کارگزار با خدمات کامل

وظایف کارگزاری بورس

بورس بازار خرید و فروش سهام است که از سال ۱۳۴۶ تاکنون در ایران پایه ریزی شده و مشغول به فعالیت است. شاید در کنار نام بورس بار ها اسم کارگزاری بورس را شنیده باشید. اما دقیقا با مفهوم آن و وظایفی که این کارگزاری ها انجام می دهند آشنا نباشید. منظور از کارگزاری؛ شرکت های واسطه ای هستند که پل ارتباطی خریداران و فروشندگان سهام و بازار بورس می باشند. هر خریدار سهامی باید از طریق کارگزاری های بورس اقدام به خرید نمایند.

تصور کنید هر خریدار سهام جزی برای خرید و فروش سهام خود به دفاتر مرکزی بورس مراجعه نماید. شلوغی و هرج و مرج تنها عایدی است که نصیب افراد خریدار و فروشنده سهام می شود. پس وجود کارگزاران بورس ضروری است تا این افراد در کمترین زمان بدون طی نمودن راه طولانی تا خود دفتر مرکزی بورس و دریافت مشاوره های سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری در این بازار یا اقدام به فروش سهام خود نمایند. این مراکز با داشتن مجوز فعالیت از سازمان بورس فعالیت خود را شروع می کنند و وجود آنها برای تداوم بازار سرمایه و افزایش فعالیت های سهامی لازم می باشد. کارگزاری های فعال در بازار سرمایه در حیطه های سرمایه ای مختلفی مشغول به فعالیت هستند.

کارگزاری های فعال در بازار بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی از بازار های فعالی است که کارگزاری ها در آن مشغول به فعالیت می باشند. بیشترین شعب کارگزاری به ترتیب در تهران، اصفهان، مشهد، کرج و تبریز قرار دارند. کارگزاری ها رتبه بندی خواهند شد که این رتبه بندی بر اساس ارزش کل معاملات انجام شده یعنی حجم و میزان خرید و فروش در هر کارگزاری انجام خواهد شد. هر کارگزاری که حجم معاملات بیشتری را انجام داده باشد به عنوان کارگزاری برتر شناخته خواهد شد. مشتری مداری، ارائه خدمات ویژه به مشتریان، مشاوره های عالی و مفید و انجام سیستم عملیاتی آنلاین و موارد دیگر علاوه بر رتبه بندی سالانه از معیار های تشخیص بهترین کارگزاری است.

اما قوانین کارگزاری ها که بر اساس آن فعالیت خود را انجام می دهند بر عهده چه نهادی است؟ چه نهاد یا مرکزی بر فعالیت های کارگزاری نظارت دارند؟ در متن زیر پاسخگوی این سوالات خواهیم بود.

منظور از کانون کارگزاران چیست؟

از سال ۱۳۸۶ بنا بر اهمیت فعالیت کارگزاری در بازار سرمایه و لزوم گسترش آن کانونی تحت عنوان کانون کارگزاران تشکیل شد که کارگزاری های موجود در کشور تحت نظر این کانون فعالیت های خود را ادامه خواهد داد. قوانینی که کارگزاری ها در خرید و فروش سهام از آن تبعیت دارند قوانینی است که این کانون برای کارگزاران تبیین کرده است. که وظیفه آن نظارت بر کار کارگزاری ها و تعیین و تبیین قوانین مشخص است. از جمله وظایف این کانون نیز می توان به موارد زیر اشاره داشت؛

نظارت بر کیفیت خدمات رسانی کارگزاران و نحوه انجام فعالیت های آنان

ایجاد ارتباط میان سایر کارگزاران و حل اختلافات احتمالی آنان

تعیین سقف کارمزد برای کارکنان

تنظیم روابط میان کارگزاران

کمک به تهیه قوانین و آئین نامه های مربوط به اوراق بهادار

وظایف کارگزاری بورس

همانطور که گفته شد کارگزاری بورس یک شرکت واسطه ای بین سازمان بورس و سرمایه گذاران سرمایه ای است. خرید و فروش سهام و اطلاع از سهام های موجود در بازار سرمایه و ثبت سریع خرید و یا فروش سهام اوراق بهادار از طریق نهادی به نام کارگزاری امکان پذیر است. که کارگزاران سراسر کشور زیر نظر کانون کارگزاران انجام فعالیت می کنند. این کانون طبق گفته های فوق موظف به تنظیم قوانین منظمی است که کارگزاران در راستای این آئین نامه فعالیت خود را انجام می دهند. اما جدا از این گفته ها لازم است تا وظایف این کارگزاری ها را به طور کامل بیان کنیم. علاوه بر وظایف نهادی اینچنینی برای رضایت مشتری خدمات مازادی را نیز انجام می دهند که در قوانین کانون به طور مشخص در این خصوص صحبت نشده است. در ادامه متن نیز به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. اما وظایف کارگزاری بورس به شرح زیر است؛

انجام کلیه امور مربوط به اوراق بهادار

منظور از انجام امور مربوط به اوراق بهادار انجام معاملات و خرید و فروش کلیه اوراق بهاداری است که در بورس قابل خرید و فروش است. پس کارگزار با خدمات کامل خرید و فروش سهام، خرید و فروش اوراق بدهی پذیرفته در فرابورس و بورس و حق تقدم سهام و همه اوراق بهادار فرابورس و بورس و خرید و فروش انرژی و کالا در بورس و فرابورس بورس انرژی و کشاورزی همچنین بازاریابی خرید و فروش انواع و اقسام اوراق بهادار

ارائه مشاوره سرمایه گذاری

ارائه مشاوره به سرمایه گذاران در خصوص چگونگی خرید و فروش سهام خود، مشاوره های تخصصی مدیریت و ارائه مشاوره در خصوص نقدینگی مشتری و یا مدیریت درآمد های ثابت وی

بازگردانی اوراق بهادار

انجام و اجرای عملیات بازارسازی و بازگردانی اوراق بهادار مورد پذیرش در بازار بورس

انجام خدمات های مالی

تعهد پذیره نویسی

سایر خدمات کارگزاری بورس

علاوه بر وظایف فوق کارگزاری ها خدمات مازادی چون اعتبار معاملاتی، تخفیف معاملاتی و برگزاری دوره های آموزشی را انجام می دهند. کارگزاری ها در انجام چنین خدماتی مختار هستند. مثلا بر اساس گردش مالی مشتریان خود به آنها اعتبار معاملاتی ارائه می دهد. منظور حجم معاملات زیاد و میزان فروشی است که هر مشتری مجاز به آن است که چنانچه هر مشتری گردش مالی زیادی داشته باشد به وی اعتبار معاملاتی داده خواهد شد که بدون پرداخت پولی اقدام به خرید و فروش سهام خود نماید که نوعی وام به مشتریان با اعتبار بالا می باشد.

کارگزاری زمانی که معاملات خرید و فروش را برای افراد انجام می دهند کارمزدی را به عنوان حق الزحمه از مشتریان دریافت می نمایند که برای جلب رضایت مشتری تخفیفاتی را برای آنان در نظر خواهند گرفت.

یا برگزار کردن دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری یکی دیگر از خدماتی است که کارگزاری ها برای جلب مشتری و برای انجام خدمات ویژه به مشتریان انجام می دهند تا با تشکیل چنین دوره های افراد با بورس و نحوه انجام معاملات بیشتر آشنا شوند.

کولیوند: با توجه به ازدحام زائران اربعین خدمات هلال‌احمر در عراق درحال گسترش است

همزمان با آغاز مراسم بزرگ پیاده روی اربعین حسینی در کشور عراق، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور، پا به پای زائرین و با آمادگی کامل در حال خدمت رسانی است.

به گزارش صدا و سیما، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با برنامه ریزی که از قبل انجام داده بود از ۶ شهریور سال جاری کلیه تجهیزات و لجستیک خود اعم از آمبولانس‌ها و اتوبوس آمبولانس ها، خودرو‌های نجات و. را به کشور عراق اعزام و در آنجا مستقر کرده است.
پیرحسین کولیوند در ارتباط با خدمات درمانی ارائه شده در کشور عراق افزود: ۳۹ مرکز درمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق فعال است و بالغ بر ۳۰۰ تن دارو و تجهیزات پزشکی جهت توزیع در این مراکز به کشور عراق ارسال شده است.
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به استقرار کادر درمان مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و مراجعه بالای مردم برای دریافت خدمات درمانی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با تمام توان خود در تلاش است تا به زائرین اربعین حسینی خدمات شایسته ارائه کند و به همین منظور جهت رفع مشکلات و نواقص احتمالی به صورت شبانه روزی در حال بازدید از مراکز درمانی ثابت و سیار مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر هستیم.
وی ادامه داد: در ابتدا قرار بود نیرو‌های امدادی جمعیت هلال احمر به صورت هوایی به کشور عراق اعزام شوند، اما به علت ایجاد مشکل در تهیه بلیط هواپیما، حدود ۹۰ درصد از نیرو‌های جمعیت هلال احمر به صورت زمینی به کشور عراق اعزام شدند که طبعاً این امر در روز‌های ابتدایی شروع فعالیت، باعث ایجاد خستگی در نیرو‌های امدادی جمعیت هلال احمر شده است.
کولیوند عنوان کرد: بیمارستان "امام علی (ع) "، پلی کلینیک "هتل نباء"، درمانگاه "هتل ام القرا"، درمانگاه "صحن حضرت زهرا (س) "، درمانگاه "پارکینگ طبقاتی نجف" و حدود ۵۰ موکب درمانی مردمی که از جمعیت هلال احمر دارو تهیه کرده اند در سطح شهر نجف اشرف، همچنین از شهر نجف تا شهر کربلا دو بیمارستان بین راهی و تقریبا هر صد عمود یک کلینیک هلال احمر آماده خدمت رسانی به زائرین است. به علاوه در شهر‌های کاظمین و سامرا تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر مستقر شده اند و در کربلای معلی نیز دو بیمارستان "الحسین (ع) " و "ابو مهدی المهندس" و چهار درمانگاه دیگر به صورت شبانه روزی فعال هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر در کشور عراق، روز به روز در حال گسترش فعالیت‌های امدادی است و روزانه یک هزار و ۲۰۰ نفر نجاتگر و امدادگر و ۲ هزار و ۸۰۰ نفر کادر درمان کارگزار با خدمات کامل تا آخرین روزی که زائرین در خاک عراق هستند در راستای تأمین نیاز‌های بهداشتی و درمانی آن‌ها مشتاقانه می‌کوشند.

بهترین پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری یکساله در بورس

تصور کنید برای مدت یک سال به سرمایه خود نیاز ندارید و قصد دارید در این مدت از محل این سرمایه درآمد کسب کنید. در چنین شرایطی شاید سرمایه شما برای آغاز یک کسب و کار کافی نباشد؛ اما حتما می‌توانید آن را – فارغ از مبلغ – صرف سرمایه‌گذاری کنید. در این مقاله، سبدگردانی در بورس و سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌هایی مانند صندوق درآمد ثابت را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم کدام روش در مدت زمان یک ساله از بازدهی بالاتری برخوردار است.

سبدگردانی در بورس، راهکاری برای سرمایه‌گذاری اختصاصی

اگر به دنبال ایده‌هایی برای یک سرمایه‌گذاری یک ساله هستید و میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارید حداقل یک میلیارد تومان است، می‌توانید سراغ استفاده از خدمات سبدگردانی در بورس بروید. در این دسته از خدمات شما با یک شرکت سبدگردان قرارداد سبدگردانی می‌بندید و شرکت مورد نظر در این دوره، مدیریت سرمایه شما را به عهده می‌گیرد. در نظر داشته باشید انتخاب یک سبدگردان معتبر از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین حتما پیش از عقد قرارداد مطمئن شوید شرکتی که انتخاب کرده‌اید،‌ از سوی سازمان بورس مجوز فعالیت دریافت کرده باشد. به عنوان مثال شرکت سبدگردان فارابی یکی از معتبرترین شرکت‌های سبدگردان فعال در بازار سرمایه است.

عقد قرارداد سبدگردانی درست مانند این است که شما برای مدت یک سال مدیریت سرمایه خود را به دست کسی با دانش مالی و تجربه فراوان بسپارید. در چنین شرایطی می‌توانید از مدیریت دارایی‌ خود به بهترین شکل ممکن اطمینان داشته باشید.

کارمزد سبدگردانی در بورس

استفاده از خدمات سبدگردانی در بورس نیز مانند هر فعالیت تخصصی دیگری، مستلزم پرداخت هزینه آن است. هزینه این خدمات، تحت عنوان کارمزد سبدگردانی در بورس از متقاضیان دریافت می‌شود. کارمزد سبدگردانی از دو بخش کارمزد ثابت و متغیر تشکیل می‌شود. کارمزد ثابت سبدگردانی مستقل از میزان بازدهی سرمایه‌گذاری است و درصد ثابتی است که زمان عقد قرارداد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد. در مقابل کارمزد متغیر سبدگردانی به بازدهی سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد و تنها در صورتی ملزم به پرداخت آن خواهید بود که بازدهی سرمایه‌گذاری از میزان مشخصی بالاتر باشد. این میزان مشخص نیز، هنگام امضای قرارداد مورد توافق قرار می‌گیرد.

تعیین میزان‌ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار پیش از عقد قرارداد سبدگردانی

هنگام تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری، تعیین میزان ریسک‌پذیری یکی از مهم‌ترین مراحلی است که باید انجام شود. برخی از روش‌های سرمایه‌گذاری بازده فراوانی دارند، اما احتمال از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه شما نیز وجود دارد؛ بنابراین پیش از اقدام به سرمایه‌گذاری لازم است ببینید تا چه حد قادر به تحمل ریسک از دست دادن سرمایه خود هستید. اگر قصد استفاده از خدمات سبدگردانی را دارید، می‌توانید اطمینان داشته باشید که تحلیل‌گران شرکت سبدگردان، پس از بررسی دقیق میزان ریسک‌پذیری شما، بهترین سبد دارایی‌ را برای‌تان تنظیم می‌کنند.

در نهایت با توجه به هزینه منطقی خدمات سبدگردانی در بورس، حرفه‌ای بودن مدیریت شرکت‌های سبدگردان از جمله سبدگردان فارابی و احساس اطمینان خاطر از مدیریت صحیح سرمایه شما، سرمایه‌گذاری در سبدگردان می‌تواند برای کسانی که از حداقل سرمایه یک میلیارد تومانی برخوردار هستند گزینه مناسبی باشد.

سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت یکی دیگر از راه‌های کسب سود از محل سرمایه است. اگرچه این شیوه از کارگزار با خدمات کامل سرمایه‌گذاری نسبت به سایر روش‌ها از جمله خرید و فروش سهام به طور مستقیم یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های دیگر از جمله صندوق سهامی، مختلط و انواع دیگر آن‌ها بازدهی کمتری دارد؛ اما کاملا بدون ریسک است و اگر تصور می‌کنید بعد از پایان دوره یک‌ساله مورد نظر به سرمایه خود نیاز خواهید داشت، گزینه معقول‌تری به نظر می‌رسد.

صندوق درآمد ثابت برای چه‌کسانی مناسب است؟

زمانی‌که از سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت صحبت می‌شود، عموما این صندوق را تنها به‌‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز (محتاط) معرفی می‌کنند. این در حالی است که در واقعیت، لزوما افراد محتاط سراغ کارگزار با خدمات کامل این صندوق‌ها نمی‌روند. صندوق‌های درآمد ثابتی از قبیل صندوق دوم اکسیر فارابی یا لبخند فارابی می‌توانند برای سایر سرمایه‌گذاران، حتی افراد ریسک‌پذیر و معامله‌گران حرفه‌ای نیز گزینه‌های مناسبی به‌شمار آیند.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای این صندوق‌ها برای زمانی است که فردی قصد دارد بعد از مدتی کوتاه از سرمایه خود برای خرید کالا یا مواردی از این دست استفاده کند. در این حالت افراد علاقه‌ای ندارند با سرمایه‌گذاری در یک دارایی پرریسک مانند صندوق سهامی، سرمایه خود را به خطر بی‌اندازند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در یک صندوق درآمد ثابت مانند صندوق دوم اکسیر فارابی می‌تواند گزینه‌ای باشد که ضمن داشتن بازدهی بالاتر از بانک، ریسک ندارد و افراد می‌توانند از حفظ اصل سرمایه خود مطمئن باشند.

از دیگر کاربردهای صندوق‌های درآمد ثابت به‌ویژه صندوق‌های قابل معامله (ETF) مانند لبخند فارابی، تنوع بخشیدن به پرتفوی معامله‌گران حرفه‌ای است. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای عموما ترجیح می‌دهند همواره بخشی از سرمایه خود را صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون ریسک (اگرچه با بازده کمتر) کنند تا در صورت ریزش بازار یا وقوع اتفاقات غیر منتظره تا حدی سرمایه خود را محافظت کنند. این اقدام در جهت مدیریت ریسک می‌تواند تا حد قابل توجهی موثر باشد.

دریافت کد بورسی، لازمه فعالیت در بازار سرمایه

فرقی نمی‌کند چه میزان سرمایه برای ورود به بورس و فعالیت در این بازار در نظر گرفته‌اید یا اینکه ترجیح می‌دهید از خدمات سبدگردانی در بورس استفاده کنید یا مایل به سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت هستید. به هر حال اگر قصد دارید در دوره یک ساله‌ای که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، سرمایه خود را وارد بورس کنید، لازم است پیش از هر کار نسبت به دریافت کد بورسی و ثبت‌نام و احراز هویت سجام اقدام کنید. فراموش نکنید تمام این اقدامات را می‌توانید کاملا به صورت آنلاین و البته رایگان از طریق کارگزاری فارابی انجام دهید.

بازداشت یکی از مدیران شستا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با تایید خبر بازداشت مدیرعامل هلدینگ انرژی از پیگیری چند ماهه تخلف این مدیر خبر داد.

به گزارش صدای بورس ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در خصوص تخلف یکی از مدیران عامل هلدینگ‌های تابعه کارگزار با خدمات کامل شستا، از رصد کامل این شرکت بر موضوع تخلف در دوماه گذشته خبر داد و تشریح کرد: این موضوع بیش از دو ماه است مورد بررسی و رصد کامل بخش‌های نظارتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی قرار داشته و تمامی رفتارها و فرآیندهای وقوع تخلف بررسی و محدودیت‌های لازم برای شخص و اشخاص (احتمالی) دخیل در پرونده صورت پذیرفته است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، همچنین در این مدت با دعوت از افراد دخیل و بررسی موضوع، مستندات کامل تخلف صورت گرفته در هماهنگی کامل با سازمان‌های نظارتی در حال جمع‌آوری است و عدم عزل ایشان تاکنون بعلت کشف ابعاد تخلفات وشبکه فساد بوده است.

مدیرعامل شستا تصریح کرد: علیرغم گذشت بیش از دو ماه از بررسی و جمع‌آوری مستندات لازم در حوزه برخی تخلفات صورت گرفته، در راستای حفظ آبروی اشخاص و لزوم رعایت حقوق شهروندی تا روشن شدن کامل موضوع از اطلاع‌رسانی درباره پرونده در رسانه‌ها خودداری می‌شود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: تحریم‌ها علیه ایران متوقف شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ آلنا دوهان، ‌گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر یازده روزه از 7 تا 18 اردیبهشت (17 تا 28 می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود.

دوهان در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سؤالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داده و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.

اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش دوهان از سفر به ایران به شرح زیر است:

ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال 1995 و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و مؤسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه 2000، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال 2010 تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.

اتحادیه اروپا از سال 2010 با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب نمود. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال 2012 و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید شد. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های معتنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی و همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.

در سال 2011، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش کارگزار با خدمات کامل یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه 2010، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما» و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.

سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش‌های متعددی از امتناع مؤسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.

ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه شده، بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.

استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌از‌حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.

ایران بین سال‌های 2010 تا 2015 بین 700 هزار تا 1.4میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه 2016 تا مه 2018 به بیش از 2.5 میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای 2020 به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های 2018 و 2019 بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت 57 درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های 2019 تا 2021، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود 56 میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود 66 میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های 2005 تا 2011، به 25 میلیارد دلار در طول سال‌های 2019-2021 کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.

محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند، و همچنین بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود 95 درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.

طبق مصاحبه‌های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال 2011 را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولید‌شده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آن‌ها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌ از ‌حد تأمین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.

بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش‌های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان‌های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژهای درمانی کودکان را تولید می‌کند، به وضوح قابل مشاهده بود.

اثرات نامطلوب تحریم‌های یک‌جانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از 131000 قربانی تا پایان سال 2021 در میان کشورهای آسیب‌‌دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه در سال 2018 با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌از‌حد تجار خارجی، بازرگانان و مؤسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال 2018 با ایجاد اختلال در تأمین حداقل 10 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم‌ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های 2017 تا 2019، 64 درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،

برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند. تحریم‌های یک‌جانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.

ایران میزبان بیش از 5 میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش‌ شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.

تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران مصوب سال 1995 برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا» در مارس 2022 توسط دولت ایالات متحده نگران‌کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.

تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یک‌جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت 1955 و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یک‌جانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آن‌ها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره هستند، باشد. ایران بیش از 40 سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌از‌حد و سیاست‌های اجتناب از ریسک‌ را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.

تقریباً تمامی مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده‌اند.

جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌از‌حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می‌گیرد.

ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یک‌جانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌سازد که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه استفاده شود و به تمامی طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم‌ را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌و‌فصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آن‌ها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفت‌وگو بپردازند.

آلنا دوهان در نتیجه‌گیری گزارش خود از کشورهای تحریم‌کننده می‌خواهد:

الف) کلیه اقدامات یک‌جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن‌ها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه نمود لغو کنند.

ب) کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌و‌نقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند.

ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آن‌ها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.

وی در پایان از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف کند تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری 3 اکتبر 2018 را به‌طور کامل اجرا کرده و قوانین مطابق ملی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسئولیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.