آغاز به کار بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده
همشهری آنلاین: وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود.
به گزارش ایلنا؛ مسعود کرباسیان در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات این وزارتخانه در جذب سرمایه افزود: سازمان خصوصی‌سازی و هیات عالی واگذاری ۳۷۰ بنگاه را در معرض فروش گذاشته است.
وی از عرضه اوراق سلف به ارزش هزار میلیارد تومان برای فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها و چهار هزار میلیارد تومان برای مجموعه شستا خبر داد و گفت: برای تسهیل در اخذ مالیات از اصناف جلسات متعددی برگزار کردیم؛ ضمن اینکه در چارچوب بهبود فضای کسب و کار از تعداد دستگاه‌ها و نهادهایی که مجوز اخذ واحد تولیدی صادر می‌کنند نیز خواسته‌ایم.
کرباسیان همچنین از برنامه‌ها و طراحی این وزارتخانه و دولت برای مقابله با هرگونه سناریوی احتمالی تحریمی دشمن خبر داد و افزود: با اعمال مکانیزم‌های لازم منابع مالی کشور بازار ثانویه ارز افزایش یافته و از آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن برخورداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تقسیم گروه‌های کالایی در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی دولت نیز گفت: برای تامین کالاهای اساسی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت ۱۸ میلیارد دلار و برای گروه دوم از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد ۶.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته‌ایم.
وی افزود: از نظر واردات کالاهای مورد نیاز کمبودی نداریم ضمن اینکه در عرصه صادرات نیز مشکلی نداریم، اما برای آرامش‌بخشی به بازار باید از مکانیزم‌های کنترل و نظارتی کافی استفاده کنیم.
گروه‌های مافیایی پشت تعمیق بازار ثانویه ارز هستند
حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: طرح تعمیق بازار ثانویه ارز قطعاً اجرا خواهد شد. گروه‌های مافیایی پشت آزادسازی نرخ ارز هستند و اقتصاد کشور و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در حال حاضر، در دستان گروه‌های مافیایی است؛ لذا این طرح حتماً اجرایی می‌شود.
حسن راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مصاحبه با مردم‌سالاری آنلاین طرح تعمیق بازار ثانویه و پیامدهای آن را بررسی کرد.
حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: طرح تعمیق بازار ثانویه ارز قطعاً اجرا خواهد شد. گروه‌های مافیایی پشت آزادسازی نرخ ارز هستند و اقتصاد کشور و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در حال حاضر، در دستان گروه‌های مافیایی است؛ لذا این طرح حتماً اجرایی می‌شود.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی مردم سالاری آنلاین با تأکید بر اینکه طرح تعمیق بازار ثانویه ارز یا آزادسازی نرخ ارز حتماً اجرا خواهد شد، عنوان کرد: طرح تعمیق بازار ثانویه اجرا می‌شود و ظاهراً هیچ کسی هم به فکر این نیست که پیامدهای آن چه خواهد بود. ظاهراً کسی مدافع حقوق مردم نیست و در بستر اقتصاد سیاسی فاسدی که در کشور وجود دارد، این منافع مردم است که به‌عنوان اولین قربانی، ذبح می‌شود.
این اقتصاددان کسانی که در نهادهای تصمیم‌گیر حامی طرح تعمیق بازار ثانویه ارز هستند را «خادمان گروه‌های مافیایی» خواند و گفت: بخشی از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، تولیدکنندگان سیمان، مافیای دارو، خودروسازها و واردکنندگان خودرو، مافیای اصلی در اقتصاد ایران هستند و این گروه‌ها هستند که بیشترین درآمد ارزی را در اختیار دارند.
راغفر با اشاره به وضعیت شرکت‌هایی که آن‌ها را مافیای اقتصاد ایران می‌داند، گفت: بسیاری از این شرکت‌ها در اصطلاح خصوصی هستند، اما در واقع مدیر آن‌ها را دولت تعیین می‌کند؛ مثل فولاد مبارکه. این شرکت‌ها به دنبال حداکثرسازی سود هستند؛ ریخت و پاش زیادی دارند؛ سودهای عجیبی را بین خودشان توزیع می‌کنند و بسیاری از اعضای هیئت مدیره آن‌ها در آخر سال، چند صد میلیون تومان پاداش می‌گیرند. این شرکت‌ها هر چقدر بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در سیستم با قیمت بالاتری بفروشند، به نفع‌شان است و سود بالاتری می‌برند. این شرکت‌ها هستند که ائتلافی را تشکیل داده‌اند و به دنبال آزادسازی نرخ ارز هستند.
این کارشناس اقتصادی به شیوه فعالیت این شرکت‌ها که اقتصاد کشور را در چنبره خود گرفته‌اند نیز اشاره و عنوان کرد: این شرکت‌ها منابعی را که متعلق به همه مردم است، از کشور خارج می‌کنند. گاز را تقریباً مجانی دریافت می‌کنند، برق را تقریباً مفتی می‌گیرند و آب را نیز تقریباً رایگان دریافت می‌کنند و بعد محصولات خود را با ناکارآمدی بالا صادر می‌کنند و حالا به دنبال این هستند که ارز خود را با قیمت ۱۰ هزار تومان در کشور تبدیل کنند. این شرکت‌ها در ائتلاف و همکاری با هم عمل می‌کنند و این کار را با نفوذ در بازار ثانویه ارز بازار ثانویه ارز سیستم تصمیم‌گیری انجام می‌دهند. بسیاری از عناصر این‌ها در سیستم تصمیم‌گیری حکومتی حضور دارند و نماینده مجلس یا وزیر دولت هستند.
حسین راغفر در مورد اینکه با تعمیق بازار ثانویه، بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه خود را با قیمت دلار ۱۰ هزار تومانی خریداری کنند و این در بلندمدت به ضرر آن‌ها است، گفت: این یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است که شرکت‌هایی که از این رانت‌ها برخوردار نیستند و اتفاقاً بخش خصوصی واقعی هستند، با این تصمیمات نابود می‌شوند. شرکت‌هایی که از رانت دولتی برخورداند با اتکاء به این رانت‌ها نظیر قیمت ارزان بازار ثانویه ارز انرژی به حیات خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر، مدیر این شرکت‌ها نیز دولتی است و اصلاً بلندمدت فکر نمی‌کند و فقط به دنبال حرص و آز و طمع امروز خود است. مدیران این شرکت‌ها به فکر آن هستند که پول کلانی به جیب بزنند و آینده خود را برای ۷۰ پشت خود مهیا کنند و بعد اگر عزل شدند هم اتفاقی نمی‌افتد، چون آن‌ها به اهداف خود رسیده‌اند. در این میان، شرکت‌های بخش خصوصی واقعی که رانتی برای آن‌ها وجود ندارد ضرر می‌کنند. امروزه ما می‌بینیم شرکت‌هایی که ۵۰ سال در این مملکت کار کرده‌اند و دارای ثبت اختراع بین‌المللی هستند در حال پژمرده شدن و نابود شدن هستند و روز به روز کوچک‌تر می‌شوند.
راغفر در پاسخ به این سوال که شورای رقابت در حال حاضر مخالف افزایش قیمت خودرو است و اگر قیمت ارز آزادسازی شود، احتمالاً قیمت پراید به ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید و آیا طرح تعمیق بازار ثانویه ارز، تناقض در سیاست‌های دولت نیست، گفت: با گسترش بازار ثانویه، حتماً این اتفاق روی می‌دهد. اما این تناقضی در سیاست‌های دولت نیست. چون کسی اصلاً شورای رقابت را به حساب نمی‌آورد و حرف آن خریداری ندارد. مگر وزیر صنعت قبلی که در تلویزیون گفت من به شما قول می‌دهم اگر شورای رقابت دخالت نکند و همه چیز را آزاد بگذارند، قیمت خودرو پایین می‌آید، کسی با وی برخورد کرد که چرا آن زمان وعده قلابی داده است؟ مگر به خاطر دروغگویی محاکمه شد؟ مگر الان کسی می‌گوید چرا یکی از بستگان وی به دبی رفت و در آنجا با رنو قرارداد بست و بعد این قرارداد محرمانه شد! به‌طوری که من و سایر محققان کشور به این اطلاعات دسترسی نداریم و نمی‌توانیم این قرارداد را بررسی کنیم.
حسین راغفر در پایان به تغییر صورت‌گرفته در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تغییر سیف هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون این سیف نبوده که تصمیم می‌گرفته منابع ارزی کشور به چه کسانی داده شود. متأسفانه باید منتظر روزهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران بود.
◄ درخواست اتاق تهران: بازار ثانویه ارز تشکیل دهید
رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار تشکیل بازار ثانویه ارز برای تأمین سایر نیازهای ارزی شد و این موضوع را عاملی برای کاهش قیمت آن در بازار دانست.
رئیس اتاق تهران در نشست شورای گفتگوی استان تهران، گفت: دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، شاید ناگزیر بود تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کند؛ تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خریدوفروش آزادانه ارز.
به گزارش تین‌نیوز و به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری افزود: در دو سه هفته اخیر، بیش از ده‌ها جلسه با حضور رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری برگزارشده و ما در این جلسات اعلام کردیم که می‌پذیریم دولت ناچار به اتخاذ چنین تصمیماتی بوده اما این تصمیمات نتیجه پنج سال تأخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی است.
خوانساری ادامه داد: نظر ما این است که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی است و این قیمت‌گذاری منجر به افزایش تقاضا می‌شود. نتیجه آنکه باعرضه ارز با این نرخ، خزانه خالی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت نیست، همه نیازهای ارزی کشور را تأمین کند، افزود: در این میان یک سری نیازهای ارزی ضروری هنوز پیش‌بینی‌نشده است. درعین‌حال ضرورتی ندارد دولت به واردات همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد. برای مثال، محصولات آرایشی و بهداشتی، پیش‌ازاین با ارز بالاتر وارد کشور می‌شده و اکنون لزومی ندارد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این نوع کالاها اختصاص پیدا کند.
رئیس اتاق تهران بابیان اینکه این سیاست‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند، ادامه داد: اخیراً تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش‌یافته است. اتاق نیز نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد، اما احتمالاً بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یک‌بارمصرف هستند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر می‌کنند. ما در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان جلوگیری از تداوم این‌گونه اقدامات شده‌ایم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که قیمت داخلی برخی محصولات نظیر پسته و زعفران با نرخ ارز بیش از۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، صادرات این محصولات باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بازار ثانویه ارز انجام گیرد. ادامه این روند نیز احتمالاً منجر به کاهش ارزش صادرات در ماه‌های آینده خواهد شد.
دبیر شورای گفتگوی استان تهران گفت: اگر دولت اجازه دهد که بازار ثانویه برای تأمین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد، قیمت ارز نیز کاهش پیدا می‌کند. اعضای شورای گفتگوی استان تهران در نشست اردیبهشت‌ماه خود، عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را موردبررسی قرار داده و همچنین به مشکلات بخشودگی جرائم مربوط به‌حق بیمه و مطالبات قطعی شـده کارفرمایان پرداختند.
در آغاز این نشست، محمدحسین مقیمی که به‌واسطه استانداری تهران، ریاست شورای گفتگوی استان تهران نیز بر عهده او گذاشته‌شده است، ضمن تبریک فرارسیدن ماه رمضان، در جمع فعالان بخش خصوصی و مقامات استانی توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی دولت ارائه کرد و گفت: دولت به دلیل شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، تصمیمات خاصی اتخاذ کرد.
وی ادامه داد: اکنون ۳۵ مورد، محل هزینه ارزی وجود دارد که برای نحوه تأمین ارز ۳۲ مورد از آن‌ها، تصمیماتی اتخاذشده است. دولت برای دو مورد، یعنی ارز کالای قاچاق و ارزی که برای سرمایه‌گذاری در خارج مورداستفاده قرار می‌گرفت، تصمیمی نخواهد گرفت.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موارد پیش‌بینی‌نشده نیز سایر نیازهای ارزی مردم ازجمله، درمان بیماری در خارج از کشور است که دولت در حال بررسی موضوع است. مقیمی سپس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، ادامه داد از تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه ۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۷، که یک‌فاصله یک‌ماهه را پوشش می‌دهد، حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ارز به ثبت سفارش کالا اختصاص‌یافته که رقم قابل‌توجهی است. کالاهای واردشده نیز بیشتر مواد اولیه بوده است.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به برنامه استانداری در سال۱۳۹۷ برای بازدید منظم از بخش‌های اقتصادی شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: برای برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی استان، هر هفته به یکی از شهرستان‌ها خواهیم رفت. چنانکه هفته گذشته، به شهرستان پاکدشت رفتیم و از نزدیک در جریان مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی این منطقه قرار گرفتیم. نحوه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مسایل بانکی ازجمله، مهم‌ترین مشکلاتی بود که بیان شد و دراین‌باره تصمیماتی اتخاذ شد.
وی ادامه داد: دومین سفر نیز به رباط‌کریم صورت گرفت که با اندکی تفاوت، مشکلاتی مشابه مشکلات پاکدشت مطرح شد؛ در این منطقه مشکلات اداری شهرک‌های صنعتی، مسئله‌ساز شده است که باید به‌مرور حل شود.
گروه‌های مافیایی پشت تعمیق بازار ثانویه ارز هستند
حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: طرح تعمیق بازار ثانویه ارز قطعاً اجرا خواهد شد. گروه‌های مافیایی پشت آزادسازی نرخ ارز هستند و اقتصاد کشور و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در حال حاضر، در دستان گروه‌های مافیایی است؛ لذا این طرح حتماً اجرایی می‌شود.
حسن راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مصاحبه با مردم‌سالاری آنلاین طرح تعمیق بازار ثانویه و پیامدهای آن را بررسی کرد.
حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: طرح تعمیق بازار ثانویه ارز قطعاً اجرا خواهد شد. گروه‌های مافیایی پشت آزادسازی نرخ ارز هستند و اقتصاد کشور و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در حال حاضر، در دستان گروه‌های مافیایی است؛ لذا این طرح حتماً اجرایی می‌شود.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی مردم سالاری آنلاین با تأکید بر اینکه طرح تعمیق بازار ثانویه ارز یا آزادسازی نرخ ارز حتماً اجرا خواهد شد، عنوان کرد: طرح تعمیق بازار ثانویه اجرا می‌شود و ظاهراً هیچ کسی هم به فکر این نیست که پیامدهای آن چه خواهد بود. ظاهراً کسی مدافع حقوق مردم نیست و در بستر اقتصاد سیاسی فاسدی که در کشور وجود دارد، این منافع مردم است که به‌عنوان اولین قربانی، ذبح می‌شود.
این اقتصاددان کسانی که در نهادهای تصمیم‌گیر حامی طرح تعمیق بازار ثانویه ارز هستند را «خادمان گروه‌های مافیایی» خواند و گفت: بخشی از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، تولیدکنندگان سیمان، مافیای دارو، خودروسازها و واردکنندگان خودرو، مافیای اصلی در اقتصاد ایران هستند و این گروه‌ها هستند که بازار ثانویه ارز بیشترین درآمد ارزی را در اختیار دارند.
راغفر با اشاره به وضعیت شرکت‌هایی که آن‌ها را مافیای اقتصاد ایران می‌داند، گفت: بسیاری از این شرکت‌ها در اصطلاح خصوصی هستند، اما در واقع مدیر آن‌ها را دولت تعیین می‌کند؛ مثل فولاد مبارکه. این شرکت‌ها به دنبال حداکثرسازی سود هستند؛ ریخت و پاش زیادی دارند؛ سودهای عجیبی را بین خودشان توزیع می‌کنند و بسیاری از اعضای هیئت مدیره آن‌ها در آخر سال، چند صد میلیون تومان پاداش می‌گیرند. این شرکت‌ها هر چقدر بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در سیستم با قیمت بالاتری بفروشند، به نفع‌شان است و سود بالاتری می‌برند. این شرکت‌ها هستند که ائتلافی را تشکیل داده‌اند و به دنبال آزادسازی نرخ ارز هستند.
این کارشناس اقتصادی به شیوه فعالیت این شرکت‌ها که اقتصاد کشور را در چنبره خود گرفته‌اند نیز اشاره و عنوان کرد: این شرکت‌ها منابعی را که متعلق به همه مردم است، از کشور خارج می‌کنند. گاز را تقریباً مجانی دریافت می‌کنند، برق را تقریباً مفتی می‌گیرند و آب را نیز تقریباً رایگان دریافت می‌کنند و بعد محصولات خود را با ناکارآمدی بالا صادر می‌کنند و حالا به دنبال این هستند که ارز خود را با قیمت ۱۰ هزار تومان در کشور تبدیل کنند. این شرکت‌ها در ائتلاف و همکاری با هم عمل می‌کنند و این کار را با نفوذ در سیستم تصمیم‌گیری انجام می‌دهند. بسیاری از عناصر این‌ها در سیستم تصمیم‌گیری حکومتی حضور دارند و نماینده مجلس یا وزیر دولت هستند.
حسین راغفر در مورد اینکه با تعمیق بازار ثانویه، بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه خود را با قیمت دلار ۱۰ هزار تومانی خریداری کنند و این در بلندمدت به ضرر آن‌ها است، گفت: این یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است که شرکت‌هایی که از این رانت‌ها برخوردار نیستند و اتفاقاً بخش خصوصی واقعی هستند، با این تصمیمات نابود می‌شوند. شرکت‌هایی که از رانت دولتی برخورداند با اتکاء به این رانت‌ها نظیر قیمت ارزان انرژی به حیات خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر، مدیر این شرکت‌ها نیز دولتی است و اصلاً بلندمدت فکر نمی‌کند و فقط به دنبال حرص و آز و طمع امروز خود است. مدیران این شرکت‌ها به فکر آن هستند که پول کلانی بازار ثانویه ارز به جیب بزنند و آینده خود را برای ۷۰ پشت خود مهیا کنند و بعد اگر عزل شدند هم اتفاقی نمی‌افتد، چون آن‌ها به اهداف خود رسیده‌اند. در این میان، شرکت‌های بخش خصوصی واقعی که رانتی برای آن‌ها وجود ندارد ضرر می‌کنند. امروزه ما می‌بینیم شرکت‌هایی که ۵۰ سال در این مملکت کار کرده‌اند و دارای ثبت اختراع بین‌المللی هستند در حال پژمرده شدن و نابود شدن هستند و روز به روز کوچک‌تر می‌شوند.
راغفر در پاسخ به این سوال که شورای رقابت در حال حاضر مخالف افزایش قیمت خودرو است و اگر قیمت ارز آزادسازی شود، احتمالاً قیمت پراید به ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید و آیا طرح تعمیق بازار ثانویه ارز، تناقض در سیاست‌های دولت نیست، گفت: با گسترش بازار ثانویه، حتماً این اتفاق روی می‌دهد. اما این تناقضی در سیاست‌های دولت نیست. چون کسی اصلاً شورای رقابت را به حساب نمی‌آورد و حرف آن خریداری ندارد. مگر وزیر صنعت قبلی که در تلویزیون گفت من به شما قول می‌دهم اگر شورای رقابت دخالت نکند و همه چیز را آزاد بگذارند، قیمت خودرو پایین می‌آید، کسی با وی برخورد کرد که چرا آن زمان وعده قلابی داده است؟ مگر به خاطر دروغگویی محاکمه شد؟ مگر الان کسی می‌گوید چرا یکی از بستگان وی به دبی رفت و در آنجا با رنو قرارداد بست و بعد این قرارداد محرمانه شد! به‌طوری که من و سایر محققان کشور به این اطلاعات دسترسی نداریم و نمی‌توانیم این قرارداد را بررسی کنیم.
حسین راغفر در پایان به تغییر صورت‌گرفته در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تغییر سیف هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون این سیف نبوده که تصمیم می‌گرفته منابع ارزی کشور به چه کسانی داده شود. متأسفانه باید منتظر روزهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران بود.
دلار در بازار ثانویه در کانال ۹ هزار تومانی، در بازار آزاد در کانال ده هزاری
بانک مرکزی ایران با صدور اطلاعیه‌ای ابراز خوشبینی کرد که بازار ارز به ثبات برسد و در عین حال در مورد تامین کالاهای ضروری با دلار ۴۲۰۰ تومانی اطمینان داد. روز یک‌شنبه هر دلار آمریکا در بازار ثانویه ۹۲۵۳ و در بازار آزاد تا ۱۰۲۰۰ تومان معامله شد.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که روز شنبه،۲۰ مردادماه، منتشر شد اعلام کرد که در حال تعریف ساز و کاری است که بتواند به تقاضای ارزی مردم که برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان است، از طریق «شبکه بانکی و صرافی‌ها» پاسخ دهد.
پس از شکست طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی (اولویت اول)، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (اولویت دوم) و گروهی از کالاهای مصرفی (اولویت سوم) در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی با رئیس جدید خود عبدالناصر همتی، بسته ارزی جدیدی را ارائه کرد.
مطابق این بسته تنها به کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و واردات‌کنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه می‌کنند.
صرافی‌ها نیز در این بسته جدید می‌توانند دلار را بر حسب نرخ بازار خرید و فروش کنند. در بسته قبلی خرید و فروش در بازار آزاد قاچاق اعلام شده بود.
بانک مرکزی اعلام کرده که که نرخ ارز در بازار ثانویه به صورت برخط (آنلاین) قابل مشاهده است. سامانه سنا از ساعت ۱۴ تا ۱۵روز یک‌شنبه نرخ دلار آمریکا را ۹۲۵۳ تومان نشان می‌دهد.
آن طور که اقتصاد آنلاین گزارش داده، روز یک‌شنبه دلار آزاد در بازار تهران، حدود ۱۰۰۵۰ تا ۱۰۲۰۰ تومان معامله شده است.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود قید کرده که «تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام شده. نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ‌های ثبت بازار ثانویه ارز شده در سامانه سنا وجود ندارد.» این اختلاف در روز یک‌شنبه به حدود ۲۰۰۰ تومان رسیده است.
گروهی از منتقدان بازار ثانویه ارز می‌گویند شرکت‌های پتروشیمی و فولاد و دیگر شرکت‌های «خصولتی» [خصوصی دولتی] که تامین‌کننده اصلی ارز بازار ثانویه هستند، بیشترین سود را از این بازار می‌برند.
به اعتقاد این منتقدان، در حالی که این شرکت‌ها از یارانه‌های انرژی و دیگر معافیت‌ها بهره‌مند هستند، ارز حاصل از صادرات را با قیمت بالا در بازار ثانویه عرضه می‌کنند.
همچنین منتقدان بسته جدید بانک مرکزی می‌گویند از آنجا که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با ارز بازار ثانویه صورت می‌گیرد (۸۳۰۰) قیمت محصولات داخلی صد درصد افزایش می‌یابد.
منابع: ایرنا، ایسنا، ارانیکو، تسنیم، اقتصادآنلاین، فارس و رادیوفردا/ ح. ر./ ف. دو.
رادیو فردا
رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.
دیدگاه شما