اوراق قرضه دولتی

اوراق قرضه به موجب نظریه شماره 518مورخ 1385شورای نگهبان به لحاظ خلاف شرع بودن عملا امکان استفاده از آن در کشور منتفی گردیده و اوراق مشارکت جایگزین آن گردیده.

تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

قبل از بیان تفاوت های اوراق قرضه و اوراق مشارکت لازم است تعریف و ویژگی های این دو اوراق را ذکر نماییم.

اوراق قرضه: نوعی سند است که براساس آن شخصی مبلغی را به ناشر اوراق قرضه ،قرض می دهد در مقابل ناشر اوراق موظف به پرداخت بهره به خریدار اوراق قرضه می شود همچنین ناشر می بایست اصل مبلغ را در سر رسید معین اوراق قرضه دولتی به خریدار برگرداند.

اوراق قرضه به موجب نظریه شماره 518مورخ 1385شورای نگهبان به لحاظ خلاف شرع بودن عملا امکان استفاده از آن در کشور منتفی گردیده و اوراق مشارکت جایگزین آن گردیده.

ویژگی های اوراق قرضه

1. اوراق قرضه داراي سر رسيد مشخص شده است که باید در سررسید تعیین شده پرداخت گردد.
2. اوراق قرضه داراي ارزش اسمی مشخصی است.
3. در صورت ورشکستگی ناشران اوراق قرضه، دارندگان در دريافت اصل و فرع سرمايه خود بر صاحبان سهام حق تقدم دارند. چنانچه شرکتي چند نوع اوراق قرضه منتشر نماید، ترتيب اولويت آنها بر طبق قرارداد مربوطه است.
4. به طور کلي دارندگان اوراق قرضه حق رای درخصوص تصمیم گیری در شرکت را ندارند، هر چ ند ممکن است که دارندگان انواع خاصی از اوراق قرضه در مواردی از تصميم گيريهای شرکت (مثل انتشار و فروش اوراق قرضه های ديگر يا در موارد ادغام شرکت در شرکتهای ديگر) حق رای داشته باشند.البته، چنانچه شرکتی شرايط مندرج در قرارداد اوراق قرضه را رعايت نکند، دارندگان اوراق قرضه می توانند بر بسياری از فعاليتهای شرکت اعمال قدرت کنند.
5. اگر اوراق قرضه در قالب عرضه خصوصی به خريدار فروخته شود،صرفا « ناشر و خريدار » طرفهای قرارداد هستند.ولی اگر اوراق قرضه به اوراق قرضه دولتی طور عمومی به تعداد زيادی از خريداران فروخته شود،غير از طرفهای قرارداد شخص ديگری به عنوان امين به نمايندگی از دارندگان اوراق قرضه بر اجرای تعهدات شرکت نظارت می کنند.
6. کسی که اوراق قرضه را در دست دارد بستانکار شرکت بحساب می آید. شخص مذکور با آنکه حق دريافت اصل مبلغ اسمی و بهره آن را دارد اما هيچ گونه حق مالکيتی در شرکت ندارند و چيزی از بابت سود سهم که به سهامداران پرداخت می گردد دريافت نمی کنند.
7. این اوراق از طریق پذیره نویسی و تنها ازطرف شرکتهای سهامی عام منتشر می گردد.

اوراق قرضه ساده

اوراقی است که پس از انتشار تغییر صورت نمی دهد و تا استرداد کامل وجه ، به صورت ورقه قرضه باقی می ماند.

شرایط انتشار اوراق قرضه ساده

انتشار اوراق قرضه می تواند بنا به تجویز اساسنامه شرکت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا بنا به پیشنهاد هیات مدیره باشد همچنین اساسنامه و مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره شرکت این اجازه را بدهد که طی مدت زمانی که از دو سال تجاوز ننماید یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر نماید.

اوراق قرضه مرکب

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت را همانند اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را اصطلاحا اوراق قرضه مرکب گویند که امتیازات مضاعفی برای دارنده آنها در قانون پیش بینی گردیده است.

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام

در این اوراق افزایش سرمایه در زمانی صورت می گیرد که صاحبان اوراق قرضه بخواهند اوراق خود را به سهام تبدیل نمایند.

اوراق قرضه قابل تبدیل تعویض با سهام

صدور این نوع اوراق چیزی جز افزایش سرمایه شرکت نیست لذا افزایش سرمایه همزمان با انتشار اوراق قرضه صورت می گیرد.

محدودیت های شرکتها تا انقضای موعد اوراق قرضه:

1. انتشار اوراق جدید قابل تعویض و قابل تبدیل تا انقضای موعد اوراق قرضه ممنوع است
2. شرکت حق ندارد سرمایه خود را مستهلک نماید
3. کاهش سهام از طریق بازخرید ممنوع است
4. اقدام شرکت به تقسیم اندوخته ممنوع است
5. تغییر در نحوه تقسیم منافع شرکت ممنوع است.

انواع اوراق قرضه

• اوراق قرضه دولتی
• اوراق قرضه شرکتی
• اوراق قرضه شهرداری
• اوراق صکوک شرکتی،
• اوراق منفعت
• اوراق خزانه دولتی
• اوراق استصناع
• گواهی سپرده
• اوراق مرابحه
• اوراق سلف موازی استاندارد
• سهام ممتاز
• اوراق بهادار وثیقه‌ای

اوراق مشارکت

اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای یک مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی درطرح های مورد نظر دولت و شرکتهای دولتی و اوراق قرضه دولتی خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی منتشر می گردند.خرید و فروش این اوراق مستقیما یا توسط بورس صورت می گیرد.

ویژگی های اوراق مشارکت

1. اوراق مشارکت هم به صورت با نام هم به صورت بی نام منتشر می گردند.
2. اوراق مذکور قيمت اسمي مشخصي دارند.
3. اوراق مشارکت اوراقی است با سررسید مشخص.
4. بازپرداخت اصل اوراق در سررسيد و پرداخت سودعلي الحساب آن در مقاطع معين توسط ناشر، تضمين می گردد
5. خريد و فروش اوراق مذکور از طريق شعب منتخب بانک عامل يا از طريق بورس اوراق بهادار (درصورت پذيرش) مجاز است
6. در این نوع اوراق دارندگان به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجراي طرح هاي مربوط سهيم هستند
7. هر ورقه نشان دهنده ميزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمايه گذاري است
8. اوراق مشارکت به عنوان وثيقه در قراردادهاي بانکی و قراردادهای مربوط به وزارتخانه ها، مؤسسات اوراق قرضه دولتی و شرکت هاي دولتي، شهرداريها و ساير دستگا ههاي اجرايي پذيرفته مي شود.

9.اوراق مذکور از طریق عرضه عمومی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.

10. قابلیت خریدوفروش در بازار ثانویه

انواع اوراق مشارکت

1. اوراق مشارکت ساده

اوراق مشارکت ساده متداول‌ترین نوع ورقه مشارکت به شمار می‌رود در واقع دارنده آن سود حاصل از مشارکت را به ترتیب مورد توافق، در مواعد مقرر دریافت می کند و در سر رسید ورقه تنها حق مطالبه مبلغ اسمی اوراق را از ناشر دارد . این اوراق پس از انتشار، تغییر صورت نمی دهند و در نهایت منجر به استرداد اصل سرمایه و سود حاصل از به کارگیری در پروژه به صاحب ورقه می شود که در این فرض صاحب ورقه با شرکت در یک پروژه خاص شریک است که پس از اتمام پروژه رابطه اش با شرکت قطع می گردد

2. اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام

اوراق مشارکت قابل‌ تبدیل به سهام، ورقه مشارکت قابل‌ تبدیل ورقه‌ای است که بتوان آن را به سهم شرکت ناشر تبدیل کرد. در این نوع ورقه برخلاف اوراق مشارکت ساده، صاحب اوراق، چنانچه وضعیت شرکت ناشر به دلیل اقتصادی و سوددهی بهتر از زمان انتشار اولیه ورقه مشارکت شود، می‌تواند با تبدیل اوراق مشارکت خود به سهام شرکت در توسعه شرکت شریک و از آن بهره‌مند شود.

3.انتشار اوراق مشارکت قابل‌ تعویض

اوراق مشارکت قابل‌ تعویض نوعی دیگری از اوراق مشارکت است که قابل ‌تعویض با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است . زمانی که چنین اوراقی به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود، ناشر مکلف است حداقل به‌ میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت‌های مذکور را تا سر رسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری کند.

تفاوت های اوراق قرضه و اوراق مشارکت

تفاوت های اوراق قرضه و اوراق مشارکت به شرح ذیل است :

• اوراق قرضه خارج از بورس مورد معامله قرار می گیرد اما اوراق مشارکت قابلیت معامله در بازار بورس رادارد
• نرخ سود و بهره در اوراق قرضه یکسان و ثابت است اما در اوراق مشارکت نرخ سود علی الحساب است
• سود اوراق قرضه براساس میزان سود و زیان شرکت مشخص می گردد درحالی که سود اوراق مشارکت از ابتدا مشخص است.
• وجه اوراق قرضه به شرکت ناشر تملیک می شود لذا محدودیتی در نوع مصرف آن برای شرکت وجود ندارد و مصرف وجوه حاصل به صلاحدید ناشر ممکن است و دارنده صرفا بستانکار شرکت محسوب می گردد اما در اوراق مشارکت دارنده اوراق مشارکت با ناشر شریک می گردد.
• صدور اوراق قرضه تنها توسط شرکت سهامی عام صورت میگیرد در حالی که برای صدور اوراق مشارکت علاوه بر شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و شرکت تعاونی نیز مجاز به صدور اوراق مشارکت هستند.
• باز پرداخت اصل و سود علی الحساب در اوراق مشارکت الزاما باید تضمین گردد در صورتی که در اوراق قرضه تضمین پرداخت سود و اصل مبلغ، اختیاری است

«درخصوص بهره معین اوراق قرضه می توان اشاره کرد که باتوجه به نظریه شورای نگهبان مورخ17/5/1363وسایر نظرات شورا مزبور همچنین بنا به اصل49قانون اساسی معاملات ربوی ممنوع و در نتیجه باطل است و گنجاندن هرنوع بهره در قرارداد قرض غیر مجاز است».

خرید اوراق قرضه دولت متخاصم

رسانه های اصولگرا(به ویژه چند خبرگزاری) درحالی که با فرار به جلو سعی در رفع اتهام از دولت قبل داشتند، مشخص شده که سهل انگاری «مشکوک» دولت قبل در خرید اوراق قرضه در آمریکا منجر به این شد که آمریکا به راحتی پول ایران را تصاحب کند.

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، قانون نوشت: بعیدی ن‍‍ژاد: اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسولان وقت بانک مرکزی که به خرید اوراق دولتی آمریکابه عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست های کلان جمهوری اسلامی هماهنگ نبود.

دادگاه فدرال آمریکادر سال 1386 حکم داده بود که این مبلغ توسط دولت ایران باید پرداخت شود.

جهانگیری:در دولت قبل تصمیم گرفته شدبخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود.با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک های اروپایی نگهداری شد.

سیف: اگرآن اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری آمریکایی ها خریداری نمی شد،وجهی وجود نداشت که اکنون توقیف شود.

درحالی که رسانه های اصولگرا(به ویژه چند خبرگزاری) با فرار به جلو سعی در رفع اتهام از دولت قبل داشتند، مشخص شده که سهل انگاری «مشکوک» دولت قبل در خرید اوراق قرضه در آمریکا منجر به این شد که آمریکا به راحتی پول ایران را تصاحب کند. سئوال اینجاست: چرا اوراق قرضه دلاری از طریق بانک های آمریکایی خریداری شد و با وجود خطرهای آشکار به طرز بسیار «مشکوک» و «سئوال برانگیزی» بی توجهی شد تا آمریکا بتواند با یک حکم قضایی آنها را تصاحب کند؟

دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه حکم داد؛ حدود دو میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران باید به خانواده های قربانیان آمریکایی که در بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملات منسوب به ایران کشته شدند، پرداخت شود. این حکم ناعادلانه دادگاه آمریکا از سوی رسانه‌های خاص به طور ویژه بازتاب داده شد و در «مصاحبه‌های زنجیره‌ای» دولت به توپ بسته شد. اما هیچ کدام از مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان اعلام نکردند که این حکم در چه زمانی صادر شده بود و محصول مدیریت چه کسانی در سیاست خارجی است. در خباثت آمریکایی‌ها هیچ تردیدی نباید به خودمان راه بدهیم. آمریکایی که اسناد 28 صفحه‌ای ارتباط عربستان با حمله 11 سپتامبر را پانزده‌سال است تعمدا منتشر نمی‌کند، اما به دلایل واهی دست در جیب ملت ایران کرده و از آن دزدی می‌کند. اما در اینجا روی سخن با موج سواران داخلی است که در دولت معجزه هزاره سوم، قرص «سکوت» خورده بودند و جزکف و سوت زدن برای مدل سیاست‌خارجی او کار دیگری بلد نبودند، اما امروز حتی نگفتند که «این دولت قبل بود که در یک کشور متخاصم (بخوانید آمریکا) میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است.

در ذیل به تیتر مصاحبه‌های یک خبرگزاری که فقط در طول 24 ساعت گذشته در این باره تولید شده را ببنید. نکته مهم این «مصاحبه‌های زنجیره‌ای»، اتصال این اقدام به برجام و عقده‌گشایی در این رابطه است. که در زیر برخی از آن را ژی میگیریم:

انبارلویی: سرقت اموال ایران اقدامی «بدتر از تحریم» است/انفعال و وادادگی دولت موجب گستاخی آمریکا شده است (گفت‌وگو با فارس)

قاضی‌پور: مصادره اموال ایران دزدی آشکار در روز روشن است/ ظریف به جای قدم‌زدن با کری کمی هم به فکر منافع ملت باشد(گفت‌وگو با فارس)

قادری: غارت اموال کشورمان فرقی با اعمال تحریم‌ها ندارد و نقض برجام است(گفت‌وگو با فارس)

مطهرنژاد: مصادره 2 میلیارد دلار راهزنی آمریکا از اموال ایران است (گفت‌وگو با فارس)

سردار جوانی: سرقت 2 میلیارد دلاری از اموال ایران «نقض برجام» است/ به جای لغو تحریم در پسابرجام شاهد دزدی آمریکا هستیم (گفت‌وگو با فارس)

مصطفی ابراهیمی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد: غارت اموال ایران توسط آمریکا به علت انفعال صاحبخانه است/ به برکت برجام، سرقت دارایی‌های مردم هم باب شد(گفت‌وگو با فارس)

محمد حسینی، وزیر ارشاد احمدی‌نژاد:دولت نگذارد غارت اموال ایران توسط آمریکا باب شود/ اعتماد به دزد کار عاقلانه‌ای نیست(گفت‌وگو با فارس)

حمیدرضاترقی: آمریکایی‌ها در پسابرجام اموال بلوکه‌ ایران را غارت می‌کنند/مصادره اموال ایران نقض برجام است(گفت‌وگو با فارس)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیما: دولت به‌ جای تعریف از برجام از غارت اموال ایران توسط آمریکا جلوگیری کند(گفت‌وگو با فارس)

زاکانی: مصادره ۲ میلیارد دلار از اموال ایران نقض برجام است(نمازجمعه)

پیروز مجتهدزاده: مسؤل سرافکندگی‌های طاقت‌فرسا در سیاست خارجی کیست؟(گفت‌وگو با فارس)

آیت‌ا. کعبی: آمریکا با وقاحت از اموال ایران دزدی کرده است/ برجام سود ملموسی برای ایران نداشته است (گفت‌وگو با فارس)

آصفری: حکم دادگاه آمریکایی در مصادره 2 میلیارد دلار اموال بلوکه‌ ایران عین غارت است/ باج‌خواهی آمریکا از ملت ایران هر روز اوراق قرضه دولتی بیشتر می‌شود(گفت‌وگو با فارس)

کریمی‌قدوسی: برداشت اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا «دزدی بین‌المللی» است

با وجود این اظهارات بد نیست بدانیم دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 (1386 یعنی دو سال بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد) حکم داده بود که چنین مبلغی باید به این خانواده ها پرداخت شود. به علاوه رویترز در این باره گزارش داد که بانک مرکزی ایران از طریق دادگاه استیناف دوم آمریکا در نیویورک، با حکمی که در سال 2014 صادر شده بود مخالفت کرده بود. در این حکم آمده بود پولی که در حساب امانی سیتی بانک در نیویورک نگهداری می شود، باید به شکات آمریکایی واگذار شود. با این حساب آنها که امروز به بهانه این حکم به عقده‌گشایی علیه «برجام» دست می زنند یا نمی‌دانند، (یا حتما می‌دانند) و نداشتن حداقل‌های اخلاقی به آنها اجازه نمی دهد تا به مردم واقعیت را بگویند. دیروز حمید‌بعیدی نژاد و رئیس کل بانک‌مرکزی فاش کردند که در دولت قبل میلیاردها دلار اوراق قرضه خریداری شده بود اما باوجود تهدیدات «آشکار» هیچ تلاشی برای انتقال آنها صورت نگرفت. سیف گفت: «اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.»

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت نیز در نشست با مدیران بانک ها گفت: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.»(ایسنا، 4/2/95)

توضیح بعیدی نژاد

از سوی دیگر بعیدی نژاد هم در این باره توضیح می‌دهد که چطور دولت قبل با خرید اوراق قرضه در کشور متخاصم (بخوانید آمریکا) عملا پول را دو دستی تقدیم آنها کرده است. بعیدی نژاد در کانال تلگرامی خود نوشت: «اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسؤولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا بعنوان یک اوراق قرضه دولتی کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ج. ا. ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.»

بعیدی نژاد معتقد است که باوجود شروع روند تحریم های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 این «یک بی احتیاطی روشن» بود. اما باید گفت این نه تنها یک «بی احتیاطی مشکوک» بلکه بخشش سخاوتمندانه از جیب ملت به دولت هایی بود که در ظاهر متخاصم خوانده می شدند اما در خفا و به دور از چشم مردم سرمایه های ایران را به آن منتقل می‌کردند. آنها که در این دو روز مصاحبه کردند و به طور کلی همه اصولگرایان باید شرافتمندانه حرف خود را تصحیح کرده و بپذیرند که در اقدامات خلاف قانون دولت احمدی نژاد هم شریک بودند. آن‌ها باید اعتراف کنند که این اتفاقات حاصل «بی کفایتی مشکوک» دولت قبل بود که سر مردم را با «هاله نور»ش گرم می کرد تا سرمایه های‌شان را دو دستی تقدیم دولت دشمن کنند.

عرضه اوراق دولتی سبب ریزش‌های بورس است؟

به گزارش سرویس بورس مشرق، با تداوم روند اصلاحی قیمت سهام و از آن بدتر کاهش نقدشوندگی سهام و قفل شدن سرمایه‌های در صف فروش، باز هم بازار بهانه‌جویی‌ها درخصوص دلایل متوقف نشدن این روند نزولی داغ شده است و این‌بار گویا صاحبان تریبون‌های مجازی، دیواری کوتاه‌تر از اوراق دولتی نیافته‌اند؛ به اصطلاح کارشناسانی که قصد دارند عرضه‌ اوراق دولتی را به‌عنوان مقصر اصلی روزهای منفی بورس تهران معرفی کنند. این کانال‌ها پا را فراتر گذاشته و با داغ کردن تنور شایعات نوشتند «به کارگزاری‌ها دستور داده‌اند خریدی انجام ندهند، در غیر این صورت کدهای آنها بسته خواهد شد.

زجرکش کردن سهامداران در بورس یا شوک‌درمانی؟

هدف دولت از دامنه نوسان ۲درصد این بوده است که بازار در صف فروش قفل شود تا اوراق بفروشد» اما آیا می‌توان روند فعلی بازار و کاهش محسوس نقدشوندگی را گردن عرضه اوراق دولتی انداخت؟ واقعیت این است که همواره در روندهایی که برای فعالان بازار خوشایند نیست، هر کس به دنبال مقصری گشته و معمولا به جای اینکه انگشت اتهام به سمت مشکل اصلی که در حال حاضر همانا محدودیت دامنه نوسان است، نشانه رود به خطا رفته و زمین و زمان به‌عنوان متهم معرفی می‌شوند.

باید توجه داشت بخش زیادی از اوراق دولتی توسط بانک‌ها خریداری شده و منابعی صرف آن شده که به هرحال وارد بازار سهام نمی‌شده است. بخش دیگر اوراق هم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خریداری شده و عموما مخاطب این صندوق‌ها سرمایه گذار ریسک‌گریز است و انتظار هم نمی‌رود که منابع آن به بازار سهام سرازیر شود و از ابتدا هم منابع جمع آوری اوراق قرضه دولتی شده آن باید به همین نوع سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت. پر بیراه نیست اگر بگوییم آنچه موجب رشد سریع بازار در انتهای سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ شد، ورود پول فراوان افراد حقیقی به بازار سرمایه بود چرا که نرخ بهره بین بانکی کاهش یافته بود و نیک می‌دانیم کاهش نرخ بهره بین بانکی که تا حدی ناشی از کاهش نرخ سپرده قانونی بود، پایه پولی را به شدت افزایش داد و این پول مازاد در دست مردم در کنار شرایط تورمی به وجود آمده در اقتصاد کشور، راه بازار سرمایه را در پیش گرفت.

برگردیم به ماجرای پرحاشیه اوراق دولتی. ورود و خرید مستقیم افراد حقیقی در این اوراق چندان محتمل نیست و چنانچه در حال حاضر این بازیگران سهام استراتژی ماندن در بازار را با فروش سهام و خرید یونیت صندوق با درآمد ثابت کرده باشند، جای بسی خوشحالی است؛ چراکه در این صورت حداقل می‌توان امیدوار بود منابع اوراق قرضه دولتی داخل بازار باقی بماند و راهی دیگر بازارهای دارایی نشود. این یونیت‌های صندوق؛ هرلحظه در صورت بهتر شدن وضع بازار، توسط بخشی از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر ابطال شده و وجوه ناشی از آن، صرف خرید سهام خواهند شد.

از نگاه تحلیلگران و مدیران سرمایه‌گذاری نهادهای مالی، سود دوره‌ای که این اوراق بهادار هر ۶ ماه یکبار به آخرین دارنده‌های آن پرداخت می‌کند، نسبت به سپرده بانکی و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک از جذابیت بالاتری برخوردار است و با توجه به اینکه این اوراق بهادار (اوراق مرابحه عام) از ضمانت خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه بهره‌مند است، سرمایه‌گذاران نهادی و بانک‌ها و سایر نهادهای مالی که به دنبال سرمایه‌گذاری در فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند، اقدام به سرمایه‌گذاری در این اوراق می‌کنند. باید توجه داشت افزایش عمق بازار بدهی یکی از الزامات برای توسعه اقتصادی است.

در عین حال باید توجه داشت نقدینگی که از طریق نهادهای مالی اشاره شده جذب ابزارهای مالی بازار اوراق بدهی همچون اوراق مرابحه عام و. می‌شود درصورت عدم اختصاص در این نوع اوراق بهادار، به واسطه قوانین و مقررات و امیدنامه صندوق یا به دلیل حوزه فعالیتی خود، قدرت و توانایی هدایت به بازار سهام را ندارند، چراکه بانک‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و نهادهای مالی اشاره شده با مدیریت صندوق‌ها و سبدهای اختصاصی، پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز موجود در بازار هستند، مشتریانی که به واسطه ویژگی‌های رفتاری خود تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و در معرض ریسک قرار گرفتن را ندارند و به همین دلیل تمایل دارند وجوه و پس‌انداز خود را در سپرده بانکی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قرار دهند بازده بدون نوسانی نیز دریافت کنند.

برداشت نادرست بورس‌بازان از اوراق بدهی

علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سهام با بیان اینکه «بازار بدهی هیچ ارتباطی با بازار سهام ندارد و اینها دو بازار و دو بخش کاملا مجزا در بازار هستند» در توضیح کارکرد بازار بدهی می‌گوید: بازار بدهی بازاری است که در آن اوراق بهاداری که سررسیدها و سودهای مشخصی دارد مورد نقل‌وانتقال قرار می‌گیرد.

نرخی هم که در این بازار کشف می‌شود فقط تابع نرخ سود بازار بین بانکی و تابع انتظارات بلندمدت از تغییرات نرخ سود است.

به همین دلیل است که می‌بینیم در شرایط مختلف، بازار سهام مثلا ۳۰ درصد پایین می‌آید اما تغییر اساسی در بازار بدهی مشاهده نمی‌شود.

او با تاکید بر اینکه «حتی نرخ سود هم از تورم تا حد کمی تاثیر می‌پذیرد» می‌افزاید: شاهد مثال آن هم این است که تورم ما در سه سال گذشته ازارقام بین ۹درصد تا بیش از ۴۵درصد در نوسان بوده است اما نرخ اوراق بدهی بین ۱۶ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده و تفاوت آنها در زمان‌های مختلف بین منفی ۱۵ تا ۱۲درصد مثبت بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین تورم و نرخ سود حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارند. و نکته قابل توجه اینکه نه تنها در ایران بلکه در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده هم به همین صورت است بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ که نرخ تورم در آمریکا بین یک تا ۳ درصد در نوسان بود نرخ سود اوراق دولتی عمدتا زیر یک‌درصد قرار داشت. توکلی کاشی اصلی‌ترین کارکرد بازار بدهی را نقدشوندگی برای اوراق بدهی می‌داند و یادآور می‌شود: در حال حاضر بیش از ۸۵درصد اوراق موجود دربازار بدهی مربوط به دولت است و ۱۵ درصد مربوط به اوراق شهرداری‌ها و بخش خصوصی است.

او معتقد است بهترین راهکار دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، انتشار اوراق است و می‌گوید: اگر مخارج دولت از درآمدهایش پیشی بگیرد، باید این کسری بودجه را به نحوی جبران کند. البته در قدم اول دولت‌ها باید کاری کنند که کسری بودجه اتفاق نیفتد یا تا حد امکان عدد آن کوچک باشد. ولی با توجه به شرایطی که کشور ما دارد کسری بودجه فعلی دولت گریزناپذیر بود. ما یک سال است که نتوانستیم نفت بفروشیم و در شرایطی قرار داریم که خیلی از بنگاه‌ها به دلیل کرونا و قیمت دلار دچار رکود شده‌اند و درآمدهایشان کاهش پیدا کرده است اوراق قرضه دولتی و برخی از کسب‌وکارها درآمدشان تقریبا به صفر رسیده است. بنابراین دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی از آنان داشته باشد. حتی شاید لازم باشد در قالب بیمه بیکاری به کسب‌وکارها کمک کند. از سوی دیگر همه‌گیری کرونا خرج‌هایی روی دست دولت گذاشته است؛ دولت باید واکسن وارد کند که این خود هزینه‌ای بر دوش دولت خواهد گذاشت.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه «کسری بودجه دولت گریزناپذیر بود» می‌گوید: هرچند دولت می‌توانست عدد کسری بودجه را کوچک‌تر کند و این کار را نکرد.

از جمله سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و سیستم قیمت‌گذاری دستوری که به نفع اقتصاد نیست و خود دولت هم از آن متضرر می‌شود. مثلا اگر ایران‌خودرو و سایپا بتوانند خودروی خود را به قیمت بازار بفروشند از این محل سود می‌کنند و از محل آن سود، می‌توانند مالیات بدهند و دولت از آن مالیات متنفع شود اما الان با قیمت‌گذاری دستوری عملا دولت خودش را از مالیات محروم کرده است.

توکلی کاشی با بیان اینکه «دولت برای جبران کسری بودجه چند راه پیش رو دارد» می‌گوید: یکی از آنها استقراض از بانک مرکزی است که منجر به چاپ پول می‌شود و در نهایت باعث تورم خواهد شد. راه دوم نیز استقراض از بانک‌هاست که دولت این کار را به وفور انجام داده که این کار هم باعث تورم می‌شود، هرچند با ضریب کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی. او راه‌حل سوم برای جبران کسری بودجه را انتشار اوراق می‌داند و توضیح می‌دهد: خصوصیت مهمی که انتشار اوراق دارد و صندوق بین‌المللی پول هم آن را توصیه می‌کند و تقریبا همه کشورهای دنیا از روش انتشار اوراق، کسری دولت‌ها را پوشش می‌دهند این است که باعث تغییر در حجم نقدیندگی نمی‌شود.

به عبارت دیگر دولت با انتشار اوراق از یک سو نقدینگی را از کل جامعه جمع می‌کند و از سوی دیگر آن را در قالب پرداخت‌هایی که دارد، توزیع می‌کند که این عمل بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند. او این استدلال که دولت در حال برداشت پول از بازار است را غلط می‌داند و می‌گوید: شخصی که برای خرید اوراق مراجعه می‌کند اصولا فعال بازار سهام نیست؛ او کسی است که دنبال صندوق بازنشستگی یا امثالهم است که سود ثابت داشته باشد، به همین دلیل به سراغ خرید اوراق می‌آید. بنابراین این استدلال که اگر جلوی بازار بدهی را بگیریم و از تامین مالی دولت از بازار جلوگیری کنیم باعث رشد بازار سهام می‌شود یا جلوی کاهش آن گرفته می‌شود، یک خیال باطل است. توکلی اوراق قرضه دولتی کاشی به تجربه سال ۹۶ در این خصوص اشاره و اضافه می‌کند: ما تجربه جلوگیری از انتشار اوراق را در سال ۹۶ پیش رو داریم ولی عملا شاخص کل بورس حداقل در نیمه سال ۹۶ به کاهش خود ادامه داد و جلوگیری از انتشار اوراق دولتی هیچ تاثیری در بازار سهام نداشت.

مهاجرت از طریق خرید اوراق قرضه

معمولا به منظور دریافت اقامت کشورهای مختلف باید مدت زمان مشخصی را در آن کشور حضور داشت. به همین دلیل، بسیاری از افراد برای اخذ اقامت به دنبال‌های راه‌های سریع‌تر می‌گردند. یکی از روش‌هایی که می‌تواند به این افراد کمک کند، سرمایه‌گذاری در کشور مورد نظر است. سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که یکی از آن‌ها خریداری اوراق قرضه است. بعضی از کشورهای جهان امکان مهاجرت از طریق خرید اوراق قرضه را فراهم کرده‌اند.

مهاجرت به کشورهای اروپایی از طریق خرید اوراق قرضه

لازم به ذکر است که امکان اخذ اقامت اروپا از طریق خرید اوراق قرضه در تمام کشورهای اروپایی وجود ندارد. بلکه فقط بعضی از این کشورها به خریداران اوراق قرضه اقامت می‌دهند.

خرید اوراق قرضه پرتغال

در بعضی از کشورهای اروپایی، خرید سهام ملک به اخذ اقامت آن کشور منجر می‌شود. به عنوان مثال، در کشور پرتغال شما می‌توانید با خرید سهام پروژه‌هایی مثل هتل، گلدن ویزای پرتغال را دریافت کنید. در کشورهای اسپانیا، یونان و قبرس هم می‌توان با خرید سهمی از ملک به ارزش تعیین شده موفق به اخذ اقامت شد.

خرید اوراق قرضه اسپانیا و لتونی

در تعداد کمی از کشورها از جمله اسپانیا و لتونی، می‌توان با خرید اوراق قرضه دولتی سهام شرکت‌ها هم سود و هم اقامت آن کشور را دریافت کرد. در اسپانیا متقاضی باید یک میلیون یورو از سهام یک شرکت اسپانیایی را خریده و به مدت پنج سال آن را حفظ کند.

در کشور لتونی این امکان وجود دارد که با خرید 50 هزار یورو از سهام یک شرکت و اهدای 10 هزار یورو به دولت، اقامت این کشور را دریافت کنید. افرادی که در لتونی اوراق قرضه می‌خرند بعد از پنج سال اقامت دائم این کشور را دریافت می‌کنند. لتونی یکی از ارزان‌ترین کشورهای اروپایی برای اقامت با این روش محسوب می‌شود.

خرید اوراق قرضه دولتی در انگلستان، ایرلند و بلغارستان

مهاجرت از طریق خرید اوراق قرضه دولتی، روش دیگری است که می‌توان از آن برای اخذ اقامت کشورهای اروپایی استفاده کرد.

شما می‌توانید اوراق قرضه دولتی در کشورهای زیر خریداری کنید و اقامت اروپا را دریافت کنید:

انگلستان:

سرمایه گذاری در انگلیس به سه روش امکان‌پذیر است. هرچقدر مبلغ سرمایه‌گذای شما بیشتر باشد می‌توانید در مدت زمان کمتری اقامت انگلیس را دریافت کنید.

اگر به مبلغ دو میلیون پوند در اوراق قرضه این کشور سرمایه‌گذاری کنید، بعد از پنج سال اقامت دائم انگلستان به شما اعطا می‌شود. اگر میزان سرمایه‌گذاری شما پنج میلیون پوند باشد بعد از سه سال و اگر 10 میلیون پوند باشد بعد از دو سال می‌توانید اقامت دائم دریافت کنید.

ایرلند:

شما می‌توانید با اختصاص یک میلیون یورو برای خرید اوراق قرضه دولتی یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سپرده، اقامت ایرلند را اخذ کنید. برای دریافت این نوع اقامت لازم نیست در این کشور حضورداشته باشید اما سرمایه‌گذاری شما باید سه سال در ایرلند حفظ شود.

بلغارستان:

در کشور بلغارستان هم امکان مهاجرت از طریق خرید اوراق قرضه وجود دارد که در این کشور می‌توانید، مبلغ 512 هزار یورو اوراق قرضه خریداری کنید و بعد از 6 ماه اقامت دائم به شما داده می‌شود. در این روش بعد از 60 ماه پاسپورت بلغارستان را دریافت می‌کنید. اگر در سال دوم 512 هزار یوروی دیگر به سرمایه خود اضافه کنید بعد از 18 ماه امکان دریافت پاسپورت فراهم می‌شود.

اوراق قرضه دولتی

با هدف تامین بودجه احیای بعد از پاندمی؛

نقدینه - بانک مرکزی اندونزی در راستای کمک به تامین بودجه احیای اقتصادی از بحران کرونا، با خریداری اوراق قرضه دولتی به ارزش ۵۷۴.۵۹ تریلیون روپیه (۴۰ میلیارد دلار) موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، برنامه خرید اوراق به تامین کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۰ که براساس پیش بینی‌ها به ۶.۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، کمک می‌کند. براساس اعلام «سری مولیانی ایندراواتی» وزیر دارایی اندونزی، حدود ۳۹۷.۵۶ تریلیون روپیه از این اوراق برای تامین بودجه برنامه‌های دولتی هزینه خواهد شد و هزینه آن را به طور کامل بانک مرکزی تقبل می‌کند و مابقی با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ قراردادهای بازخرید ۳ ماهه بانک مرکزی ارائه شده و برای حمایت از احیای طرح‌های مرتبط با برخی از کسب و کارها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برنامه خرید اوراق برای برنامه منافع دولت سیاستی است که تنها یک بار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ سررسید اوراق بدهی طولانی و قابل خرید و فروش بوده و بانک مرکزی اندونزی را قادر می‌سازد تا از آن برای عملیات‌های پولی خود استفاده کند.

«پری وارجیو» رییس بانک مرکزی اندونزی نیز گفت که این طرح امسال تایر کمی روی تورم خواهد داشت؛ تورم ماه ژوئن اندونزی به دلیل کاهش تقاضای ناشی از پاندمی به پایین‌ترین سطح ۲۰ ساله خود رسید.

بانک مرکزی اندونزی در ماه‌های اخیر به منظور تعدیل آثار اقتصادی ناشی از پاندمی عملیات‌های «تسهیل کمی» خود را تشدید کرده و در راستای حمایت از تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بین بانکی را در سال جاری سه بار کاهش داده اوراق قرضه دولتی است؛ این بانک سال گذشته چهار بار اقدام به کاهش نرخ بهره کرده بود. دولت اندونزی انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری مابین منفی ۰.۱ و مثبت یک درصد نوسان کند؛ این کشور در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۵ درصدی را به ثبت رسانده بود.