی بهتر از آبان ماه داشته است.
آمار تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات، طی سنوات قبل در دو بخش صادرات غیرنفتی با احتساب و بدون احتساب میعانات گازی اعلام می‌شد و از آنجایی که در سال‌های قبل برای بررسی تجارت المپیک این کالا (میعانات گازی) ردیف تعرفه مجزا و مستقلی وجود نداشت، لذا با شرح گازهای طبیعی مایع شده به همراه سایر گازها، ذیل ردیف تعرفه ۲۷۱۱۱۱۹۰ اظهار می‌شد. با عنایت به اینکه در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵، برای نخستین بار ردیف تعرفه مجزایی با کد ۲۷۰۹۰۰۱۰ جهت میعانات گازی منظور گردیده، لذا از ابتدای سال‌جاری، صادرات دو کالای میعانات گازی و گازهای طبیعی مایع شده به صورت مجزا و هر یک در ذیل کد تعرفه مختص به خود منظور می‌شود. از طرفی با توجه به اینکه کد تعرفه مربوط به گاز طبیعی مایع شده در گروه کالایی پتروشیمی قرار دارد، لذا جهت شفاف‌سازی بیشتر و نشان دادن مقایسه میزان صادرات این کالا در هفت ماهه سال‌جاری و مدت مشابه سال گذشته، این کالا از ردیف گروه کالایی پتروشیمی خارج و در ردیف جداگانه‌ای آورده شده است.
اقلام عمده صادرات
در این مدت میعانات گازی با ۵ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار، عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که ۱۶.۲۲ صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و سهم ۶.۱۸ صدم درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار و سهم ۳.۸۹ صدم درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار و سهم ۳.۲۸ صدم درصدی و پروپان مایع شده با ۸۶۸ میلیون دلار و سهم ۲.۷۵ صدم درصدی قرار دارند.
اقلام عمده واردات
اقلام عمده وارداتی طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱۵ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۶۵۶ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش ۶۰۵ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار و برنج به ارزش ۵۲۷ میلیون دلار بود.
این گزارش حاکی است، ترخیص برنج در آذر ماه بنا به مصوبه هیئت وزیران، توسط شرکت تعاونی‌های مرزنشینان یا از محل ارزش افزوده مناطق آزاد صورت گرفته است.
خریداران عمده کالاهای ایرانی
چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی است به طوری که در نه ماهه سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۵ میلیارد و ۶۹۷ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۵ صدم درصد افزایش داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار، عراق با ۴ میلیارد و ۵۷۳ بررسی تجارت المپیک میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۷۱۹ میلیون دلار و جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار قرار دارند.
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران
آمار تجارت خارجی کشورمان در ۹ ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد، که رتبه‌های اول تا بررسی تجارت المپیک چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۷ میلیارد و ۵۱۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار، جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون دلار اختصاص دارد. روند واردات ایران از این کشورها در کل کاهشی و به ترتیب ۲.۳۷ صدم درصد، ۱۰.۱ صدم درصد، ۸.۱۰ صدم درصد و ۹.۸۹صدم درصد کاهش داشته است، اما واردات ایران از آلمان که پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود، ۳۸.۲۲ صدم درصد افزایش داشته و در این مدت به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار رسیده است. واردات کشورمان از سایر کشورها نیز در این مدت در مجموع بیش از ۱۹.۹ صدم درصد رشد داشته است.
تودیع دلار از چرخه تجارت ایران
گزارش ها حاکی از آن است که با درخواست رئیس کل بانک مرکزی و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش واردات کالا با دلار ممنوع اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، ممنوعیت ثبت سفارش با «دلار آمریکا» اعلام شد. این تصمیم بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی صورت گرفته و از دهه دوم اسفند ماه لازم الاجرا شده است. البته این ابلاغیه شامل درخواست‌هایی با نوع ارز «دلار آمریکا» که قبل از تاریخ مذکور، مجوز ۸ رقمی ثبت سفارش خود را دریافت کرده‌اند، نمی‌شود. منابع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از ارسال نامه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهند. نامه‌ای که در آن عنوان شده است: «در شرایطی که به علت تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده، دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم‌های دلاری به طور کامل قطع است، ثبت سفارش با دلار آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه صرافی به منظور تامین مالی واردات است. این وضعیت از یکسو سبب افزایش تقاضای دلار آمریکا در صرافی‌ها شده و از سوی دیگر در تناقض فاحش با تاکیدهای مداوم رئیس جمهوری مبنی بر انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی است.»
در دنیا نقش دلار به دو صورت قابل بررسی است. دلار از یک سو نقش مرجع و مبنا را در معاملات و مبادلات بین المللی بازی می‌کند . به عنوان مثال، قیمت نفت در دنیا با ارز دلار تعیین می‌شود. در این شرایط حذف نقش ارز مرجع از دلار از سوی کشورها غیرممکن است. در واقع نقش ارز مرجع دلار یک توافق توأمان نوشته و نانوشته توسط جامعه مالی بین المللی است که اعتبار و قوت آن از یک طرف ناشی از توافقات بین المللی مالی پس از جنگ جهانی دوم بوده و از طرف دیگر در طول زمان دلار نقش برتر و بلا منازع خود را از طریق پذیرش تقریبا تمامی کشورها در مبادلات و عملیات بین المللی تحکیم بخشیده است. اما از سوی دیگر در دنیا از دلار به عنوان ارز عملیاتی نیز استفاده می‌شود. در این بخش است که کشورها می‌توانند مشخص کنند و تصمیم بگیرند از دلار در مبادلات خود استفاده کنند یا خیر. نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند از دلار یا هر ارز دیگری به عنوان ارز مداخله یا ارز عملیات پرهیز کند یا خارج شود. تصمیمی که از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش با دلار گرفته شده نیز در این بخش می‌گنجد. ایران تصمیم گرفته دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کند و نامه ولی‌الله سیف به وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که ایران قصد دارد با اجرای این تصمیم، از یکسو شبکه صرافی را حذف کند و شفافیت شبکه بانکی را افزایش دهد و از سوی دیگر نقش دلار آمریکا را در مبادلات تجاری خود کمرنگ سازد .
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر عمده تجارت ایران با کشورهایی است که ارز آنها یورو یا ارزهای محلی است و نقش آمریکا در تجارت بسیار ناچیز است. اکنون نیز بیشترین معاملات با یورو انجام می‌شود. عبدالرحمان ندیمی بوشهری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی چندی پیش عنوان کرده بود: بررسی تجارت المپیک مبنای ارز عملیات و فعالیت‌های بزرگ کشور با یورو است، اما اثر دلار در بازار و میان افراد بیشتر است که این رویکرد نیازمند اصلاح است. در حال حاضر نفت را به دلار نمی‌فروشیم. درست است که قیمت نفت را در دنیا با دلار محاسبه می‌کنند، اما قراردادهای نفتی ما با یورو است .
آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد از حدود ۷. ۴۲ میلیارد دلار واردات انجام شده در سال ۹۵، سهم کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا و انگلستان بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده که سهم ۶۰ درصدی از کل واردات را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا سهم ناچیزی (یک درصد) از کل واردات دارد. آمار واردات در سال جاری نیز حاکی از تداوم روند سال گذشته است. به طوری که از حدود ۳۱ میلیارد دلار واردات انجام شده تا کنون، سهم کشورهایی که مبادلات غیردلاری انجام داده‌اند حدود ۶۲ درصد بوده است. واردات انجام شده از ایالات متحده آمریکا در سال جاری نیز حدود ۱۱۰ میلیون دلار بوده که سهم کمتر از نیم درصدی از کل واردات را داشته است. از سوی دیگر، بر اساس آمار رسمی سایت گمرک، کل صادرات انجام شده در سال گذشته کمتر از 44 میلیارد دلار بوده که از این مبلغ، سهم صادرات کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا و انگلستان در سال گذشته ۳۶ درصد ثبت شده است. در سال جاری نیز تاکنون ۴. ۲۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده که ۳۵درصد از آن به کشورهای مذکور اختصاص داشته است. همچنین، صادرات انجام شده به آمریکا در سال گذشته ۱۰۲ میلیون دلار و در سال جاری ۷۹ میلیون دلار بوده که سهمی کمتر از ۳. ۰ درصد از صادرات کل را به خود اختصاص داده است .
کیانوش رستمی مدال آور المپیک از تیم ملی وزنه برداری خط خورد!
سجادانوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران در نشست خبری امروز خود با حضور رئیس فدراسیون وزنه برداری ضمن اعلام و تایید این خبر گفت: ما کیانوش رستمی را به اردو دعوت کردیم اما او نیامد که گویا با توجه به میادین سخت قبلی یعنی جهانی و المپیک نیاز به ریکاوری بیشتری دارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ سجادانوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران در نشست خبری امروز خود با حضور رئیس فدراسیون وزنه برداری ضمن اعلام و تایید این خبر گفت: ما کیانوش رستمی را به اردو دعوت کردیم اما او نیامد که گویا با توجه به میادین سخت قبلی یعنی جهانی و المپیک نیاز به ریکاوری بیشتری دارد. در نتیجه رستمی شانسی برای حضور در بازیهای آسیایی و مسابقات کشورهای اسلامی را ندارد.
سرمربی تیم ملی وزنه برداری در ادامه گفت: زمان زیادی نداریم. تمامی اردونشینان حتی المپیکی ها در اردو حضور دارند و با جدیت تمرین می کنند. در نتیجه صریح می گویم که کیانوش رستمی به عنوان یک فرد نابغه و قهرمان ملی به اردو نیامد و جایی در ترکیب تیم ملی در این دو رویداد بین المللی ندارد. البته برای او جانشینی هم در نظر نداریم چون او یک نابغه و ورزشکار حرفه ای است.
یک وزارتخانه و چند مسئولیت سنگین/وزارت صنعت را باید جوان مرگ کنیم؟
احیای وزارت بازرگانی در حالی طی هفته‌های گذشته مطرح شد که بلاخره با تصویب دو فوریت لایحه در هیات دولت و ارسال آن به مجلس، روز گذشته با بررسی دوفوریت لایحه اصلاح ساختار دولت، فرایند اجرایی کار رسما در بهارستان کلید خورد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، دو وزارت "بازرگانی" و "صنایع و معادن" پس از آنکه در سال ۱۳۹۰ و در انتهای دولت دهم با یکدیگر ادغام شدند اما با گذشت حدود ۶ سال از این اتفاق طرح احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود؛ هرچند احیا مجدد این وزارتخانه قطعی به نظر می‌آید.
مسئله اصلی در سال ۱۳۹۰ به منظور ادغام دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" این بود که اختلافات بسیاری در دو وزارتخانه مذکور وجود داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که با ادغام این دو وزارتخانه یک مرجع به عنوان نهاد سیاستگذار تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. پیش از ادغام تعرفه‌ها توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌شد که با توجه به عدم ارتباط این وزارتخانه با بخش تولید، بسیاری از دغدغه‌های تولیدکنندگان داخلی در میران تعرفه‌ها در نظر گرفته نمی‌شد و و این مسئله در درازمدت موجب اعتراض آنها شد تا در نهایت شاهد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن باشیم چرا که میزان تعرفه‌های وارداتی آسیب‌های مختلفی را به تولید داخلی وارد کرده بود.
اما طی چند سال گذشته با اعمال سختگیری در سیستم واردات کالا از واردات کالاهای بی رویه جلوگیری شده و از ورود محصولات بی‌کیفیت و محصولاتی که نمونه داخلی آنها وجود دارد ممانعت شد. حال به نظر می رسد اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مجداد از وزارت صنعت و معدن جدا شود به منظور جلوگیری از مشکلاتی که پیش از ایجاد شده بود باید سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی مدنظر قرار گیرد تا با هماهنگی دو وزارتخانه با مسائل و مشکلاتی که در گذشته با آن روبرو بودیم مواجه نشویم.
قطعا حساسیت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن از تفکیک وزارت راه و شهر سازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و نیز وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان مهمتر است. علت این اهمیت نیز تصمیم‌گیری‌هایی است که در وزارت احتمالی بازرگانی و وزارت صنایع و معادن اتخاذ می‌شود چرا که سیاست‌ها و برنامه‌های در نظر گرفته شده توسط هر کدام از این دو بر عملکرد وزارتخانه دیگر اثرگذار خواهد بود و باید با تصویب برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف از بروز اشکالاتی که پیش از ادغام در سال ۱۳۹۰ وجود داشت جلوگیری شود.
مقوله بازرگانی تاثیرگذار بر تمام بخش ها
برای بررسی این مساله؛ شامگاه گذشته تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری بود که چند از کارشناسان این حوزه در بخش های مختلف اقتصادی در این خصوص بحث و گفتگو کردند.
وزیر اسبق بازرگانی در این برنامه در پاسخ به این سوال که اگر تفکیکی بین بخش بازرگانی، وزارت صنعت معدن صورت گیرد منجر به رشد تولید خواهد شد یا خیر، گفت: وزارتخانه‌ای که در مورد آن صحبت می‌کنیم در چند رابطه ماموریت و مسئولیت دارد که از جمله آن می‌توان به رابطه بین بازرگانی و تولید، رابطه بازرگانی و مصرف، رابطه بازرگانی و صادرات، رابطه بازرگانی و توزیع، رابطه بازرگانی و اصناف، رابطه بازرگانی و نظام پولی و بانکی کشور و . اشاره کرد.
یحیی آل بررسی تجارت المپیک اسحاق افزود: بر این اساس مقوله بازرگانی از مقوله هایی است که بر تمام بخش‌ها تاثیر دارد و از همه آنها تاثیرپذیر است؛ بنابراین حیطه این مولفه حیطه ویژه‌ای است.
۷۰ درصد زنجیره تولید، مرتبط با امر بازرگانی است
وی در خصوص تاثیر گذاری تولید و بازرگانی نیز، بیان داشت: ۷۰ درصد زنجیره تولید، مرتبط با امر بازرگانی است و عمده مشکل تولیدکنندگان نیز به این بخش بر می‌گردد که چگونه بتوانند محصول تولید شده خود را به فروش برسانند؛ این در حالیست که در شرایط متلاطم و بحرانی امروز یک چهارم کار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به امر بازرگانی اختصاص یافته است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با تائید اظهارات آل اسحاق گفت: در حال حاضر بررسی تجارت المپیک فناوری و تکنولوژی دیگر مساله‌ای برای بحث تولید باقی نگذاشته و برای تولید، بهترین ماشین آلات با قیمت‌های مناسب در چندین کشور قابل دسترسی است بنابراین عمده مشکل تولیدکنندگان بازار است.
سید رضا فاطمی امین افزود: علی رغم این نگاه، تنها بحثی که ادغام را توجیه می‌کند بحث یکپارچگی و وحدت مدیریتی است.
بروکراسی اداری ۱۰ برابر دنیاست
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه بروکراسی اداری ما ۱۰ برابر دنیاست، تاکید کرد: به طور قطع بخشی از ناکارآمدی در فضای کسب و کار به نارسایی نظام اداری کشور بر می‌گردد.
فریدون احمدی افزود: دنیا امروز به سمت سیستم‌های یکپارچه حرکت می‌کند ضمن آنکه فلسفه این ادغام نیز این بود که زنجیره تولید تا توزیع پیوسته باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی تولید دولت است، بیان داشت: امروز هنر ما در این است که یک وزارتخانه بزرگ را به دو وزارتخانه تبدیل می‌کنیم، دولت در راس هرم و قاعده هرم مردم هستند و در لایه‌های میانی انجمن‌های اجتماعی قرار دارند، اگر دولت به کار اصلی خود بپردازد می‌تواند کار انجام دهد این در حالیست که دولت وارد کار تصدی گری شده است.
وزارت تازه متولد شده را جوان مرگ می‌کنند
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در اصل ۴۴ آمده که اقتصاد را باید به بخش خصوصی واگذار کرد تا امور تسریع شود، افزود: دولت باید لایه‌های میانی را به بخش‌های اجتماعی واگذار کند، دولت نیاز به ساختار بسیار کوچک دارد تا بتواند کار اصلی خود را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم کسب و کار را در زمان‌های کوتاه انجام دهیم، ادامه داد: وضعیت ما در حوزه کسب و کار بدتر از ۱۰۰ کشور است، وزارت تازه متولد شده را جوان مرگ می‌کنند، هیچ فردی نگفته که وضعیت بدتر شده است، همه گفتند توسعه صادرات شتاب پیدا کرده است.
احمدی با بیان اینکه هیچ وقت نقدی از این مباحث نشده است، ادامه داد: شاید در وزارتخانه‌های ادغامی انتخاب نادرست داشته‌ایم و شاید آدم‌هایی که برای وزارتخانه انتخاب کردیم مناسب نبودند.
وی تصریح کرد: هیچ گزارش مدونی در مجلس و دولت مشاهده نکردیم که این وزارتخانه‌های ادغامی در انجام وظایف ناکارآمد بودند و باید این کار را به گروه کارشناسی واگذار کرد و به دور از اهداف سیاسی تصمیم گرفت.
مشکل نظام اداری ما یکپارچگی است
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه با اشاره به اینکه باید زیرمجموعه وزارت صنعت معدن را سبک کرد، اظهار داشت: ساختار وزارت صنعت معدن بررسی تجارت المپیک و تجارت را باید اصلاح کرد، وزارت بازرگانی سابق چهار حوزه تنظیم بازار، صادرات، اصناف و حمایت از مصرف کننده را داشت، بهترین محرک برای صادرات استفاده از صندوق توسعه ملی است و لذا باید نگاه تولیدی داشت.
فاطمی امین با اشاره به اینکه مشکل نظام اداری ما یکپارچگی است، ادامه داد: یکی از مشکلات ما یکپارچگی و هماهنگی بین بخشی است، در حوزه تعرفه این یکپارچگی را به دست آورده ایم و نباید آن را از دست داد.
وی با تاکید بر اینکه برای ادغام باید ۵ کار انجام می‌شود به طوری که یکپارچه سازی داده‌ها و فرآیندها انجام شده است، ادامه داد: از سوی دیگر طراحی اهداف و برنامه‌ها را هم انجام دادیم، ما پارادایم و بینش یکپارچه را بین کارشناسان صنعت و معدن ایجاد کردیم.
ساختار موجود وزارت صنعت را باید سبک کرد
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما به طور موقت ساختار و ماموریت‌ها را اصلاح کردیم، گفت: برخی از اقدامات قبلی سال‌ها تنش ایجاد می‌کرد لذا باید فرهنگ سازمانی مشترک ایجاد می‌شد، اگر زیرساخت‌ها به خوبی شکل بگیرد به راحتی می‌توان وزارتخانه‌ها را با یک سوم نیرو اداره کرد.
وی با اشاره به اینکه این عقب گرد را نباید بپذیریم، خاطرنشان کرد: ساختار موجود را باید سبک و بهنگام کرد، کار ادغام تا چهار مرحله به جلو پیش رفت، اما کار اصلی سبک سازی و چالاکی پیش نیامد لذا این ساختار را می‌توان اصلاح کرد و به تفکیک احتیاج نیست.
یک وزارتخانه با بررسی تجارت المپیک مسئولیت های مختلف داریم
آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی نیز با اشاره به اینکه اکنون یک وزارتخانه با مسئولیت‌های مختلف داریم، گفت: قریب به ۶۰ تا ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل هستند واقعیت‌های روز کشور را باید دید، یک وزارتخانه نمی‌تواند از پس این همه امور برآید.
وی با بیان اینکه از یک طرف سبک سازی و چابک سازی گفته می‌شود و از سوی دیگر دولت لایحه می‌آورد و می‌گوید یک وزارتخانه نمی‌تواند از پس امور برآید، تصریح کرد: اگر دولت به وظایف حاکمیتیش برگردد قطعا باید تفکیک صورت گیرد، مسئله تحریم و برخورد ما با دنیا مگر غیر از کارهای بازرگانی است.
وی با تاکید بر اینکه نباید شرایط ایران را با ژاپن یکی کرد و اشتباه گرفت، گفت: اگر تفکیک صورت گیرد بسیاری از مسائل حل می‌شود.
بررسی تجارت المپیک
شناسه خبر : 90828 | تاریخ انتشار : 18 مهر 1401 - 17:20 | 1 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط : news
به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت، «علیرضا پیمان‌پاک» با حضور در بیستمین اجلاس سالانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس در سخنانی به موضوع صادرات محصولات دانش بنیان پرداخت. وی به توجه ویژه دولت سیزدهم به موضوع دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: رییس جمهور شخصاً پیگیر موضوع توسعه صادرات است […]
به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت، «علیرضا پیمان‌پاک» با حضور در بیستمین اجلاس سالانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس در سخنانی به موضوع صادرات محصولات دانش بنیان پرداخت.
وی به توجه ویژه دولت سیزدهم به موضوع دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: رییس جمهور شخصاً پیگیر موضوع توسعه صادرات است و همین موضوع سبب بروز تفاوت‌ها با گذشته شده است.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: زمانی‌که به آمار صادرات غیر نفتی متوجه بررسی تجارت المپیک متغییر بودن این آمار و زیاد و کم شدن آن می‌شویم. علت این حرکت سینوسی این است که ما نتوانسته‌ایم در بازارهای جهانی حضوری پایدار داشته باشیم.
وی افزود: صادرات‌مان روی محصولاتی تنظیم شده بود که یا با وضع قوانین کشور مقصد و یا با مصوبات ستاد تنظیم بازار داخل دچار تغییر می‌شد؛ بنابراین باید تمرکزمان را روی محصولاتی قرار دهیم که بر اساس مزیت‌های رقابتی‌مان در حوزه‌هایی مانند محصولات دانش بنیان، متمرکز شده است.
پیمان‌پاک خاطرنشان کرد: ما از ابتدای فعالیت در سازمان توسعه تجارت، ۲ موضوع را در اولویت گذاشتیم. اول سعی در برطرف کردن موانع پیش روی تجار داشتیم که کار سختی هم بود و دوم اینکه دنبال پیدا کردن بازارهای پایدار رفتیم.
وی با اشاره به عدم شناخت تجار کشورهای مقصد از محصولات فناورانه و صنعتی ایران تاکید کرد: این یکی از مشکلات اصلی‌مان در پیدا کردن بازار پایدار بود. به‌طور مثال کشور روسیه به ایران نگاه کشاورزی داشت و تنها محصولی که از ایران به دنبال واردات آن بودند، محصولات کشاورزی بود. اما زمانی‌که در مراودات شکل گرفته محصولات فناورانه و صنعتی را به آنها معرفی کردیم، ۶۸ درصد صادرات‌مان به روسیه تبدیل به محصولات صنعتی و فناورانه شد، درحالیکه در گذشته ۸۰ درصد صادرات را محصولات کشاورزی تشکیل می‌داد.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در معرفی محصولات خود به جهان ضعف داریم، یادآور شد: رفع این ضعف در دستور کار سازمان توسعه تجارت است. راهکار حضور پایدار در بازارها، تولید مشترک با کشورهای دیگر است. این اقدام آغاز شده و در عمان، روسیه، بلاروس و سایر کشورها در حال انجام است.
وی با اشاره به راه‌اندازی خط تولید مشترک لوازم خانگی در عمان تصریح کرد: ایجاد خطوط مشترک هم سبب حضور دائم در بازار آن کشور می‌شود و هم می‌توانیم از پیمان‌های تجاری این کشورها برای صادرات به سایر کشورها استفاده کنیم.
پیمان‌پاک همچنین به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: خدمات فنی و مهندسی یعنی صادرات دانش و فناوری و همینطور زمانی که مثلا یک نیروگاه توسط شرکت‌های ما ساخته می‌شود، موضوع تامین قطعات نیز به حضور پایدار در بازار می‌انجامد.
به گفته وی صادرات خدمات فنی و مهندسی از ۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ در سال ۹۹ به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته بود که با تلاش‌های دولت سیزدهم این میزان به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان در اولویت مشوق‌های صادراتی قرار دارند، خاطرنشان کرد: سعی کردیم امسال علاوه بر تامین رقمی بیشتر نسبت به گذشته و اختصاص آن به این شرکت‌ها بتوانیم کمک حال آنها باشیم.
وی همچنین به اجرای پروژه‌های مشترک با ITC با اولویت شرکت‌های دانش بنیان، تصریح کرد: اعزام هیأت‌های تجاری به کشورهای دیگر و شرکت در نمایشگاه جیتکس با هزینه ITC از دیگر اقدامات حمایتی سازمان توسعه تجارت است.
پیمان‌پاک با مهم خواندن موضوع ارائه خدمات بیمه‌ای در صادرات محصولات دانش بنیان تاکید کرد: از آنجاکه صادر کننده و واردکننده این محصولات اولین معامله‌های خود را انجام می‌دهند، نگرانی‌هایی در موضوع ضمانت دریافت کالا و پول را دارند که در این زمینه صندوق ضمانت با ارائه خدمات بیمه‌ای می‌تواند جایگزین مناسبی برای LC باشد؛ کما اینکه این سیستم اکنون به تعدادی از کشورها راه‌اندازی شده و تجار از آن بهره می‌برند.
وی در پایان با ارائه ۲ پیشنهاد برای رونق صادرات محصولات دانش بنیان گفت: تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان توسعه، معاون فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های مسوول و ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری صادرات محصولات دانش بنیان به توسعه صادرات این محصولات می‌انجامد.
دیدگاه شما