دستورالعمل پول‌الکترونیکی

پول فیزیکی و پول مجازی در هزاره سوم

مستند ضوابط فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف پول الکترونیکی منتشر شد

الزامات ضروری فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف پول در نظام پرداخت کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

به گزارش روابط‌ عمومی شاپرک، نظر به توسعه فضای کسب‌وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، «الزامات ضروری فعالیت نهادهای جدید مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول» در نظام پرداخت کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. متن کامل این مستند در قسمت مستندات عمومی سایت شاپرک در دسترس فعالان این حوزه قرار گرفته است.

طبق ضوابط ابلاغ شده، موسسات اعتباری می‌توانند «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کرده و برخی از خدمات را ازطریق انعقاد قرارداد با راهبران کیف الکترونیک پول و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند. در این مستند آمده است که کیف الکترونیک پول ابزاری است که توسط موسسه اعتباری صادر می‌شود و امکان پرداخت وجه از دارنده آن به پذیرنده را فراهم می‌سازد. منظور از «موسسه اعتباری» در این مصوبه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که به موجب قانون و یا مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن قرار دارد.

همچنین تعریفی که از «راهبر کیف الکترونیک پول» در این مصوبه آمده است، اینگونه است: «راهبر کیف الکترونیک پول شخص حقوقی است که مطابق این ضوابط و براساس قرارداد منعقده با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی «کیف الکترونیک پول» فعالیت می‌کند.»

در فصل دوم (شرایط عمومی راهبری) این مستند آمده است که فعالیت «موسسه اعتباری» تحت عنوان «موسسه اعتباری عامل» مستلزم اخذ موافقت از بانک مرکزی است و موسسه اعتباری عامل می‌تواند به عنوان «راهبر» فعالیت کند. منظور از «موسسه اعتباری عامل» نیز موسسه اعتباری طرف قرارداد «راهبر» است.

علاوه بر این، در بخش صدور کیف و انواع تراکنش‌های مجاز کیف گفته شده است که صدور کیف و انجام تراکنش‌های «افزایش موجودی»، «کاهش موجودی»، «کیف‌به‌کیف»، «خرید» و «برگشت از خرید» براساس توافق راهبر با موسسه اعتباری عامل در چارچوب این ضوابط مجاز است:

• صدور/صدور مجدد کیف مستلزم اخذ حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی از دارنده کیف است.
• انجام تراکنش «افزایش موجودی» کیف شخصی صرفا پس از صدور آن امکان‌پذیر خواهد بود.
• به مانده موجودی کیف هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد.

همچنین گفته شده است که چنانچه «راهبر»، «موسسه اعتباری عامل» نباشد، مجاز به انجام عملیات بانکی مطابق با قوانین و قررات موضوعه نیست. «راهبر» در چارچوب توافق با «موسسه اعتباری عامل» می‌تواند مدل کسب‌وکاری با پذیرندگان و دارندگان کیف را تعیین کرده و برمبنای آن قرارداد خود با ایشان را منعقد کند. دریافت هرگونه کارمزد بر مبنای قرارداد منعقد شده میسر خواهد بود.

همچنین راهبر می‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد با «شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت»، به منظور بهره‌مندی از شبکه پذیرش ایشان با رعایت تمامی مقررات پذیرندگی شبکه پرداخت کشور اقدام کند. در قرارداد منعقده «راهبر»، پذیرنده «شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» است.

همچنین موسسه اعتباری عامل، موظف است اطمینان حاصل کند که با توجه به سطوح شناسایی متقاضی دریافت کیف شخصی، تعداد، حداکثر موجودی و حداکثر مبلغ هر تراکنش با توجه به تصویر زیر رعایت شود:

در تصویر زیر نیز تراکنش‌های مجاز برای انواع کیف الکترونیکی پول آورده شده است:

نهایی شدن پیش نویس دستورالعمل فعالیت کیف پول الکترونیکی

دستورالعمل نحوه صدور و فعالیت کیف پول الکترونیکی که هم اکنون با عنوان «دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک های عامل و راهبران کیف ‌الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور» نهایی شده است، پیش از این نسخه اولیه آن با عنوان پرداختبان از سوی اداره نظام های پرداخت و معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی تدوین شده بود.

پس از نهایی شدن سند پرداختیار، قرار بود تا سند پرداختبان یا همان دستورالعمل راهبری کیف پول الکترونیکی در عرض ۶ ماه به نتیجه برسد که از زمان اولیه تعیین شده برای آن بیش از ۲ سال می‌گذرد. در این دوره زمانی بارها هیات دولت بانک مرکزی را موظف کرده است تا اقدام به نهایی کردن دستورالعمل کیف پول الکترونیکی کند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل، متقاضی راهبری کیف پول الکترونیکی در قالب شرکت تجاری در ایران به ثبت رسیده باشد و حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز این شرکت برای شروع فعالیت ۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. طبق این دستورالعمل، راهبر کیف پول الکترونیکی شخص حقوقی است که براساس قرارداد منعقده با بانک و با موافقت بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمات مبتنی بر کیف‌ پول الکترونیکی فعالیت خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته هر کدام از بانک‌ها نیز می‌توانند خود راهبر کیف ‌پول الکترونیکی باشند و هیچ محدودیتی برای بانک‌ها در زمینه فعالیت در بخش کیف ‌پول الکترونیکی در نظر گرفته نشده است.همچنین طبق تعریف این دستورالعمل، کیف‌‌ الکترونیکی پول ابزاری است که توسط بانک صادر می‌شود و امکان پرداخت وجه از دارنده به پذیرنده آن را فراهم می‌کند.

طبق پیش‌بینی‌های که در این دستورالعمل و در ادامه حداقل سرمایه ثبتی برای راهبر یا صادر کننده کیف ‌پول در نظر گرفته شده، محدودیت در حداکثر موجودی حساب واسط راهبر است. حساب واسط حسابی متعلق به بانک طرف قرارداد با راهبر است که در آن وجوه ریالی دارنده کیف پول نگهداری می‌شود. این حساب برای پشتیبانی و اجرای کلیه تراکنش‌های کیف‌ پول مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این دستورالعمل حداکثر مانده موجودی حساب واسط نباید از سه برابر سرمایه ثبتی راهبر بیشتر باشد و در صورت افزایش مانده حساب واسط به بیش از ۳ برابر سرمایه ثبتی و حداکثر سقف ۶ برابر سرمایه ثبتی بانک عامل می‌تواند از راهبر وثایق نقد شونده کافی اخذ کند.

حداقل سرمایه ثبتی در نظر گرفته شده و محدودیت‌هایی که برای حداکثر مانده موجودی حساب واسط در نظر گرفته شده است یکی از چالش‌های اصلی فین تک ها برای فعالیت در این زمینه است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با پیش‌بینی این موارد سعی کرده است هزینه فعالیت در زمینه کیف پول الکترونیکی را افزایش دهد تا فقط بخش‌هایی که از توان سرمایه‌ای و اجرایی کافی در این زمینه برخوردار هستند وارد کارزار کیف پول الکترونیکی شود این در حالی است که بسیاری از استارت آپ های کشور در این دوره زمانی منتظر صدور دستورالعمل کیف‌پول الکترونیکی بودند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته صدور کیف‌پول و صدور مجدد آن مستلزم دریافت حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی از دارنده کیف پول است. همچنین سقف مبلغ قابل شارژ روزانه کیف شخصی معادل حداکثر موجودی آن است. همچنین شارژ و دشارژ دستورالعمل پول‌الکترونیکی مربوط به کیف شخصی باید از طریق سامانه‌های ملی پرداخت یا از طریق سامانه‌های بانکی انجام شود. شارژ نقدی و دشارژ نقدی کیف‌شخصی حداقل ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل و با اعلام بانک مرکزی میسر خواهد بود در شرایط فعلی و در گام اول امکان شارژ نقدی کیف‌پول الکترونیکی وجود ندارد و فقط از طریق سامانه‌های پرداخت می‌توان اقدام به شارژ کیف‌پول کرد.

همچنین پیش‌بینی شده است که انجام تراکنش کیف‌به‌کیف و خرید فقط از طریق دو راهبر تعامل‌پذیر مجاز است. راهبر تعامل‌پذیر به صادر کننده کیف ‌پولی گفته می‌شود که در ضوابط معین و توافق شده با سایر راهبر‌ها و مطابق با الزامات مندرج در این دستورالعمل، تراکنش بیرون شبکه را انجام می‌دهند. تراکنش بیرون شبکه نیز به تراکنشی گفته می‌شود که دو راهبر پذیرنده کیف‌پول و دارنده کیف‌پول متفاوت باشند در این صورت تراکنش خارج از شبکه یک راهبر و از طریق سامانه‌های ملی پرداخت انجام می‌شود. در اصل مانند تراکنش شتابی و تراکنش دورن بانکی است.

هر چند در این دستورالعمل اشاره مستقیمی به دریافت کارمزد به‌ازای انجام تراکنش از طریق کیف‌پول الکترونیکی نشده، اما بانک عامل و راهبر موظف شده‌اند تا کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف خود را به صورت مشخص به اطلاع آنان برسانند. همچنین مدل دریافت کارمزد نیز بسته به مدل همکاری میان بانک عامل و راهبر پیش‌بینی شده است. در این دستورالعمل تاکید شده است که سودی به مانده موجودی کیف تعلق نمی‌گیرد.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل سقف شارژ کیف ‌پول برای افراد مختلف متفاوت است و راهبر با توجه به شناسایی مشتری و احراز هویت وی نسبت به تعیین سقف شارژ کیف پول مشتری اقدام خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سطح اول موجودی کیف شخصی و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت خواهد بود. شاخص ریز پرداخت مبلغی است که افراد می‌توانند از طریق دستگاه خودپرداز از حساب خود برداشت کنند. در شرایط فعلی این مبلغ ۲۰۰ هزارتومان است. همچنین پیش‌بینی شده که کل گردش فصلی دارنده کیف‌پول سطح اول نمی‌تواند بیش از ۵ برابر این شاخص باشد. در اصل کل گردش مالی دارنده کیف پول الکترونیکی سطح اول در طول یک فصل باید حداکثر یک میلیون تومان باشد. البته در این دستورالعلمل پیش‌بینی شده که اداره نظام‌های پرداخت می‌تواند در شاخص ریز پرداخت بازنگری کند.

حداکثر موجودی دارندگان کیف‌پول الکترونیکی در سطح دوم ۵ برابر شاخص ریز پرداخت یا همان یک میلیون تومان است و حداکثر میزان تراکنش همان شاخص ریز پرداخت خواهد بود. مشتریان سطح دوم پس از یک سال فعالیت و نداشتن رفتار مشکوک می توانند به سطح سوم ارتقا پیدا کنند در این صورت حداکثر موجودی کیف شخصی این افراد پانزده برابر شاخص ریز پرداخت خواهد بود اما حداکثر مبلغ هر تراکنش از شاخص ریز پرداخت فراتر نخواهد رفت. همچنین آغاز فعالیت راهبر صرفا پس از انعقاد قرارداد با بانک عامل امکان‌پذیر است.

دستورالعمل نگاهداری حساب های دولتی + مجموعه قوانین و آموزش های مرتبط

دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها دستورالعمل پول‌الکترونیکی و مؤسسات عمومی غیردولتی

دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

مجموعه قوانین و مقررات انتقال و نگه داری حساب های دولتی در بانک مرکزی

مستند آموزشی سامانه صدور حواله الکترونیک حسابهای دولتی

به استناد ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره‌برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه‌های ملی پرداخت، به منظور ساماندهی به وضعیت حساب‌های دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص؛ احصاء صحیح درآمدهای دولت، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب‌های درآمدی دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، کنترل هرچه بیشتر نقدینگی، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی،”دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی”که از این پس به اختصار ”دستورالعمل“ نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌گردد.

الف – مستندات قانونی:

• ۱- ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۳۰؛
• ۲- بند “ز”ماده (۱۰) و بند “الف” و تبصره‌های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸؛
• ۳- ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲/۶/۸؛
• ۴- ماده (۵) آئین‌نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران، مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۱۷)؛
• ۵- ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۲؛
• ۶- مواد (۵)، (۳۹)، (۴۳) و (۷۶) و تبصره‌‌ ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛
• ۷- بند “ب”ماده واحده ‌قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه‌ مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۹؛
• ۸- ماده واحده و تبصره‌های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ به‌علاوه الحاقیه‌های آن.

ماده ۱-اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به‌کار رفته است دارای معانی مشروح زیر می‌باشد:

۱-۱-بانک مرکزی:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۱- مؤسسات اعتباری:بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند.

۳-۱- سازمان‌های مشمول:وزارت‌خانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند.

۴-۱- خدمات بانکی:عبارت است از انجام هر گونه فعالیت‌ در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلاً به‌ آن اشاره می‌گردد از جمله انواع خدمات بانکی به‌ شمار می‌رود:

• ۱- ارائه انواع ابزارهای پرداخت
• ۲- دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛
• ۳- انجام امور نمایندگی به منظور جمع‌‌آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری, ودایع و …
• ۴- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه؛
• ۵- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید, کارت اعتباری, کیف پول الکترونیکی و . . .)؛
• ۶- قبول و نگاهداری اشیاء گران‌بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛
• ۷- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
• ۸- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره؛
• ۹- انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛
• ۱۰- انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)
• ۱۱- ارائه خدمات مشاوره‌ای از قبیل سرمایه‌گذاری, خدمات مالی، مدیریت دارایی‌ها و . . .؛
• ۱۲- انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
• ۱۳- حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج؛
• ۱۴- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری؛
• ۱۵- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛
• ۱۶- پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت‌ها؛
• ۱۷- وصول مطالبات اسنادی؛
• ۱۸- وصول سود سهام مشتریان به حساب آن‌ها.

۵-۱- سامانه‌های ملی پرداخت:عبارت است از زیرساخت‌های بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی‌ترین آن‌ها به شرح ذیل هستند:

• ۱-۵-۱- شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب): به منظور اتصال سامانه‌های پرداخت کارتی بانک‌ها، ایجاد ارتباطات بین‌المللی پرداخت‌های کارتی و پایاپای مبادلات بین‌بانکی کارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• ۲-۵-۱- سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا): عبارت است از سامانه‌ای که برای انجام تسویه ناخالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداخت‌های بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• ۳-۵-۱- سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا): شامل زیرساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست‌های”برداشت مستقیم”(Direct Debit)به صورت بین‌بانکی می‌باشد.
• ۴-۵-۱- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا): این سامانه وظیفه صدور، انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدورتا بازخرید در سررسید را به نام بانک‌ها و مشتریان آنها برعهده دارد.
• ۵-۵-۱- نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی: عبارت است از زیرساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانک‌ها، به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه‌هایی که به هر نحوی در بانک‌ها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانک‌ها استفاده به عمل می‌آورند.
• ۶-۱- بانکداری متمرکز(Core Banking): عبارت است از سامانه‌ای واحد، یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه‌های جانبی خدمت‌رسان بانکی به آن متصل هستند.
• ۷-۱- ابزارهای پرداخت الکترونیک: عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی، در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد؛ نظیر انواع کارت‌های پرداخت و شناسه‌های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token).
• ۸-۱- شناسه امنیتی: ابزاری سخت‌افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویت کاربران به صورت دیجیتالی و بدون احراز هویت عینی در محیط‌های مجازی نظیر اینترنت به کار می‌رود. کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زیر استفاده می‌نمایند:

۱- امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیرقابل جعل و غیرقابل انکار؛

۲- رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفاً برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد.

ج – فرآیند اجرایی

ماده ۲ -بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک، با اتصال به سامانه‌های ملی پرداخت، تمهیدات لازم را برای نگاهداری حساب‌های مورد نیاز هر یک از سازمان‌های مشمول دستورالعمل پول‌الکترونیکی فراهم نماید.

ماده ۳ –تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان‌های مشمول، به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.

• تبصره ۱- آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
• تبصره ۲- بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.

ماده ۴-تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.

تبصره – افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها نزد بانک مرکزی (مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد)، فقط از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۵ – مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمان‌های مشمول اقدام نمایند.

ماده ۶-جایگزینی حساب‌های موجود سازمان‌های مشمول با حساب‌های متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که مشتمل بر؛ “برنامه زمان‌بندی”، “نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط” و “چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب‌ها” می‌باشد.

تبصره- شیوه‌نامه‌ مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل، توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه‌دار کل کشور خواهد رسید.

ماده۷- تا زمان جایگزینی تمام حساب‌های موضوع ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل آن با حساب‌های متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی، تعیین بانک عامل به عهده کمیته‌ای با مسئولیت خزانه‌دار کل کشور و عضویت رییس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر تنظیم صورتجلسه‌ای خواهد بود.

تبصره- تعیین بانک عامل برای حساب‌های موضوع ماده ۴، بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می‌باشد.

ماده ۸ – سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ماده ۹ – بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اِعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمان‌های مشمول قراردهد.

ماده ۱۰ -سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه‌های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه‌های الکترونیکی آن‌ها و همچنین پایگاه‌های اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می‌گردند، انجام دهند.

ماده ۱۱ – سازمان‌های مشمول می‌توانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمات را به آن‌ها ارائه می‌نمایند، مراجعه نمایند.

تبصره – نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه می‌گردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۲ – از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری‌کل) تمامی حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند.

د- نظارت و کنترل

ماده ۱۳ -نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه‌داری‌کل کشور می‌باشد.

“دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی”در یک مقدمه و چهار بخش شامل؛ ۱۳ ماده و ۶ تبصره در یک‌هزار و یک‌صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب و در یک‌هزار و دویست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ آن شورا اصلاح گردید.

کیف پول الکترونیکی در جیب چه کسی است؟

«دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف ‌الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور» چندی پیش از سوی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی پس از مدت‌ها بلاتکلیفی و انتظار فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی به دبیرخانه هیأت عامل بانک مرکزی ارسال شد تا در اولین زمان ممکن مورد بررسی قرا گیرد؛ سندی که بسیاری از کارشناسان مشخص نبودن وضعیت کارمزد در این دستورالعمل و از سویی وابستگی زیاد آن به بانک‌ها و کم‌رنگ شدن نقش PSP ها را از چالش‌های اصلی آن بر می‌شمردند.

کیف پول الکترونیکی در جیب چه کسی است؟

به گزارش حکاک از پیوست، موضوع کارمزدها یکی از موضوعات حساس و اصلی است که بسیاری از کارشناسان این حوزه در مورد کیف‌پول نگران آن هستند چرا که بسیاری از آنان امیدوار بودند با فراهم شدن بستر فعالیت کیف‌پول تکلیف کارمزد پرداخت‌های آنلاین نیز مشخص شود اما این موضوع به نظر می‌رسد در این دستورالعمل به آن اشاره مستقیمی نشده است.

ابراهیم حسینی نژاد، کارشناس حوزه پرداخت و مدیرعامل سابق شرکت پرداخت الکترونیک سامان معتقد است که این سند می‌تواند روی دریافت کارمزد در پرداخت‌های خرد بسیار تاثیر گذار باشد و باید تمامی پیامدهای آن مدنظر قرارگیرد.

به عقیده او در شکل فعلی سند امکان اخذ کارمزد از تراکنش‌های کیف‌پول وجود نداردو باید مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود چناچه در مدل‌های اجرا شده فعلی نیز در نظر گرفته شده بود.

ابراهیم حسینی‌نژاد معتقد است در صورت اعمال تغییر در کارمزدهای تراکنش‌های برخط، در کمتر از یک سال بخش عمده تراکنش‌های خرد به کیف پول‌ها منتقل شود.

حسینی‌نژاد می‌گوید: « اگر نظام کارمزدی در تراکنش‌های آنلاین تغییر نکند عملا این سند و راه فتادن کیف پول هم کمکی به بهبود شرایط نمی کند.»

حسینی‌نژاد پیش‌بینی کرد که در صورت اعمال تغییرات در کارمزدهای تراکنش‌های برخط، در کمتر از یک سال بخش عمده تراکنش‌های خرد به کیف پول‌ها منتقل شود و در غیر اینصورت نمی‌توان زمانی برای این اتفاق پیش بینی کرد.

مدیرعامل سابق سپ همچنین تأکید می‌کند که در این سند نقش بانک‌ها در کنترل عملکرد راهبرهای کیف‌پول یا صادر کنندگان آن بسیار حیاتی است و باید بانک‌ها با دستورالعمل پول‌الکترونیکی در نظر گرفتن نقش راهبرها و با در نظر گرفتن چند عامل کلان مانند سرمایه ثبتی، میزان شارژ و موجودی حساب واسط و نظایری مثل آن بر عملکرد راهبرها نظارت کنند.

حسینی نژاد معتقد است: «باید مدل نظارتی بانک‌ها نیز مشخص شود چرا که نظارت‌ بانک‌ها در حوزه تکنیکال برای پردازش تراکنش‌ها شارژ و دشارژ و کیف به کیف الزامی است اما باید توجه کرد که بالاتر از این طبیعتا سرعت توسعه این کسب و کار را کم خواهد کرد.»

نیازمند نگاه همه‌جانبه به ذینفعان هستیم

صادق فرامرزی، مدیر عامل فرابوم نیز لازمه موفقیت کیف پول را نگاه همه جانبه به همه بازیگران و ذینفعان آن می‌داند و برجسته سازی و نگاه یکجانبه به نقش بانک‌ها را در پیش نویس فعلی کیف پول یکی از موانع بزرگی این سند عنوان می‌کند که می‌تواند مانع رشد سریع کیف پول شود.

فرامرزی می دستورالعمل پول‌الکترونیکی گوید: «راه اندازی و توسعه کیف پول همزمان با اصلاح نظام کارمزد می‌تواند موفق باشد وهمچنین اصلاح نظام کارمزد صرفا با توسعه کیف پول می‌تواند به درستی به انجام رسد.»

صادق فرامرزی مدیر عامل فرابوم نیز لازمه موفقیت کیف پول را نگاه همه جانبه به همه بازیگران و ذینفعان آن می‌داند.

او با اشاره به اینکه با اجرایی شدن کیف‌پول تراکنش‌های شرکت‌های پرداخت کم می‌شود از همین رو این شرکت‌ها باید به دنبال راه‌های دیگری برای کسب درآمد باشند می‌گوید: «پیشنهاد می‌کنم شرکت‌های پی‌اس‌پی در همین موضوع کیف پول فعال شوند و در این صورت است که مبلغ کارمزد هم می‌تواند افزایش پیدا کند. مبلغ کارمزد بیش از ۵ سال است تغییر نکرده و فشار زیادی روی بانک‌ها است و اگر این فشار کاهش یابد می‌توان مبلغ کارمزد را افزایش داد.»

همه طرفین باید سود کنند

یکی از مسائلی که از دیرباز جزو حاشیه‌های جدی راه‌اندازی کیف پول در کشور ما بوده، اختلاف‌نظرهایی است که میان بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه در این مورد وجود داشت.

اکنون اما آن‌چنان‌که از محتوای سند فعلی برمی‌آید اپراتورهای موبایل نیز می‌توانند به‌عنوان راهبر کیف پول مجوز فعالیت بگیرند اما آیا این امکان را باید نقطه پایان اختلاف‌نظرها میان رگلاتور پولی و بانکی کشور و این اپراتورها دانست؟

علیرضا شیخ‌حسنی، معاون فناوری اطلاعات شرکت رایتل دراین‌باره به پیوست گفت: «در اغلب کشورها، اپراتورهای موبایل با برندهای مورد اقبال و اعتماد عمومی‌شان مسیر و جایگاه خود را در صنعت پرداخت و بانکداری که صنعت تولید و ارائه خدمات مبتنی بر اعتماد است، پیداکرده‌اند. حتی شرکت‌های وابسته به صنعت تلفن همراه مانند apple و گوگل نیز با ارائه محصول کیف پول، فعالانه در این صنعت حضور دارند.»

او می گوید:«اعتماد عمومی، نظارت دولتی، ضریب نفوذ بالا، گستردگی شبکه فروش و خدمات این امکان را به اپراتورهای موبایل می‌دهد که در صورت ورود به حوزه کیف پول بتوانند در گسترش کاربرد و فراگیری آن کمک شایانی انجام دهند. به نظر من حتی اگر این ورود معایبی هم داشته باشد، این معایب بالذات نیست بلکه به صفات است.»

معاون فناوری‌اطلاعات رایتل معتقد است بانک‌ها در این سند ظاهراً تمایل دارند بدون سهیم شدن در ریسک‌ها و مخاطرات پروژه کیف الکترونیک پول ایران، به‌صورت تضمین‌شده در منفعت و سود مربوط از هر دو طرف سود ببرند.

او ادامه می‌دهد: « مدل ارائه‌شده در سند، منعکس‌کننده آمال دیرینه بانک‌هاست. هیچ مدلی به‌خودی‌خود موفق و یا ناموفق نیست و باید به مقایسه ارزش‌آفرینی خدمت در ازای هزینه مربوط برای پرداخت‌کننده هزینه توجه کرد. اگر کفه ترازو به سمت ارزش ایجادشده سنگینی کند، مدل مذکور، شانس موفقیت خواهد داشت.»

به عقیده او نکته مهم دیگر در موفقیت مدل، سود ده بودن کسب‌وکار برای کل زنجیره ارزش است. بدیهی است که اگر ارزش و درآمد ایجادشده کفاف هزینه‌های بازیگران در زنجیره ارزش را بدهد، کسب‌وکار توسعه و تداوم خواهد داشت اما نکته‌ای که از روح بندهای سند مذکور برمی‌آید این است که بانک‌ها ظاهراً تمایل دارند بدون سهیم شدن در ریسک‌ها و مخاطرات پروژه کیف الکترونیک پول ایران، به‌صورت تضمین‌شده در منفعت و سود مربوط دو سر برد کنند؛ برد اول سود مستقیم ناشی از سرویس کیف الکترونیک پول و برد دوم، کاهش هزینه کارمزد در شبکه پرداخت برخط.

شیخ‌حسنی درباره سهمی که موبایل می‌تواند در گسترش استفاده از کیف پول داشته باشد نیز می گوید:« قطعاً گستردگی، ضریب نفوذ و در دسترس بودن گوشی‌های هوشمند، یکی از فاکتورهای موفقیت کیف الکترونیک پول در دنیاست اما موضعی که شبکه بانکی در پشت مدل مطرح‌شده در سند گرفته است و هزینه استفاده از کیف پول را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده دارنده کیف پول انداخته، در شرایط اقتصادی و تورم فعلی و شاخص ریزپرداخت و سقف تراکنش‌های تعریف‌شده، می‌تواند به‌عنوان یکی از چالش‌ها و مخاطرات اصلی پروژه کیف الکترونیک ایران به‌حساب آید.»

چراهای بسیاری که باید پاسخ داده شود

گذشته از این جنبه‌ها، شرایطی که در این سند برای فعالیت راهبر کیف پول یا صادر کننده کیف‌پول تعیین‌شده نیز از سوی برخی فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی با انتقاداتی مواجه است.

پدرام توفیق‌نیا، کارشناس و فعال حوزه پرداخت الکترونیکی و طراح پلتفرم‌های کیف پول درباره در خصوص این سند می‌گوید: «مهم‌ترین سؤالی که برایم مطرح است این است که به‌طور کل هدف از پیاده‌سازی کیف پول بر اساس این مستند، رفع کدام نیاز کاربران و تحقق چه اهدافی است؟ این سؤال از آن رو بسیار مهم است که با محدودیت‌های اعمال‌شده در این سند، نه‌تنها مشکلی از مشکلات فعلی حوزه پرداخت الکترونیکی کشور برطرف نمی‌شود بلکه چالش‌های تازه‌ای نیز به وجود خواهد آمد».

به عقیده او اولین موضوع میزان بسیار ناچیز سقف مجاز گردش کیف پول است؛ مبلغ تعریف‌شده ۱۰ میلیون ریال در هر فصل، معادل تقریبی ۳۰۰ هزار تومان در ماه و در نهایت ۱۰ هزار تومان در هر روز است که این عدد حتی کفاف کرایه تاکسی روزانه یک فرد عادی را نخواهد داد چه برسد به پوشش خریدهای خرد روزمره! با این میزان از گردش مجاز سؤال مهم این است که چه جذابیتی برای دارنده کیف پول وجود دارد که به‌جای استفاده از روش همیشگی خود که استفاده از کارت‌بانکی به‌صورت آنلاین است یا وجه نقد، از کیف پول استفاده کند؟

این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی همچنین این سؤال را نیز ازجمله پرسش‌های مهم دانست که «چرا به پولی که در حساب بانکی رسوب می‌کند و شامل سود می‌شود نباید سودی تعلق بگیرد؟ اگر این سود به مالک کیف پول و یا مجری آن تعلق نگیرد به چه کسی تعلق می‌گیرد؟»

توفیق‌نیا همچنین ادامه می دهد: «اگر قرار است پرداخت‌های برابر با شاخص ریز پرداختی توسط کیف پول صورت بگیرد آیا سایر ابزارهای پرداخت این مبالغ را پشتیبانی نمی‌کند و تغییری در آن‌ها دیده‌شده؟ مثلاً کمترین تغییر این است که دستگاه‌های خودپرداز نباید وجه نقد تحویل بدهند و این مبلغ باید در کیف پول پشتیبانی شود، آیا شدنی است؟»

نامعلوم بودن موضوع کارمزد یک دیگر از ابهاماتی بود که توفیق‌نیا به آن اشاره می کند. او می‌گوید: «در خصوص کارمزد، هیچ تعریف مشخصی در این مستند وجود ندارد و صرفاً به این بسنده شده که امکان دریافت کارمزد وجود دارد! آیا این رویکرد تکرار همان اشتباه واگذاری کارمزد به بانک‌ها در مورد پرداخت‌های الکترونیکی نیست که اکنون چین به بن‌بست کشانده کار بانک‌ها و پی اس پی ها و… را؟»

او با اشاره به اینکه باید مقررات را به صورت جامع وضع کرد می‌گوید: «به‌عنوان مثال در مستند منتشرشده تصریحی وجود ندارد که آیا یک کاربر می‌تواند تعداد نامحدودی کیف پول مختلف داشته باشد یا هر نفر فقط مجاز به داشتن یک کیف پول است؟ اگر نمی‌تواند که قطعاً کیف پول در انحصار بانک‌ها خواهد رفت و اگر می‌تواند که تمامی این محدودیت‌ها برای ممانعت از استفاده غیرقانونی، بی‌معناست.«

به گفته توفیق‌نیا موضوع درآمد راهبر نیز مهم است چراکه اگر در بهترین حالت تمامی کارمزد به مجری کیف پول پرداخت شود و اگر این عدد را در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک درصد در نظر بگیریم یعنی مجری به ازای هر نفردر هر فصل صرفاً ۱۰ هزار تومان و در هرسال ۴۰ هزار تومان درآمد خواهد داشت و از طرف دیگر چاپ یک برچسب با اندازه معقول و یک پایه جهت قرار گرفتن نشان برای پرداخت با کیف پول به ازای هر مرکز تقریباً با هزینه ارسال ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود و البته هزینه‌های بازاریابی و جذب هر پذیرنده (کاربر کیف تجاری) تقریباً یک میلیون تومان و هزینه سرانه جذب هر کاربر عادی حداقل ۱۰۰ هزار تومان. پس با یک حساب سرانگشتی ساده در بهترین حالت رسیدن به نقطه سربه‌سر حداقل ۵ سال زمان خواهد برد و این موضوع نیز احتمال شکست این طرح را بالا می‌برد.

پول فیزیکی و پول مجازی در هزاره سوم

پول فیزیکی و پول مجازی در هزاره سوم

تهیه و تنظیم : راسخون

پول اصلی‌ترین عامل در اقتصاد یک جامعه یا کشور است و حجم پول آثار کاملاً بارزی در اقتصاد داشته و بر نرخ تورم، بیکاری و تولید تأثیرگذار است. در مفهوم اقتصادی پول واحدی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ارزش اقتصادی می‌باشد. پول مسئله بزرگ زندگانی روزمره همه ماست و ما به ندرت به فکر ماهیت پول و معنای آن هستیم. می توانیم ادعا کنیم که پول هم ، مانند هر کالای اقتصادی دیگر به دو عامل زمان و مکان بستگی دارد.

تعریف پول

پول یا پیسه در تعریف ابتدایی آن وسیله، قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاها و نیازها از آن استفاده می‌کنند. به صورت کلّی هر چیزی می‌تواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد. در زمان‌های قدیم کالاها معمولاً به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در بسیاری کشورهای جهان طلا و نقره به عنوان پول رایج بودند
در حال حاضر تقریباً تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً پول فیات است که به پولی اطلاق می‌شود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است. پول ظاهراً کلمه یونانی است. الفاظی شبیه پول در انگلیسی داریم. در بیشتر کشورهای دنیا پول در گردش دارای دو بخش پول مسکوک و پول بانکی است که پول بانکی اکثریت مقدار پول در گردش را تشکیل می‌دهد.

انواع پول

در بیشتر تاریخ پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا، پول کالایی بوده است. حال آنکه اکنون در تمامی کشورهای دنیا پول فیات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1) پول کالایی

در این نوع پول هر کالایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. کالاهای رایج مورد استفاده فلزات نایاب مانند طلا و نقره یا مس بوده ولی گاهی مواد دیگری نظیر مواد غذایی، سنگ، سیگار و غیره نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: مفاهیم کلی پول و بانک

2) پول فیات

پول فیات پولی است که فاقد هرگونه ارزش ذاتی بوده و ارزش آن تنها وابسته به حکومت است. در این نوع سیستم با از بین رفتن حکومت پول ضرب شده توسط آن حکومت نیز بی‌ارزش می‌شود. در زمان قدیم پول تمامی کشورها معمولاً به فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره متصل بود؛ ولی بعد از لغو یک جانبه پیمان برتون وودز (Bretton Woods system) از سوی آمریکا در سال ۱۹۷۱، در تمامی کشورهای دنیا پول مورد استفاده «پول فیات» است. به‌طور مثال در پشت اسکناس‌های دلار آمریکا نوشته شده‌است که این پولlegal tender است که معنی آن این است که قبول نکردن این پول برای مبادلات، غیرقانونی می‌باشد. پول فیات دارای این برتری نسبت به پول کالایی است که در صورت مخدوش شدن آن دولت صادر کننده پول هنوز آن را قبول می‌کند. به‌طور مثال می‌توان اسکناس دارای پارگی را با اسکناس نو تعویض نمود ولی مشابه چنین کاری در مورد پول کالایی وجود ندارد.

3) پول ضرب شده (مسکوکات)

مسکوکات در واقع پول ضرب شده توسط حکومت می‌باشد که می‌تواند به صورت سکه یا اسکناس باشد. اولین سکه‌ای که در ایران رواج یافت، در زمان داریوش اول (‌٥١٦ ق.م) ضرب شد و نام آن دریک با وزن 35/8 تا 42/8 گرم بود. هرودوت در مورد ضرب سکه دریک می‌گوید: "او شاهی بود که از خود یادبودی گذارد که هرگز هیچ شاهی از خود باقی نگذاشته بود." بیت‌کوین ( Bitcoin ) یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بی‌پشتوانه» یا پول حکومتی است. نوآوری بودن بیت‌کوین به این معناست که خالقان آن توانسته‌اند آنرا در مدت کوتاهی از یک ایده به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای اقتصاد و مراکز سیاست پژوهی مبدل کنند. زیرا در چندسال گذشته ارزش بیت‌کوین در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به چندهزار دلار افزایش یافته‌است اما پول بودن یک جایگاه حقوقی است و پول بودن بیت‌کوین منوط به پذیرش جایگاه حقوقی آن از سوی دولت‌ها است. و سکه دیگری به نام " سیگل یا شِکِل" که وزن آن ‌6/5 گرم نقره بود رواج داشت.

4) پول بانکی

پول بانکی پولی است که در یک حساب بانکی بوده و قابل برداشت از شعب بانک یا دستگاه‌های خودپرداز است. در تقریباً تمامی بانکهای دنیا بانک از سیستم بانکداری ذخیره کسری استفاده می‌کند که در آن بانک تنها بخشی از سپرده‌ها را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد. پول بانکی دارای این تفاوت با پول مسکوک است که:
اولاً به صورت غیرفیزیکی بوده و تنها یک عدد در دفترچه حساب صاحب حساب است
دوماً اینکه در صورت از بین رفتن آن مؤسسه بانکی، پول ذخیره شده در آن نیز از بین می‌رود.
سیستم بانکداری ذخیره کسری دارای خطرات تورمی زیادی است زیرا در هر بار پول جدیدی به پول در گردش هر کشور اضافه می‌شود. در تمامی کشورها بانک مرکزی میزان ذخیره مورد نیاز بانک را مشخص می‌کند. پول در گردش هر کشور معمولاً مجموع پول مسکوک و پول درون حسابهای بانکی است.

5) پول الکترونیکی

امروزه این مسئله پذیرفته شده‌است که بانکداری الکترونیکی می‌تواند به دو جریان مجزا تقسیم شود: یکی عبارت است از محصولات پول الکترونیکی، به ویژه در شکل محصولاتی که ارزش را ذخیره می‌کنند و دیگری عبارت است از تحویل یا دسترسی الکترونیکی به محصولات.
این‌ها محصولاتی هستند که به مصرف کننده این امکان را می‌دهند تا از وسایل ارتباطی الکترونیکی استفاده کرده و به این ترتیب به خدمات پرداخت قراردادی دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال: استفاده از یک کامپیوتر شخصی یا شبکۀ کامپیوتری (نظیر اینترنت) دستورالعمل پول‌الکترونیکی برای پرداخت کارت الکترونیکی یا ارسال دستوری برای انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی. از آنجایی‌که پول الکترونیکی همچنان در مراحل اولیۀ پیشرفت است، هنوز تعریف واحدی از پول الکترونیکی وجود ندارد و اشخاص مختلفی پول الکترونیکی را به روش‌های متفاوتی تعریف کرده و توضیح داده‌اند.
جامعۀ اروپا در پیش نویس دستورالعمل خود، پول الکترونیکی را بدین‌گونه توصیف نموده است:
• بر روی قطعه‌ای الکترونیکی همانند تراشۀ کارت یا حافظه‌کامپیوتر به صورت الکترونیکی ذخیره شده.
• به عنوان یک وسیلۀ پرداخت برای تعهدات اشخاصی غیر از مؤسسۀ صادر کننده، پذیرفته شده‌است.
• بدین منظور ایجاد شده است که به عنوان جانشین الکترونیکی برای سکه و اسکناس در دسترس و اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.
• به منظور انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت‌های با مقدار محدود ایجاد شده‌است.
مشاور امور مصرف کنندگان آمریکا، پول الکترونیکی را به این عنوان توصیف نموده است: پولی است که به صورت الکترونیکی حرکت کرده و به گردش در می‌آید و می‌تواند به صورت کارت هوشمند یا کارت‌هایی که در آن‌ها ارزش ذخیره شده، یا کیف پول الکترونیکی ارایه شود. همچنین می‌تواند در پایانۀ فروش استفاده شده یا بدون دخالت هیچ شخص دیگری و مستقیماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گیرد و نیز می‌تواند از طریق خطوط تلفن به سوی بانک‌ها یا دیگر ارائه دستورالعمل پول‌الکترونیکی دهندگان خدمات یا صادرکنندگان (پول الکترونیکی) به حرکت درآمده یا خرج شود.

1-5) ویژگی‌های پول الکترونیکی

• ارزش بر روی قطعه یا وسیلۀ الکترونیکی و به صورت الکترونیکی ذخیره می‌شود. محصولات گوناگون از لحاظ اجرای تکنیکی متفاوت هستند. در پول الکترونیکی مبتنی بر کارت، یک قطعۀ سخت‌افزاری کامپیوتری که مخصوص بدان و قابل حمل بوده و نوعاً یک ریزپردازنده‌است، در یک کارت پلاستیکی جای داده شده در حالیکه در پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار، از یک نرم‌افزار تخصصی و مخصوص که بر روی کامپیوتر شخصی نصب شده، استفاده می‌شود.
• ارزش موجود در پول الکترونیکی به چند طریق و به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود. برخی از انواع پول الکترونیکی امکان انتقال موازنه‌های الکترونیکی را مستقیماً از یک مصرف کننده به دیگری و بدون دخالت شخص ثالث (همانند صادر کنندۀ پول الکترونیکی) فراهم می‌آورند و آنچه که بیشتر متداول و مرسوم است آن است که تنها پرداخت‌های مجاز و ممکن، پرداخت از مصرف کننده به تاجر و همچنین امکان بازخرید ارزش پول الکترونیکی برای تجار است.
• قابلیت انتقال، محدود به معاملاتی است که سابقۀ آن‌ها ثبت و ضبط شده باشد. در اکثر روش‌ها و رویه‌های محصول، برخی از جزییات معاملات بین تاجر و مصرف کننده در یک پایگاه دادۀ مرکزی ثبت و ضبط می‌شود که قابل نمایش دادن و ارایه هستند. در مواردی که معاملات به طور مستقیم بین مصرف کنندگان امکان‌پذیر باشد، این اطلاعات بر روی دستگاه شخصی مصرف کننده ضبط می‌شود و تنها هنگامی می‌تواند از طریق دستگاه مرکزی نمایش داده شده و ارایه شود که مصرف کننده از طریق اپراتور (عامل طرح) پول الکترونیکی قرارداد بسته باشد.
• تعداد شرکا و طرفینی که به نحو کار کردی و مؤثر در معاملات پول الکترونیکی دخیل و درگیر هستند، بسیار بیشتر از معاملات قراردادی است. عموماً در معاملۀ پول الکترونیکی، چهار دسته از افراد دخیل هستند: صادر کنندۀ ارزش پول الکترونیکی، اپراتور شبکه، فروشندۀ سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای خاص و ویژه، نقل و انتقال دهنده و تسویه کنندۀ معاملات پول الکترونیکی. صادر کنندۀ پول الکترونیکی مهمترین شخص در این میان است در حالی‌که اپراتور شبکه و فروشنده، ارایه کنندگان خدمات فنی هستند و نهادهای انتقال دهنده و تسویه کنندۀ پول الکترونیکی، بانک‌ها یا شرکت‌هایی با ماهیت بانک هستند که خدماتی را ارایه می‌دهند که مشابه با خدماتی است که برای دیگر ابزارهای پرداخت بدون پول نقد نیز ارایه می‌شود.
• موانع فنی و اشتباهات انسانی می‌تواند اجرای معاملات را مشکل یا غیرممکن سازد درحالی‌که در معاملات مبتنی بر کاغذ چنین مشکلی با این حجم وجود ندارد.

2-5) مزایای پول الکترونیکی

انتقال پول الکترونیکی، نگهداری و جا به جایی آن بسیار راحت تر از پول کاغذی (پول سنتی) است، به سبب این موضوع خرید و فروش الکترونیکی، تجارت الکترونیک و سرمایه‌گذاری الکترونیکی از شکل قدیمی خود راحت تر و سریع تر است. این مفاهیم موجب می شود تا استفاده از آن ها به کسب و کار شرکت ها و بنگاه های اقتصادی رونق دهد، حتی در سطح کلان باعث رونق اقتصاد کشورها وتجارت جهانی شود.

بیشتر بخوانید: نظام بانکی و عرضه پول

3-5) انواع پول الکترونیکی

پول الکترونیکی را به شیوه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌نمایند، در یکی از تقسیم‌بندی‌ها پول الکترونیکی را به دو دسته تقسیم می‌نمایند:

1-3-5) پول الکترونیکی شناسایی شده

این نوع پول الکترونیکی حاوی اطلاعاتی دربارة هویت مالک آن می‌باشد که تا حدودی مانند کارتهای اعتباری است. این پولها دارای قابلیت ردگیری می‌باشند و هویت دارنده آن قابل شناسایی است. قابلیت استفاده این پول در دو روش پیوسته و ناپیوسته امکان‌پذیر است.
2-3-5) پول الکترونیکی غیرقابل شناسایی (بی‌نام و نشان)
این نوع پول الکترونیکی خصوصیت مخفی بودن هویت فرد دارنده‌اش، را در بردارد، و از این لحاظ درست مانند پول کاغذی سنتی عمل می‌کند. هنگامی که پول الکترونیکی از حسابی برداشت شد بدون باقی گذاشتن هیچ اثری می‌توان آن را خرج نمود و با توجه به این نکته که هنگام ایجاد کردن پول الکترونیکی از امضاهای نامشخص استفاده می‌شود امکان پی‌گیری آن دستورالعمل پول‌الکترونیکی برای هیچ بانکی وجود ندارد. هر کدام از پولهای الکترونیکی یادشده به دو دسته پول الکترونیکی پیوسته و پول الکترونیکی ناپیوسته تقسیم می‌شود.

6) پول دیجیتال

پول دیجیتال (به انگلیسی: Digital currency) یک واسطه تبادل برپایه اینترنت است (جدا از واسطه‌های فیزیکی مانند اوراق بانکی یا سکه) که ویژگی‌هایی مشابه با پول فیزیکی را داراست، اما تراکنش‌های انتقال سرمایه را بصورت آنی و بدون مرز بین افراد انجام می‌دهد.
پول‌های مجازی و رمزپول‌ها (به انگلیسی: cryptocurrency ) هر دو از نمونه‌های پول‌های دیجیتال هستند اما برعکس این عبارت صحیح نیست.
پول‌های دیجیتال مانند پول‌های فیزیکی، برای خرید کالا و سرویس مورد استفاده قرار می‌گیرند اما می‌توانند به استفاده در مجامع خاص نیز محدود شوند. مثلاً می‌توان یک پول مجازی مخصوص یک بازی یا شبکۀ اجتماعی داشت.
پول‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین به‌عنوان «پول‌های غیرمتمرکز دیجیتال» شناخته می‌شوند؛ به این معنی که مرکزی برای تولید این پول وجود ندارد.

1-6) پول مجازی

پول مجازی یا ارز مجازی در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط بانک مرکزی اروپا به عنوان ارز بدون تبعیت از قانون‌گذاری و معمولاً کنترل‌شده توسط تولیدکنندگان یعنی هیچ حکومتی روی این پول نظارت و کنترل ندارد و پذیرفته شده در میان اعضای یک جامعه مجازی خاص تعریف شده است. ارزهای دیجیتالی‌هایی که مالک آن هستید، در کامپیوتر شما ذخیره می‌شوند. می‌توانید این ارزهای دیجیتالی را بفروشید و یورو یا ریال دریافت کنید. پول کامپیوتری یا پول دیجیتال یا پول اینترنتی نام‌هایی هستند که به این پول مجازی گفته می‌شود یکی از بزرگترین علاقه‌مندی‌های گیک‌ها و خوره‌های دنیای دیجیتال است. عده‌ای دیگر هم آن را ابزاری برای مبارزه بر ضد نظام سرمایه داری جهانی و بانک‌های بزرگ می‌دانند. شرکت‌ها و افرادی که کارهای تجاری و بازرگانی انجام می‌دهند، اغلب به دنبال راه حل‌هایی برای دریافت پول و سود بیشتر هستند، مشتریان هم در مقابل خدمات مناسب و شیوه‌های پرداختی معقول و مطمئنی را طلب می‌کنند. شاید ایده‌های مختلفی برای جابجا کردن پول و اعتبار به صورت اینترنتی به ذهن شما هم رسیده باشد. بانکداری الکترونیکی و استفاده از روش‌های سنتی‌تر هم مشکلات و محدودیت‌های فیزیکی و قانونی متعددی دارند؛ بنابراین تلاش‌ها برای آفریدن نوعی پول دیجیتال از همان آغاز کسب و کارهای الکترونیک شکل گرفته بود.