ثمن معامله و تعریف آن

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در اتفاق‌نظر حاصله استدلال شده و مستفاد می¬گردد، مفاد قرارداد و قصد مشترک طرفین و اراده باطنی آنان در تحلیل موضوع حاکمیت خواهد داشت. تعیین وجه‌التزام یا وجه¬الضمان و یا خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به نحوی که در سؤال مطروحه پیش‌بینی شده نافی اصل تعهد طرفین و آثار آن نمی‌باشد. ضمن این‌که در باب مطالبه وجه‌التزام، علاوه بر تخلف طرف قرارداد از انجام تعهد، آمادگی مطالبه‌کننده وجه‌التزام در انجام تعهدات خود لازم است. با این ترتیب اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به علت مجهول بودن مورد معامله

برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد. مورد معامله باید معین و معلوم باشد و درقانون مدنی هم در بیان احکام یکی از مهمترین معاملات یعنی بیع، معلوم بودن مورد معامله را از عناصر تعریف عقد بیع قرار داده است، به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند..

توجه : با خرید محصول 15% مبلغ آن شارژ هدیه دریافت کنید.

مشخصات محصول

فرم دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به علت مجهول بودن مورد معامله به چه معناست؟

برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد.

طبق ماده 190 قانون مدنی مورد معامله باید معین و معلوم باشد و در ماده 338ق.م. هم در بیان احکام یکی از مهمترین معاملات یعنی بیع، معلوم بودن مورد معامله را از عناصر تعریف عقد بیع قرار داده است، به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند.

مفهوم قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله اینست که متعاقدین نباید در لحظه انعقاد قرارداد، نسبت به عوضین جاهل باشند. در واقع هدف از وضع این قاعده رفع جهل است. چرا که جهل از موجبات غرر(ضرر) بوده و معامله غرری باطل است.

ویژگی‌های نمونه فرم داخواست اعلام بطلان عقد بیع به علت مجهول بودن مورد معامله وکیل‌باشی چیست؟

1-تنظیم داخواست زیر نظر وکیل متخصص

2-پاسخگویی بیست و چهار ساعته

3-ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

4-قیمت محصول مناسب و به صرفه از لحاظ اقتصادی

5-قابل ویرایش و شخصی سازی

6-دریافت سریع به دو صورت ورد (word) و (pdf) پی‌دی‌اف

پس از دریافت نمونه داخواست مذکور، چه اقدامی باید انجام شود؟

پس از دریافت فرم موردنظر، میتوانید با تکمیل آن به دفاتر خدمات قضائی مراجعه نموده و دعوای حقوقی خود را پیگیری نمایید.

آیا می‌توان در متن دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به علت مجهول بودن مورد معامله تغییری ایجاد کرد؟

با خرید اعلام بطلان عقد بیع به علت مجهول بودن مورد معامله و سپس دانلود آن، فرم خام مذکور به صورت ورد (word) و پی دی اف (pdf) در پنل کاربری شما قرار خواهد گرفت و شما می‌توانید به هر تعداد که موردنیاز باشد، قرارداد خود را ویرایش کنید و اصلاحات انجام دهید .

بذار دادخواست ازت دفاع کنه !

دسترسی به یک دادخواست تخصصی برتری نیست؛ بلکه یک حق شهروندی است تا بتونید با اعتماد به نفس و امید بیشتری برای مقابله با افراد بی انصاف آماده بشید.

چطوری دادخواست رو بگیرم؟

دادخواست رو دانلود کن

بعد از پرداخت، شما میتواند فایل دادخواست را در دو قالب pdf و word دریافت نمایید.

بسته به نیازت ویرایش کن

برای ویرایش فرم دادخواست میتوانید از فرمساز هوشمند استفاده نمایید که راهنمای جامعی برای تکمیل دادخواست شماست.

همه چیز برای پیروزی آماده است

حالا دادخواست شما آماده است که اونو به یکی از دفاتر خدمات قضایی ببرید و ثبتش کنید. یا به عنوان دلیل در دعواتون استفاده کنید.

نحوه دریافت قرارداد

به صرفه و اقتصادی

پشتیبانی 24 ساعته

ضمانت بازگشت وجه

تخصصی

پیام های کاربران را بخوانید

چرا از دادخواست وکیل باشی استفاده کنیم؟

سالانه درصد زیادی از پرونده های قضایی به دلیل یک دادخواست غیراصولی با شکست مواجه می شوند و وقت و هزینه افراد از بین میرود.

برای جلوگیری از این اتفاق باید یک دادخواست کامالا قانونی و تخصصی داشته باشید.

برای اینکه حقتون رو بگیرید و هزینه هاتون هدر نشه، دادخواست ای که نیاز دارید رو بهتون ارائه میدیم

پس همین الان ظرف چند دقیقه فرم آماده دادخواست رو تهیه کنید و اون رو در یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت کنید

وکیل باشی با شماست

نکات کلیدی تنظیم یک
دادخواست استاندارد

می توانید این نکات کلیدی را به صورت جامع در یک فایل پی دی اف از لینک زیر دریافت نمایید.

مواردی که احتمالا به آنها نیاز پیدا خواهید کرد.

آموزش تصویری ادله اثبات دعوا

آموزش تصویری آیین دادرسی مدنی

اظهارنامه استرداد ثمن به علت بطلان معامله

اظهارنامه استرداد مبیع به علت بطلان معامله

دادخواست اعلام بطلان عقد به علت مالیت نداشتن مورد معامله

پرسش های متداول

نمونه دادخواست های وکیل‌باشی توسط چه کسانی تنظیم و نگاشته شده است؟

داخواست های وکیل‌باشی توسط برترین وکلای پایه‌یک دادگستری باتجربه و متخصص در امور حقوقی نگارش و تنظیم‌شده است و سپس با دقت عمل کافی توسط آن‌ها در سایت تعریف شده تا هر شخص حقیقی یا حقوقی بتواند با مراجعه به وکیل‌باشی متناسب با نیاز خود راه حل مشکل حقوقی خود را در لحظه دریافت نماید.

چگونه می‌توانم نمونه متن داخواست اعلام بطلان عقد بیع به علت مجهول بودن مورد معامله منحصر به خود را داشته باشم؟

شما می‌توانید با ثبت درخواست سفارشی در وب سایت وکیل باشی، تنظیم داخواست مورد نظر خود را به وکلای متخصص ما بسپارید.

چه مدت پس از خرید داخواست موردنظرمی‌توانم فایل آموزشی خود را دریافت کنم؟

پس از پرداخت هزینه و خرید، دادخواست مذکور در پنل کاربری شما قرارگرفته و شما می‌توانید به راحتی آن را دانلود کرده و از آموزش های فایل، بهره ببرید.

اگر جهت خرید و دریافت فرم نیاز به راهنمایی یا مشاوره داشتم چه اقدامی باید انجام دهم؟

پس از عضویت در وب سایت، درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا دریافت مشاوره تخصصی با وکلای پایه یک، از طریق پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

وکیل باشی، سامانه هوشمند و الکترونیک حقوقی است که قراردادها، فرمها و لوایح قضایی را به همراه آموزشهای تصویری در اختیار شما قرار میدهد که همگی توسط وکلای متخصص و پایه یک ارائه شده است. همچنین شما میتوانید سؤالات حقوقی خود را به صورت رایگان در سامانه چراغ بپرسید و بهترین پاسخ را دریافت کنید؛ یا با بهترین وکیل در زمینه ی موضوع خود به صورت آنلاین مشاوره انجام دهید.

صوری بودن قرارداد و علل آن

مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی، قصد طرفین، به عنوان یکی از ارکان اساسی صحت معاملات آمده است، قاعده ی فقهی العقود تابعة للقصود یا قاعده ی تبعیت قراردادها از قصد نیز بیان کننده آن است که عقود و قراردادها تابع قصد طرفین است؛ بنابراین چنانچه قصد واقعی طرفین از واگذاری ملک به دیگری صرفا به جهت فرار از دین باشد، این قراداد به جهت عدم قصد طرفین بر انعقاد بیع، صوری تلقی شده و باطل است ( ماده 218 قانون مدنی )
به موجب ماده 223 از قانون مدنی « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود »، بنابراین با اتکاء به این اصل مسلم حقوقی « صحت قرارداد » به عنوان قاعده باید مد نظر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ابطال قرارداد به علت صوری بودن باشد، اما دادرس باید با توجه به بند 1 ماده 190 قانون مدنی و ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی، نظر به دلایل و قرائنی که خواهان ارائه می دهد در جهت کشف حقیقت تمام جوانب را در نظر گیرد.

در چه مواردی احتمال صوری بودن قرارداد وجود دارد ؟

به اعتقاد نگارنده در موارد زیر احتمال صوری بودن قرارداد بسیار است :
1-در صورتی که بایع ( فروشنده ) به شخص ثالثی بدهکار بوده و شخص ثالث در پی توقیف اموال بایع برآمده ولی بایع قبل از توقیف مال، آن را به نزدیکان خود منتقل نماید.
2- در صورتی که در قرارداد فی مابین نوشته شده باشد « تمام ثمن معامله نقدا پرداخت گردید » و طرفین قبل از این قرارداد، رابطه معاملی با هم نداشته و یا ارتباط حقوقی ای فی مابین آنها وجود نداشته است.
3- در صورتی که در قرارداد فی مابین به چک یا سفته ای اشاره شده که چک یا سفته وجود خارجی ندارد.
4- در صورتی که قرارداد در آژانس املاک نوشته شده و شماره قرارداد به عنوان مثال مربوط به سال 99 است، در حالی که تاریخ عقد قرارداد، سال قبل یا ماه های قبل را نشان می دهد.

علت انعقاد معاملات صوری چیست؟

علت انعقاد معاملات صوری بسیار است و افراد به انگیزه های مختلف در صدد انعقاد این گونه قراردادها بر می آیند اما عمده اختلاف هایی که در دادگاه ها در خصوص صوری بودن قراردادهای مربوط به املاک، مطرح است به جهات ذیل است .
1-رها کردن بدهکار(مدیون ) از زیر بار بدهی به بستانکار یا طلبکار
زمانی که طلبکار در صدد توقیف اموال بدهکار بر می آید، مدیون نیز به جهت عدم دسترسی طلبکار به اموال، انتقال اموال خود به دیگران را بهترین راه می داند، این اتفاق در خصوص به اجراء گذاشتن مهریه از سوی زوجه بسیار رایج است.
2- اخذ وام ( ربا )
برخی از مالکین به هر دلیلی نیاز به پول نقد دارند،در این میان در قبال دریافت مبلغی وام ( ربا ) از وام دهنده، مجبور به انعقاد قرارداد صوری می شوند، که این موضوع بسیار خطرناک برای فروشنده خواهد بود، عمدتا مشاهده شده که وام دهنده به جهت حرفه ای بودن، قرارداد را به گونه ای منعقد نموده که دادگاه مجبور به تائید صحت آن است.

رویه قضایی

شعبه 52 دادگاه دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۴۹ مورخ: ۱۳۹۲/۶/۲۷ منتشر شده در پژوهشگاه قوه قضائیه، با اشاره به عدم وجود شماره چک و محال بودن پراخت مبلغ هفتصد میلیون تومان به صورت نقدی، قرارداد فی مابین را صوری تلقی و حکم به بی حقی خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صادر می کند، ذیلا رای دادگاه بدوی و رای دادگاه تجدید نظر نقل می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ه .ع با وکالت بعدی آقای ع.ک به طرفیت پ.الف با ولایت قهری آقای ح.الف به خواسته ۱- الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه به شرح موصوف در مبایعه نامه ۲- پرداخت خسارت مقرر ناشی از عدم انجام تعهد به موقع تعهد از حیث تنظیم سند رسمی از تاریخ ۹۱/۳/۱۰ لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارائه مدارک و مستندات خود در خواست محکومیت خوانده به خواسته مذکور نموده و اظهار داشته موکلش به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۹۰/۱۱/۱۰ یک واحد آپارتمان به مساحت ۱۵۶/۲۸ مترمربع از خوانده خریداری نموده و تمامی ثمن معامله را پرداخت کرده و آپارتمان باز در ید مالکانه موکل قرار گرفته خوانده حسب قرارداد متعهد به تنظیم سند رسمی با مشخصات مندرج در مبایعه نامه گردیده لیکن تاکنون در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده و لذا توجهاً به محتویات پرونده علی الخصوص استعلام واصله از ناحیه دفترخانه اسناد رسمی . تهران مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد ترافع محرز است از آنجایی که انعقا عقد مابین خواهان و خوانده به نحو شرعی و قانونی تنظیم گردیده و با تحقق عقد بیع و قرار داد فی مابین اصحاب دعوی که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته و دولت کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و با عنایت به اینکه با تحقق عقد بیع ضرورت اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آنکه به عبارتی در ما نحن فیه تشریفات رسمی انتقال است با این اعتبار دادگاه دعوی مطروحه خواهان را به لحاظ عدم حضور خوانده در دادگاه و عدم دفاع موجه از خود معمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و۲۱۹ و ۲۳۲ و ۲۲۰ و۳۶۲ و۳۶۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به الزام به حضور در دفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی و انتقال ملک مورد ترافع به نام خواهان و پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال از مورخ ۹۱/۳/۱۰ لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد راُی صادره غیابی محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

راُی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم پ. الف با ولایت قهری آقای ح.الف و با وکالت خانم ر.ن به طرفیت آقای ه.ع نسبت به دادنامه ۲۱۶ - ۹۲/۳/۷ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران که براساس آن در مقام رسیدگی واخواهی بر دادنامه ۸۵۶ - ۹۱/۸/۱۰ صادره از همان شعبه بدوی اصدار یافته است که نهایتاً منجر به صدور حکم بر محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظر خواه به الزام حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سندرسمی و انتقال ملک مورد ترافع موضوع مبایعه نامه ۹۰/۱۱/۱۰ تنظیمی در دفتر مشاور املاک ۰۰۹۹۵۷۵۲۸۲ به نام تجدیدنظر خوانده ( خواهان بدوی) و پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال از مورخ ۹۱/۳/۱۰ لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و مبایعه نامه مدرکیه معلوم گردید که مبایعه نامه مذکور در قالب بیع شرط بوده و به دلایل زیر با ماده ۴۶۳ قانون منطبق بوده و قصد بیع از آن مستفاد نمی گردد و قصد واقعی در انشاء بیع وجود نداشته بنابراین احکام بیع در آن مجری نیست اولاً در ماده ۳ مبایعه نامه قید شده است ثمن معامله ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفت صد میلیون ثمن معامله و تعریف آن تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار خریداران پرداخت می گردد ۱- ۳ مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفتصد میلیون تومان نقداً به موجب چک شماره - عهده بانک - مورخ ۹۰/۱۱/۱۰ فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضا این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند ۳- ۲ بقیه ثمن معامله که مبلغ - ریال معادل - تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد مبلغ - و الباقی ثمن معامله که مبلغ - می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی وکالتی در دفترخانه شماره . واقع در نارمک . تبصره یک - عدم وصول چک ها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند ۱ - ۳ ماده ۳ این مبایعه نامه از سوی فروشنده / فروشندگان تاثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد. با توجه به مراتب که در متن مبایعه نامه اشاره به چک می نماید در حالی که هیچ چکی و شماره ای ذکر نشده و رد وبدل آن معلوم نیست از طرفی الباقی ثمن نیز معلوم نیست چه میزانی می باشد و اینکه قید شده است مبلغ هفتصد میلیون تومان نقداً پرداخت گردیده است در حالی که عرفاً و نقداً تسلیم نقدی مذکور با توجه به میزان آن مقدور نیست بنابراین با توجه به ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی که بیان می دارد ( اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد) اقرار فروشنده به دریافت ثمن مذکور فاقد اثر قانونی است که قاعده المشروط عرفاً کالمشروط شرعا ( عادت شایع عمومی در حکم شرط است) لذا قصد اقرار موضوع ماده ۱۲۶۲ قانون فوق نیز که یکی از شرایط مقرر است احراز نمی گردد ثانیاً با توجه به اینکه در متن مبایعه نامه قید شده است ( ضمناً خریدار به فروشنده وکالت اعطا نموده است تا نسبت به فک رهن ۴ واحد آپارتمان واقع در خیابان مدنی ساختمان ا. طبقه دوم از پلاک ثبتی مادر ۷۰۲۲/۷۱۹۶ نسبت به ۴ مبایعه نامه ۹۰۴۲ و ۹۰۴۴ و ۹۰۴۵ اقدام نماید که در صورت انجام فک رهن و اخذ مفاصا حساب نسبت به مبایعه نامه های ذکر شده فروشنده مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان تا تاریخ ۹۱/۳/۱۰ به خریدار پرداخت و این مبایعه نامه فسخ گردد چنانچه فروشنده نسبت به اخذ نامه فک رهن مبایعه نامه های اقدام نموده و ملک های فوق ( مبایعه نامه های مذکور ) را از رهن خارج نمود ولی نسبت به پرداخت مبلغ سیصد وپنجاه میلیون تومان به آقای ه.ع تا تاریخ ۹۱/۳/۱۰ اقدام ننماید خریدار می تواند نسبت به انتقال سند ۶ دانگ پلاک ثبتی ۳۱۰۴/۹۷۳۵ به خود اقدامات قانونی را انجام دهد که ملاحظه می شود قصد طرفین بر تضمین پرداخت وجه و همچنین تضمین مربوط به فک رهن به شرح آن بوده است و قصد واقعی بیع از آن احراز نمی گردد در حالی که حسب قاعده العقود تابعه للقصود ( اثر هر عقد تابع قصد عاقد است) در مبایعه نامه مذکور قصد طرفین بر انجام حقیقت بیع نبوده تا آثار ماده ۳۶۲ قانون مدنی را بتوان بران موُثر دانست که نظریه ۷/۱۰۹۴۹ - ۷۹/۱۲/۱۰ اداره حقوقی نیز موُید این معنا است علی ای حال به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر ثمن معامله و تعریف آن و اعلام می دارد نسبت به دادخواست جلب ثالث خانم پ. الف با ولایت قهری آقای ح.الف با وکالت خانم ر.ن به طرفیت آقای ه. ع نظر به استرداد آن بر اساس لایحه ۹۵۰۰۲۲۶ - ۹۲/۶/۲۶ و اختیار وکیل در استرداد آن به استناد ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نویسنده : محسن رفعتی

چنانچه نیاز به وکیل متخصص در زمینه ابطال قرارداد به علت صوری بودن داشتید حتما با ما تماس بگیرید.

ثمن معامله و تعریف آن

استحقاق دریافت وجه‌التزام با قید شرایط مورد قبول طرفین در مبایعه‌نامه عادی

چنان‌چه معامله¬ای با شرایط ماده 190 قانون مدنی (با عنوان مبایعه‌نامه) و به صورت عادی انجام شود و ضمن معامله قسمتی از ثمن معامله (مثلاً یک سوم ثمن) پرداخت و مابقی ثمن شرط گردد تا در زمان تنظیم سند در دفترخانه پرداخت شود و زمان تنظیم سند نیز مثلاً 4 ماه بعد از تاریخ معامله باشد و طرفین در مبایعه‌نامه قید نمایند که چنان‌چه هریک از طرفین در موعد مقرر جهت انتقال سند در دفترخانه حاضر نشوند خسارت تأخیر روزانه به مبلغ دویست هزار ریال را پرداخت نمایند و در پایان نیز چنین عبارتی «اگر هر یک از طرفین از انجام معامله انصراف دهند باید مبلغ هفتاد میلیون تومان به طرف دیگر پرداخت نماید» قید گردد و خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده است و فروشنده با تقدیم دادخواست، خسارت تأخیر روزانه و نیز ثمن معامله و تعریف آن مبلغ هفتاد میلیون تومان عبارت پایانی مبایعه‌نامه را (به عنوان وجه‌التزام) مطالبه نموده است و استدلال می¬نماید که این عبارت پایانی دلالت بر آن دارد که چنان‌چه خریدار در اجل معین در دفترخانه حاضر نشده است پس از معامله انصراف داده و علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه روزانه باید به پرداخت وجه‌التزام مذکور نیز محکوم گردد. اما خوانده در دفاع اعلام داشت که از معامله انصراف نداده است و قبول دارد که در موعد مقرر جهت تنظیم سند و پرداخت تتمه ثمن معامله در دفترخانه حاضر نشده است، ولی چون توان پرداخت ثمن معامله را نداشته به تعهد خویش عمل ننموده است. لکن نسبت به معامله انجام شده پایبند می‌باشد. حال آیا شرط پایانی مذکور در مبایعه‌نامه جایگاه قانونی دارد یا خیر و نتیجه آن چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در اتفاق‌نظر حاصله استدلال شده و مستفاد می¬گردد، مفاد قرارداد و قصد مشترک طرفین و اراده باطنی آنان در تحلیل موضوع حاکمیت خواهد داشت. تعیین وجه‌التزام یا وجه¬الضمان و یا خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به نحوی که در سؤال مطروحه پیش‌بینی شده نافی اصل تعهد طرفین و آثار آن نمی‌باشد. ضمن این‌که در باب مطالبه وجه‌التزام، علاوه بر تخلف طرف قرارداد از انجام تعهد، آمادگی مطالبه‌کننده وجه‌التزام در انجام تعهدات خود لازم است. با این ترتیب اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

راجع به شروط ضمن‌عقد باید اراده طرفین را جویا شد. یعنی باید انگیزه طرفین از وضع چنین شرطی مشخص شود تا بر همان مبنا ضمانت اجرای آن تعریف گردد. اما آنچه از موضوع سؤال برمی¬آید این است که عقد طرفین بر مبنای شرایط ماده 190 قانون مدنی، معامله (عقد بیع) را محقق نموده¬اند ولی برای تنظیم سند و نیز پرداخت تتمه ثمن معامله شرایطی را پیش¬بینی نموده¬اند. نتیجه¬ای که حاصل می-شود این است که عقد بیع با ایجاب و قبول و سایر شرایط قانونی واقع شده است و منظور طرفین از شرط پایانی مبایعه‌نامه، انعقاد عقد در آینده نبوده است (زیرا در شرط پایانی قید گردیده است که هر یک از طرفین از انجام معامله انصراف دهد . ) بنابراین، منظور طرفین از عبارت «از انجام معامله منصرف شود یا انصراف دهد» وعده بیع در آینده نیست، بلکه منظور متعاقدین از وضع چنین شرطی این است که چنان‌چه هریک از متعاقدین از استمرار بیع منصرف گشته و قرارداد را فسخ نماید، باید وجه‌التزام (به مبلغ هفتاد میلیون تومان) را به طرف دیگر پرداخت نماید که در مانحن‌فیه و با توجه به اقامه دعوا از سوی فروشنده، لازمه استحقاق وی از دریافت وجه‌التزام هفتاد میلیون تومانی فسخ عقد از سوی خریدار می‌باشد که در مورد سؤال، خریدار به معامله منعقده پایبند می‌باشد و عقیده خود در خصوص فسخ قرارداد را اعلام ننموده است. در نتیجه فروشنده در کیفیت مطروحه استحقاق دریافت وجه‌التزام هفتاد میلیون تومانی را ندارد.

عقد بیع چیست و چه شرایطی دارد؟

عقد بیع عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می‌کند، به این صورت که مالک مال، یعنی فروشنده در ازای دریافت پول، مالیکت مال خود را به شخص دیگر، یعنی خریدار واگذار می‌کند و متقابلا خریدار نیز با دریافت مال از فروشنده پول خود را در اختیار وی قرار می‌دهد.

حتما بخوانید:

عقد بیع یکی از عقود معین است که در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن مطرح گردیده است. بیع تابع شرایط کلی سایر قراردادهاست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ارکان عقد بیع

۱. ایجاب و قبول

ایجاب، انشای معامله توسط فروشنده و قبول، اعلام رضایت به معامله توسط خریدار است. مانند آنکه فروشنده بگوید این اتومبیل را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به تو فروختم و خریدار بگوید خریدم.

۲. متعاملین

بایع و مشتری طرفین عقد بیع محسوب می‌شوند و چون به‌واسطه‌ی عقد بیع در اموال و دارایی خود تصرف می‌کنند قانونا برای انعقاد معامله باید عاقل، بالغ و رشید باشند و قصد و رضایت در انعقاد عقد داشته باشند، زیرا معامله‌ با شخص مست و بیهوش و شخص فاقد قصد، باطل است.

۳. ثمن

رکن دیگر عقد بیع ثمن است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.

۴. مبیع

عوضین عقد بیع، مبیع و ثمن هستند. مبیع کالایی است که از جانب فروشنده به خریدار تملیک می‌شود که باید دارای شرایطی باشد، ازجمله اینکه مالیت داشته باشد، قابل خریدوفروش باشد، قابل تسلیم باشد و… که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت.

اوصاف مبیع

عقد بیع در صورتی صحیح است که مبیع دارای اوصاف زیر باشد:

۱. هنگام عقد موجود باشد

اگر مبیع عین معین یا در حکم عین معین باشد، باید در هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مال معینی که وجود خارجی ندارد باطل است. برای مثال چنانچه کشاورزی یک خروار از گندم‌های انبار خود را بفروشد بیع در صورتی صحیح است که این مقدار گندم در انبار موجود باشد. پس اگر کشاورز یک خروار گندم نداشته باشد بیع به‌سبب فقدان موضوع باطل است.

۲. مبیع باید مالیت داشته باشد

عقد بیع در صورتی صحیح است که موضوع آن مالیت داشته باشد. اما نکته‌ی مهم آن است که مالیت داشتن بین دو طرف عقد کافی است و نیازی نیست که موضوع عقد در میان تمام مردم مالیت داشته باشد. مثال معروف فروختن یادگاری‌های خانوادگی است، اشیایی که برای دیگران ارزش مادی ندارد ولی قطعا برای او در زمره‌ی کالاهای باارزش است. بنابراین اگر بخواهیم این بیع را باطل بدانیم برخلاف منطق و عرف است و باید در توجیه این مطلب بیان کنیم که مالیت داشتن مفهومی نسبی است، بدین معنا که ممکن است مالی برای یک شخص دارای مالیت باشد اما برای عده‌ای دیگر مالیت نداشته باشد.

۳. مبیع قابل خرید و فروش باشد

مستند به ماده‌ی ۳۴۸ قانون مدنی، بیعِ چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع اعلام شده، باطل است. بطلان بیع به این دلیل در موارد زیر قابل تصور است:

الف) تعلق پاره‌ای از اموال به عموم مردم: گاهی بطلان بیع به این دلیل است که آن مال جزءِ اموال عمومی است و نمی‌تواند به مالکیت اشخاص درآید؛ مانند پل‌ها، راه‌ها، باغ‌های ملی؛

ب) گاهی اراده‌ی مالک می‌تواند مال متعلق به خود را غیرقابل فروش کند؛ مانند مالی که از جانب مالک وقف شده است و قانونا بیع مال وقف صحیح نیست؛

ج) حفظ منافع عمومی نیز باعث می‌شود دولت‌ها خرید و فروش پاره‌ای از اموال را ممنوع کنند؛ مانند اشیای عتیقه، مواد مخدر، خرید و فروش اسلحه؛

۴. مبیع باید معلوم و معین باشد

مراد از مبیع معلوم آن است که مبیع مبهم نباشد، خریدار و فروشنده باید بدانند که چه چیزی می‌گیرند و در برابر آن چه می‌دهند. و مراد از مبیع معین آن است که مبیع مردد بین دو چیز نباشد. خریدار و فروشنده باید فرد مبیع را بشناسند و مبیع جنبه‌ی احتمالی نداشته باشد. معامله‌ای که مبیع در آن مبهم یا مردد باشد باطل است.مبیع باید قابلیت تسلیم داشته باشد: موضوع بیع باید مالی باشد که فروشنده قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد، در غیر این‌صورت عقد باطل است. هدف از لزومِ داشتن قدرت بر تسلیم آن است که مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد، بنابراین چنانچه فروشنده نتواند مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد اما خریدار خود بتواند به طریقی مبیع را در اختیار بگیرد برای صحت عقد بیع کافی است.

شرایط صحت عقد بیع

۱. اراده (قصد و رضایت)

اصل حاکمیت اراده بیانگر این امر است که هرکس در انعقاد قرارداد آزاد است و می‌تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند. خریدار و فروشنده می‌توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه‌ی حقوقی خود را هرطور که خود می‌خواهند به وجود بیاورند، مشروط بر آنکه این آزادی نامحدود مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ی جامعه نباشد.

در عقد بیع همچون بسیاری از عقود دیگر، طرفین باید دارای قصد و رضا باشند، یعنی باید در محیطی آزاد تصمیم بگیرند و مفاد عقد را در ذهن به وجود آورند ولی این اراده‌ی باطنی تا زمانی که اعلام نشده و جنبه‌ی بیرونی پیدا نکرده اثر حقوقی ندارد. اراده باید توسط طرفین اعلام گردد. پیشنهاد معامله با ایجاب و پذیرفتن آن با قبول تحقق می‌یابد. بدیهی است که چنانچه طرفین معامله در انعقاد قرارداد قصد و اراده نداشته باشند عقدی واقع نمی‌شود و درواقع عقد باطل است، مانند انعقاد معامله در حالت مستی یا بیهوشی یا در خواب و چنانچه در انعقاد عقد رضایت نداشته باشند عقد غیرنافذ بوده و با رضایت بعدی شخص نافذ می‌گردد، مانند زمانی که شخصی بدون اعلام و جلب رضایت برادرش، اتومبیل متعلق به او را می‌فروشد، در اینجا چون مالک اتومبیل از فروش اتومبیل اطلاعی ندارد و در واقع عقد بدون رضایت او و به‌طور فضولی فروخته شده است غیرنافذ است و چنانچه مالک فروش اتومبیل را تنفیذ کند عقد صحیح و قانونی است در غیر این‌صورت عقد باطل می‌شود.

عقد فضولی عقدی است که در آن یک شخص (فضول) مال متعلق به دیگری را بفروشد. در این موارد چون مالک اصلی از فروش مال خود اطلاعی ندارد و در واقع رضایت ندارد عقد غیرنافذ است و منوط به تنفیذ مالک اصلی است، حال چنانچه مالک اصلی فروش مال خود را تنفیذ نماید عقد نافذ می‌شود؛ در غیر این صورت با رد عقد از جانب مالک، عقد باطل می‌شود و مشتری جاهل بر این موضوع حق دارد برای اخذ ثمن و کلیه‌ی خسارت‌های خود به فضول رجوع نماید.

رضایتی که در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه حاصل گردد موجب نفوذ عقد نیست. در واقع در حقوق ایران اشتباه و اکراه عیوب اراده تلقی می‌شوند و رضایت برای انعقاد عقد در صورتی موجب ایجاد یک عقد صحیح و قانونی می‌شود که شخص اکراه در انعقاد عقد نداشته باشد و در پاره‌ای از شرایط یا آثار عقد دچار اشتباه نشده باشد. اما باید دانست هر اشتباهی عقد را باطل نمی‌کند، مطابق قانون، اشتباه در صورتی عقد را باطل می‌کند که ناشی از اشتباه در موضوع معامله باشد که موجب تمایز آن از سایر اشیا گردد. مثلا طلا یا نقره بودن برای انگشتر، یا اشتباه در شخصیت طرف معامله در مواردی که شخصیت او علت اصلی عقد است. مثلا در قراردادهای رایگان یا در عقودی که نیاز به مهارت و تخصص بالا دارند (مانند پزشک یا وکیل) اشتباه در شخصیت طرف موجب بطلان عقد خواهد بود. اما بد نیست بدانیم اشتباه در اوصاف اساسی همسر حتی اگر در عقد نکاح شرط شده باشد قانونا موجب بطلان نکاح نیست و تنها برای طرف مقابل حق فسخ نکاح را به وجود می‌آورد.

و اما اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. به بیان ساده‌تر اکراه عبارت است از ایجاد بیم و هراس و فشار غیرعادی و غیرقابل تحمل بر یک شخص که او را مجبور به انعقاد معامله برخلاف رضایتش می‌کند، به گونه‌ای که شخص مکره آزادی عمل خود را از دست می‌دهد. معامله‌ی مکره غیرنافذ است و با رضایت بعدی او نافذ می‌گردد. اما مجرد ترسیدن از کسی بدون اینکه از جانب او تهدیدی صورت گرفته باشد اکراه نیست. اکراه با اضطرار متفاوت است و معامله مضطر صحیح و قانونی است، مانند موردی که پدری به‌خاطر تأمین هزینه‌های ناشی از عمل جراحی فرزند خود مجبور می‌گردد تا خانه یا ماشین خود را بفروشد. در واقع شخص مضطر در نتیجه‌ی اوضاع و احوال درونی خود مجبور به انعقاد معامله می‌شود اما اراده‌ی آزاد در تصمیم‌گیری دارد و به همین دلیل است که معامله‌ی مضطر مطلقا صحیح است مگر اینکه در چنین مواردی از اضطرار شخص سواستفاده گردد که در این صوررت معامله مضطر در حکم معامله‌ی اکراهی است و غیرنافذ تلقی می‌شود.

۲. اهلیت طرفین معامله

قانونا متعاملین در انعقاد قرارداد باید اهلیت داشته باشند. برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. معامله با اشخاصی که عاقل، بالغ یا رشید نیستند به‌واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است.

۳. مورد معامله

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند. مورد معامله باید مالیت داشته باشد، مشروع باشد، معلوم و معین باشد، قابل نقل و انتقال باشد، قابل تسلیم باشد.

۴. جهت معامله

جهت معامله انگیزه‌ی طرفین در انعقاد معامله است. در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود اما اگر تصریح شد حتما باید مشروع باشد والا معامله باطل است. در واقع جهت معامله انگیزه‌ی اصلی و بدون واسطه‌ی هریک از طرفین در انعقاد عقد است مانند خرید خانه برای سکونت.

آثار بیع

مطابق ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی، آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد به شرح زیر است:

الف) به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. نخستین اثر عقد بیع تبدیل مالکیت است؛ به این معنا که با انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و تمام منافع آن می‌گردد و فروشنده مالک ثمن می‌شود، به‌نحوی که می‌توانند هرگونه تصرفی که بخواهند در مال خود بنمایند و حتی آن را با یک عقد جدید به غیر واگذار کنند.

ب) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن می‌کند. اثر دیگر عقد بیع تعهداتی است که برای هریک از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله حاصل می‌شود. اگر پس از عقد بیع و دریافت ثمن مشخص گردد که مبیع متعق به غیر بوده است، مشتری حق دارد برای اخذ ثمن به بایع رجوع کند و چنانچه از فساد بیع اطلاعی نداشته باشد بایع باید از عهده‌ی تمام خسارت‌های وارده به مشتری نیز برآید. در رابطه با ثمن نیز همین قاعده حاکم است.

ج) عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند. تعهد بایع بر تحویل مبیع بنابر شروط مورد توافق طرفین از آثار عقد بیع است.

د) عقد بیع مشتری را به تأدیه‌ی ثمن ملزم می‌کند. تعهد مشتری بر تحویل ثمن نیز یکی دیگر از آثار عقد بیع است.

اوصاف عقد بیع

۱. بیع از عقود تملیکی است

عقد تملیکی، عقدی است که به محض ایجاب و قبول مالکیت به طرف مقابل منتقل می‌شود و انتقال مالکیت منوط به تحقق شرطی نخواهد بود. در عقد بیع نیز، به محض اینکه خریدار و فروشنده در خصوص مبادله‌ی دو کالا و شرایط آن با یکدیگر توافق نمودند مبیع و ثمن خودبه‌خود مبادله می‌شود و مالکیت مبیع به خریدار و مالکیت ثمن به فروشنده منتقل می‌شود.

۲. بیع از عقود معوض است

عقد معوض، عقدی است که در آن مبادله یک مال با مال دیگر صورت می‌گیرد. به بیان دیگر بیع از عقود رایگان که در آن یکی از طرفین مالی را بدون عوض در اختیار دیگری قرار می‌دهد، نیست.

از معوض بودن عقد بیع می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به هر علتی باطل گردد تعهد به عوض دیگر نیز از بین می‌رود. مثلا اگر معلوم شود مبیع متعلق به فروشنده نبوده و وی مال شخص دیگری را به خریدار واگذار کرده است، در این حالت چون تعهد به انتقال مبیع باطل شده است پس خریدار هم تعهدی به پرداخت پول به فروشنده ندارد.

نتیجه‌ی دیگر آنکه، هریک از خریدار و فروشنده می‌توانند اجرای تعهد خود (یعنی تسلیم موضوع عقد) را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. به این ترتیب که خریدار تا زمانی که مبیع را تحویل نگرفته است از پرداخت پول امتناع نماید.

۳. بیع عقدی لازم است

عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر در مواردی که قانون این اجازه را به طرفین بدهد (از طریق اعمال خیارات قانونی) یا طرفین بخواهند عقد را اقاله کنند. برای مثال تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حاضر هستند می‌توانند بیعی که را که کاملا درست و قانونی واقع شده است برهم بزنند، بدون آنکه دلیل خاصی برای آن داشته باشند. همچنین در خرید و فروش حیوان، قانونگذار به خریدار اجازه داده است که تا ۳ روز عقد را با استناد به خیار حیوان فسخ کند.

۴. بیع عقدی رضایی است

عقد رضایی عقدی است که انعقاد آن نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد. در عقد بیع نیز به محض ایجاب و قبول طرفین، عقد واقع شده و فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌گردد. اما گاهی اوقات صرف ایجاب و قبول نیز برای وقوع بیع کافی نیست و نیاز به قبض موضوع عقد یا تشریفات خاص دارد، مثلا در بیع صرف (بیع طلا ونقره) قبض موضوع عقد شرط تحقق و صحت عقد است و در فروش اموال دولتی برگزاری مزایده شرط است.

دریافت ثمن معامله به نرخ روز به همراه نمونه دادخواست

مردم روزانه در تعامل و ارتباطاتی که با یکدیگر برقرار می کنند ممکن است معاملاتی از قبیل بیع ( خرید و فروش)، اجاره، هبه و . را انجام دهند.

در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است.

زمان و مکان پرداخت ثمن

ممکن است طرفین برای پرداخت ثمن زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود. ولی اگر طرفین توافقی نکردند ثمن معامله باید در زمان وقوع بیع فورا پرداخت شود.

دعوا مطالبه ثمن

اگر خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن را در صورتی که موضوع دعوا مال منقول (اتومبیل، جواهر) باشد در دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) و در صورتی که موضوع ثمن معامله و تعریف آن دعوا مال غیر منقول (خانه، زمین) باشد در دادگاه محل وقوع ملک مطرح کند.

دعوا استرداد ثمن

گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند.

اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه دعوا استرداد ثمن را اقامه کند.

موارد اقامه دعوا استرداد ثمن

ممکن است عقد بیع از طرف یکی از متعاملین به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود. مثل خیار عیب، خیار شرط و .

ممکن است دو طرف معامله تصمیم به برهم زدن معامله بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن اقاله گویند. به یاد داشته باشید اقاله حتی زمانی که مورد معامله تلف شده است هم امکان دارد و کسی که مورد معامله در دست او تلف شده است باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند.

در صورتی که مبیع متعلق به غیر باشد. یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار می تواند اصل پول خود را از فروشنده مطالبه کند. در این مورد اگر خریدار به این موضوع که مبیع برای دیگری است آگاه نباشد می تواند علاوه بر استرداد ثمن، از فروشنده مطالبه خسارت کند.