نقدینگی مثبت و منفی

رشد نقدینگی و رشد پایه پولی منفی شد/ شمارش معکوس برای نزولی شدن تورم

درحالی که اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها، باعث افزایش تورم در خرداد ماه شد، اما گزارش‌هایی که از روند رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان عامل اصلی تورم ، منتشر می‌شود، نویدبخش نزولی شدن نرخ تورم درآینده است.

گروه اقتصاد-رجانیوز: درحالی که اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها باعث افزایش شاخص تورم در خرداد ماه شد، اما گزارش‌هایی که از روند رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان عامل اصلی تورم مزمن، منتشر می‌شود، نویدبخش نزولی شدن نرخ تورم درآینده است.

تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، نتایج تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت درمتغیرهای پولی و اعتباری نمایان شده است. درنخستین ماه سال‌جاری پس از 9 سال، رشد نقدینگی منفی شد، اتفاقی که دردومین ماه سال‌جاری نیز تکرار شد و حال تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه ضمن تکرار روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی، نشان دهنده منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی است، به طوری که درخرداد ماه پایه پولی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان کمتر شده است.

براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت ۲۸.۴ نقدینگی مثبت و منفی هزار میلیارد ریال کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در این ماه منفی (معادل منفی ۰.۴ درصد) شده است.

طبق این گزارش، پایه پولی در پایان خرداد ماه امسال با رشد 6 درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴ هزارمیلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید. این درحالی است که در دوره مشابه سال گذشته، پایه پولی ۹.۲ درصد رشد نشان می‌داد. رشد پایه پولی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان خردادماه سال‌جاری نیز ۲۷.۸ درصد بوده که نسبت به رشد 30.7 درصدی دوره مشابه سال قبل، ۲.۹ واحد درصد کمتر شده است.

همانگونه که اشاره شد، تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم در بازار پول و تأکید بر انضباط پولی و مالی، موجب شد تا روند صعودی رشد پایه پولی بتدریج رو به کاهش بگذارد به گونه‌ای که رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

گفتنی است، عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نقدینگی مثبت و منفی نزد بانک مرکزی به‌دلیل اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.

آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از تداوم روند نزولی رشد نقدینگی در سومین ماه سال‌جاری است. برپایه این گزارش، حجم نقدینگی در پایان خردادماه نقدینگی مثبت و منفی به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته و درمقایسه با رشد 6.6 درصدی نقدینگی در دوره مشابه سال قبل یک واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۳۷.۸ درصد افزایش داشته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یادشده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

از این‌رو رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

عملکرد مالی دولت در سال‌جاری برخلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال گذشته که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

علاوه‌بر این، در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. بنابراین، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد نقدینگی مثبت و منفی پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل منفی ۶.۷، منفی ۳.۸ ومنفی ۰.۲ واحد درصد بوده است.

مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

همچنین، در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخنامه‌ای ارتباط می‌یافت. این درحالی است‌که به‌دنبال حذف ارز ترجیحی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.

در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (منفی ۲.۳ درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده است.

بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در سه ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که حدود ۱۵۴.۲ هزار میلیارد تومان وصول مالیات داشته است.جزئیات این میزان درآمد مالیاتی نشان می‌دهد که از محل مالیات اشخاص حقوقی حدود ۳۷.۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.همچنین، سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها و ثروت به ترتیب تقریباً ۱۵.۵ و ۳۹۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.

علاوه‌بر این، حدود ۵۶.۸ هزار میلیارد تومان و ۴۰.۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات حاصل شده است.

www.bamdadgharn.ir - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

شاخص های مالی طرح عمدتا از جدول جریانات نقدینگی پیش بینی شده برای طرح که در طی سالهای احداث و بهره برداری تنظیم می گردد بدست می آید. جدول جریانات نقدینگی جمع جبری ورودی ها و خروجی های طرح است. طرح مشابه یک مرکز درنظر گرفته می شود که یک سری درآمدها وارد آن و یک سری هزینه ها از آن خارج می گردد. ارقام ورودی به طرح مانند درآمدهای حاصل از عرضه محصولات و خدمات بصورت مثبت و خروجی های طرح نظیر هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های بهره برداری بصورت منفی برای هرسال جداگانه محاسبه بایکدیگر جمع جبری و در جدول قرار داده می شود. جدول حاصل تحت عنوان جدول جریانات نقدینگی طرح مشابه ادامه می باشد.

نمونه جدول جریانات نقدینگی یک طرح

در جدول جریانات نقدی فوق مشاهده می گردد که در سالهای اولیه هیچ ورودی برای طرح درنظر گرفته نشده و این مسئله نشان دهنده آن است که در این سالها که قاعدتا بعنوان دوران احداث طرح می باشد از آنجاییکه محصولی تولید نشده و یا خدماتی ارائه نگردیده درآمدی نیز برای طرح نمی توان در نظر گرفت و صرفا هزینه های سرمایه گذاری تحت عنوان خروجی در ردیف مربوط قرار می گیرد و جریانات نقدینگی را در سال های نخست منفی می نماید. این در حالی است که در سالهای بعدی و با تولید محصول و یا ارائه خدمات شرکت درآمد کسب می نماید و ارقام ردیف ورودی در واقع پیش بینی ارقام فروش محصول و عرضه خدمات طرح خواهد بود. همچنین دیده می شود که رقم مربوط به خروجی کاهش قابل توجهی می یابد و این بدان جهت است که هزینه های سرمایه گذاری برای دوران بهره برداری وجود ندارد و صرفا هزینه های عملیاتی است که بخشی از جریانات ورودی را کاهش و در نهایت جریانات نقدینگی بصورت مثبت در سال های آتی پیش بینی می گردد.

این جدول صرفا بصورت نمونه است و ارقام ورودی و خروجی می توانند براساس گوناگونی طرح ها و زمانبندی اجرا و بهره برداری به حالت های مختلف درج شوند. ولی بطور معمول جریانات نقدینگی در سال های اولیه به جهت سنگینی نقدینگی مثبت و منفی هزینه های سرمایه گذاری منفی و با شروع دوران بهره برداری بصورت مثبت خواهند بود.

منفی شدن رشد نقدینگی پس از ۹ سال

کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی ترین برنامه‌های بانکی مرکزی در راستای کنترل تورم فزاینده است.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است، دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است؛ در همین راستا بررسی روندها نشان می‌دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته است و تاکنون ادامه داشته است.

کنترل روند رشد نقدینگی با سیاست انضباط پولی در شبکه بانکی

کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در جهت انضباط بخشی به سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی بوده است. در این راستا و بر اساس آمار منتشر شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است.

از سوی دیگر طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود. رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند.

بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال گذشته با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد. بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.

کنترل روند رشد پایه پولی با سیاست عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.

تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

همچنین طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.

با توجه به ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۱۰.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا فروردین ماه سال جاری شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال نقدینگی مثبت و منفی ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و در سال جاری نیز این روند ادامه دارد.

نقدینگی چیست؟

در اصطلاح به میزان سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد، نقدینگی یا Liquidity گفته می‌شود.
می‌توان گفت: نقدینگی مبلغی است که برای پرداخت بدهی، سرمایه گذاری یا دریافت خدمات بلافاصله در دسترس باشد.
اسکناس‌هایی که ما برای خرید روزانه به همراه داریم، نقدترین دارایی‌هایمان محسوب می‌شوند. هرچه یک دارایی سریع‌تر و بدون تغییر بسیار در ارزش ، به پول نقد تبدیل شود، نقدینگی آن بیشتر است. یعنی درجه نقدشوندگی دارایی های مختلف، میزان نقدینگی آنها را نشان می‌دهد.

مثلا با این اوصاف می‌شود گفت: به جمع پول و شبه پول در اقتصاد، «نقدینگی» می‌گویند.

نقدینگی در حسابداری

نقدینگی در حسابداری، توانایی یک شرکت یا فرد، در انجام تعهدات مالی از جمله وام یا بدهی ها را بیان می‌کند. در واقع، میزان پول آماده‌ای که در اختیار دارند را نشان می‌دهد. و بررسی می کند که این مجموعه یا شرکت، توانایی پرداخت بدهی‌های خود را در موعد مقرر دارد یا خیر؟!
در حسابداری ، نقدینگی، جزو دارایی ‌ها محسوب می‌شود. و بر این اساس، در طرف راست ترازنامه حسابداری قرار می‌گیرد.

گزارش نقدینگی چیست؟

گزارش نقدینگی، در واقع همان موجودی نقد و بانک می‌باشد، که به صورت روزانه تهیه می‌شود. طبق این گزارش، مدیرعامل شرکت، هر روز در جریان میزان موجودی نقدینگی بانک‌ها در شرکت قرار می‌گیرد.
فرض کنید، ما یک شرکت با ١٠ حساب بانکی داشته باشیم. در این شرکت، مانده حساب هر کدام از بانک‌ها یک مقدار عددی مشخص بوده و جمع مانده آنها ۳ میلیارد تومان است. مثلا تعیین کند که کدام بدهی‌ها باید پرداخت شوند؟ تا چه زمانی و چقدر موجودی داریم؟و غیره…
همچنین، گزارش نقدینگی در تصمیم‌گیری فعالیت‌های آینده مانند استخدام‌کارمند، خرید کسب و کار جدید و مواردی از این دست، به شرکت کمک می‌کند.

نقدینگی مثبت و منفی

هرچه نقدینگی یک شخص یا شرکت بیشتر باشد، می‌توان گفت وضعیت مالی آن شخص یا کسب و کار بهتر است. بر این اساس، نقدینگی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

حسابداری در زرند

درصورت لزوم به اطلاعات بیشتر درباره حسابداری و حسابرسی میتوانید از ما سوال کنید یا به موسسه خدمات حسابرسی بیلان تدبیر مراجعه کنید.

«خبر‌های خوب» سازندگی از افزایش درآمد‌های نفتی و کاهش رشد نقدینگی

ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران در گزارشی تأکید کرد درآمد‌های نفتی کشور روند افزایش پیدا کرده و همزمان، روند رشد نقدینگی منفی شده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «خبر‌های خوب نقدینگی» نوشت: سورپرایز ارقـام پولی را باید در اولین ماه بهار ۱۴۰۱ جست وجو کرد که بعد از چندین سال نرخ رشد ماهانه نقدینگی منفی شـد. از مهر ۱۴۰۰ رشد نقطه به نقطه (رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل) نقدینگی به تدریج کاهش یافت و از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد در فروردین ۱۴۰۱ رسید. اما واضح است که توجه به رشد نقطه به نقطه کاملا می‌تواند گمراه کننده باشـد (چراکه رشد نقدینگی در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ بسیار بالا بود و طبیعی بود که انتظار کاهش این متغیر را باید می‌داشتیم) و به همین دلیل توجه به رشـد ماهانه نیز اهمیت زیادی دارد که در فروردین ۱۴۰۱ منفی شده است. اگرچه معمولا در فروردین رشد نقدینگی اندک است (اثرات فصلی)، اما به نظر می‌رسـد سه عامل اساسی باعث شده نرخ رشد نقدینگی منفی اتفاق بیفتد.

منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین، اتخاذ موضع انقباضی در بازار ریپو و جذب حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع نقد بانکها، افزایش جزئی نرخ ســـود بین بانکی و حداقل نرخ ریپو و در نهایت جدی شـدن محدودیت‌های بانک مرکزی بر رشـد دارایی بانک‌ها مهمترین مختصات بازار پول بهار ۱۴۰۱ بود که رنگ و بوی انقباضی شدیدی را نشان می‌دهد. اتفاقی که با توجه به داده‌های منتشره توسط بانک‌های بورسی انتظار می‌رود در اردیبهشت ماه نیز ادامه یابد و با توجه به دسترسی بهتر دولت به منابع نفتی و کنترل نسبـــــی رشد دستمزد‌ها و مصارف بودجه، حجم نقدینگی و انقباض سنگین پولی را بسیار جدی کند. کنترل رشـد مقداری ترازنامه مهم‌ترین برنامه پیشگیری دولت از افزایش مقدار نقدینگی اسـت کـه محوریت آن جلوگیری از تسهیلات دهی بانک‌ها بیشتر از یک سقف مشخص (۲۰ درصد در سال) تعیین شده بود. ظاهرا این برنامه از زمستان ۱۴۰۰ (آذر) به صورت جدی پیگیری شده و طبق آن بانک‌ها بسته به کیفیت ترازنامه خود نقدینگی مثبت و منفی می‌توانند ارقام کمتر یا بیشتری تسهیلات دهند.

داده‌های بانک‌های بورسی نیز نشان می‌دهد، رشد ماهانه تسهیلات در اردیبهشت ماه نیز بسیار اندک بوده و بعید نیست که رشد اندک نقدینگی در نقدینگی مثبت و منفی دومین ماه بهار نیز ادامه یابد. از طرف دیگر ظاهرا فـروش درآمد‌های نفتی ایران بهبود مناسبی یافته به نحوی که طی سه ماه اول دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده نکرده است. فروش دلار‌های نفتی به‌صورت خالص می‌تواند حتی بخشی از رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته را نیز کاهش دهد چراکه منابع ریالی را از واردکننده می‌گیرد و ما به ازای آن دلار به واردکننده می‌دهد. در کنار این عوامل عملکرد مثبت دولت رئیسی در کنترل کسری بودجه را نیز باید مدنظر قرار داد که مهم‌ترین نمود آن را در رشد دستمزد کارکنان دولتی مشاهده می‌کنیم. نتیجه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در ماه فروردین منفی شـود و انتظار تـداوم آن در ماه‌های دیگر بهار را نیز داریم.