وضعیت قرمز در بازار سهام

بیشتر از ۹۰ درصد اوراق توسط حقوقی ها یعنی بیمه ها، بانک ها و شرکت ها تامین سرمایه و برای پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های خود می خرند و معمولا کم پیش می آید که بانک ها صندوق های دیگر خود را ابطال کنند تا اوراق بخرند

سرعت انتشار اوراق توسط دولت| بازار سهام به بهانه اوراق نریزد؛ این حربه نوسانگیرها است

عده ای به بهانه انتشار اوراق دولتی، بورس را قرمز کرده اند، در حالی که بیش از ۹۰ درصد اوراق توسط بیمه ها، بانک ها و شرکت ها تامین سرمایه خریداری می شود و تاثیری در نقدینگی بازار سهام ندارد.

بازار؛ گروه بورس: بازار سرمایه همچنان در مسیری نزولی قرار دارد و بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که بازار درگیر رکود شده و تا زمانی که مسیر بازار مشخص نشود نمی توان انتظار رشد مجدد داشت. هرچند بسیاری از نوسان گیرها به بهانه های مختلفی همچون انتشار اوراق از سوی دولت را عامل ادامه روند نزولی بازار می دانند، با این حال هنوز برخی کارشناسان اقتصادی این تحلیل ها را نوعی فرافکنی عنوان می کنند و معتقدند که دلایل اصل روند نزولی بازار متفاوت از انتشار اوراق است.
زیرا مشتریان اصلی اوراق مردم یا سهامداران خرد نیستند و سهامداران حقوقی هم برای خرید اوراق از منابع خود در بازار سهام استفاده نمی کنند و از طرف دیگر تنها چند گروه بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری بیشترین مشارکت را در خرید اوراق دولتی دارند به همین دلیل این موضوع با افت همه بازار سرمایه همخوانی ندارد.

یک کارشناس اقتصادی درباره دلایل ادامه نوسان نزولی بازار سرمایه گفت: باید توجه داشت که هم اکنون اوضاع اقتصادی ایران بدتر از همیشه است، زیرا کسری بودجه و تورم ناشی از چگونگی تامین مالی دولت منجر به بروز مشکلات جدی در اقتصاد شده است، از یک طرف دولتی مدعی هست که از بانک مرکزی پول استقراض نمی کند، اما از سیستم بانک ها استقراض می کند و از طرف دیگر سیستم های بانکی هم از بانک مرکزی قرض می کنند و این مساله هم به افزایش نقدینگی و تورم دامن می زند و این بیشتر دور زدن است و اگر دولت اوراق منتشر می کرد شاید برای وضعیت بازار سرمایه هم بهتر بود.

انتشار اوراق اثرات منفی بر بازار سرمایه ندارد، در واقع مشتریان خاص خود مانند بانک ها و بیمه ها هستند بنابراین این موضوع که گفته می شود انتشار اوراق منجر بر خروج نقدینگی از بورس می شود درست نیست در شرایط کنونی وقتی بیکاری در ایران بالاست و سرمایه گذاری هم نیست اگر از اوراق استفاده نشود وضعیت اقتصاد بدتر هم می شود

جواد صلاحی افزود: انتشار اوراق اثرات منفی بر بازار سرمایه ندارد، در واقع مشتریان خاص خود مانند بانک ها و بیمه ها هستند بنابراین این موضوع که گفته می شود که انتشار اوراق منجر بر خروج نقدینگی از بورس می شود درست نیست.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی وقتی بیکاری در ایران بالاست و سرمایه گذاری هم نیست اگر از اوراق استفاده نشود وضعیت اقتصاد بدتر هم می شود. به عبارت دیگر رکود اقتصادی مهم‌ترین دلیل افت بازار سرمایه است. زیرا در وضعیت کنونی صنعت سودآور نیست و باید توجه داشت که بانک سرمایه آینه اقتصاد است و با ادامه این وضعیت نمی توان چشم انداز مثبتی را برای شاخص کل بورس ترسیم کرد.

ریسک معاملات بازار سرمایه

صلاحی درباره دیگر عواملی که ریسک معاملات بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: قیمت گذاری دستوری به‌شدت تاثیر منفی بر بازار می گذارد و همین مساله منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها شده، متاسفانه برخی مسئولان باور ندارند که اقتصاد علم است و همچنان بر روند غلط سیاست گذاری های قبلی دامن می زنند.

او درباره دیگر مزیت های انتشار اوراق برای حمایت از بازار سرمایه تاکید کرد: در شرایط کنونی شرکت ها از طریق انتشار اوراق می توانند برای پروژه های خود تامین مالی کنند و از این طریق مواد اولیه برای پروژه های خود تامین کنند که با بکار گیری آن به نوعی چرخه رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد می شود.

در شرایط کنونی تورم همچنان صعودی هست و این مساله روی بازار سرمایه هم تاثیر می گذارد حالا با توجه به اینکه تورم در اقتصاد همچنان تحت تاثیر مشکلات تحریمی و عدم توافق برجام وجود دارد بازار سرمایه از این مسیر رشد خواهد کرد و از طرف دیگر در ادامه توافق برجام هم می تواند رونق در بازار ایجاد شود

این اقتصاددان درباره چگونگی رویکرد دولت با انتشار اوراق گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی باید پرداخت شود اما در مقطع کنونی پولی برای پرداخت آن‌ها ندارند، از این رو یا باید اوراق قبلی را تمدید کند یا اینکه در زمان سررسید آن‌ها اوراق جدید منتشر کند و از این طریق خالص انتشار اوراق افزایش دهند.

صلاحی درباره نوسانات بازار سرمایه گفت: در شرایط کنونی تورم همچنان صعودی هست و این مساله روی بازار سرمایه هم تاثیر می گذارد و اگر در سال های اخیر بورس تحت تاثیر تورم ها رشد نکرده ناشی از صعود بیش از حد این بازار در وضعیت قرمز در بازار سهام سال ۹۸ و ۹۹ بوده به همین دلیل کم‌کم بار دیگر تحت تاثیر تورم قرار خواهد گرفت.

او افزود: حالا با توجه به اینکه تورم در اقتصاد همچنان تحت تاثیر مشکلات تحریمی و عدم توافق برجام وجود دارد بازار سرمایه از این مسیر رشد خواهد کرد و از طرف دیگر در ادامه توافق برجام هم می تواند رونق در بازار ایجاد شود و به نوعی افزایش حاشیه سود شرکت ها بالا برود و به همین منوال شاخص بورس تضمین شود. هرچند نوسانات رو به پایین ارز بعد از توافق می تواند تا حدودی روی نمادهای صادرات محور اثر بگذارد اما این موضوع هم چندان ادامه دار نخواهد بود و بازار می تواند در مدت کوتاهی برای این نمادها هم به تعادل برسد.

بازار سرمایه تحت تاثیر انتشار اوراق دولتی نیست

همچنین یک کارشناس بازار بدهی بورس در گفتگو با خبرنگار بازار درباره وضعیت بازار سرمایه تحت تاثیر انتشار اوراق دولتی گفت: یکی از راهکارهای تامین مالی دولت بحث انتشار اوراق است و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر کرده اما این عدد نهایی نیست و تا پایان سال خیلی بیشتر از این عدد اوراق منتشر خواهد کرد معمولا بخشی به صورت عمومی عرضه می کند و روی تابلو قرار می گیرد و سهامداران حقیقی خریدار این اوراق نیستند و بیشتر از ۹۰ درصد توسط حقوقی ها یعنی بیمه ها، بانک ها و شرکت ها تامین سرمایه خریداری می شود و البته بیشتر از طریق لابی ها انجام می شود. به عبارت دیگر بیشتر دولت نرخ سود بالاتری از بهره بانک ها پیشنهاد می دهد تا آن‌ها ترغیب به خرید این اوراق شوند.

بیشتر از ۹۰ درصد اوراق توسط حقوقی ها یعنی بیمه ها، بانک ها و شرکت ها تامین سرمایه و برای پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های خود می خرند و معمولا کم پیش می آید که بانک ها صندوق های دیگر خود را ابطال کنند تا اوراق بخرند

عرفان هودی با بیان اینکه خرید اوراق توسط حقوقی ها به نفع همه است و فشار فروش کمتری ایجاد می کند، افزود: معمولا حقوقی ها برای پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های خود اوراق می خرند و معمولا کم پیش می آید که بانک ها صندوق های دیگر خود را ابطال کنند تا اوراق بخرند، هرچند فعالان بازار معتقدند حقوقی ها به جاری خرید اوراق باید از سهام خود حمایت کنند ولی به نظر نمی رسد این مساله تاثیر منفی در معاملات بازار سهام داشته باشد.

وضعیت قرمز بدهی بانک ها

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴۷ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، این بدهی بخشی از همان عملکردی از بانک‌ها محسوب می‌شود که به مرور می‌تواند روند نظام و سیستم بانکی را نابود کند.

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی به نقل از ایسنا، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته اغلب رو به افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که آخرین آمارها از ثبت ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از این بدهی تا تیرماه سال جاری حکایت دارد. این بدهی نسبت به تیرماه سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزایش داشته که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. بدهی بانک‌ها در تیرماه سال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد داشته بود.

روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی همواره مورد انتقاد کارشناسان و البته روسای کل بانک مرکزی نیز قرار داشته است؛ چرا که جزو عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم محسوب می‌شود. از سوی دیگر این موضوع نشان‌دهنده بی‌نظمی بانک‌ها و عدم تراز در صورت‌های مالی آنها است. اخیرا همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی منتقدانه اضافه برداشت بانک‌ها را مورد بحث قرار داده و با اشاره به این که ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها جزو عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، گفته بود که رشد سریع شبه‌پول و همچنین اضافه‌برداشت‌های بی‌قانون و بی‌قاعده برخی بانک‌ها مورد پذیرش نیست و به طور حتم با این بانک‌ها برخورد خواهد شد. وی البته تاکید داشت که بانک‌ها باید در عملکرد خود منظم بوده و رفتار آنها اصلاح شود در غیر این صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم بانکی خواهد شد.

در حالی سیستم بانکی منتظر اقدامات تازه‌ای از سوی بانک مرکزی برای اصلاح روند موجود و به ویژه اضافه برداشت بانک‌ها است که در سال گذشته و در جریان کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دست به ایجاد شرایطی برای تسویه این بدهی زد؛ به طوری که قرار بر این شد تا بدهی بانک‌ها به خط اعتباری تبدیل شده و با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود ۳۴ درصدی به بانک مرکزی برگردد.

گرچه بی‌نظمی مالی بانک‌ها از عوامل اصلی اضافه برداشت آنها محسوب می‌شود، اما وجود تسهیلات تکلیفی در طول سال یکی از مسائلی است که همواره مدیران بانکی معتقدند در شرایط کمبود منابع و تنگنای اعتباری آنها را وادار به دست بردن به منابع بانک مرکزی کرده است.

تنش ایران و آمریکا، نوسانات بازار ارز و طلا و نفت / بازارهای سهام همچنان در وضعیت قرمز!

فروکش کردن روند صعودی نوسانات بازار جهانی نفت و طلا متاثر از پیش‌بینی تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی از کاهش احتمال آغاز جنگ ایران و آمریکا

در پی تنش‌های میان ایران و آمریکا که از جمعه پیش، پس از حمله هوایی آمریکا به خودروی حامل ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی، شدت گرفت نوسانات بازار ارز و طلا و نفت شدت گرفت.

در ابتدا تقاضای دلار آمریکا به عنوان ارز پرمخاطره کم شده و با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام و تقویت ارزش طلا، خریدهای عمده بازار جهانی ارز به سمت ارزهای امن‌تر همچون یورو، پوند، دلار کانادا، روبل روسیه و فرانک سوئیس تغییر یافت.

نوسانات بازار در ارز آمریکا

بر همین اساس، در جریان معاملات یورو ۲۴ صدم درصد در برابر دلار آمریکا افزایش داشت. همزمان نرخ برابری هر دلار در مقابل پوند به ۰.۷۶ رسید که ۳۹ صدم درصد بیش از نرخ روز جمعه بود. در همین حال دلار کانادا نیز در مقابل دلار آمریکا ۱۹ صدم درصد افزایش یافت.

روبل روسیه نیز به عنوان یکی از ارزهای باثبات سال ۲۰۱۹، طی مبادلات روز دوشنبه ۳۹ صدم درصد در برابر دلار آمریکا تقویت شد. همچنین دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس نیز ۲۶ صدم درصد کاهش داشت.

رمز ارز بیت‌کوین نیز روز دوشنبه ۷ هزار و ۵۳۸ دلار معامله شد و به بالاترین سطح قیمتی دو هفته اخیر رسید.

تاثیر تنش ها بر بازار ارز و طلا و نفت پس از حمله انتقام جویانه ایران به پایگاههای آمریکا

در روز چهارشنبه با حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در حرکتی انتقام جویانه به حمله آمریکا، بازارهای مالی جهان، از نفت و طلا گرفته تا سهام، به سرعت واکنش نشان دادند. رفتار صعودی و نزولی وضعیت قرمز در بازار سهام فقط در طول چند ساعت که متاثر از برآورد آنها از میزان احتمال وقوع جنگ میان ایران و آمریکا بود.

نوسانات قیمت جهانی نفت

قیمت جهانی نفت ۱۲ ساعت پس از حملات موشکی تلافی‌جویانه ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاک عراق، بیش از ۲ دلار و ۶۰ سنت کاهش یافت.

بهای هر بشکه نفت پایه برنت دریای شمال، با جهش ۳.۴۸ دلاری تا ۷۱ دلار و ۷۵ سنت صعود کرد. این نرخ سپس سیر نزولی شدیدتری به خود گرفت و تا صبح روز چهارشنبه به ۶۸ دلار و ۵۰ سنت رسید. در حالی که قیمت پایانی معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی نفت ۶۸ دلار و ۲۷ سنت بود.

بالاترین نرخ جهانی طلا از ۲۰۱۳ تاکنون

در بازار جهانی طلا نیز جهش شبانه قیمت موجب شد تا نرخ هر اونس طلا از هزار و ۵۷۵ دلار به هزار و ۶۱۱ دلار برسد. این صعود که نرخ جهانی طلا را به بالاترین حد از فوریه ۲۰۱۳ تاکنون رساند، ظرف ۱۰ ساعت خنثی شد، به طوری که صبح روز چهارشنبه بهای هر اونس طلا به هزار و ۵۷۹ دلار رسید.

برخی کارشناسان معتقدند امتناع آمریکا از واکنش سریع به حمله بامداد چهارشنبه و تاکید محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران بر امتناع این کشور از آغاز جنگ با ایالات متحده موجب شده است تا آرامش نسبی به بازارهای نفت و طلا باز گردد.

پیش‌بینی کوتاه‌مدت تحلیل‌گران

هر چند فروکش کردن روند صعودی قیمت‌ها در بازارهای جهانی نفت و طلا می‌تواند متاثر از این پیش‌بینی کوتاه‌مدت تحلیل‌گران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی باشد که احتمال آغاز جنگ مستقیم بین ایران وضعیت قرمز در بازار سهام و آمریکا بسیار کاهش یافته ولی در مقابل، بازارهای سهام در‌ آمریکا، اروپا و آسیا همچنان در وضعیت قرمز به سر می‌برند.

تغییرات شاخص داوجونز، داکس، نیکی و بورس عربستان

شاخص داوجونز که میانگین موزون قیمت سهام ۳۰ شرکت صنعتی برتر آمریکایی را نشان می‌دهد، با وجود گذشت بیش از ۱۳ ساعت از وقوع حمله موشکی ایران، همچنان منفی است. البته این شاخص ابتدا نزدیک به ۴۰۰ واحد کاهش یافته بود ولی این افت سپس به ۲۳ واحد کاهش یافت.

در اروپا نیز شاخص بورس آلمان(داکس)، پس از تجربه کاهش ۱۰۰ واحدی در واکنش اولیه به حمله موشکی ایران به نزول ۲۷ واحدی رضایت داد. اما سقوط ۵۰۰ واحدی شاخص بورس ژاپن(نیکی) تنها ۱۳۰ واحد تعدیل شد. افت ۱.۴ درصدی شاخص بورس عربستان نیز تا ظهر چهارشنبه به ۰.۹ درصد کاهش یافت.

نوسان بورس تهران

در همین حال بورس تهران نیز در جریان معاملات خود شاهد کاهش ۱.۴ درصدی شاخص کل بود ولی ۰.۹ درصد این افت در ۱۵ دقیقه ابتدایی داد و ستدها رخ داد و سپس شیب نزول شاخص کل کندتر شد.

بیشتر بخوانید:

• اخبار اقتصادی کانادا / صعود دلار با ازسرگیری روابط تجاری کانادا با آمریکا / یورو سیر نزولی به خود گرفت
• اخبار ایران / قیمت دلار به پایین‌ترین حد در دو ماه گذشته رسید
• اخبار اقتصادی کانادا / کانادا در رتبه پنجمین تولید کنندگان بزرگ طلا در جهان قرار گرفت

نگاه خوشبینانه و بدبینانه به بازارهای مالی

تحلیل‌گران خوشبین بازارهای مالی دلیل ادامه وجود جو منفی در نوسانات بازار سهام را مرتبط با تاثیر چشم‌انداز تاثیر شوک‌های سیاسی-نظامی وارد شده بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های عضو بورس‌های جهانی می‌دانند و به اعتقاد آنها وضعیت قرمز جنگی در بازارهای سهام نیز از میان رفته است.

به باور آنها واکنش سریع بازارهای مالی به حملات تلافی‌جویانه ایران علیه آمریکا به معنای این است که احتمال درگیری نظامی میان دو طرف حداقل در کوتاه‌مدت از میان رفته است، هر چند که تحلیل‌گران بدبین همچنان سعی دارند بر واژه «بسیار کوتاه‌مدت» تاکید کنند.

وضعیت قرمز در بازار سهام

• امروز : یکشنبه - 17 مهر - 1401

سرخط اخبار اقتصادی

موج پنجم بحران بدهی در دنیا ریشه ناآرامی ها از زبان استاندار تهران خودروهای خارجی اموال تملیکی ۲ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان به فروش رفت تضاد کم‌سابقه در بازار طلا تجمع فردوسی بازار ارز را جمع کرد هوشمند سازی رفع تکلیفی در شهرداری پایتخت قیمت آب افزایش می‌یابد؟ آخرین قیمت دنا، سمند، تیبا و رانا + جدول سردرگمی در بازار ارز / قیمت سکه فروریخت لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان شانس سواپ نفتی ایران با روس‌ و قزاق‌ فضاهای تجاری مترو هزینه ها بهره برداری را تامین کنند کاهش بیش از حد انتظار خرده فروشی آلمان خپارس به بازار پایه منتقل شد/ رشد ۱۳۷ درصدی فروش پارس خودرو تنها افزایش نرخ سود در یک بازار دولتی جزئیات جدید از شناور شدن نرخ کرایه تاکسی‌ها سه رفتار مختلف بازارهای مالی در هفته دوم پاییز ایراد خطرناکی که تولید مدل مشهور تویوتا را متوقف کرد! افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت شاهین + جدول ۳۸ کشتی نهاده‌های دامی در مسیر ایران معوقات بازنشستگان چگونه پرداخت می‌شود؟ گرانترین خودروی خارجی حراج شده در کشور +عکس حذف ممنوعیت پاکستان برای ترانزیت کالا تحت رویه TIR برخلاف وعده وزیر صمت به این زودی ها منتظر ورود خودرو نباشید

18 بانک در وضعیت قرمز

بانک‌های دولتی سپه، ملی، پست بانک ، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی به همراه بانک‌های غیردولتی سامان، آینده، صادرات، دی، پارسیان، تجارت، گردشگری، ایران زمین، سرمایه، اقتصادنوین، شهر و مؤسسه اعتباری ملل از حیث شاخص سلامت بانکی و ثبات مالی در وضعیت قرمز قرار دارند.
آمارها نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این 18بانک از حداقل استاندارد، یعنی 8درصد، پایین‌تر است. البته برخی از این بانک‌ها، ازجمله اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن و کشاورزی نسبت به بقیه از وضع بهتری برخوردارند. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد از مجموع 23بانک غیردولتی ایران، اکثر قریب به اتفاق آنها در دمای زیر صفر درجه حیات دارند و حتی برخی از آنها دوران انجماد را تجربه می‌کنند و تنها بانک‌های رفاه کارگران، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد و سینا وضع مطلوب و بالاتر از استاندارد مدنظر بانک مرکزی را دارند. بانک‌های سرمایه، آینده، شهر، دی، گردشگری، ایران زمین، پارسیان و صادرات ازجمله بانک‌هایی هستند که وضعیت آنها مطلوب نیست و تراز عملیاتی آنها منفی است. بانک ملت هم در مرز ورود به جمع بانک‌های دارای نسبت کفایت 8درصد قرار دارد.

خط استاندارد کجاست؟
8درصد؛ این کف نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها براساس مقررات بانک مرکزی و البته استانداردهای بین‌المللی است. بانکی که نسبت کفایت سرمایه پایین‌تری داشته باشد، یک بانک ناتراز به‌شمار می‌رود. تازه‌ترین گزارش یک نهاد پژوهشی نشان می‌دهد میانگین نسبت کفایت سرمایه 8بانک دولتی 1.1درصد است. 6بانک عملا پایین‌تر از شاخص 8درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، 4بانک هم در دمای منفی حیات دارند.
به‌گزارش همشهری، وضعیت شبکه بانکی ایران نابسامان است. دست‌کم 3دهه است که نه دولت و نه بانک مرکزی نسخه‌ای برای درمان این بیماری ارائه نکرده و همه دولت‌هایی که ادعای اصلاح نظام بانکی داشته‌اند، در پایان عمرشان بر وخامت اوضاع افزوده‌اند. انتقادها از شبکه بانکی در حالی همیشه مطرح بوده و هست که کمتر دیده شده یک نسخه شفاف و درمان‌کننده سرطان ناترازی بانک‌ها به اجرا گذاشته شده باشد.
نه تنها اوضاع بانک‌های دولتی خوب نیست که وضع اکثر قریب به اتفاق بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی ایران هم خراب است. نسبت پایین و حتی منفی کفایت سرمایه به‌معنای به خطر افتادن حیات بانک‌های غیراستاندارد است زیرا وقتی نرخ کفایت سرمایه بانک پایین و منفی باشد، به این معناست که ریسک بانک افزایش یافته و حتی ممکن است با تشدید این ریسک، سپرده‌های مردم هم به خطر بیفتد زیرا سرمایه بانک ریسک را پوشش نمی‌دهد. بانک مرکزی اسفندماه سال 98ویرایش جدیدی از دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک‌ها را منتشر و ابلاغ کرد که براساس آن نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری یعنی بانک‌ها باید حداقل معادل 8درصد باشد به این معنا که سرمایه پایه بانک به کل دارایی‌های موزون به ریسک، کمتر از 8درصد نباشد. البته استانداردهای بین‌المللی تأکید دارد بانک‌ها براساس مقررات بال3 باید نسبت کفایت سرمایه بالاتر از 12درصد داشته باشند.

وضعیت قرمز در بانکداری دولت
در میان بانک‌های دولتی هم وضع چندان مطلوب نیست، چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود فاش کرده هرچند براساس دستور‌العمل اسفند98 بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل معادل 8درصد باشد، اما میانگین این شاخص برای 8بانک دولتی سپه، ملی، پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات 1.1درصد است. حتی در سال گذشته نسبت کفایت سرمایه بانک‌های سپه، ملی و پست بانک به همراه بانک توسعه تعاون منفی شده است.
به‌گزارش همشهری، ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و انتقال زیان پنهان‌شده و انباشته شده این بانک‌ها به ترازنامه بانک سپه اکنون آثار خود را نشان داده به‌گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه این نخستین بانک ایرانی به مرز نگران‌کننده منفی 23.2درصد در پایان سال رسیده است. پس از آن بانک ملی با نسبت کفایت سرمایه منفی 11.1درصد قرار دارد.
طبق این آمار، حیات دست‌کم 2بانک ملی و سپه به خطر افتاده و اکنون وظیفه دولت است که عملیات نجات را با افزایش سرمایه فوری استارت بزند. براساس دستور‌العمل بانک مرکزی درصورتی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی از 50درصد میزان مقرر به کمتر از 4درصد برسد، بانک مرکزی وظیفه دارد بلافاصله مراتب را برای افزایش سرمایه به دولت گزارش کند. به این ترتیب افزون بر بانک‌های سپه و ملی، بانک‌های پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی هم در مرحله بحران شدید قرار دارند.
براساس قانون، بانک‌ها هر 5سال یک‌بار می‌توانند سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدون پرداخت مالیات افزایش دهند. از بین 8بانک دولتی، 4بانک از این امکان قانونی استفاده کرده و تا 4سال آینده دیگر حق استفاده از این فرصت قانونی را ندارند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید: تجدید دوباره ارزیابی دارایی‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای بانک‌های دولتی شامل بانک‌های کشاورزی، ملی، توسعه صادرات و سپه، اقتصادی نیست. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا سقف 30هزار میلیارد تومان از محل سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال دولتی را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: این پیشنهاد مبهم است زیرا احتمال دارد دولت سهام و اموال غیرنقدشونده را به بانک‌های دولتی واگذار کند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: بهتر است دولت با ارائه یک برنامه احیای ویژه هر بانک دولتی، افزایش سرمایه آنها را مشروط به اصلاحات واقعی در ساختار مالی آنها سازد و آنها را ملزم کند تا موتور زیان خود را خاموش کنند.