با راه‌اندازی بورس مسکن، مردم نگران افزایش قیمت آپارتمان نباشند/ آپارتمان‌های کوچک در بورس معامله نمی‌شوند
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایسنا، حامد سلطانی‌نژاد در اولین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی بورس مسکن گفت: در نهادهای عمومی دولتی و نهادهای بزرگ که منفعت عمومی را درگیر می‌کند قانون‌گذار قواعدی را وضع می‌کند. در حوزه بورس‌های کالایی نیز وقتی نهادهای عمومی می‌خواهند املاک خود را واگذار کنند درگیر منفعت عمومی و منابع مردمی می‌شوند. بنابراین باید واگذاری به شکلی صورت تلاطمی در قیمت بورس گیرد که منفعت عمومی دچار خدشه نشود .
مدیرعامل جدید بورس کالا تاکید کرد: بورس کالا برای راه‌اندازی بورس مسکن ورودی به املاکی کوچک نخواهد داشت و اگر بانکها و موسسه‌ای تمایل داشته باشند دارایی خود را به فروش برسانند باید ارزش پایه این دارایی بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد تا مصوبه قانونی در این خصوص رعایت شود .
وی با بیان اینکه رکود حاکم در بخش مسکن مشکل اساسی در راه‌اندازی این بورس است، تاکید کرد: بورس به دنبال تناوب عرضه در این حوزه نیست و ممکن است یک محصول روزی پررونق باشد و از بورس کالا برای آن استفاده شود اما عرضه متناوب و استاندارد به این صورت در دنیا متداول نیست .
به گفته مدیر عامل بورس کالا با راه‌اندازی بورس مسکن نباید نگرانی به وجود آید زیرا این بورس تلاطمی در بازار مسکن به وجود نمی‌آورد و تنها املاک بزرگ در این بورس مورد معامله قرار میگیرد نه آپارتمان‌های کوچک، بنابراین با راه‌اندازی این بورس مردم نگران گران‌شدن آپارتمان نباشند . /
بورس شارژ شد
طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.
صبح امروز و در راستای تزریق یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت واریز شده است.
با این حساب تا کنون ۶۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است و طبق قرارداد باید ۵۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود.
براساس این گزارش، جریان این پرداخت به حدود دو سال پیش برمی گردد که با توجه به تلاطمی که در بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایه گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.
تلاطمی در قیمت بورس
گروه اقتصاد کلان:یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران در سالهای اخیر،فعالیت شبکه بانکی در امور غیرضروری و غیرمولد بوده به نحوی که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند حضور بانک ها در بازارهای دارایی،تورم را تشدید و منابع را هدر داده است.به گزارش«اسکناس»،در همین خصوص در سالهای اخیر رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این ادعا که بانکها عامل افزایش قیمت مسکن هستند گفت: بانک مرکزی خردادماه امسال اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همان موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار چنین رشدی اتفاق نیفتاده و قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما وقتی عدد ۴۲ درصد را اعلام کردند تاثیرش را در ماههای آینده گذاشت و یواش یواش قیمتها بالا رفت. بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت کرده بودند و دچار ورشکستگی بودند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی داشتند که می خواستند با این کار تراز خود را بالا ببرند و موفق شدند.خسروی اظهار کرده بود: قیمت مسکن به چهار عامل مولدهای انرژی، بورس، طلا و ارز بستگی دارد. حاملهای انرژی و دیگر بازارها که دست ما نیست. پس چرا مدام ما را می کوبند؟ چون بخش خصوصی هستیم؟ ما مولد شغلی و مالیاتی هستیم نباید اینقدر به ما فشار بیاورند. وقتی ما را می کوبند در واقع بخش مسکن که پیشران اقتصاد است و با ۱۷۸ شغل کلیدی ارتباط دارد را به رکود می کشانند. کما اینکه می بینیم با افزایش قیمت مسکن که از نوسانات اقتصاد کلان نشأت گرفته معاملات راکد شده و در آذرماه ۳۳ درصد در کل کشور افت کرده است.محمد حقانی-رئیس وقت کمیته محیط زیست شورای شهر تهران- با انتقاد از حضور گسترده بانکها در ساخت و سازهای بزرگ پایتخت عنوان کرده که "محیط زیست تهران قربانی سرمایه‌گذاری غیرقانونی بانکها شده است." رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اعلام اینکه امروزه کمتر بنای بلندمرتبه در تهران یافت می‌شود که بانک‌های دولتی و خصوصی تحت عناوین مختلف از جمله سازنده، مشارکت‌کننده، کارفرما و یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشند،این سوال را مطرح کرده که" با این حجم گسترده ساخت و سازها و تملک اموال غیرمنقول توسط بانکها یا شرکت‌های وابسته ،آیا بانکها و شرکت‌های تابعه از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز، تملک اموال غیرمنقول در کلانشهرها، احداث مجتمع‌های تجاری و مسکونی عظیم هستند؟"
بانکها از خرید و فروش مسکن و طلا منع شدند
اکنون مطابق بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» که به تازگی توسط وزارت اقتصاد رونمایی شده هرگونه سرمایه‌گذاری بانکها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی از بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی کرد که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تاکید کرده است.بر اساس این بند، بانکها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند.در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد.بنابراین گزارش طی سالهای گذشته میزان قانونی شرکت‌داری بانکها از سوی بانک مرکزی ۴۰ درصد تعیین شده بود که آمارها عدول نظام بانکی از این سقف و رسیدن آن به بیش از ۵۰ درصد را نشان میدهد.حضور گسترده بانکها در ساخت و سازهای بزرگ از جمله در پایتخت، پیامدهایی همچون محروم ماندن بخش‌های مولد از منابع بانکی و بلوکه شدن سرمایه بانکها در بخش املاک شده است. بنابراین بانکها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند.همچنین در جریان تلاطمات بازارهای ارز و طلا موضوع سرمایه‌گذاری بانکها در این بازارها مطرح می‌شد؛ اگر چه هیچگاه از سوی مسئولان بانکی به تایید نرسید. حال که وزارت اقتصاد بانکها را از ورود به بازارهای طلا و ارز منع کرده شائبه سرمایه‌گذاری آنها در این بازارها به نوعی مهر تایید خورده است.بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ تمامی بانکها موظف بودند سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی خود را واگذار کنند. در واقع تا امروز نباید هیچ بانکی دارای املاک مازاد می‌بود اما بانکها بعضا عنوان می‌کنند که املاک و اموال مازاد خود را برای فروش، عرضه کرده‌اند و خریداری پیدا نشده است.برخی فعالان بازار مسکن می‌گویند بسیاری از آپارتمان‌های لوکس و پنت‌هاوس‌ها واقع در شمال پایتخت در اختیار بانکها است؛ خانه‌هایی که بعضا قیمت آنها به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. در آگهی‌های ملکی بعضا خانه‌هایی با قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده که واسطه‌های ملکی مدعی هستند عمده این املاک مربوط به بانکها است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک که معمولا انتقاداتی به سرمایه‌گذاری بانکها در خرید و فروش ملک دارد حدود دو سال قبل به ایسنا گفته بود: بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت می‌کنند و دچار ورشکستگی هستند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی دارند که می‌خواهند با افزایش قیمت مسکن، تراز خود را بالا ببرند و البته موفق شدند.مصطفی‌قلی خسروی سال گذشته نیز در گفت‌وگویی با ایسنا دیگری بیان کرد: خانه‌های خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی‌شود. به نظر من وقتی یک خانواده با پس‌انداز و صرفه‌جویی، واحدی علاوه بر خانه‌ای که در آن سکونت دارد خریداری می‌کند آن را خالی نمی‌گذارد. اصلا منطقی نیست که خانه را خالی نگه دارد. خانه های خالی متعلق به بانکها و ارگانها است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد
گروه اقتصاد کلان:عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه این صندوق در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیاردی در بازار سهام اقدام کرده و در پایان دوره پنج سال می تواند پول خود را برداشت کند، گفت: صندوق با مجوزی که اخیرا صادر شده، در حال آماده سازی جهت ورود مستقیم و گسترده برای سرمایه‌گذاری جدید در بازار سرمایه است که از قراردادهای قبلی متفاوت خواهد بود. علیرضا میرمحمدصادقی-عضو هیأت‌عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی- در گفت‌وگو با ایسنا، جزئیاتی از جریان سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در صندوق تثبیت بازار سرمایه و جریان مجوز سرمایه‌گذاری‌های جدید در بورس را تشریح کرد.این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه مصوبه ورود به این سرمایه‌گذاری، در راستای حمایت از بازار سرمایه بوده است، توضیح داد: با توجه به تلاطمی که در مقطعی در بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایه‌گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه‌گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.
بانک مرکزی بدون هماهنگی به بورس پول داد
وی با اشاره به اینکه در آذرماه ۱۳۹۹ اولین پرداخت به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام شد، گفت: اما در ادامه به دلیل برخی مسائل از جمله استنباط از مصوبه و مشخص نبودن محل منابع قابل پرداخت، واریز متوقف شد. درنهایت در اردیبهشت‌ماه سال گذشته با مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، میزان نرخ سود و مبلغ مشخص شد، بانک مرکزی نیز حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی را به صندوق تثبیت بازار تزریق کرد که چون بدون هماهنگی با صندوق توسعه ملی بود، برای این پرداخت، قراردادی بین طرفی منعقد نشد.میرمحمد صادقی با بیان اینکه در دی ماه سال گذشته در مورد اینکه میزان پرداخت ماهانه و اینکه از محل بازگشت تسهیلات پرداختی و طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی باشد، توافق شد، گفت: با اینکه قرارداد قبلی هنوز از سوی صندوق تثبیت بازار امضا نشده بود، صندوق توسعه ملی برای نشان دادن پایبندی به تعهدات خود، پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومانی در ۲۶ دی ماه انجام داد ولی با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود داشت، روند واریز اقساط، مدتی متوقف شد تا اینکه اخیرا طی مذاکرات صورت گرفته، مسایل حل و فصل و پرداخت از سر گرفته شد.وی با اشاره به پرداخت دو قسط ۶۵۰ میلیارد تومانی به صورت یکجا به صندوق تثبیت بازار که در اوایل اردیبهشت ماه انجام شد، افزود: بر این اساس ۱۳۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد که امیدواریم تا پایان اردیبهشت‌ماه دو قسط دیگر پرداخت شود.
پرداخت ۸۰۰۰ میلیارد دیگر؛ احتمالا تا یک سال آینده
به گفته این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان از رقم پیش‌بینی شده ۱۲ هزار میلیاردی از سمت صندوق توسعه ملی به بازار سهام تزریق شده است و ۸۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی پرداخت خواهد شد که احتمالا تا یکسال آینده تکمیل می‌شود.وی در رابطه با اینکه این تزریق پول چه منفعتی برای صندوق توسعه ملی دارد و سرانجام این ۱۲ هزار میلیارد تومان چه خواهد شد، یادآور شد: این مبلغ به صورت قرارداد پنج ساله و در چند قرارداد پیش بینی شده است که قابلیت تمدید دارد؛ به طوری که هر ۶۵۰ میلیارد تومان قراردادی جداگانه دارد و از زمان انعقاد، پنج سال بعد سررسید خواهد شد. در ازای این سرمایه‌گذاری نیز سود ثابت شده‌ای در اختیار صندوق توسعه ملی قرار میگیرد و ما می‌توانیم در پایان دوره، سرمایه اولیه را برداشت کنیم.معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در رابطه با میزان سودی که این صندوق از سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیاردی در صندوق تثبیت بازار، دریافت خواهد کرد پاسخی ارائه نکرد.میرمحمد صادقی همچنین با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام البته به شرط سود تثبیت‌نشده، است گفت که صندوق مایل است به صورت مشارکت با صندوق تثبیت بازار و یا مستقل، در بازار سهام سرمایه‌گذاری و با سازو کار مشخص عملیات گسترده ای در این بازار داشته باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تلاطمی در قیمت بورس تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
برنامه جدی دولت برای رونق بورس/ بازار سرمایه در مسیر صعود
معاملات امروز بازار سهام در حالی با رشدی ۱۵ هزار واحدی آغاز شده که در انتهای هفته گذشته، خبر افزایش سرمایه چهار شرکت بورسی در کدال منتشر شده است.
به گزارش تیتربرتر؛ محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیمات دولت برای حمایت از بازار سرمایه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
مصوبه 10 بندی حمایت از بورس که دو ماه پیش در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده بود، مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد بندهایی از آن به مجلس ارسال و بقیه به وزرا ابلاغ شود.
ستاد اقتصادی دولت در حمایت از بورس مصمم و هماهنگ است
تغییرات جدید بورس در راه است؟
تغییرات جدید بورس در راه است؟
یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تصمیمات اخیر دولت برای این بازار و تاکید بر اینکه فعالان این بازار انتظار دارند ثبات به بازار برگردد، اظهار کرد: اگر این صحبت ها اجرایی شوند، بازار سرمایه تغییرات جدی را تجربه خواهد کرد، در غیر اینصورت احتمال وقوع طوفان وجود دارد.
فردین آقابزرگی با اشاره به صحبت های وزیر اقتصاد در روز چهارشنبه، اظهار کرد: جزئیات رئوس مطالبی که وزیر اقتصاد در روز چهارشنبه مطرح کرد، همان پیشنهاد ۱۰ بندی بود که پیش از این ارائه شده بود. البته تفاوت های اندکی هم داشت. برای مثال در پیشنهادات اولیه، ورودی به صندوق تثبیت بازار سرمایه محدود بود اما طبق گفته های اخیر وزیر ورودی نامحدود شد و دولت هر میزان که مایل باشد میتواند برای ساماندهی بازار سرمایه به این صندوق واریز کند. همچنین قرار شد بخشی از منابعی که از طریق عرضه سهام دولتی در بورس وارد می شود، برای بازارگردانی تخصیص پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه مهم ترین نکته صحبت های وزیر، تداوم فرمول محاسباتی نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و سوخت صنایع و در نظر گرفتن سقف ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی برای گاز و خوراک بود، گفت: بازار سرمایه خود را با این نرخ ها وفق میدهد اما میتواند گفت مهم ترین پیام وزیر و تصمیمات اقتصادی، پیش بینی پذیری و ثبات در این تصمیمات بود. امیدوارم این رویه کماکان ادامه داشته باشد و کسری بودجه روی آن تاثیر نگذارد.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: اگر این روند ادامه یابد، میتوان انتظار داشت همین ۱۰ بند حمایتی در اینده نزدیک تغییرات جدی در وضعیت بازار ایجاد کند به طوریکه سود و زیان برخی شرکت ها تا میزان ۵۰ درصد با تغییر در فرمول محاسباتی سوخت و گاز و سایر تصمیمات از جمله لغو معافیت مالیاتی به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد.
آقابزرگی تاکید کرد: صحبت های وزیر اقتصاد این انتظار را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرد که این گفته ها دچار تغییرات بنیادی و اساسی حداقل در میان مدت نشود. در غیر این صورت احتمال وقوع تلاطمی که اخیرا شاهد بودیم همچنان وجود دارد.
بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، جزئیات مصوبات هیات دولت برای حمایت از بورس را اعلام کرد.
بازار سرمایه صعودی می شود یا خیر؟
بازار سرمایه صعودی می شود یا خیر؟
پیش از شروع معاملات بازار سهام در هفته دوم بهمن ماه، چند نماد بورسی اطلاعیه‌هایی را در مورد افزایش سرمایه در کدال منتشر کردند.
بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده، هیات مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۶درصدی داده است. در صورت اعمال این افزایش، سرمایه شپنا از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
شرکت دیگری که اطلاعیه افزایش سرمایه خود را در کدال منتشر کرده، پتروشیمی پارس است. این شرکت قرار است سرمایه خود را از ۶۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. هدف از این افزایش سرمایه ۷۹۴۰ درصدی پارس، تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت بوده است.
روز گذشته همچنین شرکت صنایع مس باهنر هم آگهی ثبت افزایش سرمایه خود را در کدال منتشر کرد. بر اساس این آگهی فباهنر سرمایه خود را از مبلغ ۱۱۲ میلیارد تومان به ۲۶۲ میلیارد تومان افزایش میدهد.
چهارمین شرکتی که در آخر هفته، افزایش سرمایه خود را در کدال منتشر کرد. شرکت هلدینگ دارویی داروپخش بود. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده وپخش که در ۲۰ تیر انجام شد، این شرکت سرمایه خود را با بیش از ۳۲۰ درصد افزایش به ۳۵۵ میلیارد تومان افزایش میدهد.
در حالی که تقریبا تمامی گروه‌های بازار سرمایه مثبت هستند، فولاد، فملی و فارس بیشترین تاثیر در شاخص کل را ثبت کردند. کارشناسان معتقدند این رشد غیر عادی نست و تنها در صورت تزریق نقدینگی و افزایش حجم و ارزش معاملات ماندگار خواهد بود.
علی تلاطمی در قیمت بورس عصاری کارشناس بازار سهام گفت: سبز امروز غیرعادی است و تقریبا تمامی گروه‌ها به صورت یکسان سبز هستند. این رشد در نتیجه اخبار و جلساتی بوده که در هفته گذشته برگزار شده است.
وی ادامه داد: ماندگاری این رشد زمانی میتواند تثبیت شود که همراه با ورود پول ارزش معاملات بالا باشد. برای ماندگاری رشد در بورس پایان بازار فردا که به صورت سنتی یکشنبه‌های منفی داریم باید با ورود پول و کندل‌های مثبت همراه باشد.
عصاری ادامه داد: در این صورت میتوان انتظار تغییر محسوسی در شاخص کل را داشت رشد از اینجا شروع شود. بعد از پایان بازار فردا میتوان در مورد ادامه‌دار بودن روند مثبت در بورس نظر قطعی داد.
سایه سنگین عوامل غیر‌اقتصادی بر بورس
نامه پیشنهادی وزارت صنعت برای تعیین قیمت پایه محصولات فلزی در بورس کالا براساس نرخ دلار مبادله‌ای در ابتدای هفته، تک نرخی شدن ارز و اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در کنار تشدید برخی نگرانی‌های غیر‌اقتصادی به خصوص در مورد برجام مهم‌ترین دلایل نوسانات شاخص سهام در هفته گذشته به شمار می‌روند.
به گزارش فیدوس: بورس تهران در هفته گذشته معاملات پر تلاطمی را به نمایش گذاشت. شاخص کل این بازار طی رفت و برگشت نسبتا پرنوسانی در نهایت افت ۸۶۴ واحدی (معادل ۹/ ۰ درصد) را به نمایش گذاشت. نامه پیشنهادی وزارت صنعت برای تعیین قیمت پایه محصولات فلزی در بورس کالا براساس نرخ دلار مبادله‌ای در ابتدای هفته، تک نرخی شدن ارز و اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در کنار تشدید برخی نگرانی‌های غیر‌اقتصادی به خصوص در مورد برجام مهم‌ترین دلایل نوسانات شاخص سهام در هفته گذشته به شمار می‌روند.
هر چند پس از اعلام نرخ واحد دلار، نامه پیشنهادی وزارت صنعت اعتبار خود را از دست داد با این حال همه آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد،نشان دهنده حاکمیت فضای عدم قطعیت در بورس است. مهم‌ترین دلیل این عدم اطمینان در شرایط کنونی، ابهامات پیش روی روند نرخ دلار است که آن هم به موفقیت یا عدم موفقیت دولت در اجرای سیاست ارزی جدید بستگی دارد. علاوه بر این، ابهامات از روند قیمت کالاها در بازارهای جهانی، عوامل غیر اقتصادی به خصوص در حوزه برجام و نگرانی از اخذ تصمیم‌های ناگهانی از سوی سیاست‌گذار نیز در تشدید فضای نااطمینانی موثر بوده است. شاهد مدعا آنکه در حالی که غالب تحلیل‌ها از اثرات دو گانه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع بورسی حکایت داشت، این امر در روز چهارشنبه هفته گذشته یک روز پس از اجرای سیاست ارزی جدید تفکیک خاصی بین صنایع مختلف قائل نشد و غالب صنایع بورسی با افت شاخص به کار خود پایان دادند.این امر بر فضای مبهم و سردرگمی سهامداران در مواجهه با شرایط فعلی تاکید می‌کند.آنچه عیان است، اینکه در شرایط نااطمینانی فعلی به سختی میتوان روند قیمت آتی سهام را پیش‌بینی کرد با این حال باید توجه کرد که بورس تهران پیش از این نیز از وجود تلاطمی در قیمت بورس این ناطمینانی‌ها آگاه بوده و در بسیاری موارد اثرات این عوامل روی قیمت سهام نیز لحاظ شده است.
در تاریخ ۹ اسفند سال گذشته، «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سال عدم قطعیت بورس» به بررسی عواملی پرداخت که پیش بینی می‌شد بورس از سوی آنها در سال ۹۷ با نوعی عدم اطمینان مواجه شود. روند نرخ دلار، ابهامات بازارهای جهانی (به خصوص پس از تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین) و همچنین نگرانی‌های غیر‌اقتصادی به ویژه در مورد برجام و تنش‌های سوریه مهم‌ترین عدم قطعیت‌های مزبور بودند. این عوامل که با گذشت ۲۵ روز از سال جاری تغییراتی را شاهد بوده‌اند، حالا اثرات خود را در معاملات سهام بیش از پیش به نمایش گذاشته‌اند.
نرخ دلار در اسفند سال گذشته در مسیر رشد پرشتابی قرار گرفته بود. این نرخ که در میانه‌های آن ماه از سطح ۴۹۰۰ تومانی نیز عبور کرد، نگرانی‌هایی بین فعالان اقتصادی کشور به دنبال داشت. بورس که انتظار می‌رفت در مواجهه با این جهش ارزی، شاهد تقویت تقاضای سهام باشد، واکنش جدی به این موضوع نشان نداد. دلیل این عدم واکنش فارغ از فشار فروش پایان سال سهام ابهامات و نااطمینانی سهامداران از صعود این ارز مهم بود.در ادامه از رشد نرخ دلار تا حدودی کاسته شد اما دیری نپایید که باز هم نرخ ارز نوسانات چشمگیری را تجربه کرد.به این ترتیب از اواخر هفته دوم فروردین ماه رشد نرخ دلار شدت زیادی گرفت. عبور این نرخ از سطح ۶۰۰۰ تومانی در روز دوشنبه هفته گذشته، نهایتا بانک مرکزی را به ارائه یک سیاست ارزی جدید وادار کرد که بر اساس آن نرخ دلار مبادله‌ای حذف و یک نرخ واحد برای دلار ارائه شد (۴۲۰۰ تومان).امری که حالا ابهامات در مورد روند نرخ ارز را بیش از پیش افزایش داده است.
هر چند بانک مرکزی در اجرای این سیاست مصمم به نظر می‌رسد با این حال نوسانات در بازارهای مختلف نشان میدهد هنوز فعالان اقتصادی باور چندانی به اجرای موفق سیاست ارزی جدید ندارند.رصد تغییرات شاخص در هفته گذشته تاییدی بر این موضوع است.روز شنبه و یکشنبه به دنبال نامه پیشنهادی وزارت صنعت برای تعیین قیمت پایه محصولات فلزی در بورس کالا، بورس افت بیش از ۷۰۰ واحدی شاخص کل را تجربه کرد. روز دوشنبه اما فعالان تالار شیشه‌ای بعد از مدت‌ها بی‌واکنشی به رشد نرخ دلار، به سهام صادرات محور بورس تهران اقبال نشان دادند و در نهایت افت دو روز ابتدای هفته نماگر بازار جبران شد. در شامگاه این روز که مصادف با لمس نرخ۶۰۰۰ تومانی برای دلار بود، بانک مرکزی سیاست ارزی جدیدی را پیش گرفت که بر اساس آن نرخ دلار مبادله‌ای حذف و نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در نظر گرفته شد.
این موضوع در روز اجرا (سه شنبه) سبب شد که سهام صادرات محور بورس تهران با تشدید فشار فروش مواجه شود.در این روز در حالی که سهام زیر مجموعه خودرو و پالایشی با رشد شاخص مواجه شدند، صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی با تشدید فشار فروش در روند نزولی قرار گرفتند. دلایل این امر در گزارش «تغییر آرایش بورس‌بازان» ( ۲۲ فروردین) به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. اما در ادامه در روز چهارشنبه تالار شیشه‌ای شاهد افت دسته‌جمعی صنایع بورسی بود.حتی گروه پالایشی و خودرویی نیز که مطابق تحلیل‌ها به نظر می‌رسید با دلار ۴۲۰۰ تومانی در صدر توجه معامله‌گران قرار گیرند،روز چهارشنبه با افت محسوس قیمتها مواجه شدند و افت ۶۶/ ۰ و ۳۲/ ۳ درصدی را تجربه کردند. امری که به نظر می‌رسد ناشی از سردرگمی و عدم اطمینان سهامداران به سیاست ارزی جدید باشد، ضمن آنکه نزدیک شدن به زمان اظهار نظر ترامپ در مورد برجام و همچنین برخی تنش‌های منطقه‌ای نیز عدم اطمینان سهامداران به روند آتی سهام را تشدید کرد. علاوه بر این در بازار سکه هر چند انتظار می‌رفت که قیمت سکه به تدریج با نرخ جدید دلار تعدیل شود با این حال این اتفاق در عمل رخ نداده است. بر این اساس قیمت سکه قرارداد آتی سررسید اردیبهشت ۹۷ روز یکشنبه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. با توجه به نزدیک بودن این سررسید، عدم تعدیل قیمت سکه در این تاریخ نشان میدهد فعالان عرصه سرمایه‌گذاری نرخ‌های بالاتری برای دلار قائل هستند و چندان به موفقیت دولت در اجرای این سیاست اعتماد ندارند.
همان‌طور که اشاره شد، بخشی از عدم اطمینان کنونی به وضعیت بازارهای جهانی باز‌می‌گردد. معاملات بازارهای جهانی در بیش از یک ماه اخیر دستخوش نوسانات و تغییرات چشمگیری بوده است.هر چند در معاملات هفته گذشته قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی افت کرد با این حال سیگنال کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین که نشان‌دهنده مصالحه بین این دو کشور است، به آرام شدن فضای معاملات این بازارها انجامید. با این حال روند قیمت‌های جهانی هنوز در وضعیت نااطمینانی و با نوسانات نامشخص قرار دارند. در تحولات این بازارها، روز چهارشنبه انتشار آمار تورم آمریکا حاکی از نزدیک شدن فدرال رزرو به اهداف خود بود. موضوعی که احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا با سرعت بیشتر را افزایش داده است. افزایش نرخ بهره نیز به معنای تقویت شاخص دلار خواهد بود. با این حال تقویت ارزهای کالا‌محور مثل دلار کانادا و استرالیا در کنار حمله نظامی آمریکا به سوریه عامل فشار بر شاخص دلار است. تقابل این عوامل، احتمالات و اما و اگر‌های زیادی بر سر معاملات بازارهای جهانی رقم زده است و از این رو عدم اطمینان در روند آتی این بازارها نیز دیگر موضوعی است که بورس تهران با آن مواجه است.
مهم‌ترین نگرانی غیر‌اقتصادی سهامداران در ماههای اخیر را میتوان در نگرانی‌های برجامی دانست.این نگرانی‌ها در حالی همچنان بر سر معاملات سهام سیطره دارند که نگرانی‌ها از خروج آمریکا از برجام افزایش پیدا کرده است. هر‌چند نمی‌توان با اطمینان کامل در‌باره این موضوع اظهار نظر کرد و باید تا زمان اعلام نظر ترامپ در مورد برجام صبر کرد، با این حال نگرانی‌ها پس از حمله نظامی آمریکا به سوریه شدت یافته است. بامداد روز گذشته، حمله موشکی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مراکز نظامی سوریه صورت گرفت. به گفته وزیر دفاع آمریکا موشک‌ها مراکز تحقیقاتی در دو منطقه حمص و دمشق را مورد حمله قرار داده‌اند. وزیر دفاع آمریکا از پایان دور اول حمله‌ها خبر داده است، باید دید به دنبال این موضوع چه واکنش‌هایی در منطقه شکل میگیرد.این شوک موشکی دیروز با تعطیلی بازارهای جهانی و داخلی صورت گرفت و از این رو واکنش بازارها به این موضوع قابل رصد نبود. باید دید بازگشایی بازارهای داخلی در جریان معاملات امروز با چه برداشتی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه می‌شوند و بازارها چه تغییراتی را تجربه می‌کنند.
اما بورس حالا از یک ناحیه دیگر نیز احساس نگرانی دارد. هفته گذشته از دو محل برای بورس تصمیماتی ناگهانی گرفته شد، اولی پیشنهاد وزارت صنعت برای تعیین قیمت پایه محصولات فلزی در بورس کالا بر اساس نرخ مبادله‌ای بود و دیگری تک‌نرخی کردن ارز. این موارد در حالی به بورس‌بازان تحمیل شد که این افراد معادلات بازی خود در سهام را طور دیگری چیده بودند. این تصمیمات ناگهانی، ضمن بر هم زدن معادلات سهام، در نهایت به زیان بورس‌بازان و به‌خصوص سهامداران خرد تمام شد. تجربه زیان از محل تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذار، نگرانی فعالان بازار را از چنین سیاست‌هایی افزایش داد و از این منظر نیز به عدم اطمینان فعالان تالار شیشه‌ای افزوده شده است.تلاطمی در قیمت بورس
همان‌طور که گفته شد، این عدم قطعیت‌ها از ماه پایانی سال گذشته در معاملات سهام وجود داشت، از این رو به نظر می‌رسد اثر این عوامل در اصلاح اخیر قیمتی در بورس تهران نیز دیده شده است. با این حال به همان اندازه که انتظار نزول شدید قیمت سهام در بورس تهران کاهش یافته است به همین میزان نیز نمی‌توان از بازگشت بورس مطمئن بود. تنها چیزی که میتوان با قطعیت گفت این است که سیطره عدم قطعیت‌ها موجب ریسک‌گریزی سهامداران می‌شود و در نتیجه آن پیش‌بینی می‌شود روند کم‌رمقی بر معاملات سهام سیطره یابد.
دیدگاه شما