تعریف اوراق مضاربه

اوراق مضاربه

مضاربه یکی از عقود اسلامی است. اوراق مضاربه به اوراق بهاداری اطلاق می‌شود که بر اساس قرارداد مضاربه (Passive Partnership) طراحی‌شده است.
ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و در فعالیت اقتصادی سودآور به کار می‌گیرد و در پایان هر دوره مالی، سود حاصله را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته‌شده، بین خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند و دارنده اوراق، نقش مالک و ناشر اوراق، نقش عامل قرارداد مضاربه را بر عهده‌ دارند.

فهرست مندرجات

۱ - معنای لغوی و اصطلاحی مضاربه

[ویرایش]
مضاربه از ضرب (الضرب فی‌الارض) یعنی سیر و سفر در زمین گرفته‌ شده است و از آنجایی‌ که یکی از طرفین معامله (عامل) تعریف اوراق مضاربه برای تحصیل سود به حرکت و تلاش می‌پردازد، نام آن را از این کلمه اتخاذ کرده‌اند. وزن مفاعله دلالت بر تعامل طرفینی دارد. در اینجا اگرچه صاحب سرمایه به سیر نمی‌پردازد، اما مسبب آن است.

مضاربه در اصطلاح فقها عبارت است از عقدی که به‌ موجب آن شخصی (مالک) مالی را در اختیار فردی دیگر (عامل) می‌گذارد تا با آن مال تجارت کند و سود حاصله میان آن دو به نسبت معیّنی تقسیم گردد.

از حدود سی سال پیش، برخی از دانشمندان مسلمان به فکر استفاده از قرارداد مضاربه در طراحی اوراق بهادار و جایگزینی آن به‌جای اوراق قرضه افتادند. نتیجه آن، به‌کارگیری گسترده این اوراق، در کشورهایی چون مصر، عربستان، کویت، سودان، پاکستان و بنگلادش است.

۲ - ماهیت اوراق مضاربه

[ویرایش]
مضاربه عقد جایزی است؛ که هریک از عامل و مالک در هر مرحله از عقد (چه قبل از شروع و چه دراثنای کار) می‌توانند عقد را فسخ کنند.

انتشار اوراق بهادار بر اساس احکام مقدس شریعت اسلامی یکی از مهم‌ترین اهداف بانکداری و مالیه اسلامی و از جمله برجسته‌ترین ابزار توسعه اقتصادی اسلامی در جامعه است؛ مشروط بر اینکه در سازوکارهای آن، تمام اصول بنیادی که اقتصاد اسلامی را از دیگر اقتصاد‌ها متمایز می‌سازد، رعایت شود.

[۶] تسخیری، محمدعلی، مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی، فصلنامه علمی–پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، فرهنگ و‌ اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، شماره ۲۷، ص۸.

یک مؤسسه بازرگانی که برای فعالیت تجاری به سرمایه احتیاج دارد، می‌تواند با برآورد سرمایه مورد نیاز به آن‌ اندازه اوراق مضاربه متحدالشکل و قابل‌ انتقال به غیر منتشر کرده و بر اساس قرارداد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند.
مؤسسه ناشر به‌ عنوان عامل مضاربه با استفاده از وجوه حاصل از واگذاری اوراق به امر بازرگانی مبادرت می‌کند و در پایان هر سال مالی سود حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.
مقدار سود به عوامل زیادی چون وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت سوددهی بخشی که مؤسسه در آن بخش، فعالیت بازرگانی دارد و میزان موفقیت مدیریت مؤسسه بستگی دارد.
گرچه مؤسسه بر اساس تجربه و شناختی که از بازار دارد تا حدودی می‌تواند نرخ سود را تخمین بزند، لکن نرخ سود واقعی در پایان دوره مالی مشخص می‌شود و ممکن است با نرخ سود انتظاری اول دوره متفاوت باشد.

۳ - قلمرو اوراق مضاربه

[ویرایش]
اوراق مضاربه از جهت قلمرو، تابع قرارداد مضاربه است. میان فقهای شیعه و اهل سنت در تبیین قلمرو عقد مضاربه اختلاف وجود دارد. به اعتقاد مشهور فقهای شیعه، مضاربه به تجارت و بازرگانی اختصاص دارد و سایر فعالیت‌های اقتصادی چون زراعت، باغداری، دام‌پروری و. را شامل نمی‌شود.
در نقطه مقابل، برخی از علمای شیعه و مشهور فقهای اهل سنت، قائل به توسعه قلمرو عقد مضاربه به همه بخش‌های اقتصادی هستند؛ بنابراین اوراق مضاربه اگر بخواهد در کشوری مثل ایران منتشر شود، به‌ ناچار باید در قلمرو امور تجارت و بازرگانی باشد و شامل سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌شود.

۴ - انواع اوراق مضاربه

[ویرایش]
اوراق مضاربه به انواع مختلفی تقسیم می‌شود.

۴.۱ - اوراق مضاربه خاص

گاهی مؤسسه بازرگانی، مجوّز واردات و فروش و یا مجوّز خرید و صادرات کالای خاصی را از دولت دریافت و برای تامین سرمایه مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق مضاربه می‌کند؛ این مؤسسه، بعد از واگذاری اوراق و تجهیز سرمایه لازم فعالیت بازرگانی مشخص را تعریف اوراق مضاربه انجام داده و در پایان فعالیت، سود حاصله را پس از کسر سهم عامل، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

۴.۲ - اوراق مضاربه عام با سررسید

در این نوع، مؤسسه تجاری، اوراق مضاربه عام با سررسید معیّن (برای مثال پنج‌ساله) با دوره مالی معین (برای مثال سه یا شش‌ماهه) منتشر و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد؛ سپس با سرمایه حاصل از واگذاری، به فعالیت تجاری می‌پردازد و در پایان هر دوره مالی، سود حاصل را پس از کسر سهم عامل بین صاحبان اوراق توزیع می‌کند.
در پایان سررسید نیز افزون بر سود آخرین دوره مالی، اصل سرمایه صاحبان اوراق را برمی‌گرداند و یا تبدیل به اوراق مضاربه عام با سررسید جدید می‌کند.

۴.۳ - اوراق مضاربه عام بدون سررسید

در این نوع، مؤسسه تجاری اوراق مضاربه عام بدون سررسید با دوره مالی معین (برای مثال سه‌ماهه، شش‌ماهه یا یک‌ساله) منتشر و با وجوه حاصل از واگذاری اوراق به فعالیت تجاری می‌پردازد. در پایان هر دوره مالی نیز سود حاصل از فعالیت را پس از کسر سهم عامل، بین صاحبان اوراق توزیع می‌کند. این وضعیت تا زمان انحلال مؤسسه تجاری ادامه می‌یابد و در صورت انحلال دارایی مؤسسه، طبق مقررات، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌شود.

۵ - بررسی اقتصادی اوراق مضاربه

[ویرایش]
همه انواع اوراق مضاربه بر اساس سود انتظاری طرّاحی می‌شوند؛ بنابراین مضاربه از صنف ابزارهای مالی انتفاعی خواهد بود.

۵.۱ - وابستگی سود به فعالیت تجاری

با توجه تعریف اوراق مضاربه به ماهیت قرارداد مضاربه، سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت. سود فعالیت تجاری گرچه تا حدودی قابل پیش‌بینی است؛ لکن در عمل، تابع عوامل مختلفی است که احتمال دارد مغایر با پیش‌بینی درآید.

۵.۲ - تامین سرمایه

بهترین شکل تامین سرمایه، پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بزرگی است که خارج از توان مالی یک فرد، یا شرکت خصوصی عمل می‌کند.

۵.۳ - خرید و فروش آسان اوراق

اوراق مضاربه، راه‌کار تازه و بسیار خوب برای سرمایه‌گذارانی است که در پی سرمایه‌گذاری مازاد منابع مالی خویش هستند و در عین‌ حال، مایل‌اند منابع خود را در صورت نیاز، به‌آسانی باز پس گیرند؛ زیرا به‌طور طبیعی چنین اوراقی، بازارهای ثانوی برای داد تعریف اوراق مضاربه و ستد دارند و هر زمان که سرمایه‌گذار (صاحب اوراق بهادار)، به همه اموال سرمایه‌گذاری خود یا بخشی از آن نیاز داشت، می‌تواند به فروش تمام یا قسمتی از آن‌ها اقدام کند و بهای آن را که شامل اصل و سود سرمایه (درصورتی‌که طرح سود داشته باشد) است، به دست آورد.
این کار شیوه بسیار خوبی برای مدیریت نقدینگی است، بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی می‌توانند با یاری‌گرفتن از آن، نقدینگی خود را مدیریت کنند؛ به این صورت که اگر نقدینگی مازادی داشته باشند، به خرید اوراق و چنان‌که نیاز به نقدینگی داشتند، به فروش آن‌ها در بازارهای ثانوی اقدام می‌کنند و از این راه کسری یا مازاد منابع نقدی خود را مدیریت می‌کنند.

۵.۴ - توزیع عادلانه ثروت و درآمد

اوراق مضاربه، وسیله‌ای برای توزیع عادلانه ثروت‌ها و درآمدهاست و امکان بهره‌مندی از سود حقیقی ناشی از طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت عادلانه‌ای برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. بدین ترتیب ثروت و درآمد در گستره وسیع‌تر، بدون ‌آنکه فقط در اختیار شمار معدودی از ثروتمندان باشد، جریان می‌یابد و این ازجمله بزرگ‌ترین اهدافی است که اقتصاد اسلامی همواره در پی آن است.

۵.۵ - تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم

گسترش اوراق مضاربه به‌صورت مستقیم به توسعه بخش بازرگانی می‌انجامد؛ اما تاثیر غیرمستقیم آن بر روی بخش‌های تولیدی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. برای مثال اگر دولت با سیاست مالی و پولی، مؤسسه‌های ناشر اوراق مضاربه را به سمت فعالیت تجاری کالا‌های تولید داخل سوق دهد، توسعه اوراق مضاربه به‌صورت غیرمستقیم، موجب توسعه بخش تولیدی اقتصاد نیز می‌شود؛ اما اگر آن‌ها به خرید و فروش کالاهای خارجی مبادرت کنند، گسترش اوراق مضاربه اثر منفی روی بخش تولیدی جامعه خواهد گذاشت.

۵.۶ - ابزار مالی و سیاست پولی

با عنایت به محدودیت موضوع اوراق مضاربه که به بخش بازرگانی اختصاص دارد و با توجه به محدودیت مشتریان که مختص افراد ریسک‌پذیر است، این اوراق، قابلیت زیادی برای ابزار مالی دولت و یا برای ابزار سیاست پولی بانک مرکزی ندارد.

۶ - ریسک در اوراق مضاربه

[ویرایش]
قرارداد مضاربه با توجه به ویژگی‌هایی که دارد با ریسک‌هایی نیز روبرو است:
ریسک اعتباری: در قراردادهای مضاربه، عدم پرداخت به‌موقع و کامل سهم سود بانک، به‌وسیله شریک یا مضارب، باعث ریسک اعتباری می‌شود. این مشکل به علت مسئله اطلاعات نامتقارن برای بانک نیز پدید می‌آید.
ریسک عملیاتی: بعد از ریسک اعتباری، مهم‌ترین ریسک این نوع قرارداد، ریسک عملیاتی است. با توجه به ویژگی‌های خاص این نوع قرارداد، نیاز به کنترل و نظارت از طرف بانک وجود دارد؛ همچنین با عنایت به عدم تخصص کافی و آموزش مناسب کارکنان بانکی و فقدان نظام پایش و کنترل جامع در نظام بانکی (به‌خصوص در ایران)، به نظر می‌رسد ریسک عملیاتی این عقدها به‌طور نسبی فراوان باشد.

[۱۲] ابوالحسنی، اصغر و حسنی‌مقدم، رفیع، بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران، مجله اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۷، شماره ۳۰، ص۱۷۳.

اوراق مضاربه چیست؟

مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی (مالک) ،مالی (سرمایه) را به دیگری (عامل) بدهد و در مقابل، سهم معینی از سود آن سرمایه را بگیرد، سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت.

سود فعالیت تجاری نیز گرچه تا حدودی قابل پیش بینی است، اما در عمل تابع عوامل مختلفی است که احتمال دارد مغایر با پیش بینی درآید. درنتیجه سود اوراق کاملا متغیر و در پایان دوره مالی قطعی می شود.

علمای شیعه برخلاف اهل تسنن عقد مضاربه را منحصر در تجارت می دانند، به همین جهت در ایران این عقد تنها در تجارت منعقد میگردد.

مراحل انتشار صکوک مضاربه:

الف) نهادواسط از طریق مشاور عرشه تامین سرمایه با بانی برای انجام طرح تجاری وارد قرارداد می‌شود.

ب) نهادواسط برای تامین مالی از طرف بانی به انتشار صکوک مضاربه مبادرت می‌ورزد.

ج) نهادواسط مبلغ حاصل از فروش اوراق به سرمایه گذاران را، برای انجام طرح تجاری در اختیار بانی قرار می دهد.

د) نهادواسط پرداختهای منظم سود و عایدات نهایی حاصل از فعالیت طرح تجاری را بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند.

ه) پس از پایان طرح تجاری، نهادواسط مبلغ اسمی اوراق صکوک را از بانی اخذ کرده و به سپرده گذاران باز پرداخت می نماید.

واژة تبدیل به اوراق بهادار کردن، یکی از واژه‌هایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهان بیش از دو دهه نمی‌گذرد. "تبدیل به اوراق بهادار کردن" فرآیندی است که طی آن، دارایی‌های مؤسسة مالک دارایی یا بانی از ترازنامة آن مؤسسه جدا می‌شود، در عوض، تأمین وجوه توسط سرمایه‌گذارانی انجام می‌شود که یک ابزار مالی قابل مبادله را می‌خرند و این ابزار نمایانگر بدهکاری مزبور می‌باشد، بدون اینکه به وام‌دهندة اولیه مراجعه‌ای صورت پذیرد.

در جایی دیگر در تعریف تبدیل به اوراق بهادار کردن آمده است: "تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرآیندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری حذف شده و اوراق بدهی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود." در واقع یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع نموده و اوراق بدهی را برای تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد. تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار با تامین مالی ساختار یافته مجموعه‌های رهنی در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد.

به طور کلی در فرآیند تبدیل دارایی‌ها (از جمله وام‌های رهنی) به اوراق بهادار، شرکت یا مؤسسه‌ای که نیاز به تأمین مالی دارد، اقدام به تأسیس یک "شرکت با مقصد خاص (SPV، SPE یا SPC)" می‌کند و آن دسته از دارایی‌های خود را که دارای جریان‌های نقدی آتی هستند به شرکت با مقصد خاص (SPV) می‌فروشد. شرکت با مقصد خاص یا SPV برای اینکه وجه لازم برای خرید دارایی‌های مذکور را فراهم کند، اقدام به انتشار اوراق بدهی با پشتوانة دارایی می‌کند و آن را به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند. سپس SPV وجوهی را که از محل فروش اوراق بدهی به دست آورده است، بابت خرید دارایی‌های مالی به بانی پرداخت می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اوراق بدهی با پشتوانة دارایی را خریده‌اند، از محل جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های مالی با مقصد خاص بازدهی کسب می‌کنند.

برخی از دارایی‌های مالی دارای جریان‌های نقدی آتی که قابل تبدیل به اوراق بهادار هستند و می‌توان به پشتوانة آنها اوراق بهادار منتشر کرد، عبارت‌اند از: حساب‌های دریافتنی حاصل از وام (اقساط وام)، حساب‌های دریافتنی مربوط به کارت‌های اعتباری، حساب‌های دریافتنی حاصل از لیزینگ و. به طور کلی ساختار تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به شکل زیر است:

1-اوراق مضاربه خاص : جهت انجام فعالیت تجاری خاص، عرضه شده و پس از اتمام آن فعالیت، سود حاصل تقسیم می گردد.

2-اوراق مضاربه عام باسررسید : در این اوراق بانی، باسررسید معین (مثلا سه سال یا پنج تعریف اوراق مضاربه سال) و با دوره های مالی مشخص (مثلا سه ماه یا شش ماه یا یکسال) اوراقی را منتشر می نماید سپس با سرمایه حاصل به تجارت می پردازد. در این حالت معمولا فعالیت خاصی برای بانی معین نمی گردد.

3-اوراق مضاربه عام بدون سرسید: این اوراق در فعالیت و پرداخت سود همانند حالت قبل عمل نموده تنها با این تفاوت که سررسید ندارد و تا انحلال شرکت این اوراق دارای اعتبار بوده و در هر دوره مالی سود پرداخت می نمایند .

الف) قرارداد صکوک مضاربه مبتنی بر بیانیه ثبت است که کلیه اطلاعات تعیین شده در شریعت مانند ماهیت سرمایه، درصد تقسیم سود و سایر اطلاعات مرتبط با انتشار را در بر دارد.

ب) اگر بازار اولیه و ثانویه اوراق مضاربه به صورت رقابت سالم اداره شود، نرخ های بازدهی اوراق به سمت نرخ های بازدهی بخش بازرگانی سوق داده شود و نرخ آن بخش، به سمت نرخ بازدهی سرمایه در کل اقتصاد حرکت کند، اوراق مضاربه ابزار مناسبی برای توزیع عادلانه ارزش اقزوده در کل اقتصاد خواهد بود.

اوراق مضاربه (ماهیت، شرایط و آثار حقوقی آن) در فقه امامیه و حقوق ایران

اوراق مضاربه از جمله صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی است که به عنوان ابزاری برای تأمین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. ابزارهای مالی در عصر کنونی دارای اهمیت بسزایی می باشند. متوسل شدن به معاملات اقتصادی عظیم و مدرن در جامعه مدنی امروزی، نیازمند ابزارهای اقتصادی مدرن است، لذا به خاطر همین جوامع بشری در پی تحولات مدرن در بنگاه های اقتصادی خویش می باشند، بنابراین با به کارگیری صکوک از جمله اوراق مضاربه و با در اختیار قرار دادن آن در دسترس همگان، درصدد رونق و شکوفایی اقتصادی کشور برآمده اند. با مدنظر قرار دادن جنبه های حقوقی و چگونگی به کارگیری و انتشار این اوراق در بازار مدرن، در صدد تبیین دقیق ماهیت فقهی حقوقی اوراق مضاربه و سازگاری سازوکار این اوراق با فقه امامیه و حقوق ایران هستیم، لذا در پی تبیین مسائلی از قبیل، ماهیت حقوقی اوراق مضاربه هستیم و اینکه آثار آن در روابط بین ناشر و دارنده اوراق مضاربه چیست؟ به عبارت دیگر، ماهیت معاملات راجع به اوراق مضاربه در بازار اولیه و بازار ثانویه، چگونه تجزیه و تحلیل می‏شود؟ و آثار آن در روابط طرفین چیست؟ شرایط انتشار اوراق مضاربه مطابق تعریف اوراق مضاربه مقررات بورس چیست؟ و ارکان آن کدام است؟ به نظر می‏رسد ماهیت و آثار اوراق مضاربه را باید بر اساس ماهیت و آثار قرارداد مضاربه در فقه و حقوق اسلامی بررسی کرد. و مهم ترین عناصر مضاربه یعنی عامل، سرمایه، سود، کار، مالک سرمایه در زمینه این اوراق وجود دارد. همچنین باید در خصوص ماهیت و آثار معاملات اوراق مضاربه در بازار اولیه و بازار ثانویه تفاوت قائل شویم. برای انتشار اوراق مضاربه شرایط خاصی از سوی قانون گذارپیش بینی شده است و مشمول نظارت دقیق سازمان بورس است و بر اساس اوراق مضاربه دارای ارکان متعددی همانند بانی، ناشر، عامل، ضامن، امین، و . است که هر یک از آن ها تعهدات و مسئولیت هایی در برابر یکدیگر و به ویژه در مقابل دارنده اوراق مضاربه می باشند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه‌ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانت‌نامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی‌باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ‌ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح تعریف اوراق مضاربه می‌شود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات مت.

ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانت نامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح می شود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات متنو.

ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

امروزه رواج و اهمیت معاملات متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بین‏الملل و در عین حال عدم آشنایی کافی از این گونه معاملات در حقوق ایران، موجب شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، از سطح وسیعی از تعاملات و مبادلات متداول در سطح تجارت بین‏الملل محروم بمانند. در این پژوهش با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد افست، به بررسی ماهیت و آثار آن از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. بر اساس این گونه ا.

وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران

مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با این که ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگز.

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات .

اوراق مضاربه

[ویکی فقه] مضاربه یکی از عقود اسلامی است. اوراق مضاربه به اوراق بهاداری اطلاق می شود که بر اساس قرارداد مضاربه (Passive Partnership) طراحی شده است.ناشر تعریف اوراق مضاربه اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و در فعالیت اقتصادی سودآور به کار می گیرد و در پایان هر دوره مالی، سود حاصله را بر اساس نسبت هایی که روی اوراق نوشته شده، بین خود و صاحبان اوراق تقسیم می کند و دارنده اوراق، نقش مالک و ناشر اوراق، نقش عامل قرارداد مضاربه را بر عهده دارند.
مضاربه از ضرب (الضرب فی الارض) یعنی سیر و سفر در زمین گرفته شده است و از آنجایی که یکی از طرفین معامله (عامل) برای تحصیل سود به حرکت و تلاش می پردازد، نام آن را از این کلمه اتخاذ کرده اند. وزن مفاعله دلالت بر تعامل طرفینی دارد. در اینجا اگرچه صاحب سرمایه به سیر نمی پردازد، اما مسبب آن است.
امیدوار، عبدالرضا، مقاله مضاربه، سایت پژوهه.
مضاربه عقد جایزی است؛ که هریک از عامل و مالک در هر مرحله از عقد (چه قبل از شروع و چه دراثنای کار) می توانند عقد را فسخ کنند.
بنی هاشمی، سیدمحمدحسن، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۲۶۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۹، چاپ پنجم.
اوراق مضاربه از جهت قلمرو، تابع قرارداد مضاربه است. میان فقهای شیعه و اهل سنت در تبیین قلمرو عقد مضاربه اختلاف وجود دارد. به اعتقاد مشهور فقهای شیعه، مضاربه به تجارت و بازرگانی اختصاص دارد و سایر فعالیت های اقتصادی چون زراعت، باغداری، دام پروری و. را شامل نمی شود.در نقطه مقابل، برخی از علمای شیعه و مشهور فقهای اهل سنت، قائل به توسعه قلمرو عقد مضاربه به همه بخش های اقتصادی هستند؛ بنابراین اوراق مضاربه اگر بخواهد در کشوری مثل ایران منتشر شود، به ناچار باید در قلمرو امور تجارت و بازرگانی باشد و شامل سایر بخش های اقتصادی نمی شود.
موسویان، سیدعباس، ابزارهای مالی اسلامی، ص۴۴۴، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶.
.