تحولی در بازارهای مالی

نام ادوارد لورنز با نظریه آشوب گره خورده است. او در دهه ۶۰ این نظریه فراموش‌شده را احیا کرد.

وعده‌های جدید درباره خودرو / تحول در بازار آری در صنعت نه!

کبنا ؛بازار خودرو در سال 1400 با نوسان قیمت همراه بود و وعده‌ها در خصوص کاهشی شدن قیمت‌ها نیز محقق نشد. در این میان قیمت‌ها، میزان عرضه و کیفیت محصولات نیز مورد انتقادات بسیاری قرار گرفت. حال در روزهای آخر سال صحبت از برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت بازار خودرو در سال 1401 به میان آمده است و این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازار خودرو با برنامه‌های گفته شده در سال آتی شاهد تحول خواهد بود یا خیر؟
به گزارش کبنا، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت با حضور در برنامه تلویزیونی به بررسی وضعیت بازار پرداخته و در خصوص برنامه‌های سال 1401 گفته است: «برنامه دوساله برای بهبود وضع خودرو داریم و بعضی از طرح‌ها شش‌ماهه و یک‌ساله است. به مردم اطمینان می‌دهیم از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد ولی یک دوره 2 ساله نیاز دارد تا به‌طور کامل بتوانیم این مسائل را حل کنیم. تولید خودرو در سال آینده 50 درصد افزایش خواهد داشت البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و یکی از زیرساخت‌ها، تأمین مالی زنجیره است.»
وزیر صمت افزود: «ایران خودرو در سال آینده خودروهای 405 و سمند و سایپا هم تیبا را از رده خارج خواهند کرد که این اقدام کم‌نظیری است. برنامه‌ریزی برای معرفی 3 خودروی جدید در سال آینده انجام شده است و ما این اهداف و دستورالعمل را کنترل می‌کنیم.»
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وجود مافیا خودرو اشاره کرد و گفت: «مافیا وجود دارد اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است که با منافع مردم هم‌راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی اینها و حل مسائل است.»
وزیر صمت همچنین درباره آزادسازی واردات خودرو گفت: «ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود. واردات خودرو در سال 97 به‌دلیل تراز ارزی کشور ممنوع شد چون در آن زمان تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد و برای اینکه مصارف ارزی مدیریت شود واردات یک‌سری کالاها از جمله خودرو ممنوع شد و مصوبه آن تا اواخر اردیبهشت سال آینده به‌نوعی فرصت دارد و در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم و به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. در سنوات گذشته تا یکصد هزار خودرو واردات داشتیم فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود. در کشور حدود یک‌میلیون و پانصد هزار تقاضا وجود دارد اما عرضه تولیدات داخل در این سال‌ها به یک‌میلیون رسیده است بنابراین این فاصله را خودروساز پوشش نداده است تا جلوی واردات را بگیرد.»
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر صمت در پاسخ به این پرسش آیا بازار و صنعت خودرو کشور در سال آینده متحول خواهد شد یا خیر به «ابتکار» گفت: آنطور که گفته می‌شود برنامه‌های متنوعی برای بازار و صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. اما درمیان امیدواری‌ها برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو چند نکته وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم و امیدوار باشیم که برخی چالش‌ها از بین برود تا بتوانیم شاهد یک‌سری تحول در بازار و صنعت باشیم. اولین مسئله نتیجه مذاکرات برجام است، به نظر می‌رسد اکثر مسئولان دولتی روی درآمد ارزی حاصل از احیای برجام و اتمام تحریم‌ها حساب باز کرده‌اند و بر اساس آن برنامه‌هایی را ارائه می‌دهند. در چهار سال گذشته وقتی که واردات خودرو ممنوع شد دلیل این کار را مشکلات ارزی عنوان کردند و تا جایی که من اطلاع دارم هنوز همان مشکلات ارزی بر جای خود باقی مانده است. در آن زمان به این نتیجه رسیدند که واردات متوقف شود پس اگر سال آینده توافقات صورت بگیرد و منابع ارزی به کشور وارد شود چه وزیر بگوید و چه نگوید واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد اما اگر مشکلات منابع ارزی حل نشود هیچکس نمی‌تواند واردات خودرو را آزاد کند.
کاکایی در ادامه صحبت‌هایش به بررسی وضعیت بازار در صورت به نتیجه رسیدن برجام پرداخت و در این باره گفت: اگر منابع ارزی ایران برای سال آینده تأمین بشود با برنامه‌ای که برای بودجه سال بعد در نظر گرفته شده است ما با یک بیماری هلندی وحشتناک روبه‌رو خواهیم بود. به بیانی واضح‌تر در شرایط احیای برجام قیمت ارز کاهشی خواهد شد و از سوی دیگر واردات آزاد می‌شود و کالای مصرفی از جمله خودرو به سمت کشور سرازیر می‌شود. بنابراین بازار خودرو ظاهراً اوضاع خیلی خوبی خواهد داشت در آن شرایط مصرف‌کننده به راحتی می‌تواند بین گزینه‌ها انتخاب داشته باشد این در حالی است که کیفیت بالا و قیمت پایین خواهد آمد.
وی ادامه داد: اما بیایید طرف دیگر ماجرا را بررسی کنیم. اکنون طبق دستور حدود ۴۰ درصد هزینه پرسنل افزایش یافته است، در همین محدوده‌ها هزینه آب، برق و گاز بالا می‌رود و از سوی دیگر به دلیل جنگ میان روسیه و اکراین قیمت فولاد و آلومینیوم رو به افزایش است پس به طور حتمی هزینه تولید در سال آتی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی قیمت‌ها باید افزایشی باشد اما به دلیل تأثیرپذیری بازار از مذاکرات قیمت‌ها نمی‌تواند بالا برود در این شرایط تولید خودرو در داخل کشور سرکوب خواهد شد. بنابراین با مشکل جدی در بازار روبه‌رو خواهیم شد. در مجموع ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اگر تحریم‌ها و مشکلات ارزی ما حل شود بازار متحول خواهد شد. اما بعید می‌دانم که صنعت نیست متحول شود.

کاکایی با اشاره به برنامه‌ها برای افزایش تولید اظهار کرد: وقتی که می‌گویند تولید در سال آتی باید افزایش پیدا کند چند مسئله مطرح می‌شود. اکنون صنعت با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو است و وقتی می‌گوییم تولید افزایش یابد یعنی نیاز به نقدینگی و مواد اولیه ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که ما در یکی دو سال اخیر با کمبود گاز، برق و تحولی در بازارهای مالی حتی آب روبه‌رو بودیم و من بعید می‌دانم سال در ۱۴۰۱ به راحتی این مشکلات حل بشود. پس در صورتی که بخواهیم تولید را بیشتر کنیم نیاز برق و گاز در تولید را باید از کجا تأمین کنیم؟ لذا با برنامه‌های ارائه شده نمی‌توان منتظر تحول در صنعت خودرو بود چراکه این مسئله با یک علامت سؤال بزرگ روبه‌رو است.
اگر برجام شکست بخورد
کاکایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارزیابی وضعیت صنعت و بازار در شرایط شکست برجام پرداخت و گفت: اگر مذاکرات وین با شکست روبه‌رو شود می‌توان گفت هیچ کدام از برنامه‌ها و صحبت‌های وزیر در خصوص صنعت و بازار خودرو عملی نخواهد شد.
وی افزود: یکی از مشکلات بزرگی که ما داریم این است که مسئولان مدام در خصوص معلول‌ها دستور می‌دهند. ما با دستور نمی‌توانیم تولید خودرو را افزایش بدهیم. نمونه این صحبت را بارها شاهد بوده‌ایم، در ماه‌های اخیر مسئولان چند بار از شرکت‌های خودروسازی بازدید کردند در این بازدیدها بارها دستور دادند که خودروهای کف باید جمع شود آیا مشکل حل شد؟ خیر جل نشد، ما باید بدانیم که مشکلات با دستور حل نمی‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: متاسفانه من در صحبت‌های وزیر صمت راه‌حلی برای رفع مشکلات ندیده‌ام. اگر تحولی در بازارهای مالی قرار باشد که تحریم‌ها رفع شود و منابع ارزی افزایش یابد ربطی به برنامه‌ها نخواهد داشت و بازار در سال آینده به طور موقت متحول خواهد شد در غیر این صورت اگر اوضاع سیاسی اقتصادی ما مشخص نشود بازار نیز متحول نخواهد شد و باز هم ارتباطی به برنامه‌های در نظر گرفته شده ندارد.
کاکایی ادامه داد: متاسفانه اکنون راه‌حلی ارائه نمی‌شود و ما تنها شاهد دستور هستیم. این در حالی است که ما در صنعت خودروی ایران چالش‌های بسیاری داریم و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد چالش‌های جدی‌تری در خصوص تأمین منابع ارز خواهیم داشت.
این کارشناس صنعت خودرو در جمع‌بندی حرف‌های خود گفت: همانطور که تاکید کردم اگر مذاکرات به نتیجه برسد بازار خودرو به طور موقت وضعیت خوبی پیدا خواهد کرد در غیر این‌صورت قیمت‌ها شتابان افزایشی خواهند شد. اما من آنچنان چشمم آب نمی‌خورد که صنعت خودرو در هر دو حالت که برجام به نتیجه برسد و یا به نتیجه نرسد با تحولی روبه‌رو باشد. این در حالی است که با دستوراتی که اخیراً برای صنعت خودرو صادر شده است می‌توان گفت که ما در سال آینده یک صنعت تیکه و پاره خواهیم داشت و در سال آینده به شدت معنی بیماری هلندی را درک خواهیم کرد.
وعده‌های جدید درباره خودرو
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت شنبه شب (21 اسفندماه)، با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: وزارت صمت برنامه دوساله برای بهبود وضع خودرو دارد که بعضی از طرح‌ها شش ماهه و یک‌ساله هستند و به مردم اطمینان می‌دهیم از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد ولی یک دوره 2 ساله نیاز دارد تا به‌طور کامل بتوان این مسائل را حل کرد. او در ادامه سلسله‌وعده‌های بر زمین مانده وزارت صمت ادامه داده که از اواسط سال آینده به‌تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود و این‌طور نیست که از ابتدای سال 1401 قرعه‌کشی نداشته باشیم چون هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد و برآورد ما این است که نیاز خودرو در ایران حداکثر 1 میلیون و 500 هزار دستگاه است. وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش تولید اشاره کرد و گفت: تولید خودرو در سال آینده 50 درصد افزایش خواهد داشت البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود که یکی از زیرساخت‌ها، تأمین مالی زنجیره است و یکی دیگر از برنامه‌های این وزارتخانه در سال آینده این است که خودروهای 405 و سمند و خودروی تیبا از رده خارج شوند که این به نوبه خود اقدام کم‌نظیری است. فاطمی امین همچنین گفته است: برنامه‌ریزی برای معرفی 3 خودروی جدید در سال آینده انجام شده و ما این اهداف و دستورالعمل را کنترل می‌کنیم. وی درباره وجود مافیای خودرو هم گفته است: مافیا وجود دارد اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد. یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است که با منافع مردم هم‌راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی اینها و حل مسائل است.

رضا فاطمی امین اولین روز آبان در حاشیه افتتاح خط تولید تارا اتوماتیک وعده طراحی برنامه‌هایی برای نزولی شدن عدد و رقم‌ها در بازار خودرو را داده و از محسوس بودن کاهش قیمت‌ها تا پایان سال صحبت کرده بود. از زمان ارائه این وعده‌ها، نه‌تنها محصولات داخلی گران شده‌اند بلکه جهش قیمت برخی از مدل‌ها مثل پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و آن را بیشتر از ۵۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌کنند. رشد قیمت دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک و تندر پلاس اتوماتیک باعث شده این محصولات به جمع خودروهای گران‌تر از نیم‌میلیارد اضافه شوند. تیپ‌های مختلف پراید و تیبا که ارزان‌ترین خودروهای داخلی محسوب می‌شوند، رشد قیمت ۲۰، ۳۰ میلیون تومانی را به ثبت رساندند. از همه جالب‌تر افزایش قیمت محصولات مونتاژی این دو کارخانه است. مثلاً پژو ۲۰۰۸ درحالی یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و طی این مدت ۱۷۰ میلیون تومان گران شده که دلار آزاد افت قیمت دوهزار تومانی داشته است.
فاطمی امین همچنین در روزهای آغاز به کارش، از تولید سه میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ گفت و اعلام کرد که از این سه میلیون، یک میلیون دستگاه آن برای صادرات خواهد بود و 2 میلیون خودرو در سال برای مصرف داخل تولید خواهد کرد. او پس از اینکه توانست رأی اعتماد مجلس را بگیرد، از چند برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی بازار خودرو گفت.
پیش از صحبت‌های شنبه شب، آقای فاطمی امین در آخرین وعده‌های خود پنجم اسفندماه امسال اعلام کرد که سال آینده تورم عمومی کشور به هر میزانی که باشد، قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت. وعده‌ای که بدون اصلاح ساختار قطعه‌سازی و زنجیره تأمین قطعات خودرو، عملیاتی نخواهد شد.
تعداد خودروهای کف رشد کرد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به سخنان سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در خصوص افزایش 50 درصدی تولید خودرو در سال پیش رو به «اعتماد» گفت: از زمان روی کار آمدن ایشان در وزارت صمت شاهد وعده‌های زیادی بوده‌ایم که البته دلیل اجرایی نشدن این وعده‌ها هم کنار آمدن ایشان با افرادی است که همواره خواستار انحصار در صنعت خودرو هستند لذا هیچ‌کدام از وعده‌ها تا به امروز اجرایی نشده است.
این کارشناس خودرو با اشاره به برخی از وعده‌هایی که اجرایی نشدند، افزود: در حالی که قرار بود طبق وعده‌های ایشان خودروهای کف کارخانه جمع‌آوری شوند نه تنها این خودروها جمع نشدند بلکه تعداد آنها به 170 هزار خودرو رسیده است و رقم این خودروها بیشتر از قبل شد که کمتر نشد، همچنین قرار بر این بود که 50 درصد تولید خودرو تا پایان سال 1400 افزایش پیدا کند که این وعده هم عملیاتی نشد و امروز گفته می‌شود این برنامه برای سال 1401 اجرایی می‌شود.
زاوه ادامه داد: البته بنده معتقدم به چند دلیل رشد 50 درصدی خودرو باز هم شدنی نیست؛ اولین دلیل این است که منابع مالی این حجم از تولید فراهم نیست و از منابع مالی مهم‌تر این است که تأمین قطعه به صورت بین‌المللی این روزها با مشکل مواجه است و حتی اگر هم برجام نهایی شود باز هم دنیا با بحران «چیپست» روبرو است و این بحران باعث شده که حتی برندهای بزرگ خودروسازی نیز امروز با مشکل مواجه شوند و ایران به جز این مساله با تحریم‌ها هم دست و پنجه نرم می‌کند.
قیمت خودرو آزاد شود قرعه‌کشی خود به خود برداشته می‌شود
این کارشناس خودرو با بیان اینکه بعید است که وعده‌های وزیر صمت برای سال 1401 عملیاتی شود ادامه داد: ایشان در بخشی از سخنان‌شان به برداشتن قرعه‌کشی اشاره کرده‌اند که البته تنها در صورتی که قیمت خودرو آزاد شود قرعه‌کشی‌ها هم خود به خود حذف خواهد شد.
او تصریح کرد: اگر حتی 5 میلیون دستگاه خودرو تولید شود اما فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد وجود داشته باشد مشخص است که عده‌ای در صف خرید کارخانه هستند، ضمن آنکه این موضوع را باید پذیرفت که تورم در ایران ریشه تولیدی ندارد و ریشه پولی و انضباط مالی دارد که در حوزه مسوولیت وزیر صمت نیست و در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید به این موضوع رسیدگی شود و در این نهادها مشکل تورم قابل حل است.
زاوه در مورد از رده خارج کردن دو محصول ایران‌خودرو (405 و سمند) و یک خودروی سایپا (تیبا) در سال جدید نیز گفت: من هم معتقدم این خودروها باید از رده خارج شوند اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد این قضیه تنها یک پروپاگاندای خبری باشد و تنها اتفاقی که می‌افتد این است که قشر ضعیف جامعه قرار است دسترسی‌شان به این خودروها را هم از دست بدهند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته همانند تجربه‌های پیشین این خودروها هم از رده تولید خارج نمی‌شوند و تنها با یک اسم دیگری تولید می‌شوند مثلاً تیبا می‌شود «ساینا یا اطلس» که چندان فرقی هم نمی‌کنند یا خودروی 405 همان پژو پارس است و خودروی سورن هم همان سمند است و همان خودروهای گذشته را به دلیل اینکه اسمش فرق کرده مردم باید گران‌تر بخرند.
الزام بر حذف تصدی‌گری در حوزه خودرو
او خاطرنشان کرد: از آخرین محصول پر تیراژی که در ایران با اتاق جدید وارد شده 20 سال می‌گذرد و عمر تیبا هم حدود 13 سال است اما اشکال اصلی این است که وزیر صمت نباید برای خط تولید نظر بدهد چرا که این موضوع نهایت تصدی‌گری است و نباید در موضوع بنگاه‌داری ورود کند. به اعتقاد من ایشان رگولاتوری است که باید فضا را آزاد کند تا مشکلات خودرویی کشور حل شود.
زاوه در مورد مافیای خودرویی که وزیر صمت به آن اشاره کرده نیز گفت: به نظر می‌رسد این مافیا در بدنه وزارت صمت حضور دارند که در سازمان‌های مختلف این وزارتخانه جابه‌جا می‌شوند و از معاونین و مدیرانی هستند که در این وزارتخانه می‌چرخند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: دولت تنها 6 درصد از سهام ایران‌خودرو را دارد و سؤال اینجاست که چرا باید از طرف سایر سهامداران نظر دهد و در حق 94 درصد سهامدار دیگر اجحاف شود و اعلام کند که فلان خودرو در خط تولید باشد یا نباشد؟

تحولی در بازارهای مالی

متقاضیان حائز شرایط، تا ۱۵ مهرماه می‌توانند از طریق لینک در نظر گرفته شده در سایت انجمن، ثبت نام خود را انجام دهند.

متقاضیان حائز شرایط، تا ۱۵ مهرماه می‌توانند از طریق لینک در نظر گرفته شده در سایت انجمن، ثبت نام خود را انجام دهند.

انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری دانشگاه امام صادق علیه السلام مسابقه ملی دانشجویی بانکدان را برگزار می کند:

مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان دوره‌های آموزشی انجمن، همزمان با جلسه مجمع انجمن برگزار شد و دانش‌آموختگان مدارک خود را دریافت کردند.

تــازه‌هـــا

معرفی انجمن

ادامه مطلب انجمن مالی اسلامی ایران (Iranian Association of Islamic Finance) ، به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش مالی اسلامی و توسعه كیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مالی اسلامی تشكیل شده است.

سایر اطلاعات

هیئت مؤسس

هیئت مدیره

سخن رئیس انجمن

اهداف و فعالیت‌ها

پول را در جامعه به شکل اسلامي مطرح‌کردن و داد و ستدکردن، مسأله‌ي بسيار مهمي است. اگر بتوانيم اين حقيقت را به معناي جامع کلمه در جامعه به وجود بياوريم، فتح عظيمي در دنيا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نيست.

خصوصيت بانکداري اسلامي و از لوازم آن، دادوستد پول بر اساس غير ربا، تنظيم مبادلات پولي بر اساس قوانين اسلامي و معاملات اسلامىِ صحيح است که در آن‌ها ظلم و استثمار و کنز و تبعيض و اختلاف طبقاتي و امثال اينها به وجود نمي‌آيد.

دانشمنداني هم که اهل تحقيق هستند، تحقيق علمي را به معناي واقعي کلمه، براي رسيدن به حقايق نامکشوف دنبال کنند.

مقام معظم رهبري
1369/6/7

اخبار انجمن

ثبت نام دوره آموزشی «مدیریت حرفه‌ای در بازار سرمایه» آغاز شد.

متقاضیان دریافت گواهینامه های مدیریت سبد اوراق بهادار و مدیریت نهادهای مالی، در صورت داشتن گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند.

آغاز ثبت نام دوره جدید DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران

متقاضیان حائز شرایط، تا 15 مهرماه فرصت دارند از طریق لینک در نظر گرفته شده در سایت انجمن مالی اسلامی ایران، ثبت نام خود را انجام دهند.

گزارش نشست وبینار «فین‌تک‌های اسلامی؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در ایران»

روز سه شنبه ۲۵ مردادسال ۱۴۰۱ به همت انجمن مالی اسلامی وبینار تخصصی «فین‌تک‌های اسلامی؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در ایران» با ارائه دکتر حسن بان برگزار شد.

آغاز کارگاه آموزشی مسابقـه ملـی دانشجویی بانکــدان

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، جلسه اول کارگاه‌های آموزشی مسابقه ملی بانکدان در روز ۲۷ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در حال برگزاری ‌می‌باشد.

برگزاری ۱۶ ساعت کارگاه‌ آموزشی ویژه حاضرین در مسابقه بانکدان

کارگاه‌های آموزشی ویژه مسابقه بانکدان، در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته و هفته آینده ۲۷ و ۲۸ مرداد و ۳ و ۴ شهریور برگزار خواهند شد.

چهارمین جلسه کمیته علمی مسابقات ملی دانشجویی بانکدان برگزار شد.

برنامه کارگاه های آموزشی مقدماتی، تقویم اجرایی مرحله اول مسابقات و همچنین روند اجرایی مرحله اول به تایید کمیته علمی مسابقه رسید.

گزارش نشست بین‌المللی «ظرفیت مالی اسلامی اروپا»

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، نشست بین‌المللی «ظرفیت‌های مالی اسلامی روپا» در تاریخ یازدهم مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در ساعت ۱۶ برگزار شد.

هشتمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.

با حضور جمعی از اعضای انجمن مالی اسلامی ایران، هشتمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران روز پنجشنبه ۳۰ تیر ماه برگزار گردید.

برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان دوره‌‌های آموزشی انجمن

مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان دوره‌های آموزشی انجمن، همزمان با جلسه مجمع انجمن برگزار شد و دانش‌آموختگان مدارک خود را دریافت کردند.

تحول در نظام بانكی و بازار سرمایه؛ پیش نیاز رونق تولید

تهران- ایرنا- دستیابی به وضعیت مطلوب و رهایی از ركود در بخش های تولیدی نیازمند تامین زیرساخت ها و تحولی در بازارهای مالی اقداماتی متعدد در جهت رفع موانع تولید است؛ در این میان دگرگونی در نظام بانكی و بهره گیری بهینه از امكانات بازار مالی از ضروری ترین لوازم ركود زدایی است.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در شرایط امروز گشودن گره های متعددی كه طی سال ها بركار تولید افتاده و دستیابی به شرایطی قابل قبول در این زمینه در جایگاه مهمترین ماموریت دولت و جامعه اقتصادی قرار گرفته است؛ موضوعی كه به دلیل مطالبات و ضروریات موجود در این خصوص مورد تاكید مسوولان ارشد كشور قرار گرفته است.
در همین ارتباط بود كه دكتر«حسن روحانی» رییس جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم (یكشنبه بیست و نهم مردادماه) با بیان اینكه مشروعیت دولت منوط به خدمت رسانی و رای مردم به دولت، مشروط به اعتدال و عمل به وعده ها است ، تصریح كرد : دولت وظیفه ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد.
برون رفت از تنگناهای متعدد در فرایند تولید و حركت شتابنده به سوی چشم اندازهای كلان در عرصه اقتصاد به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت جامعه و پیامدهای گسترده اجتماعی آن علاوه بر هدفی ملی به مطالبه ای فراگیر و نقطه اجماع در كشور تبدیل شده است. با این حال، دشواری های پیش روی دولت و سیاستگذاران اقتصادی كشور برای رونق تولید ماموریتی سنگین را بر عهده آنان قرار داده است.
بر اساس دیدگاه كارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نیز تجربه كشورهایی كه راه توسعه اقتصادی را با موفقیت پیموده اند، دستیابی به اقتصاد مولد در گرو رسیدن به اهداف چون توسعه زیرساخت‌ها، افزایش حجم و ارزش صادرات و ایجاد مزیت در تولید محصولات كیفی به صرفه و مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی است.
بسیاری از كشورهای دارای شرایط اقتصادی مشابه ایران در نخستین گام های توسعه واگذاری مسوولیت و مالكیت های دولتی به بخش خصوصی را به انجام رسانده اند. ارایه تسهیلات مورد نیاز تولید و پیگیری سیاست های حمایتی هدفمند و البته زماندار در جهت تقویت بنگاه های تولیدی، سرمایه گذاری بر روی مزیت های تولیدی، برنامه ریزی هوشمندانه و بلندمدت در زمینه صادرات و واردات، حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری و ارایه مشوق های مالیاتی همزمان با ایجاد فرصت های اقتصادی برابر، تمركززدایی در بخش تولید و تكیه بر آمایش سرزمینی در توسعه زیرساخت ها در زمره سیاستگذاری های اولیه اقتصادهای نوظهور در دهه های اخیر قرار گرفت، ضمن اینكه جذب سرمایه های خارجی، كسب فناوری های نوین و بومی سازی آن و تقویت و توسعه مناطق آزاد تجاری دریچه های برون گرایی اقتصادهای برتر به سوی اقتصاد جهانی بوده است.
در كنار همه الزامات ركودزدایی از تولید، تامین مالی توسعه زیرساخت ها و پروژه های تولیدی از نخستین اولویت ها به شمار می آید. در بسیاری از كشورها، همپایه و حتی مهمتر از جذب سرمایه های خارجی، شبكه بانكی در نقش پشتیبان طرح های تولیدی قرار گرفته است. در ایران اما آسیب هایی كه بر اثر سوء مدیریت اقتصادی، سرازیر شدن كالاهای وارداتی به كشور و زمین گیر شدن بخش های تولیدی در سال های گذشته بر پیكر اقتصاد ایران عارض شد، نظام بانكی را حتی در قامت رقیب تولید قرار داد.
در شرایطی كه واحدهای تولیدیِ بسیاری تشنه سرمایه گذاری بودند، سود بالا و تضمین شده نظام بانكی، این سرمایه ها را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت كرد. عادت ناسالم جامعه اقتصادی به دریافت سودهای نامتعارف در نظام بانكی ایران سبب شد تا دولت یازدهم عزم خود را برای كاهش آن جزم كند اما نهادینه شدن این وضعیت، بی اعتمادی به سرمایه گذاری در بخش تولید و تامین نشدن پیش نیازهای آن دشواری های بسیاری را در این مسیر به وجود آورد.
از نگاه برخی صاحبنظران، كاهش دستوری و یكباره نرخ سود بانكی موجب می شد و می شود بخش مهمی از سرمایه های بانكی به دلیل مهیا نبودن كانال های حركت به سمت تولید، همچون سال های گذشته به سوی خرید و فروش طلا، ارز، املاك و مستغلات و . سرازیر شده و همه تلاش های صورت گرفته برای كنترل تورم را برباد دهد. این در حالی است كه به باور بسیاری از فعالان و ناظران اقتصادی كاهش تورم خود به بهای هزینه های قابل توجهی از جیب تولید به دست آمده است.
در چنین وضعیتی، بورس نیز به عنوان دیگر پشتوانه قدرتمند تولید در بسیاری از كشورها، از توان حداكثری برای تامین سرمایه مورد نیاز تولید برخوردار نیست و خاطره تركیدن حباب بورس در سال 93، هنوز بر ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه داران كوچك سنگینی می كند.
آنچه مشخص است اقتصاد هر كشور نیازمند بازارهای مالی امن و پررونقی است كه با منابع مالی موجود در سیستم بانكداری سالم و قدرتمند، مدیریت انتشار و سامان اوراق بهادار، گردش روان تسهیلات مالی میان بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی، به این واحدها به شكل سلول های پیكر اقتصاد خون رسانی كند. در واقعیت اما بسیاری از بخش های تولیدی درست در زمانی كه نیازمند بیشترین حمایت هستند به واسطه فشار برای بازپرداخت تسهیلاتی كه با سود بالا و شرایط دشوار دریافت داشته اند، فشار زیادی را تحمل می كنند.
وجود چنین شرایطی سبب شد تا سیاست گذاران پولی و اقتصادی كشور، ادامه مسیر تحول در نظام بانكی و سامان بازارهای مالی را یكی از مهمترین بایسته های دولت دوازدهم بدانند تا در چهار سال پیش رو اقداماتی موثر و ثمربخش را در این زمینه به انجام رسانند.

بازار سرمایه، بازار مردم پایه / آغاز تحول بنیادی بورس ایران

علی آقا محمدی با اشاره به میزان بازدهی مناسب بورس به خصوص در سال‌های اخیر تصریح کرد: در اداره سهام عدالت چه به طور فردی و مستقیم و چه به شکل جمعی (سبد) مهم این است که مردم بورسی باشند و در این بازار باقی بمانند تا بتوانند در توسعه کشور نقش داشته و از سود آن بهره‌مند شوند.

به گزارش پایگاه خبری عصر مالی، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی اختصاصی با "سنا" در خصوص بیانیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر آزادسازی سهام عدالت اظهار کرد: با فرمایشات مقام معظم رهبری، بازار سرمایه ایران نخستین بازاری خواهد شد که با جمعیت ۸۰ میلیونی کشور در حدود ۶۰ میلیون سهامدار دارد و به این ترتیب تبدیل به یک بازار مردم پایه شد.
وی در این خصوص ادامه داد: این یک تحول بنیادین برای بازار سرمایه است و بازار سهام کشور حمایت‌های مقام معظم رهبری را در پیش دارد. با توجه به شرایط بورس و بهترین بازدهی آن در بین بازار‌های موازی، سازمان بورس و نهاد‌های مالی و دیگر فعالان این بازار باید به طور جدی افراد و سهامداران جدید را راهنمایی کنند تا این سهامداران جدید بتوانند از بازار سرمایه کسب منفعت کنند.
آقامحمدی در ادامه توضیح داد: با ادامه رونق و بازدهی مناسب بورس، سهامداران سهام عدالت که به تازگی وارد بازار سرمایه خواهند شد، به استمرار رونق این بازار کمک خواهند کرد.

نقدینگی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی وارد بورس می‌شود
این عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به تحول عظیم اقتصادی در کشور با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص آزادسازی سهام عدالت بیان داشت: با بیانیه شب گذشته مقام معظم رهبری، در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه خواهد شد و چنین نقدینگی عظیمی تمام فرضیات برخی از فعالان اقتصادی مبنی بر حبابی بودن بازار سرمایه را از بین خواهد برد. ورود سیل جدید سهامداران به بازار موجب پایداری و استحکام بورس شده و همین امر مقدمه‌ای است برای حضور مابقی شرکت‌های تجاری به بازار سرمایه تا از این بازار بازدهی مناسبی کسب کنند.
وی در این خصوص عنوان داشت: به این ترتیب امیدواریم نخستین کشوری باشیم که بتوانیم با سرعتی باورنکردنی عدم تعادل میان بازار پول و بازار سرمایه را جبران کرده و بازار سرمایه را به عنوان یک بازار مقتدر در بحث تامین مالی و توسعه کشور معرفی کنیم.

۵۰ میلیون نفر سهام عدالت دارند
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به ساز و کار سهام عدالت خاطرنشان ساخت: تمامی ۵۰ میلیون نفری که دارای سهام عدالت بوده و عضو شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هستند، نیاز نیست تا اقدام خاصی انجام دهند به این دلیل که وارد کردن شرکت‌های سهامی استانی به بازار سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده و آن‌ها خود به خود سهامدار این شرکت‌های سرمایه گذاری استانی خواهند شد و می‌توانند سهم خود را خرید و فروش کنند.
آقا محمدی گفت:، اما عده‌ای که نمی‌خواهند سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی شوند طبق فرمان رهبر معظم انقلاب به آن‌ها اجازه داده شده که سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را داشته باشند. پس اگر این عده از سهامداران جدید می‌خواهند سهام شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه را داشته باشند، طبیعی است که به ۵۰ میلیون فرد به طور مساوی از سهام این شرکت‌ها تعلق میگیرد و سبدی از سهام به طور مساوی به هر فرد اختصاص می‌یابد و به این ترتیب هر فرد مدیریت سهام و خرید و فروش آن را بر عهده میگیرد. سهامداران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نیز ویژگی‌های خاصی دارند. به این ترتیب که سبد تشکیل شده برای آن‌ها نیز در نظر گرفته می‌شود و علاوه بر آن امکان فروش سهام مدیریتی و سیت مدیریتی نیز وجود دارد.

اعطا اختیارات به بورس توسط رهبری انجام شد
وی بیان کرد: بنابراین کسانی که می‌خواهند سهام خود را به نام کنند و شخصا در مورد آن تصمیم بگیرند باید به سایت سازمان خصوصی سازی مراجعه کرده و پس از آن به سازمان بورس مراجعه کنند. رهبری در این خصوص اختیارات را به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرده و افراد می‌توانند با مراجعه به این سازمان و تحولی در بازارهای مالی اعلام تقاضا، کد بورسی خود را فعال کرده و سهام خود را به نام کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: به نظر من جزییات بیشتر آزادسازی مانند زمان فروش و زمان به نام کردن سهام عدالت باید هرچه زودتر به تصویب رسیده و رسما اعلام شود تا افراد با جزییات بیشتر این اقدام آگاهی پیدا کنند.
وی تاکید کرد: در نظر داشته باشید که مردم به طور طبیعی عضو شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند، بنابراین اگر بخواهند از آن خارج شوند حتما باید طی مدت اعلام شده توسط بورس این کار را انجام داده و در بورس ثبت نام کنند.

به افرادی که در سبد سهامی استان باقی می‌مانند، مزایا تعلق می‌گیرد
علی آقا محمدی توضیح داد: با آزادسازی سهام عدالت افراد می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهام خود را بفروشند و یا با سهام دیگری جا به جا کنند. به این معنی که افراد می‌توانند اختیار خرید و یا فروش را در این خصوص به دست بیاورند. در مدل غیر مستقیم، افراد می‌توانند توسط شرکت‌های «سرمایه‌گذاری سهامی عام استان» که نگهدارنده سهام عدالت هستند و مردم در هیات مدیره، انتخابات، گرفتن سود و خرید و فروش آن مشارکت دارند، باقی بمانند. در این حالت، افراد عضوی از سبد سهامی مشترک استانی خود خواهند بود، در حالیکه در شرایط مستقیم هر فرد به طور مستقل و شخصی می‌تواند از سهام خود بهره برداری کند و یا آن را انتقال دهد. بنابراین، ثبت نام فقط برای افرادی لازم است که می‌خواهند به طور فردی و مستقیم کار را در اختیار خودشان قرار دهند.
وی تصریح کرد: بنابر گفته مقام معظم رهبری قرار بر این است که برای افرادی که در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باقی می‌مانند، مزایایی در نظر گرفته شود. براین اساس، ممکن است در آینده مصوب شود تا برخی پروژه‌های سودده از طریق این شرکت‌ها انجام شود و سود آن نصیب افراد باقی مانده در سبد سهامی استانی شود.

نظریه آشوب و کاربردهای آن در بازارهای مالی، روان‌شناسی و مدیریت

شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که بال‌زدن یک پروانه در تحولی در بازارهای مالی یک نقطه می‌تواند طوفانی عظیم در جایی دیگر ایجاد کند. این یکی از اصول نظریه آشوب است که هرچند نگارشی عوامانه دارد، بیانگر یکی از ویژگی‌های مهم نظریه آشوب است. نظریه آشوب در سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای در محافل علمی پیدا کرده و به‌عنوان نظریه‌ای زنده مدام در حال تکامل است. در همین سال ۲۰۲۰، جایزه نوبل فیزیک به سه فیزیک‌دانی رسید که کارهایشان کاملا با نظریه آشوب مرتبط بود. در این مقاله قصد داریم نظریه آشوب و برخی از کاربردهای آن در بازارهای مالی، روان‌شناسی و مدیریت را بررسی کنیم.

نظریه آشوب چیست؟

نظریه آشوب، رفتار سامانه‌های آشوبناک را بررسی می‌کند. این نظریه قواعد و اصولی دارد که بیشتر آنها تا اواسط دهه ۸۰ میلادی شناخته شده‌ بودند. بر اساس این نظریه، سامانه‌ها و پدیده‌هایی در اطراف ما مشاهده می‌شوند که اجزای آنها با یکدیگر برهم‌کنش‌های نامنظم داشته و انرژی در آنها کاتوره‌ای توزیع می‌شود، چند نمونه از این پدیده‌های آشوبناک عبارت‌اند از:

• آب‌وهوا؛
• زیست‌بوم‌ها؛
• گاز درون یک محفظه؛
• پرواز پرندگان در تعداد زیاد مانند سارها؛
• سازمان‌ها؛
• جوامع شهری.

گرچه این سامانه‌ها به‌ظاهر به‌هم‌ریخته و درهم به نظر می‌رسند، با کمک دانش ریاضی و دینامیک سامانه‌های پیچیده (شاخه‌ای از فیزیک) می‌توان الگوی‌های رفتاری را در آنها شناسایی کرد و در دل بی‌نظمی ظاهری، نظم را یافت.

نظریه آشوب در نهایت در دهه ۹۰ میلادی به نظریه جامع‌تری به‌نام نظریه «پیچیدگی» تکامل یافت.

تاریخچه نظریه آشوب

یکی از اولین کسانی که درباره رفتار سامانه‌های آشوبناک صحبت کرد هنری پوانکاره، ریاضی‌دان اواخر قرن نوزدهم، بود. او ریاضی‌دانی بود که خیلی درباره توپولوژی و دینامک سامانه‌ها مطالعه می‌کرد. پوانکاره درباره این سامانه‌ها گفته بود: «به نظر می‌رسد که یک تغییر جزئی در این مجموعه‌ها منجر به پیامد‌های بزرگ در کل مجموعه می‌شود. خطایی جزئی در یک جزء، خطای بزرگی در آینده ایجاد می‌کند. پیش‌بینی رفتار مجموعه غیرممکن است.»

هنری پوانکاره اولین کسی بود که درباره ماهیت آشوب مطالعه کرد.

متأسفانه پس از مرگ پوانکاره، مطالعه درباره سامانه‌های آشوبناک تا مدت‌ها متوقف شد تا اینکه در اوایل دهه ۶۰ میلادی، دوباره توجه برخی از دانشمندان به این سامانه‌ها جلب شد. یکی از‌ آنها ادوارد لورنز بود. لورنز هواشناس مؤسسه تحقیقات و فناوری ماساچوست بود که روی مدل‌های محاسباتی رفتار جو کار می‌کرد. او در حین کارش یکی از مهم‌ترین و مشهورترین اصول نظریه آشوب را کشف کرد، اصلی که به «اثر پروانه» شهرت یافت. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که بال‌زدن یک پروانه در توکیو می‌تواند منجر به وزش بادهای شدید در شیکاگو شود. گرچه این تعریف از اثر پروانه‌ای عوامانه است، تأثیر عوامل کوچک در تغییرات بزرگ را به‌خوبی بیان می‌کند.

اگر بخواهیم علمی‌تر بگوییم، اثر پروانه‌ای بیانگر تأثیر عوامل جزئی بر رفتار کل سامانه است. آنچه در ابتدا یک تغییر یا ناهنجاری جزئی به نظر می‌آید، می‌تواند در بلندمدت رفتار کل سامانه را تغییر دهد. از سوی دیگر اثر پروانه‌ای این مسئله را نیز روشن می‌کند که بروز رفتارهای تصادفی یا اخلال در سامانه می‌تواند حاصل نوسان‌های جزئی در خود سامانه باشد، نه صرفا نیروهای خارجی که از بیرون به سامانه وارد می‌شوند.

نام ادوارد لورنز با نظریه آشوب گره خورده است. او در دهه ۶۰ این نظریه فراموش‌شده را احیا کرد.

یکی دیگر از پیشگامان این نظریه، میچل فایگنباوم فیزیک‌دان نظری شاغل در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس است. او سال‌های زیادی از عمر خود را وقف مطالعه نظریه آشوب و پیداکردن مدل‌های ریاضی برای توصیف رفتار این سامانه‌ها کرده است. در دهه ۷۰ میلادی دانشمندان در علوم مختلف روی نظریه آشوب مطالعه می‌کردند، اما جامعه علمی در آن دوره چندان روی خوشی به این مطالعات نشان نمی‌داد. برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی عمدا از بررسی این نظریه اجتناب می‌کردند چراکه چندان درباره کاربردهای آن مطمئن نبودند.

اما بعد از دهه ۹۰ میلادی، این نظریه و شکل توسعه‌یافته‌ترش، نظریه پیچیدگی، به‌تدریج جای خود را به‌عنوان مسئله‌ای بین‌رشته‌ای، مهم و کاربردی باز کرد و امروزه بسیاری از مراکز دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی مطرح دنیا به دانشمندان این حوزه فرصت و بودجه مطالعه و پژوهش می‌دهند.

کاربردهای نظریه آشوب

همان‌طور که جیمز گلیک در کتابش با عنوان «آشوب؛ ساختن علم جدید» گفته است: «نظریه آشوب علم جامع سامانه‌هاست.» از این رو بسیاری از رشته‌های علمی از دستاوردهای این رشته برای توصیف سامانه‌های پیچیده‌ای که با‌ آنها سروکار داریم استفاده می‌کنند، از جمله:

• فیزیک؛
• زیست‌شناسی؛
• شیمی؛
• زمین‌شناسی؛
• هواشناسی؛
• اقتصاد؛
• جامعه‌شناسی.

بیایید نگاهی مختصر به کاربردهای این نظریه در سه بخش متفاوت بیندازیم.

۱. نظریه آشوب در بازارهای مالی

یکی از کاربردهای نظریه آشوب، توضیح رفتار بازارهای مالی مانند بورس است. بورس و سایر بازارهای مشابه سامانه‌های پیچیده‌ای هستند و رفتاری ‌آشوبناک دارند. همه تکنیک‌های تحلیل بازار به نوعی متکی بر یافته‌ها و مدل‌های ریاضی به‌دست‌آمده از نظریه آشوب هستند. نظریه آشوب به ما می‌گوید که تمام تحلیل‌های بازار، فقط تا اندازه‌‌ای درست هستند و نمی‌توانند ۱۰۰درصد درست باشند چراکه همه مؤلفه‌ها و متغیرهای بازار را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

همان‌طور که لورنز با اثر پروانه‌ای نشان داد، سامانه‌های آشوبناک در برابر تغییرات تحولی در بازارهای مالی جزئی آسیب‌پذیرند یعنی می‌توان با اعمال تغییری جزئی، تعادل کل مجموعه را بر هم زد. بازارهای مالی نیز بر مبنای همین اثر ممکن است دچار حباب یا فروریزش شوند. برای مثال یک تغییر مثبت کوچک در یکی از سهام‌ها می‌تواند منجر به تغییرات مثبت پی‌درپی در تمام سهام‌ها و در نتیجه رشد شاخص شود. برعکس این قضیه نیز زمانی است که ریزش یک سهام می‌تواند موجی از ریزش‌های پی‌درپی ایجاد کند. همچنین نظریه آشوب نشان می‌دهد که بازارهای مالی علاوه بر تأثیرات جزئی عوامل خود سامانه، از نیروهای خارج از سامانه نیز مانند وقایع سیاسی، بحران‌های زیست‌محیطی و بلایای طبیعی نیز تأثیر می‌پذیرند.

بین تحلیلگران بازار در مورد کاربرد مفید نظریه آشوب در بازارهای مالی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنها معتقدند که استفاده از اصول این نظریه برای بهبود عملکرد سهام‌داران ضروری است. اما گروهی دیگر درباره کاربردهای مفید این نظریه چندان مطمئن نیستند. یک عامل مهم در تعیین میزان کاربردی‌بودن این نظریه در بورس و بازارهای مالی، قدرت پردازش رایانه‌هاست. تحلیل متغیرهای آشوبناک تنها با رایانه‌ها امکان‌پذیر است و اگر قدرت رایانه‌های معمولی روزی چنان زیاد شود که بتوانند تمام یا دست‌کم تعداد زیادی از متغیرها را تحلیل کنند، بدون شک پیش‌بینی‌های رفتار بازار بورس و سایر بازارها نیز دقت بیشتر و خطای کمتر خواهد داشت.

۲. نظریه آشوب در روانشناسی و جامعه‌شناسی

نظریه آشوب بیشتر برای توصیف پدیده‌های طبیعی یا ساخته دست انسان به کار می‌رود، اما اخیرا دانشمندان حوزه روان‌شناسی درباره کاربردهای آن برای بهبود نظریات این رشته بحث و تبادل نظر کرده‌اند. به‌گفته ری فورچوناتو: «نظریه آشوب چارچوبی برای شناسایی و درک درست رفتار انسان در اختیار ما قرار می‌دهد. نظریه‌های فرویدی، یونگی و رفتارگرایان، اغلب رفتار انسان را خطی بررسی می‌کنند. این در حالی است که مغز انسان سامانه‌ای پیچیده و غیرخطی است.» بنابراین به‌نظر نویسنده، نگاه طرف‌داران آدلر به انسان به‌علت نگاه غیرخطی‌اش قابل‌دفاع‌تر است.

کاربرد نظریه آشوب در روانشناسی هنوز فراگیر نشده است، اما اصول این نظریه ظرفیت آن را دارند که در این رشته به کار بروند. با استفاده از نظریه آشوب می‌توان رفتار انسان‌ها را بر این اساس توصیف کرد که انسان‌ها موجوداتی غیرخطی با مغزی پیچیده هستند. با کمک روابط و مدل‌های این نظریه و بازتعریف این مدل‌ها بر مبنای مؤلفه‌های روان‌شناختی، می‌توان توصیف دقیق‌تری از دلایل رفتار انسان‌ها ارائه کرد. به همین شکل نظریه آشوب در جامعه شناسی نیز می‌تواند برای مطالعه رفتارهای جمعی انسان به کار برود.

۳. نظریه آشوب در مدیریت

شاید نظریه آشوب در مدیریت و رفتار سازمانی کمی عجیب به نظر برسد، چون بیشتر ما مدیریت را با کلماتی مانند کنترل‌کردن و برقراری نظم به خاطر می‌آوریم. اما نظریه آشوب در مدیریت از دهه ۸۰ میلادی مطرح شده است. تام پیترز، نویسنده کتاب «رونق در آشوب»، اولین کسی بود که به کاربرد این نظریه در مدیریت سازمان‌ها اشاره کرد. او نوشت: «مدیران باید خود را آماده سازگاری با تغییرات محیطی و فناورانه کنند.»

نظریه آشوب به این نکته تأکید می‌کند که رفتار کارکنان یک سازمان یا کسب‌وکار می‌تواند به سامانه‌ای پیچیده تبدیل شود، سامانه‌ای که اختلال در کوچک‌ترین جزئش می‌تواند به دگرگونی یا اختلال‌های عظیم در کل پیکره سازمان تبدیل شود. بر اساس اصول این نظریه، می‌توان وقایع اتفاقی را در محاسبات ریسک و مدیریت سازمان گنجاند و در نتیجه سازمان را در برابر رویدادهای اتفاقی که کل مجموعه را بهم می‌ریزند آماده کرد.

با این حال قانع‌کردن رهبران سازمان به استفاده از این نظریه کار راحتی نیست، چراکه مدل‌های ذهنی بیشتر افراد، مدیریت را مساوی کنترل و نظم می‌پندارد و گنجاندن آشوب در تصمیم‌گیری‌ها و محاسبات معمولا غریب به نظر می‌رسد. پیترز معتقد است که ساختارهای سازمانی هرمی و خشک توانایی سازمان را برای سازگاری با شرایط آشوبناک اتفاقی کاهش می‌دهد. از این رو او پیشنهاد کرد که سازمان‌ها و کسب‌وکارها باید خود را برای شرایط آشوبناک که تعادل سامانه (سازمان) را به هم می‌زند، آماده کنند.

اولین کاربردهای عملی نظریه آشوب در مدیریت، در اواخر دهه ۸۰ میلادی مشخص شدند. یعنی وقتی گروه‌های انعطاف‌پذیر شکل گرفتند. این گروه‌ها می‌توانستند بسته به موقعیت پیش‌آمده، نقش اعضای گروه را بازتعریف کنند تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تغییرات بازار هماهنگ شوند. به‌تدریج در سازمان‌ها مدیران تکیه‌زده بر صندلی‌های نرم مدیریت نیز جای خود را به مدیران منعطفی دادند که توانایی رهبری سازمان در دریای تلاطم و آشوب را داشتند. موفق‌ترین مدیران کسانی بوده‌اند و هستند که این نکته مهم را درک کنند که سازمان چیزی نیست جز پدیده‌ای ذهنی که بر مبنای روابط انسان‌ها شکل گرفته است و این روابط نیز همواره در حال تغییر و تحول هستند.