kayhan.ir
بحران انرژی و خطر بروز شکاف بین کشورهای اروپایی
همزمان با تشدید بحران انرژی در اروپا و به تبع آن افزایش شدید تورم، مقامات ارشد اروپایی نسبت به خطر بروز شکاف بین کشورهای این قاره و از بین رفتن همبستگی در اروپا ابراز نگرانی می‌کنند.
تشدید بحران انرژی در اروپا و افزایش نگرانی‌ها از زمستان سخت و سرد این قاره، نگرانی‌ها را درباره حفظ همبستگی بین سران اروپا در مقابل این بحران سخت افزایش داده است. پیش از این برخی از رسانه‌های معتبر غربی هشدار داده بودند که این بحران حتی می‌تواند به عمر اتحادیه اروپا پایان دهد. طی 6 ماه گذشته اخبار و گزارش‌های فراوانی از بروز اختلاف و چند دستگی بین سران اروپا در مورد کم و کیف مواجهه و مقابله با این بحران منتشر شده بود اما طی روزهای اخیر این هشدارها درباره تشدید اختلاف‌ها و حفظ همبستگی بیشتر شده است. در جدیدترین مورد سخنگوی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه ضمن اذعان به اینکه زمستان سختی در انتظار کشورهای این اتحادیه است، گفت: «سران اروپا برای مقابله با این بحران، باید همبستگی خود را حفظ کنند.» «نابیلا ماسرالی» اذعان کرد که مردم اروپا به خاطر بحران اوکراین، با دشواری‌های بسیاری روبهرو شده‌اند. «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه هشدار داد ماه‌های آتی، ماه‌های سرنوشت سازی برای اتحادیه اروپا به شمار می‌آید: «زمستان سختی در انتظار ماست و شش ماه آینده تعیین‌کننده خواهند بود اگر از بحران عبور کرده و اتحاد خود را حفظ کنیم و توازن نظامی ادامه یابد، تا بهار وضعیت بهتری خواهیم داشت.» به گزارش ایسنا، جوزپ بورل روز دوشنبه نیز در یک کنفرانس پارلمانی در مورد مسائل سیاسی و امنیتی در پراگ گفت: «تأثیر تحریم‌ها علیه روسیه در حال افزایش است. ولی ما باید از نظر راهبردی صبور باشیم و بدانیم که برای تأثیرگذاری بیشتر به زمان بیشتری نیاز است، لذا به تبعیت از تحریم‌ها ادامه دهیم»وی همچنین از نمایندگان اتحادیه اروپا خواست تا «اهمیت و هزینه اجتناب‌ناپذیر تحریم‌ها برای اروپا را برای اروپایی‌ها توضیح دهند» جوزپ بورل، همچنین در هشداری نسبت به کاهش ذخایر تسلیحاتی اتحادیه اروپا در پی کمک به اوکراین گفت: «من نمی‌گویم که ذخایر نظامی اکثر کشورهای عضو تمام شده، اما به نسبت بالایی کاهش یافته است.» همزمان وزیر امور خارجه آلمان نیز نسبت به در خطر افتادن اتحاد اروپایی‌ها به دلیل مشکلات ایجاد شده برای تامین گاز از روسیه هشدار داد. به گزارش فارس، «آنالنا بائربوک»، گفت: «زمستان امسال ابهام و عدم اطمینان نسبت به دریافت گاز از روسیه همبستگی اعضای اتحادیه اروپا را با آزمونی سخت روبهرو می‌کند.»به نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، برخی مقامات اروپایی از جمله اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان با وجود حمایتهایی که اروپایی‌ها از اوکراین در جنگ با روسیه به عمل آورده و تحریم‌هایی که در راستای این حمایت علیه روسیه وضع کرده‌اند، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را متهم به استفاده از موضوع صادرات انرژی برای ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا کرده‌اند.27 کشور عضو اتحادیه اروپا که شاهد تاثیر معکوس تحریم‌هایشان علیه روسیه در مشکلات ایجاد شده برای واردات گاز از این کشور بوده‌اند، حالا به نوشته بلومبرگ، تلاش دارند از افزایش تنشهایی که باعث اختلاف پیدا کردن این اعضا بعد از بحران مالی شد، اجتناب کنند.«بائربوک» روز دوشنبه در سخنرانی خطاب به گروهی از سفرای دولت آلمان در شهر برلین ایراد کرد وگفت: «مشکل اصلی مسئله انرژی است ما باید آماده این باشیم که این جنبه از اختلاف یک محور جنگ هیبریدی روسیه در ماه‌های بعد باشد»
ورود یورو به رکود قطعی
اما در حالی که رسانه‌ها از بروز اختلاف در بین سران اروپا و تردیدها درباره حفظ همبستگی آنها در زمستان آینده خبر می‌دهندنتایج جدیدترین نظرسنجی رویترز نیز باتوجه به رشد فزاینده نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در اروپا حاکی از قطعیت ورود منطقه یورو به رکود است. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، کارشناسان ضمن اعلام این خبر می‌گویند باتوجه به چهاربرابر شدن نرخ تورم نسبت به هدف ۲ درصدی و ثبت رکورد ۹.۱ درصدی تورم در ماه گذشته، ورود به رکود قطعیت دارد.از سوی دیگر، بسیاری از ناظران نسبت به افزایش نرخ بهره هشدار داده‌اند. نظرسنجی رویترز در هفته گذشته حاکی از این است که حدود نیمی از اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا این هفته نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش دهد. بر اساس این گزارش در بحبوحه افزایش هزینه‌های زندگی و رشد فزاینده نرخ تورم و توقف عرضه گاز از سوی روسیه، قیمت گاز در اروپا روز دوشنبه تا ۳۰ درصد افزایش یافت و انتظارها را برای رکود اقتصادی تقویت کرد زیرا مشاغل و خانوارها تحت تأثیر قیمت‌های بسیار بالای انرژی قرار دارند.«پیتر شافریک» از رویال بانک کانادا بر این باور است که منطقه یورو زودتر از آنچه فکر می‌کردیم وارد رکود می‌شود.براساس این گزارش، در فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو چشم‌انداز اقتصادی پیش رو تیره و تار گزارش شده است و در ایتالیا نیز بخش صنایع خدمات رشد متوسطی داشته است. اما در اسپانیا از ماه ژانویه (دی) فعالیت‌ها با رشد بسیار محدود ادامه پیدا کرده و دلیل اصلی آن نگرانی از رشد تورم بوده است.
جیره‌بندی برق در فرانسه
در فرانسه نیز رئیس‌جمهور این کشور با هشدار به شهروندان فرانسوی در زمینه احتمال قطع و سهمیه‌بندی برق خواستار کاهش مصرف انرژی شد. «ماکرون» دوشنبه‌شب به وقت تهران از شهروندان فرانسوی خواست تا با کاهش
۱۰ درصدی مصرف انرژی در این کشور در هفته‌ها و ماه‌های آتی، خطر سهمیه‌بندی‌ها در فصل زمستان رفع شود.به گزارش فارس رئیس‌جمهور فرانسه در نشست خبری هشدار داد که در صورت ناکافی بودن تلاش‌های داوطلبانه، ممکن است در ماه‌های آینده سهمیه بندی اجباری انرژی مورد بررسی قرار گیرد.وی گفت که طرح‌های سهمیه‌بندی انرژی در حال آماده‌‌سازی است و به‌عنوان آخرین راه‌حل خواهد بود. رئیس‌جمهور فرانسه از مشاغل و خانوارهای فرانسوی خواست در مصرف انرژی از جمله خاموش کردن سیستم گرمایشی و تهویه مطبوع صرفه‌جویی کنند.ماکرون افزود، از آنجایی که بیش از نیمی از نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور به دلایل فنی تعطیل شده‌اند، فرانسه به همبستگی اروپا در موضوع برق نیاز دارد.چندی قبل نیز نخست‌وزیر فرانسه به شهروندان این کشور در زمینه احتمال قطعی برق در ماه‌های پیش رو هشدار داد. «الیزابت بورن» نخست‌وزیر فرانسه هشدار داد که در بدترین سناریو در زمستان امسال ممکن است برق منازل به مدت دو ساعت قطع شود. این قطعی اثر افزایش رشد نرخ بهره احتمال برق در بحبوحه بحران انرژی گسترده و تشدید جنگ در اوکراین است. بورن گفت که این وضعیت تاحدی به دلیل پیامدهای جنگ در اوکراین وهمچنین به دلیل تعطیلی برنامه‌ریزی شده حدود نیمی از ۵۶ نیروگاه هسته‌ای فرانسه برای تعمیر و نگهداری است. فرانسه برای حدود ۶۷ درصد از برق خود به انرژی هسته‌ای و حدود هفت درصد نیز به گاز متکی است. واردات گاز از روسیه حدود ۱۷ درصد از گاز مصرفی فرانسه را تشکیل می‌دهد که نسبت به برخی همسایگان این کشور کمتر است. مقامات روسیه اعلام کرده‌اند که دلیل توقف صدور گاز از نورد استریم -۱ را به مسائل مرتبط با تعمیر و نگهداری مرتبط کرده و اعلام کرده که تحریم‌های کشورهای غربی مانع از دسترسی به تجهیزات مورد نیاز برای نصب و نگهداری خط لوله شده است
افزایش اعتراضات در آلمان
شهرهای مختلف آلمان هم طی روزهای اخیر شاهد تشدید اعتراضات علیه افزایش قیمت انرژی بود. معترضان ضمن محکوم کردن مداخله آلمان در جنگ اوکراین خواستار توقف کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین شدند.فعالان ضد جنگ در آلمان همچنین کارخانه‌ای را که‌تانک« لئوپارد »
را تولید و به اوکراین صادر می‌کند را مسدود کردند.همزمان با این اعتراضات عضو کمیته انرژی و اقلیم پارلمان آلمان هم پیش‌بینی کرد افزایش نرخ تورم در این کشور منجر به افزایش اعتراضات شود. به گزارش فارس، «استفن کوتره» به خبرگزاری روسی «تاس» گفت: اعتراضات در آلمان شدیدتر خواهد شد. شهروندان متوجه می‌شوند که بزودی پول تسویه قبوضشان را ندارند. به همین خاطر اعتراضات اجتناب‌ناپذیر هستند.وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که دولت فدرال آلمان صنعت انرژی هسته‌ای را مورد بازبینی قرار دهد و تحریم‌ها علیه روسیه را لغو کند. وزارت اقتصاد آلمان نیز روز سه شنبه اعلام کرد آمار تقاضا در حوزه صنایع آلمان برای ششمین ماه پیاپی به صورت کاهشی است. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، بر اساس نمودارهای اداره آماری فدرال آلمان، سفارش کالاهای صنعتی در ماه ژوئیه (تیرماه) نسبت به ماه پیش از آن بدون در نظر گرفتن اثر افزایش رشد نرخ بهره اثرات فصلی، ۱.۱ درصد کاهش داشته که این مقدار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۳.۶ درصد کمتر است.وزارت اقتصاد آلمان در این باره هشدار دادکه رشد تقاضا در بخش تولیدات صنعتی همچنان ضعیف ارزیابی می‌شود.رویترز در این گزارش بدون اشاره به بسته‌های تحریمی که اتحادیه اروپا علیه مسکو از زمان آغاز درگیری‌ها در اوکراین وضع کرده است، مشکلات بازار داخلی آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را ناشی از سردی بازار اقتصاد جهانی، کمبود مواد اولیه و تورم اعلام کرد. همزمان با آلمان در ایتالیا نیز مردم این کشور که در روزهای گذشته در شهر ناپل با آتش زدن قبوض انرژی خود، به افزایش هزینه‌ها اعتراض کرده بودند بار دیگر با تجمع در میادین مختلف شهر پروجا در اقدامی مشابه اثر افزایش رشد نرخ بهره دست به اعتراض زدند.به گفته تظاهرکنندگان، آنها به انفعال دولت در مواجه با افزایش سرسام‌آور هزینه انرژی معترض هستند.
اما در حالی که کشورهای غربی سخت در تلاشند تا جایگزین مناسبی برای گاز روسیه پیدا کنند، مسکو شرایط اقتصادی نسبتا خوبی را می‌گذراند. روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی به‌تازگی نوشت که به لطف افزایش شدید تقاضای نفت از سوی برخی اقتصادهای بزرگ جهان، روسیه توانسته حجم صادرات نفت خود را تقریباً به میزان پیش از تحریم‌های غرب و درگیری نظامی با اوکراین برساند. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت در بازار جهانی که به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده، باعث شده تا درآمدهای نفتی روسیه سر به فلک بکشد.
تشدید اختلاف بین روسیه و ژاپن
در خبری دیگر از تاثیرات جنگ اوکراین دولت روسیه اعلام کرد توافق با ژاپن بر سر تسهیل سفر ژاپنی‌هایی را که سابقاً ساکن جزایر مورد مناقشه «کوریل» بوده‌اند، فسخ کرده است. به گزارش فارس، رسانه‌های روسیه گزارش دادند، «میخائیل میشوستین» نخست‌وزیر روسیه در حکمی اعلام کرده است، مسکو به توافقاتی که چند دهه پیش با توکیو بر سر تسهیل سفر شهروندان ژاپنی سابقا ساکن جزایر «کوریل» منعقد کرده بود پایان داده است.به نوشته خبرگزاری «تاس» دولت روسیه به وزارت امور خارجه خود دستور داده این تصمیم را به طرف ژاپنی اطلاع دهد. در خاتمه جنگ جهانی دوم کنترل این مجمع الجزایر که روسیه به آنها «جزایر کوریل» می‌گوید به اتحاد شوروی سابق واگذار شد اما ژاپن همچنان مدعی این جزایر بوده و ماه‌آوریل(فروردین) گذشته اعلام کرد که از نظرش این جزایر «به صورت غیرقانونی اشغال شده‌اند»روسیه اعلام کرد این تصمیم پاسخی به تحریم‌های ضد روسیه است که ژاپن به بهانه حمایت از اوکراین و در همراهی با متحدان روسیه بیان کرد این تصمیم پاسخی به تحریم‌های ضد روسیه است که ژاپن به بهانه حمایت از اوکراین و در همراهی با متحدان غربی‌اش علیه مسکو اعمال کرده است.
دلایل کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی
طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد. نکته جالب در این میان، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به تیر ماه سال گذشته بود؛ در حالی که در مدت مشابه دولت گذشته رشد ۶۵ درصدی داشت. این تغییرات شاخص‌های پولی به وضوح بهبود عملکرد پولی و مالی در دولت را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری موج، جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان تیرماه، نشان می‌دهد رشد پایه پولی در تیرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۲۶.۲ درصد بوده است. این مولفه در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۲.۶ رسیده بود. بر اساس این گزارش رشد پایه پولی در پایان تیر ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ رشد ۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر رشد نقدینگی نیز روند کاهش تدریجی خود را ادامه داده و در پایان تیر ماه نسبت به ابتدای سال جاری ۸.۶ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که رشد نقدینگی در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۹ درصد بود که در این مولفه نیز شاهد کاهش ۱.۳ واحد درصدی هستیم. همچنین رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته ۳۹.۴ درصد بوده اما در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.
افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه دار خواهد بود. موضوعی که بر اثر اهمال و بی توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.
اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها
اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی از اولین اقدامات سیاست گذاران تیم اقتصادی دولت سیزدهم بود به گونه ای از یک سو دولت در نیم‌سال دوم سال گذشته هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشت و از سوی دیگر بانک مرکزی دریافت خطوط اعتباری بانکها را منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی کرد با این سیاست مهم بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسید. در واقع با این کار بانکها مجبور شدند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کنند.
البته در این میان بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه به یک باره افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی داشته است که این افزایش ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نبوده بلکه دلیل آن افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و عدم تامین مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است. براساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل ترازنامه بانکها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل، از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه، فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد می‌شود. در صورتی که بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیر ماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود. از همین رو این رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان دهنده اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست.
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی
نکته جالب توجه در این گزارش کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی است. طبق این گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به عدد ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۷.۱ درصدی هستیم. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یعنی تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ با رشد اثر افزایش رشد نرخ بهره افسار گسیخته ۶۴.۸ درصدی به عدد ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود. لازم به توضیح است این عدد در اسفند ۱۳۹۹ به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود که دولت تدبیر و امید تا پایان عمر خود یعنی در عرض چهارماه آن را ۴۲ درصد افزایش داد. مقدار تنخواه دریافتی دولت سیزدهم در چهارماه ابتدایی ۱۴۰۱ معادل ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به تنخواه دریافتی دولت دوازدهم ۶۰ درصد کاهش داشته است. گفتنی است از عوامل اصلی کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، کاهش قابل توجه تنخواه و استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.
با توجه به پشت سر نهادن شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پایبندی دولت به مدیریت مخارج و جلوگیری از تامین پولی بودجه، مهمترین عوامل تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران رشد پایه پولی و نقدینگی هستند که کنترل آنها کاهش تورم را در ماه‌های آینده تضمین می‌کند.
قیمت نفت به پایین‌ترین سطح ۷ ماه اخیر رسید
ایلنا نوشت:قیمت نفت به‌دنبال نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضای سوخت در پی ترس از رکود اقتصادی جهان و انتظارها درباره افزایش نرخ بهره با بیش از یک دلار کاهش به پایین‌ترین سطح در هفت ماه اخیر رسید.
قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه (۱۶ شهریورماه) به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در چین، واردکننده اصلی نفت خام و انتظارها برای افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی، نگرانی‌ها از رکود اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای سوخت بیش از یک دلار کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از زمان پیش از آغاز تنش‌های مسکو و کی‌یف رسید.
قیمت نفت خام برنت پس از کاهش سه درصدی در روز معاملاتی پیش، با یک دلار و ۳۵ سنت یا ۱.۵ درصد کاهش در ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه به وقت گرینویچ به ۹۱ دلار و ۴۸ سنت برای هر بشکه و پایین‌ترین رقم از ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن‌ماه) رسید.
قیمت نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۵۵ سنت با ۱.۸ درصد کاهش ۸۵ دلار و ۳۳ سنت برای هر بشکه داد و ستد شد.
این شاخص نفتی به کمترین سطح خود یعنی ۸۵ دلار و ۱۷ سنت ثبت‌شده در ۲۶ ژانویه رسید.
پس از تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای کاهش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای در ماه اکتبر روز دوشنبه (۱۴ شهریورماه) قیمت نفت با افزایش قابل‌توجهی روبهرو شد.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه اوای‌ان‌دی‌ای در یادداشتی گفت: کاهش تولید اوپک‌پلاس با توجه به فهرستی از چالش‌های اقتصادی جهانی چندان سخت نبود.
با وجود انتشار بعضی داده‌های فراتر از حد انتطار بخش خدماتی ایالات متحده آمریکا، رشد اقتصادی جهان شرایط چندان مطلوبی ندارد و این وضع برای قیمت‌های نفت مشکل‌ساز است.
تینا تانگ، تحلیلگر مؤسسه سی‌ام‌سی مارکتز در این باره گفت: دلار قوی، افزایش شدید نرخ بهره، افزایش بازده اوراق قرضه و کاهش رشد اقتصادی چین از عواملی هستند که بر قیمت نفت فشار می‌آورند.
وی افزود: به‌طور اثر افزایش رشد نرخ بهره خلاصه، بازارهای آتی نفت در اقتصاد جهانی بر اساس «رکود تورمی» قیمت‌گذاری می‌شوند.
سه عامل تاثیر گذار در کاهش قیمت نفت/ برنت ۹۱ دلار و۷۱ سنت
بهای معاملات آتی نفت برنت پس از افت ۳ درصدی در جلسه قبل، ۱.۱۲ دلار یا ۱.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۱.۷۱ دلار در هر بشکه رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر قیمت نفت روز چهارشنبه پس از تشدید محدودیت‌های «کووید -۱۹» در چین، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره، نگرانی‌ها از رکود اقتصادی جهانی و کاهش رشد تقاضای سوخت کاهش یافت.
بهای معاملات آتی نفت برنت پس اثر افزایش رشد نرخ بهره از افت ۳ درصدی در جلسه قبل، ۱.۱۲ دلار یا ۱.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۱.۷۱ دلار در هر بشکه رسید.
به گزارش رویترز، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۱.۲۵ دلار یا ۱.۴ درصد کاهش یافت و به ۸۵.۶۳ دلار در هر بشکه رسید.
سرمایه گذاران همچنین منتظر افزایش بیشتر نرخ بهره برای مهار تورم هستند. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه خود نرخ بهره را به شدت افزایش دهد.
پس از نشست بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) قرار است در ۲۱ سپتامبر تشکیل جلسه دهد.
افزایش ارزش دلار آمریکا که حدود ۰.۵ درصد افزایش یافت نیز بر قیمت نفت فشار وارد کرد.
نظرسنجی اولیه انجام شده توسط رویترز در روز سه‌شنبه نشان داد که انتظار می‌رود ذخایر نفت خام آمریکا برای چهارمین هفته متوالی کاهش یابد و در هفته منتهی به دوم سپتامبر به میزان ۷۳۳ هزار بشکه کاهش یابد.
داده‌های هفتگی موجودی انبارهای آمریکا از سوی مؤسسه نفت آمریکا و اداره اطلاعات انرژی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، یک روز دیرتر از حد معمول به دلیل تعطیلات رسمی در روز دوشنبه منتشر می‌شود.
دیدگاه شما