نسبت گردش مالی

گردش مالی معادن باید در استان‌ها و مناطق محل ذخایر معدنی انجام شود

رئیس شورای اسلامی استان یزد گفت: در قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده است که حساب های بانکی و گردش مالی معادن باید در استان‌ها و مناطق محل ذخایر معدنی انجام شود اما به دلیل عدم اجرای قانون این مهم ۱۰۰ ‌درصد محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سیدمحمود میرابوالقاسمی رئیس شورای اسلامی استان یزد در نشست مشترک ‌اعضا شورا با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد که در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری برگزار شد، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده است که حساب های بانکی و گردش مالی معادن باید در استان‌ها و مناطق محل ذخایر معدنی انجام شود اما به دلیل عدم اجرای قانون این مهم ۱۰۰ ‌درصد محقق نشده است.

رئیس شورای اسلامی استان یزد و نماینده مردم یزد در شورای عالی استانها با اشاره به تعلق یک درصد فروش معادن در برنامه ششم توسعه کشور، خواستار ‌اختصاص آن به مناطق استقرار معادن برای جبران خسارت و انجام پروژه های عمرانی و بهداشتی شد.

میرابوالقاسمی خواستار تعلق یک درصد سهم فروش معادن به مناطق استقرار ذخایر معدنی برای جبران خسارت و مسئولیت های اجتماعی معادن و انجام پروژه های عمرانی و بهداشتی شد.

نماینده مردم یزد در شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده لازم است نمایندگان مردم استان در مجلس در کمیسیون‌های مختلف بررسی بودجه حضوری تاثیرگذار داشته باشند و با همراهی نمایندگان استان از ظرفیت‌های ملی در نظر گرفته شده در بودجه برای توسعه استان گام های موثری برداشته شود.

میر‌ابوالقاسمی همچنین گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات شورای نسبت گردش مالی اسلامی استان یزد در یک سال گذشته ارائه داد و تصریح کرد: در سال پایانی شورا نیز با شتاب و اقتدار کارها را ادامه خواهیم داد و مأموریت خود را که خدمتگزاری صادقانه به مردم است، دنبال می‌کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نیز در این نشست به جایگاه پر اهمیت شوراها در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا در حقیقت ‌نمایندگان و صدای مردم هستند و در حوزه نظارتی نیز شان ویژه‌ای دارند و در هر مقطع و شرایطی آمادگی پاسخگویی به شورا را داریم.

سیدمجتبی حسینی پور همچنین وضعیت اعتباری، درآمدی و هزینه ‌ای استان یزد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور را تشریح و خاطرنشان کرد: ارقام بودجه استان نسبت به سال قبل رشد خوبی داشته است.

پژوهشنامه مالیات

امروزه مالیات بر ارزش‌‌افزوده نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد و در بسیاری از کشورها، بیش از نیمی از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. بررسی‌های آماری نسبت گردش مالی ده سال گذشته نشان می‌‌دهد که این نوع مالیات نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان روندی رو به افزایش دارد به طوری که نسبت وصولی‌های این مالیات‌ها به GDP در کشورهای توسعه‌یافته، در حال‌توسعه و ایران به ترتیب 12، 4 و 14/3 درصد است. با توجه به این مشاهده، سؤال اصلی این است که چه عواملی می‌‌تواند این نسبت‌های متفاوت مالیات بر ارزش‌افزوده به GDP در کشورهای مختلف را توضیح دهد؟ در این مقاله ضمن شناسایی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نسبت مذکور، روی مفهوم «حد آستانه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده» تمرکز می‌شود. بدین منظور، داده‌های 48 کشور طی دوره زمانی 2008 تا 2017 جمع‌آوری شده و با استفاده از روش EGLS مدل اقتصادسنجی برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است متغیرهای م وهومی نرخ صفر و صادرات نفت کشور با نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP رابطه­ای منفی و سایر متغیرها با این نسبت رابطه­ای مثبت داشته­اند. یافته­های مقاله نکات مهمی را در خصوص وصول درآمدهای مالیات بر ارزش­افزوده به دست می­دهد، نخست آن که حد آستانه ثبت­نام مالیات بر ارزش‌‌افزوده سبب افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش­افزوده می­شود. دوم آن که دولت باید از مالیات بر ارزش­افزوده به عنوان یکی از منابع اصلی افزایش درآمدها، به خصوص به دلیل تحریم­ها طی سال­های اخیر استفاده کند. همچنین مطالعه حاضر حاوی این پیام سیاستی است که حد آستانه خصوصاً در قانون مالیاتی باید تحت بررسی جدی قرار گیرد .

بازنشر اطلاعات
	این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

پایگاه های مرتبط

کلمات کلیدی

ماليات، حسابرسی، امور مالی، حسابداری، گردش مالی، انضباط مالی، جرايم مالياتی، فرار مالياتی، ماليات مستقيم، قوانين مالياتی

پیش‌نویس عرضه اوراق مشارکت طرح‌های پتروشیمی تهیه شد/ گردش مالی ۷۶ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی برای کشور

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از تهیه پیش‌نویس عرضه اوراق مشارکت طرح‌های پتروشیمی به‌منظور رفع بخشی از مشکلات مالی طرح‌های نیمه‌کاره خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بهزاد محمدی با بیان این‌که جهش دوم صنعت پتروشیمی قابلیت تعریف در چهار حوزه را دارد، ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم‌اکنون مانند گذشته سکان‌دار این صنعت نیست، اما می‌تواند محرکی بسیار خوب برای توسعه و پیشرفت صنعت پتروشیمی باشد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی نخستین گام جهش دوم صنعت پتروشیمی کشور را تهیه نقشه راه این صنعت دانست و تصریح کرد: نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهبردی است و می‌تواند نقش جدید این شرکت را پس از واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی در صنعت به خوبی نشان دهد.

وی بازتعریف و بازآفرینی جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در توسعه صنعت پتروشیمی کشور را دومین گام برای جهش دوم این صنعت عنوان و اظهار کرد: به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه‌کاره و در دست اجرای پتروشیمی است که باید نگاه ویژه‌ای به آنها داشت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: در سومین گام، ما در این شرکت وظیفه داریم راه را برای تکمیل و انجام طرح‌های نیمه‌کاره پتروشیمی باز کنیم.

محمدی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای کمک به رفع بخشی از مشکلات مالی طرح‌های نیمه‌کاره پتروشیمی در حال تهیه پیش‌نویس اولیه برای دریافت مصوبه دولت برای فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی است.

وی ادامه داد: نشست‌های مختلفی در این باره در وزارت نفت انجام شده و در حال رسیدن به جمع‌بندی هستیم.

معاون وزیر نفت، چهارمین گام از جهش دوم صنعت پتروشیمی را افزایش انرژی سازمانی و شوق سازمانی در مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برشمرد و افزود: سطح انرژی سازمان باید رشد کند و نگاه‌ها مانند هلدینگ‌های پتروشیمی، عملیاتی‌تر و اجرایی‌تر شود که این مهم با افزایش روابط دوطرفه میان مدیریت و همکاران شرکت محقق می‌شود.

محمدی با اشاره به این‌که صنعت پتروشیمی ایران اولویت اقتصاد کشور است، تصریح کرد: حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت پتروشیمی کشور در سال ۹۵ است که نسبت به فرآورده‌های نفتی، خودرو و صنایع دیگر رتبه نخست را در بحث توسعه اقتصادی کشور دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ۶۴ میلیون تن ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی در سال ۹۶ اشاره و اظهار کرد: از این میزان ظرفیت، ۵۳,۶ میلیون تن به تولید رسید که معادل ۸۴ درصد عملکرد تولید این صنعت در سال ۹۶ بوده نسبت گردش مالی است.

وی ادامه داد: از ۵۳,۶ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده، ۳۰.۷ میلیون تن محصول قابل فروش به بورس و صادرات بوده است که مابقی نیز به صورت بین مجتمعی و درون مجتمعی مصرف شده است.

به گفته معاون وزیر نفت، پارسال ۲۲,۴ میلیون تن محصول پتروشیمی صادر شد که از این میزان ۱۲ میلیارد دلار ارز وارد کشور شده است. ۸.۳ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش ۵ میلیارد دلار نیز در بازار داخلی به فروش رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: طرح پتروشیمی متانول کاوه با ۹۹,۶ درصد پیشرفت در مرحله راه‌اندازی است.

وی با اشاره به این‌که با تکمیل طرح‎‌های نیمه‌کاره پتروشیمی، در پایان سال ۱۴۰۰ تولید ۵۳,۶ میلیون تنی در سال ۹۶ به ۸۰ میلیون تن خواهد رسید، تصریح کرد: در صورت تحقق این هدف، بیش از ۲۴ میلیارد دلار از فروش این مقدار تولید کسب خواهد شد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به اهمیت آینده‌نگری در ایجاد واحدهای پتروشیمی تأکید کرد و گفت: در احداث واحدها باید برنامه‌ریزی دقیق براساس نیاز بازار و متناسب با وضع دنیا انجام شود.

محمدی در پایان با اشاره به اهمیت پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی گفت: شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی باور داشته باشند که آنچه در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی رخ می‌دهد، می‌تواند به صنعت پتروشیمی کمک کند و مولد باشد.

900 هزار میلیارد تومان گردش مالی از طریق شاپرک صورت گرفت/سرانه هر تراکنش 126 هزار تومان

بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 93 بیش از 900 هزار میلیارد تومان از طریق شبکه الکترونیک پرداخت کارتی(شاپرک) تبادل مالی صورت گرفته است.

تعداد و مبلغ تراکنش های الکترونیکی از سه درگاه پایانه های فروشگاهی (POS)، درگاه اینترنت (IPG) و موبایل (USSD) در سال 93 با رشدی چشمگیر روبرو بوده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مبلغ کل تراکنش های الکترونیکی که در سال 93 از طریق انجام شده، بیش از 929 هزار و 735 میلیارد تومان بوده است. سهم استان تهران از این تراکنش ها مبلغ 335 هزار و 162 میلیارد و 990 میلیون تومان و سهم سایر استان ها 594 هزار و 570 میلیارد و 38 میلیون تومان بوده است.

اسفند، ماه رکورد تبادل مالی از شاپرک

یکی از نکات جالب توجه در این گزارش افزایش 2 هزار میلیارد تومانی مبالغ تراکنش های کل کشور در اسفند ماه نسبت به ماه بهمن است. در بهمن ماه سال 93 در کل کشور مبلغی حدود 89 هزار و 189 میلیارد تومان گردش مالی از طریق سه درگاه اینترنت پایانه فروشگاهی و موبایل صورت گرفته است.

این در حالی است که در اسفند ماه مبالغ مربوط به تراکنش های الکترونیکی از این سه درگاه به بیش از 105 هزار و 160 میلیارد تومان رسید.

تراکنش های تهران یک سوم از مبالغ کل تراکنش های سال گذشته در کشور بود

بر اساس این آمار بیش از یک سوم از کل تبادل مالی تراکنش های الکترونیکی شاپرک در تهران صورت گرفته است. در طول سال گذشته از درگاه های اینترنت و موبایل و پایانه های فروشگاهی تنها در تهران مبلغ 324 هزار و 73 میلیارد تومان برای خرید استفاده شده است. مبلغ 11 هزار میلیارد و 89 میلیون تومان نیز از این سه درگاه برای پرداخت قبوض خدماتی و همینطور خرید شارژ همراه و اینترنت جابجا شده است.

سال گذشته از طریق تلفن همراه افزون بر 15 میلیارد و 497 میلیون تومان برای تراکنش خرید استفاده شده و مبلغی بیش از 3 میلیارد و 148 میلیون تومان برای پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق موبایل تنها در استان تهران گردش مالی صورت گرفته است..

موبایل درگاهی ناامن برای خرید اما.

درگاه های سه گانه موبایل، پایانه های فروشگاهی و اینترنت در این تبادلات مالی هر یک سهم جداگانه ای را داشته اند. گردش مالی از درگاه موبایل علیرغم عدم تامین امنیت لازم نسبت گردش مالی رقم قابل ملاحظه ای بوده است.

سال گذشته کد های USSD و تلفن همراه مبلغی حدود 17 میلیارد تومان در کل کشور برای خرید جابجا کرده اند. این دستگاه کوچک توانسته نسبت گردش مالی است طی سال گذشته مبلغی بیش از 3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت قبوض و همچنین خرید شارژ انتقال دهد.

859 هزار میلیارد تومان خرید با دستگاه کارتخوان

اما پایانه های فروشگاهی در سرویس خرید گوی رقابت را از دو درگاه دیگر ربوده اند. بر این اساس از طریق دستگا های پوز در سال گذشته بیش از 859 هزار و 305 میلیارد تومان تراکنش خرید در کل کشور انجام شده است. این در حالی است که مبلغ قبوض خدماتی و خرید شارژی که از این دستگاه پرداخت شده است بیش از 13 هزار میلیارد تومان در کل کشور بوده است.

2 هزار میلیارد تومان پرداخت قبض و خرید شارژ با اینترنت

افزایش سرعت اینترنت و همچنین افزایش اعتماد عمومی به استفاده از انیترنت نیز سال گذشته در استفاده از این درگاه تاثیر بالایی داشته ست. چرا که سال گذشته در کل کشور مبلغی بیش از 52 هزار میلیارد تومان برای خرید واندکی بیشتر از 2 هزار میلیارد تومان برای پرداخت قبوض و خرید شارژ از اینترنت استفاده شده است.

افزایش 2 میلیارد تراکنش در سال 93

با توجه به افزایش بیش از 2 میلیارد تراکنش ها در سال 93 به نسبت سال 92 میتوان نتیجه گرفت این افزایش مبالغ تراکنش ها ناشی از افزایش تعداد بوده است.

با مقایسه تعداد و مبالغ تراکنش ها طی دو سال 92 و 93 متوسط سرانه هر تراکنش در سال 92 حدود 150 هزار تومان بوده اما این شاخص به دلیل کاهش تورم در سال 93 به نسبت سال 92 کاهش داشته و متوسط سرانه هر تراکنش در سال 93 مبلغ 126.035 تومان شده است.

با نگاهی اجمالی به این مبالغ می توان به چند نکته ضروری اشاره کرد. گردش مالی سنگین در حدود 900 هزار میلیارد تومان قطعا باید از امنیت بالایی برخوردار باشد . اما با توجه به تذکرات موکد بانک مرکزی همچنان تبلیغات استفاده از کدهای متعدد USSD به صورت روزافزون ادامه داشته و این موضوع بستری برای تولید روشهای جدید کلاهبرداری از طریق موبایل را فراهم می آورد.

و نکته بعد آن است که با توجه به اینکه مبلغی بیش از 911 هزار و 426 میلیارد تومان در تراکنش خرید در کل کشور نقل و انتقال مالی صورت می گیرد آیا زمان آن نرسیده است که برای ارائه این سرویس کارمزد دریافت شود؟

گردش مالی یک میلیارد نسبت گردش مالی دلاری لوازم آرایشی در کشور

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران اظهار داشت: گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک میلیارد دلار بوده که از این رقم درحال حاضر ۷۰ درصد آن قاچاق و تقلبی است.

به گزارش ایلنا، حمید مقیمی در مورد گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران گفت: گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک میلیارد دلار است که از این رقم درحال حاضر ۷۰ درصد آن قاچاق و تقلبی است.

وی افزود: اما گردش مالی لوازم آرایشی، کرم‌های مراقبتی و عطریات در مجموع ۳ میلیارد دلار است که از این رقم نیز متاسفانه در حال حاضر حدود ۶۵ درصد آن قاچاق و تقلبی هستند. در حال حاضر طبق گزارش رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۶۳ درصد کالاهای آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه نیز کالاهای قاچاق و تقلبی است. وقتی بازار محصولی بیش از ۶۳ درصدش تقلبی و قاچاق باشد یعنی وضعیت آن بسیار اسفبار است.

مقیمی درباره وضعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی نیز توضیح داد: در ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ وزیر وقت صنعت معدن و تجارت با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ای بر مبنای تفسیری غیرکارشناسی پیرامون عدم نیاز کشور به واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، به یکباره ورود این گروه کالایی را ممنوع اعلام کرد. در سال ۱۳۹۹ واردات نسبت گردش مالی رسمی عطریات نیز توسط این وزارتخانه با همان تفسیر ممنوع شد.

وی افزود: این سیاست درحالی اتخاذ شد که برمبنای گزارش رسمی گمرک ایران در سال ۱۳۹۸ ارزش واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات به کشور معادل ۴۵۰ میلیون یورو بود. این رقم دربرگیرنده بخش اعظمی از بازار کالاهای وارداتی قانونی بود؛ در این دوره صرفا ۳۰ درصد از این بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شد. لذا براساس نیاز داخلی که سالیانه بیش از ۲ میلیارد دلار برآورد شده بود، گردش مالی قاچاق فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی حدود یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شد.

وی تاکید کرد: ممنوعیت واردات رسمی در ۳ سال اخیر، به افزایش گردش مالی قاچاق منجر شد. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم به ۲/۲ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران افزود: بنابراین در حال حاضر واردات رسمی کالاهای نهایی را نداریم. صرفا مواد اولیه وارد می‌شود که این مواد اولیه هم از کشورهای چین ، هند بسیار محدود از اروپا می‌آیند.

وی تاکید کرد: الان در سطح عرضه هر آنچه وجود دارد شامل بخش اندکی از محصولات تولید داخل و مابقی کالاهای قاچاق و فیک است به همین دلیل مدت‌ها است ما نسبت به مخاطرات ناشی از مصرف کالاهای فیک و قاچاق که سلامت جامعه بزرگ مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار داده سخن گفتیم.

مقیمی توضیح داد: کالاهای قاچاق یا از طریق دریا از امارات یا از مناطق آزاد و یا از کردستان وارد می‌شود.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران خاطرنشان ساخت: برای افزایش تولید، رشد تجارت لوازم ارایشی و بهداشتی و کاهش قاچاق باید سیاست غیرکارشناسانه سال‌های اخیر با سیاست‌های واقع‌بینامه جایگزین شود.

در همین راستا نیز انجمن با کمک سازمان غذا و دارو در حال تدوین آمارنامه‌ای در زمینه تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی است. این آمارنامه به زودی تکمیل و در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار خواهد گرفت تا آنها براساس واقعیت‌های تولید و نیاز بازار واردات را مدیریت کنند.

وی افزود: البته انجمن در مکاتبه متعددی که با مقامات کشور داشته همچنین خواهان اصلاح شرایط کنونی به دنبال اجرای تفاهمنامه تعمیق تولید شده است.

مقیمی تصریح کرد: این تفاهمنامه در سال ۱۳۹۸ بین انجمن و مسئولان وقت وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق با هدف توسعه ساخت داخل و بومی‌سازی این فرآورده‌ها، تدوین و امضا شد. براساس مفاد تفاهمنامه مذکور باید توسعه تولید از طریق همکاری مشترک با برندهای معتبر خارجی در داخل کشور تحت لیسانس در اولویت قرار گیرد.

همچنین واردات کالاهای فاقد مشابه ساخت داخل و یا کالاهایی که تولیدکنندگان قادر به تامین همه نیاز بازار آن نبودند، به صورت موقت تا زمان تعمیق تولید داخلی ادامه می‌یافت.

وی افزود: به دنبال این تفاهمنامه شرکت‌های واردکننده باسابقه به اتکای روابط بین‌المللی خوبی که طی چند دهه به دست آورده بودند، مذاکرات متعددی را با کمپانی‌های معتبر اروپایی آغاز کردند. اما متاسفانه به دنبال ممنوعیت ناگهانی واردات رسمی، این مذاکرات با چالش مواجه شد.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران تاکید کرد: هرچند به رغم خود تحریمی‌های حاکم بر این بخش، گروهی اندک از شرکت‌های واردکننده عضو انجمن توانستند به عرصه تولید ورود کنند.

اما شمار زیادی از متقاضیان با سد سیاست‌های غیرفنی وزارت صمت پیرامون ممنوعیت واردات مواد اولیه کارخانجات و هر نوع کالای واسطه‌ای موثر بر تولید و صادرات کیفی مواجه شدند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: براین اساس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران طی مکاتباتی با مقامات مسئول در راستای تقویت تولید و توسعه تجارت چهار پیشنهاد داد.

مقیمی اضافه کرد: اولین پیشنهاد مربوط به این بود که مدیریت صحیح واردات جایگزین ممنوعیت‌های بدون پشتوانه علمی و فنی شود. دومین پیشنهاد نیز این بود که برنامه تولید از طریق همکاری مشترک با برندهای معتبر خارجی در داخل کشور تحت لیسانس مجددا احیا شود.

وی افزود: پیشنهاد سوم مبنی براین که مجوز واردات سالیانه ۲۰۰ میلیون یورو فرآورده بهداشتی و آرایشی بر مبنای قواعد تفاهمنامه تعمیق تولید صادر شود و پیشنهاد آخر اجرای کامل تفاهمنامه تعمیق تولید است.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران افزود: شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در حوزه بهداشتی و آرایشی قادرند، در یک زمان‌بندی ۲ ساله اقدام به تولید مشارکتی کنند و در پروسه پنج ساله بازار انحصاری منطقه را از ترکیه بربایند.

در این میان کشور شاهد رشد قابل توجه شاخص اشتغال، کاهش چشمگیر شاخص قاچاق و افزایش درآمد از محل تجارت رسمی خواهد بود؛ در نهایت نیز سلامت جامعه مصرف‌کنندگان با مخاطرات کمتری مواجه خواهد شد.