افزایش تمایلات صعودی نفت

درآمد ۷/۱۰ میلیارد دلاری ایران از صادرات به همسایگان

همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، تجارت و مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه با جهش معناداری روبه‌رو شد. سیاست همگرایی با همسایگان دولت سیزدهم باعث شد تا ضمن افزایش سهم این کشورها در تجارت غیرنفتی ایران، تجارت و صادرات ایران نیز تحت تأثیر قرار گیرد و ارقام بالاتری را تجربه کند.

همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، تجارت و مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه با جهش معناداری روبه‌رو شد. سیاست همگرایی با همسایگان دولت سیزدهم باعث شد تا ضمن افزایش سهم این کشورها در تجارت غیرنفتی ایران، تجارت و صادرات ایران نیز تحت تأثیر قرار گیرد و ارقام بالاتری را تجربه کند.

به گزارش رجانیوز به نقل از روزنامه ایران؛ براساس آمارهای گمرک ایران در نخستین فصل سال‌جاری، تجارت غیر نفتی ایران با ۱۵ کشور همسایه به ۱۲ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار رسید. بدین ترتیب در بهار امسال بیش از ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۴۰ تن کالا به ارزش ۱۲میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۸۶۲هزار و ۸۱ دلار با کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.

در این دوره تجارت غیر نفتی با همسایگان، ۵۹ درصد وزن و ۴۹درصد ارزش کل کالاهای تجاری ایران (واردات و صادرات) را به خود اختصاص داد. درخصوص میزان صادرات به همسایگان نیز از کل صادرات ۲۷میلیون و ۶۶۴هزار تنی ایران در فصل بهار، به ارزش ۱۳میلیارد و ۶۹میلیون دلار، ۱۶میلیون و ۵۰هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۳۶میلیون و ۶۲۷هزار و ۳۰۳دلار به کشورهای همسایه صادر شده که ۶۰درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران سهم همسایگان بوده که نسبت به مدت مشابه با کاهش ۱۰ درصدی در وزن و رشد ۲۰درصدی در ارزش همراه بوده است.

اما روزگذشته، سخنگوی گمرک ایران، تازه‌ترین آمار تجارت با همسایگان در پنج ماهه نخست امسال را اعلام کرد که همچنان روند صعودی آن ادامه دارد.

بر اساس آمار اعلامی گمرک، ارزش و وزن تجارت غیرنفتی ایران و کشورهای همسایه در ۵ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری پیدا کرده است. بیش از ۳۳میلیون و ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه ایران تبادل شد که ۵۷ درصد وزن و ۴۸ درصد کل تجارت ۵ ماهه ایران را به خود اختصاص داده است. طبق این آمار، تجارت خارجی غیر نفتی ایران با ۱۵ کشور همسایه، نسبت به مدت مشابه با رشد ۲۴ درصدی همراه بوده است.این درحالی است که درمدت مشابه سال گذشته ارزش تجارت ایران با همسایگان ۱۶ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار بوده است که بدین ترتیب تجارت امسال حدود ۴ میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل شده است.

تجارت خارجی غیر نفتی کشورمان در پنج ماه نخست امسال، ۵۸میلیون و ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۲میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار بوده که از این میزان ۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شده که ۵۷درصد وزن و ۴۸درصد ارزش تجارت خارجی کشورمان را به خود اختصاص داده است.

صادرات ایران به کشورهای همسایه در پنج ماهه امسال، ۲۷ درصد افزایش یافته است. از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه، ۲۵ میلیون و ۳۹۸هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار به کشورهای همسایه صادر شد که این میزان کالای صادره، ۵۸ درصدِ وزن و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران در ۵ ماه نخست امسال بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات ایران به کشورهای همسایه درمدت مشابه سال گذشته ۸ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار بوده است که دراین بخش نیز با رشد بیش از ۲ میلیارد دلاری مواجه هستیم.

درپنج ماهه نخست امسال، از ۱۴ میلیون و ۶۵ هزار تن کالای وارده به کشور، به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار، ۷ میلیون و ۹۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار از کشورهای همسایه بوده که ۵۶ درصد وزن و ۴۶درصدِ ارزش واردات را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده است. در پنج ماهه سال ۱۴۰۰ ارزش واردات از ۱۵ کشور همسایه ۸ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار بوده است.

از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه سال‌جاری عراق با خرید ۸ میلیون و ۶۵۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار (کاهش ۶ درصدی) در رتبه نخست واردکننده کالا از ایران بوده است. پس از آن امارات با ۵ میلیون تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار (رشد ۴۵ درصدی)، ترکیه با ۳ میلیون و ۶۸۲ هزار تن، به ارزش ۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار (رشد ۱۱۰ درصدی)، افغانستان با یک میلیون و ۲۵۶ هزار تن به ارزش ۶۴۱ میلیون دلار (کاهش ۲۵ درصدی)، پاکستان با یک میلیون و ۷۸ هزار تن به ارزش ۴۷۵ میلیون دلار (رشد ۱۳ درصدی)، عمان با یک میلیون و ۲۱۹ هزار تن به ارزش ۴۵۲ میلیون دلار (رشد ۹۸ درصدی) و آذربایجان با خرید ۳۰۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۲۹۶ میلیون دلار (رشد ۸۴ درصدی)، به ترتیب شش مقصد بعدی کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه ایران بودند.

همچنین روسیه با خرید ۴۱۷ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۲۹۱ افزایش تمایلات صعودی نفت میلیون دلار (رشد ۳۲ درصدی)، ترکمنستان با ۵۲۹ هزار تن به ارزش ۱۶۶ میلیون دلار (رشد ۴۲ درصدی)، ارمنستان با ۳۵۸ هزار تن به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار (رشد ۴۴ درصدی)، کویت با ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیون دلار (رشد ۳۹ درصدی)، قزاقستان با ۲۴۳ هزار تن به ارزش ۶۱.۲ میلیون دلار (کاهش ۳ درصدی)، قطر با ۳۷۵ هزار تن به ارزش ۵۱ میلیون دلار (کاهش ۱۳ درصدی)، بحرین با ۴.۲ هزار تن به ارزش ۳.۴ میلیون دلار (رشد ۴۰ درصدی) و عربستان با خرید ۳۷۶ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۹۲ هزار دلار (رشد ۳۹۲درصدی) مقاصد هشتم تا پانزدهم صادراتی کالاهای ایرانی در بین همسایگان بودند.

در خصوص میزان واردات از کشورهای همسایه نیز امارات با فروش ۴ میلیون و ۶۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار (رشد ۱۳ درصدی) در صدر نشسته است. بعد ازآن ترکیه با یک میلیون و ۱۶۳ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار (رشد ۲۱ درصدی)، روسیه با یک میلیون و ۱۶۳ هزار تن به ارزش ۷۱۵ میلیون دلار (رشد ۵۰ درصدی)، پاکستان با ۳۸۳ هزار تن به ارزش ۴۲۹ میلیون دلار (رشد ۳۷۵ درصدی)، عمان با ۳۴۷ هزار تن به ارزش ۳۱۰ میلیون دلار (رشد ۵۳ درصدی)، قزاقستان با ۱۷۸ هزار تن به ارزش ۷۸.۴ میلیون دلار (رشد ۱۷۴ درصدی)و عراق با فروش ۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۴ میلیون دلار (کاهش ۵۸ درصدی)، هفت کشور اول همسایه در فروش کالاهای مورد نیاز به ایران در بین همسایگان بودند.

بعد از عراق، قطر با فروش هزار و ۸۰۰تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون دلار(رشد ۲۶۸ درصدی)، آذربایجان با ۸ هزار و ۹۵۱ تن به ارزش ۱۵.۳ میلیون دلار (رشد ۱۰ درصدی)، ترکمنستان با ۲۲ هزار تن به ارزش ۱۴.۴ میلیون دلار (کاهش ۷ درصدی)، افغانستان با ۸ هزار و ۵۰۰ تن به ارزش ۱۰.۴ میلیون دلار (رشد ۱۶۶ درصدی)، کویت با هزار و ۷۹۴ تن به ارزش ۳.۹ میلیون دلار (کاهش ۲۳ درصدی)، ارمنستان با هزار و ۹۶۹ تن به ارزش ۳.۷ میلیون دلار(کاهش ۶۶درصدی) و بحرین با ۲۸ تن به ارزش ۵۵۸ هزار دلار (رشد ۳ درصدی) در رتبه‌های هشتم تا چهاردهم واردات ایران از کشورهای همسایه قرار دارند.

تجارت کشورمان با همسایگان ایران در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا و به ارزش ۵۱.۹ میلیارد دلار رسید.

برپایه آمارهای گمرک ایران، یکصد میلیون و ۱۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد که ۷۵ میلیون و ۴۴۵ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار سهم صادرات ایران به این کشورها و ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار نیز سهم واردات بوده است.

در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۱۲ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزش کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه همراه بودیم و در واردات نیز رشد ۶۸ درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش را شاهدیم.

XAUUSD: کاهش تمایلات صعودی بازار نسبت به طلا

به گفته برخی از تحلیلگران بازار که شاهد حرکت نزولی جدید در بازار هستند، پیشرفت احتمالی در مذاکرات آتش بس بین روسیه و اوکراین می تواند قیمت پناهگاه امن طلا را در هفته آینده کاهش دهد.

آخرین نتایج حاصل از نظرسنجی هفتگی Kitco News Gold نشان می دهد که اکثر تحلیلگران وال استریت اکنون نسبت به این فلز گرانبها نزولی هستند. در همین حال، اگرچه سرمایه‌گذاران خرد در کوتاه‌مدت نسبت به طلا خوش‌بین هستند، اما احساسات نسبت به هفته گذشته به شدت کاهش یافته است.

در حالی که تحلیلگران به دنبال کاهش قیمت طلا در هفته آینده هستند، بسیاری خاطرنشان می کنند که بازار در یک الگوی تثبیت جدید با حمایت اولیه بین 1880 تا 1900 دلار گرفتار شده است.

شان لوسک، یکی از مدیران هجینگ تجاری با والش تریدینگ، گفت که اگرچه طلا برای یافتن حرکت صعودی جدید تلاش می کند، او همچنان قیمت های پایین تر را یک فرصت خرید بلندمدت می داند.

این هفته، 18 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند. از میان شرکت کنندگان، پنج تحلیلگر، معادل 28 درصد، خواستار افزایش قیمت طلا در هفته آینده شدند. در عین حال، 10 تحلیلگر معادل 56 درصد نسبت به طلا در کوتاه مدت نزولی بودند و سه تحلیلگر معادل 17 درصد نسبت به قیمت ها بی طرف بودند.

در همین حال، 604 رای در یک نظرسنجی آنلاین به صندوق انداخته شد. از این تعداد، 336 نفر یا 56 درصد به دنبال افزایش قیمت طلا در هفته آینده بودند. 170 یا 28 درصد دیگر کمتر گفتند، در حالی که 98 رأی دهنده یا 16 درصد در کوتاه مدت بی طرف بودند.

احساسات طلا نسبت به هفته قبل به طور قابل توجهی تغییر کرده است - 71 درصد از تحلیلگران و 72 درصد از سرمایه گذاران خرد انتظار داشتند قیمت های بالاتری را در هفته گذشته ببینند. قراردادهای آتی طلا در ژوئن به دنبال پایان هفته با قیمت حدود 1923 دلار در هر اونس هستند که 1.8 درصد نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. بازار به زیر سطح روانی مهم 1925 دلار در هر اونس سقوط کرده است.

آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، گفت که او در هفته آینده قیمت طلا را کاهش می دهد زیرا حق بیمه امن آن از بازار خارج می شود. با این حال، وی افزود که این کاهش خیلی عمیق نخواهد بود.

او گفت: "طلا فاصله چندانی با روند قبل از جنگ ندارد. زمانی که بازار روی انتخاب غیرممکن فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا متمرکز شود، طلا روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت."

قیمت طلا هفته گذشته پس از آغاز مذاکرات صلح جدید روسیه و اوکراین در استانبول ترکیه، کاهش یافت. بر اساس گزارش ها، اوکراین پیشنهاد اتخاذ یک وضعیت بی طرف در ازای ضمانت های امنیتی را داده است. در عین حال، روسیه عملیات نظامی خود را در نزدیکی کیف و چرنیهف کاهش داده است تا نیروهای خود را در منطقه دونباس متمرکز کند.

برخی از تحلیلگران انتظار دارند که سیاست پولی تهاجمی فدرال رزرو در کنار تغییر احساس امنیت، در کوتاه مدت بر فلزات گرانبها تاثیر بگذارد.

مارک چندلر، مدیر عامل Bannockburn Global Forex، گفت که بازارها از نزدیک گزارش جلسه سیاست پولی مارس فدرال رزرو در هفته آینده را دنبال خواهند کرد. و هر گونه انحراف شاهین در چند دقیقه می تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد.

با بررسی وضعیت روند در بازه زمانی یک ساعته ، آنچه مشهود است محصور شدن روند در کانالی بین قیمت 1900 تا 1960 از سه هفته گذشته است که می تواند یک فاز استراحت پس از کاهش از سقف 2066 دلار باشد. در ادامه توسعه این الگو با استفاده از تئوری امواج الیوت می توان دریافت که هنوز امواج صعودی این اصلاح مختلط همچنان اخطار اتمام ندارم و هنوز ادامه صعود تا محدوده سقف این الگوی خنثی در محدوده قیمتی 1960 دلار، وجود دارد. موفقیت این سناریو به حفظ محدوده حمایتی 1919 - 1913 وابسته است.

بهای نفت، بلای دموکراسی- توماس فریدمن

سقوط بهای نفت باعث افزایش سطح دموکراسی و آزادی در کشورهای عمده نفتی شده و زمانی که با ضعف دموکراسی در این کشورها روبرو می‌شویم، یعنی بهای نفت افزایش یافته است. اتکا به روند صادرات نفت باعث پایین آمدن ارزش‌های دموکراتیک شده و این موضوع مشمول دیگر اقلام صادراتی نمی‌شود.

تاریخ ایرانی: محمود احمدی‌‌نژاد، رییس‌جمهور ایران هولوکاست را انکار کرد، هوگو چاوز به رهبران غربی گفت بروید به جهنم و ولادیمیر پوتین در روسیه نیز با تهدید، خودی نشان می‌دهد. به راستی چرا؟ آن‌ها احتمالا به این موضوع واقفند که بهای نفت و آزادی در دو جهت کاملا مخالف هم حرکت می‌کنند و این‌‌ همان نخستین قانون سیاست‌های نفتی (پتروپالیتیکس) است که در حال حاضر به عنوان حقیقت اقتصادی جهان امروزی ما تعریف شده است.

زمانی که شنیدم محمود احمدی‌نژاد، هولوکاست را یک افسانه خوانده نتوانستم از خودم این سوال را نپرسم که آیا اگر بهای نفت خام ۲۰ دلار بود، باز هم رییس‌جمهور ایران چنین صحبتی را مطرح می‌کرد؟ هنگامی ‌که شنیدم هوگو چاوز، رییس‌جمهور ونزوئلا به تونی بلر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا گفت: برو به جهنم و بعد رو کرد به سمت هواداران خود و گفت که حامیان مالی آمریکایی منطقه آزاد تجاری آمریکا هم بروند به جهنم، باز هم این سوال برای من مطرح شد که اگر بهای نفت در بازارهای جهانی ۲۰ دلار بود و ونزوئلا می‌بایست خود به تنهایی تمام فعالیت‌های حفاری و استخراج از چاه‌های نفتی‌اش را انجام می‌داد، هوگو چاوز همچنان این گونه سخن می‌گفت؟

تا جایی که در سال‌های اخیر وقایع خلیج فارس را دنبال کرده‌ام، متوجه این موضوع شده‌ام که بحرین نخستین کشور عرب منطقه بود که انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کرد و زنان نیز حق رای و افزایش تمایلات صعودی نفت شرکت در آن را داشتند و یا اینکه قوانین مختلفی را بر حفظ حقوق کارگران وضع کرد. بحرین نخستین کشور عرب منطقه خلیج فارس بود که می‌دانست، ذخایر نفتی کشورش رو به اتمام است. حتی باید به این نکته نیز اشاره کرد که نخستین توافق تجارت آزاد با ایالات متحده در منطقه برای نخستین بار با بحرین منعقد شد. با تمامی‌ این اوصاف باز هم این سوال برای من مطرح است که آیا این موضوعات هیچ ارتباطی با هم نداشته و کاملا تصادفی است.

در ‌‌نهایت باز هم زمانی که به طور اجمالی به دنیای عرب نگاه می‌کنم و می‌بینم که فعالان دموکراسی صاحب‌نام در لبنان اقدام به بیرون راندن ارتش سوریه از کشورشان می‌کنند، نمی‌توانم از خودم این سوال را نکنم، اینکه تنها و نخستین دموکراسی واقعی دنیای عرب زمانی اتفاق می‌افتد که قطره‌ای نفت در کار نباشد، آیا تصادفی است؟ هر چه بیشتر به این سوالات مطرح شده فکر می‌کنم، بیشتر متوجه برخی ارتباطات می‌شوم. ارتباطات میان بهای نفت و دامنه نوسانات آن با حفظ آزادی‌های سیاسی و اصلاحات اقتصادی در کشورهای خاص. هنگامی که این ارتباطات بر روی نمودار به نمایش گذاشته می‌شوند، بیشتر متوجه این موضوع می‌شویم. کاری که من در حال حاضر آن را انجام داده‌ام. دو محوری که بر روی نمودار طراحی می‌شوند خود گویای همه چیز است. محورهایی که یکی از آن‌ها نماد آزادی سیاسی و اقتصادی و دیگری بیانگر میانگین نرخ نفت خام در بازارهای جهانی است.

برای در نظر گرفتن نوسانات محور آزادی در نمودار، موضوعاتی چون برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی یا محدودیت مطبوعات، توقیف آن‌ها، تعداد اصلاح‌ طلبانی که وارد پارلمان کشور‌ها شدند، شروع و یا توقف پروژه‌ها و اصلاحات اقتصادی و حتی خصوصی‌سازی شرکت‌ها و ملی شدن کمپانی‌های برخی صنایع به طور کامل لحاظ شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما در درجه اول باید متوجه این نکته بود که طراحی این نمودار را نمی‌توان یک آزمایش علمی ‌آزمایشگاهی قلمداد کرد، چرا که نوسانات آزادی‌های اقتصادی و سیاسی در یک جامعه هرگز قابل اندازه‌گیری دقیق نیست. اما به تصویر کشیدن این دو محور حداقل به صوت عینی موید استدلال نخستین است که درباره نسبت عکس آزادی و دموکراسی با افزایش بهای جهانی نفت خام مطرح کردم. نمودار طراحی شده به طور واضح نشان می‌دهد که ارتباط میان دموکراسی و بهای نفت یک ارتباط بسیار قوی است. این رابطه بسیار قوی قرار گرفتن در نخستین قانون سیاست‌های نفتی (پتروپالیتیکس) است.

در نخستین قانون پتروپالیتیکس فرض بر این است که بهای نفت با میزان آزادی در دولت‌ها و حکومت‌هایی که دارای منابع غنی نفتی هستند، نسبتی کاملا عکس دارد. بر اساس این قانون هر‌چه بهای نفت افزایش پیدا کند، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، انتخابات آزاد و استقلال دستگاه قضایی و احزاب سیاسی در این کشور‌ها بیشتر تحت‌الشعاع قرار گرفته و محدود‌تر خواهد شد. اما چنین روندی نتیجه دیگری را نیز با خود به همراه دارد و آن این است که هر اندازه بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد، شمار کمتری از رهبران کشورهای نفت‌خیز به آنچه دنیا در مورد آن‌ها می‌اندیشد و یا قضاوت می‌کند، توجه می‌کنند. و بالعکس بر اساس همین قانون هر چه بهای نفت در بازارهای جهانی سیر نزولی داشته باشد، کشورهای نفت‌خیز بیشتری مجبور به حرکت در مسیر یک نظام سیاسی و اجتماعی شفاف می‌شوند، نظامی‌ که بیشتر به صدای مخالفان توجه کرده، هدفش ارتقای ساختارهای آموزشی جامعه برای افزایش توانایی مردم بوده، برابری زن و مرد در آن یک اصل مسلم است و همه چیز در چارچوب قانونی صورت می‌گیرد. صد البته که چنین جوامعی موفقیت بیشتری نیز در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کسب خواهند کرد. زمانی که کشورهای نفت‌خیز با کاهش بهای نفت در مسیر چنین جامعه سیاسی قرار می‌گیرند، مطمئنا این موضوع که دیگران و یا به عبارتی دنیا در مورد آن‌ها چگونه اندیشیده و قضاوت خواهد کرد نیز برایشان بسیار مهم‌‌تر خواهد بود.

اما تعریف من از چنین کشورهایی (کشورهای نفت‌خیز یا‌‌ همان پترولیست)، کشورهایی هستند که به حجم تولیدات نفتی خود برای صادرات و یا تولید ناخالص داخلی وابسته بوده و در عین حال دارای نهادهای دولتی ضعیف یا حکومت‌های کاملا سلطه‌طلب هستند. در این لیست از بالا به پایین کشورهای آذربایجان، آنگولا، چاد، مصر، گینه، ایران، قزاقستان، نیجریه، روسیه، عربستان سعودی، سودان، ازبکستان و ونزوئلا قرار دارند. کشورهایی چون بحرین، نروژ و ایالات متحده برای مثال، به دلیل برخورداری از نهادهای منسجم دموکراتیک و اقتصادهای متنوع پیش از اکتشاف نفت، مشمول قانون نخست پتروپالیتیکس نمی‌شوند.

اقتصاددانان حرفه‌ای معتقدند که وفور منابع طبیعی خود عاملی است در شکل‌دهی تاثیرات منفی سیاسی و اقتصادی در یک کشور. از این پدیده معمولا تحت عنوان «بیماری هلندی» و یا «نفرین منابع» یاد می‌شود. بیماری هلندی، اشاره به خروج از پروسه افزایش تمایلات صعودی نفت صنعتی شدن کشور‌ها به دلیل برخورداری از منابع سرشار طبیعی دارد و دلیل نامگذاری آن هم طی شدن چنین پروسه‌ای در سال ۱۹۶۰ در هلند بود، درست زمانی که مقامات هلند به ناگاه متوجه وجود ذخایر گاز طبیعی در کشورشان شدند. اما سوال اینجاست که چه اتفاقی برای کشورهایی مبتلا به بیماری هلندی می‌افتد؟ ارزش پول رایج این کشور‌ها به واسطه کشف منابع طبیعی چون نفت، طلا، گاز، الماس و حتی دیگر منابع طبیعی ارزشمند یکباره به شدت بالا خواهد رفت، همین موضوع متعاقبا بازار رقابت صادرات اقلام تولیدی کشور را به شدت سرد کرده و در عین حال نرخ واردات را ارزان خواهد کرد. شهروندان از پول نقد جریان یافته در کشور به هیجان آمده و اقدام به واردات می‌کنند. بخش تولید صنعتی داخلی متلاشی خواهد شد و کشور با شتابی بسیار تند در مسیر ضعف و یا حتی توقف پروسه صنعتی شدن قرار خواهد گرفت. اشاره بیماری «نفرین منابع» به چنین روندی است.

هر چه بیشتر در این مورد بحث و آن را باز‌تر می‌کنیم، بیشتر به این موضوع پی می‌بریم که وابستگی به منابع و ذخایر طبیعی در یک کشور ارتباط مستقیمی ‌با انحراف سیستم سیاسی و اولویت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در آن کشور داشته و در کل همه چیز تنها بر حول این محور می‌چرخد که چه کسی از این منابع بهره‌برداری می‌کند و یا چه کسی سهم بیشتری از آن‌ها خواهد داشت. اما به این موضوع توجه نمی‌شود که چه طور باید یک محصول داخلی با ابتکار عمل در کشور در مرحله تولید قرار گرفته، تکمیل شده و روانه بازار واقعی شود.

علاوه بر طرح موضوع بیماری هلندی، برخی اندیشمندان سیاسی نیز به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که آیا افزایش ثروت نفتی در کشور‌ها تاثیری در فرسایش روند دموکراتیزاسیون داشته است یا خیر؟ یکی از قاطع‌ترین تحلیل‌ها در این حوزه از «میشل ال. راس»، اندیشمند علوم سیاسی است. راس با تحلیلی آماری از ۱۱۳ دولت در فاصله سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷ به این نتیجه دست یافته است که «اتکا به روند صادرات نفت و یا مواد معدنی باعث پایین آمدن ارزش‌های دموکراتیک شده و این موضوع مشمول دیگر اقلام صادراتی نمی‌شود و تنها نفت و منابع معدنی را در بر می‌گیرد.» راس نظریه خود را این گونه بسط می‌دهد که «این قضیه تنها شامل حال منطقه خاصی چون شبه جزیره عربی، خاورمیانه، حومه آفریقا و یا حتی دولت‌ها و کشورهای کوچک نیست.»

آنچه از تئوری راس می‌توان برداشت کرد این حقیقت است که ثروت بیش از حد نفتی مانع دموکراسی است. راس در توضیح این تئوری خود ابتدا بحث «تاثیر وضع مالیات» را بررسی می‌کند. حکومت‌هایی که دارای منابع غنی نفتی هستند، معمولا تمایل دارند تا با استفاده از درآمدهای حاصله از فروش منابع طبیعی خود برای کاهش و حذف مالیات‌های داخلی، فشارهای اجتماعی در کشور که ممکن است منجر به درخواست برای پاسخگویی بیشتر حکومت شود را تا حداکثر ممکن کاهش دهند. این کشور‌ها معمولا در استفاده از درآمدهای حاصل از فروش این منابع هدف دیگری هم دارند و آن مدیریت و حفظ قدرت است. جالب اینجاست که زمانی شعار انقلاب آمریکا این بود: «بدون اینکه چیزی (تغییری مشهود) نبینیم، مالیاتی نمی‌دهیم». این شعار در اکثر کشورهای قدرت‌طلب نفتی بدین گونه است: «هیچ تغییر مشهودی بدون مالیات در کار نخواهد بود.» حکومت‌هایی که پشت آن‌ها به نفت گرم است، مجبورند تا برای بقای خود مالیاتی برای مردم خود تعیین نکنند، چرا که به راحتی می‌توانند حفاری کرده و از منابع سرشار نفت بهره‌مند شوند. آن‌ها حتی می‌دانند که با قطع مالیات‌های داخلی دیگر نیازی به این نیست که به خواسته‌های مردم توجه کنند و این یعنی‌‌ همان حرکت در خلاف جهت دموکراسی.

اما عامل دیگری که راس در تحلیل نظریه خود به آن اشاره دارد «تاثیر هزینه» است. بهره‌برداری از سرمایه نفت باعث می‌شود تا ناخودآگاه میزان مخارج و هزینه‌ها نیز افزایش پیدا کند و این خود عاملی است در راستای حرکت خلاف جهت دموکراسی. «تاثیر شکل‌گیری گروه» از دیگر مواردی است که راس برای اثبات تئوری خود به آن اشاره کرده است. بر افزایش تمایلات صعودی نفت این اساس زمانی که درآمدهای حاصله از نفت میزان زیادی پول نقد را برای حکومت سلطه‌طلب به همراه آورد، حکومت می‌تواند با تکیه بر ثروت به ارمغان آمده خود مانع از تشکیل گروه‌های مستقل (به ویژه آن دسته از گروه‌هایی که خواست اصلی آن‌ها رعایت حقوق سیاسی است) شود. راس معتقد است وفور بیش از حد سرمایه‌های نفتی «تاثیر سرکوب» را نیز به همراه دارد. حکومت‌ها به واسطه میزان سرمایه بالایی که در اختیار دارند، پول‌های کلانی را در اختیار نیروهای پلیس، نیروهای امنیت داخلی و اطلاعاتی خود قرار می‌دهند تا هرگونه حرکت خلاف میل آن‌ها را سرکوب کنند.

نکته آخری که راس برای اثبات تضاد دموکراسی و درآمد حاصله از نفت و دیگر منابع طبیعی بدان اشاره کرده است «تاثیرات مدرنیزاسیون» است. میزان زیادی از ثروت حاصله از نفت می‌تواند فشارهای اجتماعی برای شهرسازی و تامین و تدارک سطوح بالای آموزشی در کشور را کاهش دهد. فشارهایی که اغلب موارد سودمند بوده و عاملی محسوب می‌شوند در راستای توسعه اقتصادی طبیعی یک جامعه، ایجاد توانایی‌هایی چون سازمان‌دهی، ارتباطات، داد و ستد و.

نخستین قانون پتروپالیتیکس سعی می‌کند تا به گونه‌ای به این ارتباط بپردازد اما آنچه در ذهن ماست فرا‌تر از این است، اینکه دموکراسی و افزایش بهای نفت ارتباطی کاملا متضاد با هم دارند. سقوط بهای نفت باعث افزایش سطح دموکراسی و آزادی در کشورهای عمده نفتی شده و زمانی که با ضعف دموکراسی در این کشور‌ها روبرو می‌شویم، یعنی بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است. با تمامی ‌احترامی‌ که برای رییس‌جمهور رونالد ریگان قائلم، معتقدم که او اتحاد شوروی را شکست نداد. گرچه عوامل تاثیرگذار دیگری نیز در آن شرایط دخیل بودند اما باید بپذیریم که سقوط شدید بهای نفت در آن دوره (اواخر ۱۹۸۰ تا اوایل ۱۹۹۰) مطمئنا نقش مهم و ارزشمندی را برای روس‌ها ایفا کرد. تاثیرات ناشی از کاهش بهای نفت، دولت «بوریس یلتسین» را به یک حکومت مقتدر و قانونمند بدل کرد، آزادی‌ها بیشتر شد اما بعد از آن شاهد روسیه دوره ولادیمیر پوتین بودیم. من خود به شخصه دوره حکومت پوتین را به دو بخش تقسیم می‌کنم: «پوتین یک» که مربوط به دوره‌ای است که بهای نفت در بازارهای جهانی بین ۲۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود و رییس‌جمهور بوش بعد از نخستین دیدارش با پوتین گفت: او (پوتین) را فرد قابل اعتمادی می‌بینم. و افزایش تمایلات صعودی نفت اما «پوتین دو» که مربوط به دوره‌ای است که بهای نفت در بازارهای جهانی سیری صعودی گرفت و میان نرخ ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود. اگر بوش به روح پوتین دو، نگاهی می‌انداخت، مطمئنا آن را سیاه می‌دید، به سیاهی نفت. پوتین دو، ۶۰ دلاری که با قدرت افزایش تمایلات صعودی نفت ثروت نفت، کنترل همه چیز را در اختیار گرفته بود، از رادیو و تلویزیون گرفته تا تمامی‌ نهادهای مستقل.

زمانی که در اوایل ۱۹۹۰ بهای نفت تا حدودی کاهش یافته بود، کشورهای عربی چون کویت، عربستان سعودی و مصر تا حدی سخن از اصلاحات اقتصادی به میان ‌آوردند اما همچنان خبری از اصلاحات سیاسی نبود، ولی به محض اینکه بهای نفت بالا رفت، همین اصلاحات نیز به فراموشی سپرده شد و همان‌طور که بهای نفت مدام بالا و بالا‌تر می‌رفت، کشورهای سرشار از منابع نفتی در روند نادیده گرفتن کل نظام بین‌الملل قرار گرفتند. زمانی که دیوار برلین فرو ریخت تمامی ‌دنیا چنین تصور کردند که دموکراسی گسترش یافته و بازار‌های آزاد، آزادانه به حیات خود ادامه خواهند داد. گذشت زمان همین موضوع را هم ثابت کرد اما این موضوع در مورد کشورهایی که دارای ثروت نفتی بودند و در روند افزایش بهای نفت قرار گرفته بودند صادق نبود. کشورهای عمده نفتی در خلاف مسیر این موج قرار گرفتند و خبری از دموکراسی نبود و درآمد حاصل از نفت عاملی شد برای غرق شدن در قدرت و خریدن نظر مخالفان و موافقان. شاید حریف قدر دیوار فرو ریخته برلین برای قرار گرفتن در مسیر دموکراسی، روی سیاه کشورهای نفت‌خیز بود. گرچه این کشور‌ها هرگز فشار سهمگین استراتژیکی که از سوی کمونیست‌ها به غرب تحمیل کرد را با خود به همراه نداشتند اما تاثیرات طولانی مدت رفتارهای آن‌ها برای غرب اثرات فرسودگی کمی به همراه نداشت.

* توماس فریدمن، روزنامه‌نگار آمریکایی و ستون‌نویس روزنامه نیویورک تایمز است.

۶۰ درصد شرکت‌های تولیدی انگلیس در آستانه تعطیلی قرار دارند

نتایج تحقیق انجمن تولیدکنندگان انگلیس نشان می دهد که افزایش قیمت قبض‌های انرژی، ۶۰ درصد شرکت‌های تولیدی انگلیس را در معرض تعطیلی و بسته‌شدن قرار می‌دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشریه «بلومبرگ» در گزارشی به نقل از انجمن تولیدکنندگان انگلیس اعلام کرد: افزایش قیمت قبض‌های انرژی، احتمالا ۶۰ درصد شرکت‌های تولیدی انگلیس را در معرض تعطیلی و بسته‌شدن قرار می‌دهد.

این پیش‌بینی بر اساس پژوهش‌های اخیر انجمن تولیدکنندگان انگلیس انجام شده است. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که نیمی از شرکتهای انگلیسی، نسبت به پارسال، افزایش ۱۰۰ درصدی قبض‌های برق را تجربه کرده‌اند.

سازمان تنظیم‌کننده انرژی انگلیس (ofgem) اخیراً اعلام کرده به علت افزایش قیمت‌های جهانی انرژی، از اول ماه اکبر (ماه آینده)، قیمت قبوض گاز و برق، ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.

قیمت گاز در اروپا سیر صعودی را به سرعت طی می کند و در ماه آگوست (ماه گذشته) در بحبوحه کاهش عرضه انرژی روسیه به ۳ هزار و ۵۰۰ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب رسید. این اقدام روسیه در تقابل با تحریم های یکجانبه و گسترده اتحادیه اروپا علیه این کشور گرفته شد.

به‌دنبال آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، غرب و کشورهای اروپایی تحریم‌های گسترده‌ای علیه نفت و گاز روسیه اعمال کردند و همچنین وزرای انرژی کشورهای اتحادیه اروپا چهارم مرداد در توافقی متعهد شدند که در راستای کاهش وابستگی به سوخت و انرژی روسیه، از آگوست ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، مصرف گاز خود و در نتیجه واردات گاز از روسیه را به میزان ۱۵ درصد کاهش دهند.

غول انرژی روسیه (گازپروم) نیز در اقدامی تقابلی اعلام کرد که صادرات گاز به اروپا را تا ۲۰ درصد ظرفیت تولیدی خود کاهش داده است. با این کاهش عرضه، هم‌اکنون صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خطوط نورد استریم به ۳۱ میلیون متر مکعب در روز یا نزدیک به ۲۰ درصد ظرفیت تولیدی کاهش یافته است.

گازپروم اواخر مردادماه اعلام کرده بود که تداوم کاهش صادرات انرژی روسیه به کشورهای اروپایی، در بحبوحه تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو، بهای گاز را در اروپا ۶۰ درصد افزایش خواهد داد.

شکست نقطه حمایتی شاخص کل

معاملات روز سه‌شنبه درحالی پایان یافت که شاخص کل بورس برای سومین روز متوالی راه خود را از شاخص هم وزن جدا کرد و با 5 هزار و 945 واحد کاهش و رسیدن به یک میلیون و 420 هزار واحد، از محدوده حمایتی خود پایین‌تر رفت. در این روز شاخص کل (هم وزن) برای سومین روز متوالی روند رو به رشد خود را ادامه داد و با 399 واحد افزایش در عدد 410 هزار واحد ایستاد.

روزنامه ایران: شاخص کل فرابورس نیز پس از دو روز صعودی، روز سه‌شنبه با کاهش 19 واحدی روبه‌رو شد و در ارتفاع 19 هزار و 176 واحدی به کار خود پایان داد. دیروز، صنعت ارتباطات همانند روزهای قبل یک نماینده در لیست تأثیرگذارترین‌های شاخص داشت و نماد «های وب» با قرار گرفتن در صدر پرتراکنش‌ترین‌های بورس، بیشترین تأثیر مثبت را نیز بر شاخص این بازار به نام خود ثبت کرد.

خودرویی‌ها بازهم به صدر بازگشتند
دیروز گروه خودرو و صنایع وابسته بیشترین تراکنش را در کل بازار به ثبت رساند. آمار نشان می‌‌دهد این گروه معاملاتی پس از گروه اطلاعات و ارتباطات بیشترین ورود پول حقیقی را در بازار داشته و حقیقی‌ها 11 میلیارد تومان به سهام موجود در این گروه وارد کرده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده که روزهای قبل رئیس سازمان توسعه و تجارت از استقبال ارمنستان برای ورود خط تولید خودروهای ایرانی خبر داده بود. محمدرضا نجفی‌منش در این رابطه گفته بود: ایجاد چنین خط تولیدی می‌‌تواند صادرات خودرو را تقویت کند، اگر تولیدات خودرویی کشور صادرات محور شود، برکیفیت آن افزوده خواهد شد و از سویی قیمت‌ها رقابتی می‌شود. لذا ضرورت دارد شرکت‌های خودروساز از فرصت پیش آمده بیشترین بهره را ببرند. همچنین وی در بخشی از سخنان خود تأکید کرده بود: ما امکان و توانایی صادرات خودروی کامل و قطعات خودرو به کشورهای مختلف را داریم. صنعت قطعه‌سازی در مقایسه با سال‌های گذشته رشد بسیار خوبی داشته است و اکنون این پتانسیل وجود دارد سفارش قطعه از سایر کشورها گرفته و بر اساس استاندارد خواسته شده تولید شود.
در پی این اظهارات، روز سه‌شنبه سهام خودرویی یکسره سبزپوش شد و در بالای لیست بازدهی مثبت بازار قرار گرفت.

اطلاعات و ارتباطات و رایانه همچنان در مدار صعودی
روز سه‌شنبه، گروه اطلاعات و ارتباطات روند رو به رشد خود را ادامه داد و با حدود 4.3 درصد افزایش، مقام نخست بیشترین رشد بازار را به خود اختصاص داد. همچنین در این روز گروه رایانه و فعالیت‌های مرتبط، سبزپوش ماند تا این دو گروه بیشترین تأثیر مثبت را در شاخص‌ها به ثبت رسانند. روز سه‌شنبه حقیقی‌ها 93 میلیارد تومان به این دو گروه وارد کردند.

تغییر قیمت‌های بازارهای جهانی و ادامه روند کاهشی قیمت فلزاتی‌ها
روز سه‌شنبه کاهش قیمت‌ها در گروه فلزات اساسی ادامه یافت تا این گروه باز هم بیشترین تأثیر منفی را برشاخص کل بورس به ثبت رساند. تازه‌ترین آمارها در بازارهای جهانی نشان می‌‌دهد که در پی معاملات روز دوشنبه ، قیمت مس در بورس فلزات لندن با افزایش 65 دلاری روبه‌رو شد و به حدود 7 هزار و 650 دلار رسید. همچنین در این روز قیمت آلومینیوم با کاهش 0.8 درصدی به 2290 دلار در هر تن کاهش یافت.

کاهش قیمت نفت در پی کاهش جزئی تولیدات اوپک پلاس
روز سه‌شنبه و در پی اعلام کاهش 100 هزار بشکه ای تولید اوپک پلاس برای ماه اکتبر، قیمت نفت با کاهش روبه‌رو شد. طبق نظر کارشناسان، کاهش تولیدات بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بوده و این موضوع نمی تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش عرضه در جهان داشته باشد. در این خصوص تحلیلگران گروه ANZ در یادداشتی نوشتند: این اقدام نشان می‌‌دهد با وجود اینکه کاهش اندک تولید، تأثیر چندانی در وضعیت عرضه و تقاضا در کوتاه مدت نخواهد داشت، تولیدکنندگان اوپک پلاس برای پشتیبانی از قیمت‌ها جدی مانده‌اند. در پی این موضوع گروه فرآورده‌های نفتی در ایران نیز با خروج 9 میلیارد تومانی حقیقی‌ها روبه‌رو شد و در حدود 1.02 درصد از ارزش خود را از دست داد.