فرابورس برای تامین مالی اکتشاف به کمک معدنی‌ها می آید
ابراهیم جمیلی رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در نخستین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال گفت: به دنبال پروژه هوشمندسازی هزار معدن هستیم و با فرابورس برای تامین مالی گسترده اکتشاف صحبت هایی را داشته ایم.
به گزارش کالاخبر ، امید اصغری رییس موسسه یونیدرو و دبیر اولین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال ۱۴۰۱ در این همایش با بیان اینکه معدن باید در آینده پاسخگوی نیاز بسیاری از صنایع باشد گفت: افزایش عمق معدنکاری، کاهش عیار و دور افتادگی معادن و افزایش فواصل حمل هزینه های معدنکاری را افزایش داده و درنتیجه روند کلی بهره وری در معادن را با چالش هایی همراه کرده است.
وی افزود: لازم است معادن و شرکت های معدنی دیدگاه خود را نسبت به تکنولوژی تغییر دهند چراکه در حوزه معادن، دیجیتالی شدن در اولویت است.
اصغری ادامه داد: با رصد تحولات معدنکاری در دنیا هوشمندسازی موضوع اصلی در سال های آتی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در موسسه یونیدرو اقدامات صورت گرفته به طی سه مسیر در داخل کشور انجامید. یکی طرح هوشمندسازی معادن است که طرحی جامع بوده و در آن موانع هوشمندسازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و تکنولوژی ها معرفی می شود که این طرح در فاز میدانی قرار دارد.
رییس موسسه یونیدرو اظهار کرد: در حال حاضر در بیشتر معادن کشور سه مشکل جدی در بحث هوشمندسازی وجود دارد اول اینترنت و زیرساخت ها و دوم دیتابیس ها که نیاز به تجمیع دارند. سوم هم آموزش تکنولوژی در معادن است و باید نگاه تولیدی در معادن تغییر یابد.
به گفته اصغری اطلاع رسانی و ترویج علم موضوع دیگری است که ارائه کننده خدمات مالی در یونیدرو دنبال شده و در همین راستا از سال گذشته در حال تدوین کتابی با این رویکرد بودیم و امروز این کتاب رونمایی می شود.
وی در خاتمه یادآور شد: تلاش برای تغییر دیدگاه مدیران نشان از رویکرد مثبت به موضوع تکنولوژی و پذیرش آن از سوی مدیران دارد.
ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز ارائه کننده خدمات مالی در این همایش گفت: تحول دیجیتال در بخش های مختلف، افزایش بهره وری و مدیریت ریسک ها را در پی دارد و کشورمان در این زمینه با شرایط مناسبی که دارد، چشم انداز خوبی نیز برای آینده ترسیم نموده است.
وی افزود: حرکت به سمت بازارها و اکوسیستم های جدید، توسعه سبد محصولات و خدمات و افزایش سهم ارائه کننده خدمات مالی بازار از جمله سایر دستاوردها در این بخش است.
رخصتی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان در استفاده از سیستم‌های هوشمند در خطوط تولید و سیستم های مدیریتی و پشتیبانی بسیار قوی عمل کرده و امروز یکی از پیشروان این موضوع در کشور است گفت: دانش جوانان و تجربه خبرگان این عرصه، دو بال توسعه و شکوفایی صنایع هستند و لذا نیاز است از این پتانسیل ها بهره برداری بهتری شود. با همین توان توانستیم با وجود ۲۰ سال تحریم و ۱۲ سال فشار حداکثری با قدرت پیشروی کنیم.
وی افزود: در نگاه به معادن باید یک تغییر رویکرد داشته باشیم. کل پروانه‌های صادر شده بهره‌برداری در کشور حدود ۱۲ هزار مورد است و از این تعداد تقریبا ۷ هزار مورد فعال هستند که مساحت آنها کمتر از ۵ درصد کل مساحت کشور است. بر این اساس، از سرمایه های کشور در حوزه معدن به درستی استفاده نشده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا میانگین عمق اکتشاف و بهره‌برداری از معادن ۳۰۰ متر و میانگین دنیا ۸۰ متر است اما در کشور ما در بهترین شرایط، ۱۰ متر است اظهار کرد: استفاده از ابزار دیجیتال، هوشمندسازی و تجهیزات به‌روز در بهره‌برداری و اکتشاف بسیار کاربردی است و می تواند شرایط را بهبود بخشد. در واقع در زمینه اکتشاف در کشور عملکرد مطلوبی نداشته ایم و نیاز است همکاری بیشتری از طرف دولت با فولادسازان بزرگ انجام شود.
رخصتی گفت: ذوب آهن اصفهان مادر معدنکاری در کشور است و نباید اولین فولادساز کشور برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شود. این درحالی است که پهنه های اکتشافی درخواست شده از طرف این شرکت منتظر تصمیم گیری وزیر صمت است و تعیین تکلیف نشده است.
وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان متعلق به همه مردم کشور به ویژه جامعه زحمتکش کارگری است و بحث منافع شخص یا گروه خاصی در میان نیست گفت: امروزه باید تحولی در معدن کشور ایجاد شود و دولت باید قفل انجام اکتشاف در پهنه ها و محدوده های مستعد را بگشاید.
وی تحول در معدنکاری و سرمایه گذاری جدی در زغال‌سنگ توسط حاکمیت را بسیار مهم دانست و گفت: در کشور نیاز به زغال سنگ ۴ میلیون تن است در حالی که تنها ۲ میلیون تن تولید می شود و مابقی باید وارد شود که حل این مشکل نیاز به سرمایه‌گذاری در اکتشاف و بهره برداری از معادن زغال سنگ به صورت جدی دارد.
رخصتی با اشاره به اینکه اقتصاد معدنی امنیت اشتغال، سرمایه‌گذاری و … را به همراه دارد، گفت: برای اینکه بخش معدن بتواند در اقتصاد کشور جایگزین نفت شود نیاز است در این بخش تغییر رویکرد داشته باشیم و اکتشافات باید به سرعت انجام شود.
مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه مشکل مواد اولیه ذوب آهن با تلاش مجاهدانه در کمتر از یک سال گذشته حل شده گفت: برای اولین بار در ۵۵ سال عمر ذوب آهن شاهد هستیم که تولید واقعی از برنامه ۳ میلیون تنی سال جاری ۳ درصد پیش است ولی برای ادامه، حمایت وزارت صمت بعنوان متولی معادن کشور ضروری است.
وی افزود: این مجتمع عظیم صنعتی به عنوان یک مجموعه بورسی برای سرمایه گذاری در بخش زغال سنگ کشور اعلام آمادگی کرده است و در این زمینه باید حاکمیت حمایت لازم را داشته باشد زیرا تولید این کارخانه بدون یارانه انرژی انجام می گیرد.
مجتبی حمیدیان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان اظهار کرد: واقعیت این است که باید به سمت دیجیتالی شدن حرکت کنیم و این مسأله تنها مربوط به ایران نیست.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری حوزه هوشمندسازی سرمایه گذاری های بزرگی محسوب می شود گفت: میزان سرمایه گذاری در این حوزه در دنیا ۴۰۰ میلیارد دلار ارزیابی اولیه شده است.
به گفته حمیدیان در ایران بازیگران معدن و فولاد و پیشتازان حوزه فناوری مشخص هستند و باید نشست های برگزار و تصمیماتی اتخاذ شود. وی ادامه داد: اگرچه در شرایط تحریمی دشواری قرار داریم اما بالاخره باید مشخص شود متولی سرمایه گذاری در هوشمندسازی از پایین ترین سطوح شامل اینترنت و دیتاسنتر و سپس لایه های بالایی چه کسانی هستند؟
وی با تاکید بر این نکته که ما موافق هوشمندسازی هستیم اما بسترسازی باید فراهم شود عنوان کرد: مسأله مهم دیگر و در واقع چالش محوری، امنیت است. از امنیت زیرساخت های هوشمندسازی عبور کرده ایم و سوالات مربوطه را نادیده گرفته ایم.
مدیرعامل سنگ آهن مرکزی افزود: موضوع دیگر در هوشمندسازی که مسیر اشتباهی را در آن طی کرده ایم چون مرجع سرمایه گذاری شکل نگرفته است، مغز متفکر و ایده پردازی است. این هم در لایه های بخش خصوصی و هم دولتی جاری است و بخش بازرگانی نشان داده از هوشمندسازی و بهینه سازی در کارخانه ها بدون توجه عبور کرده است.
وی با بیان اینکه در موضوع هوشمندسازی باید داده ها و اطلاعات گذشته جمع آوری شود و وضع موجود هم جمع بندی و برای آینده برنامه ریزی شود گفت: متاسفانه در شرایط فعلی این مسایل در دسترس نیست درحالی که باید الگوهای مشخص هوشمندسازی به ما ارایه شود.
حمیدیان در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: قیمت های فعلی فولاد نشان می‌دهد اگر بهینه رفتار نکنیم قطعا این صنعت که آخرین لایه های دفاعی کشور است نیز نابود می شود.
ابراهیم جمیلی رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش ضمن بیان اینکه ورود به هوشمندسازی و دیجیتالی شدن نیاز جوامع برای توسعه است گفت: ۵ مشخصه کلیدی هوشمندسازی صنعتی حرکت به سمت اتصال، بهینه سازی، شفافیت، پیشگیری و چابکی است.
وی افزود: فناوری های پیشرفته انقلاب صنعتی چهارم شامل رباتیک، اتوماسیون، واقعیت افزوده یا مجازی، پرینت سه‌بعدی، امنیت سایبری، محاسبات ابری، اینترنت اشیا صنعتی، بلاکچین و هوش مصنوعی است و هر یک از این موارد نباشد دیجیتال سازی مقدور نخواهد بود. در ایران هیچ یک از این امکانات را به صورت استاندارد و کامل نداریم و هنوز در تمام قسمت ها نیازمند آموزش هستیم.
جمیلی خاطرنشان کرد: در حوزه دیجیتال با توجه به مهاجرت هایی که اتفاق می افتد در سال های آتی مشکل خواهیم داشت و ذخیره سازی هوشمند دچار نقصان نیز خواهد شد.
وی با تاکید بر این موضوع که هوشمند سازی زمانی اتفاق خواهد افتاد که زنجیره ارزش را با خود به همراه داشته باشد گفت: محیط زیست پایدار و ردیابی و توزیع هوشمند در هوشمندسازی صنعت و معدن نیاز است در حالی که به آن توجهی نمی شود.
جمیلی ادامه داد: باید در کشور از انجام کارها به صورت موازی جلوگیری شود و اگر به این مرحله برسیم در دنیا نیز می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی در بخش پایانی صحبت های خود خاطرنشان کرد: با همکاری معاونت معدنی وزارت صمت به دنبال پروژه هوشمندسازی هزار معدن هستیم و با فرابورس برای تامین مالی گسترده اکتشاف صحبت های شده است.
گفتنی است اولین دوره همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال در راستای به کارگیری تکنولوژی‌های نوین صنعت معدنکاری، معرفی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های پیشرو در این زمینه و آموزش مفاهیم و مقدمات معدنکاری دیجیتال امروز ۲۱ شهریور ماه با حضور مدیران عامل شرکت ها و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی و به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد و تا ۲۳ شهریورماه ادامه دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل: تحریم‌ها علیه ایران متوقف شود
تهران (پانا) - گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازو کارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری کند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود.
«دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داده و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.
اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران به شرح زیر است:
ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال 1995 و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق ارائه کننده خدمات مالی اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه 2000، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد نمودند که پس از سال 2010 تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.
اتحادیه اروپا از سال 2010 با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب نمود. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال 2012 و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید گردید. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های معتنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی و همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.
در سال 2011، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ارائه کننده خدمات مالی ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه 2010، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما » و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.
سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.
گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.
ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه گردیده، بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.
استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌از‌حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.
ایران بین سال‌های 2010 تا 2015 بین 700 هزار تا 1.4میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه 2016 تا مه 2018 به بیش از 2.5 میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای 2020 به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های 2018 و 2019 بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت 57 درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های 2019 تا 2021، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود 56 میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود 66 میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های 2005 تا 2011، به 25 میلیارد دلار در طول سال‌های 2019-2021 کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.
محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند، و همچنین بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود 95 درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یکجانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.
طبق مصاحبه های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال 2011 را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولید‌شده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آنها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌از‌حد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.
بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژهای درمانی کودکان را تولید می کند، به وضوح قابل مشاهده بود.
اثرات ارائه کننده خدمات مالی نامطلوب تحریم‌های یکجانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از 131000 قربانی تا پایان سال 2021 در میان کشورهای آسیب دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه در سال 2018 با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌از‌حد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال 2018 با ایجاد اختلال در تأمین حداقل 10 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های 2017 تا 2019، 64 درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،
برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند. تحریم‌های یکجانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.
ایران میزبان بیش از 5 میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آنها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.
تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال 1995 برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحدة آمریکا» در مارس 2022 توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.
تحریم‌های یکجانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یکجانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت 1955 و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یکجانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آنها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد. ایران بیش از 40 سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌از‌حد و سیاست‌های اجتناب از ریسک را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.
تقریباً تمامی مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده‌اند.
جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌از‌حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می گیرد.
ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یکجانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌سازد که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یکجانبه استفاده شود و به تمامی طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌و‌فصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آنها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفت‌وگو بپردازند.
آلنا دوهان در نتیجه گیری گزارش خود از کشورهای تحریم‌کننده می‌خواهد:
الف) کلیه اقدامات یکجانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کند لغو کنند؛
ب) کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌و‌نقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند؛
ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آنها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.
وی ارائه کننده خدمات مالی در خاتمه از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری 3 اکتبر 2018 را به‌طور کامل اجراء کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری کند.
رابرت مالی برکنار شد؟
تایمزاسراییل امروز طی گزارشی از قول یک مقام اسراییلی که همراه با یاییر لاپید، نخست وزیر این رژیم به برلین سفر کرده، ادعا کرده بود، رابرت مالی، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک، خبرنگار وال استریت ژورنال، شایعات پیرامون برکناری رابرت مالی، از سرپرستی تیم مذاکره کننده آمریکایی در مذاکرات احیای برجام را مورد تردیدی قرار داد.
لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال با اشاره به دیدارهای فشرده میان مقامات آمریکایی و اسراییلی پیرامون توافق هسته ای احتمالی با ایران، شایعات پیرامون برکناری رابرت مالی، نماینده کاخ سفید در امور ایران، از سمت سرپرستی تیم مذاکره کننده آمریکایی در مذاکرات احیای برجام را مورد تردیدی قرار داد.
او در حساب کاربری توییتر خود نوشته هر کسی را که بگوید در صورت آغاز مجدد مذاکرات در چند ماه آینده، رابرت مالی مسئول هیئت مذاکره کننده آمریکایی نخواهد بود را به چالش می کشد.
تایمزاسراییل امروز طی گزارشی از قول یک مقام اسراییلی که همراه با یاییر لاپید، نخست وزیر این رژیم به برلین سفر کرده، ادعا کرده بود، رابرت مالی، نماینده جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده در مذاکرات غیرمستقیم با ایران که مورد انتقادهای ارائه کننده خدمات مالی شدید و مکرر اسراییل قرار دارد، کنار گذاشته شده است.
یکی از مقامات ارشد ایالات متحده هم در گفتگو با علی هاشم، گزارش گر المانیتور، داستان تایمز اسراییل در مورد کنار گذاشتن رابرت مالی را تکذیب کرده و این گزارش ها را پوچ توصیف کرده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: ما به هیچ وجه موضع خود را سخت تر نکرده ایم و تحت تأثیر یک طرف خارجی قرار نگرفتیم .
تربیت کارشناس در ۲۶ رشته و آمادگی برای ارائه خدمات کارشناسی
معاون هماهنگ کننده فراجا در مراسم تحلیف کارشناسان نظامی و انتظامی فراجا بر امانت داری، تسلط و اشراف کارشناسان بر موضوعات مختلف تاکید کرد. به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، مراسم تحلیف کارشناسان نظامی و انتظامی فراجا (شهریور ۱۴۰۱) با حضور سردار «محمدعلی نوری نژاد»؛ معاون هماهنگ کننده فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار و در این مراسم به اهمیت و خطیر بودن وظیفه کارشناسان، امانت داری و تسلط آنها بر موضوعات تاکید شد. سردار «محمدعلی نوری نژاد» در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای والامقام و معزز انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای عرصه نظم و امنیت، مدافعان حرم و درود و سلام بر روح بلند و ملکوتی امام راحل و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای عزیز «مدظله العالی» به اهمیت امر کارشناسی اشاره کرد و گفت: به لحاظ تکلیف قانونی ماده ۱۳۰ مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ آیین دادرسی که اصلاح شده، نیروهای مسلح وظیفه معرفی کارشناسان را بر عهده دارند؛ فرماندهی کل انتظامی کشور با توجه به تنوع ماموریت‌ها از مرز تا مرکز مسلما در این امر وظیفه خطیر و سنگین‌تری را بر عهده دارد. وی تصریح کرد: امروز، کارشناسی وقایع و حوادث و پرونده‌هایی که در فرماندهی انتظامی کشور تشکیل می‌شود و قرار است که به همکارانمان در دستگاه قضائی از جمله قوه قضائیه و دادگستری یاری رساند، ضرورت و اهمیت معرفی کارشناسان را دو چندان می‌کند. این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر تنوع ماموریت‌های فرماندهی کل انتظامی کشور عنوان کرد: اجرای ماموریت‌ها در مجموعه انتظامی کشور با نیروهای مسلح کاملا متفاوت است؛ فراجا به واسطه ماموریت‌های ذاتی و محوله ارتباط تنگاتنگ و گسترده‌ای با مردم در سطح جامعه دارد، بنابراین ارائه نظر کارشناسی در مجموعه انتظامی کشور بسیار سنگین و خطیر است. وی تصریح کرد: اجرای امر کارشناسی ایجاب می‌کند عزیزانی که به عنوان کارشناس انتخاب می‌شوند دارای یک سری ویژگی‌های مدنظر باشند که امانت داری، تسلط و اشراف کامل بر موضوع از جمله ویژگی‌ها و انتظارات از کارشناسان است. سردار نوری نژاد تاکید کرد: اولین گزارشی که توسط کارشناسان در پرونده ارائه می‌شود، اصلی‌ترین سند برای اظهار نظرهای بعدی است، بنابراین در این خصوص تسلط و اشراف بر موضوع از اهمیت دو چندانی برخوردار است. وی با بیان اینکه به حق نظر دادن و عمل به قانون از دیگر مواردی است که کارشناسان باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند، عنوان کرد: افرادی به خوبی می‌توانند نظر کارشناسی ارائه بدهند که مسلط بر موضوعات باشند و همچنین در صحنه نیز اشراف کامل داشته باشند، این امر از الزامات برای اجرای ماموریت‌ها است. این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: به هر میزان که کارشناسان بر موضوعات اشراف و تسلط داشته باشند قطعا در اجرای ماموریت‌های محوله تاثیر خواهد داشت؛ از سویی اجرای ماموریت‌ها به نحو مطلوب نیازمند آموزش‌های تخصصی مستمر و حرفه‌ای است که بحمداله در دانشگاه و مراکز آموزشی انتظامی کشور به این مهم اهتمام ویژه شده است. سردار نوری نژاد به تربیت تعدادی کارشناس در ۲۶ رشته و آمادگی برای ارائه خدمات ارائه کننده خدمات مالی کارشناسی در خصوص پرونده‌های قضائی کارکنان نظامی و انتظامی در نزد سازمان قضائی نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز کارشناسان انتظامی جهت ارائه نظریه درخصوص پرونده‌های مفتوح کارکنان در نزد سازمان قضائی نیروهای مسلح، با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تعدادی کارشناس در ۲۶ رشته مختلف پس از طی دوره‌های مربوطه تربیت شدند و آمادگی ارائه خدمات کارشناسی را دارند که با انجام این روند تسریع در رسیدگی و احقاق حق طرفین در پرونده‌های مفتوحه مرجع قضائی ملموس خواهد بود. سردار نوری نژاد به موضوع مهم هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: بحمداله بهره بردن از فناوری روز و تحقق هوشمندسازی در فراجا بین سایر نیروهای مسلح حرف اول را می‌زند؛ بنابراین بایستی از این ظرفیت ها، قابلیت و توانمندی در امر کارشناسی بهره لازم را ببریم. وی با تاکید بر اینکه زمینه تربیت و آموزش کارشناسان در مجموعه انتظامی کشور فراهم است، تصریح کرد: با توجه به تنوع ماموریت‌ها در فرماندهی انتظامی کشور، این مجموعه می‌تواند با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، خبره‌ترین کارشناسان را در حوزه‌های مختلف ماموریتی آموزش دهد. این مقام ارشد انتظامی در ادامه تاکید کرد: زمانی که فعالیت مطلوب، علاقه مندی، امانت داری و تسلط در کارشناسان را شاهد باشیم، قطعا زمینه ارتقاء کارشناسان در تمامی حوزه‌ها در فراجا بیش از پیش فراهم خواهد شد. سردار نوری نژاد گفت: اگر ماموریت‌ها به درستی و به نحو مطلوب انجام شود امنیت و آسایش را برای مردم به ارمغان خواهد آورد و مردم نیز از آن بهره‌مند خواهند شد. انتهای پیام/
رابرت مالی از مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده یا می‌شود؟!
-آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا: جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهد یا نمی‌تواند آنچه را برای توافق لازم است انجام دهد.
- منابع مطلع به «تایمز اسرائيل» گفته‌اند مذاکرات با جمهوری اسلامی از دست تیم مذاکره‌کننده رابرت مالی خارج شده؛ هرچند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تحت فشار قرار دادن مالی یا سخت‌تر شدن مواضع آمریکا را رد کرده است.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دوشنبه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) در جریان سفر به مکزیک گفت که رژیم «ایران با آخرین پاسخ خود به پیشنهاد در مورد توافق هسته‌ای یک گام به عقب برداشت.» او توافق برای «احیای برجام» را در کوتاه‌مدت «بعید» دانست. همزمان گزارش‌هایی در مورد کنار گذاشتن رابرت مالی از تیم مذاکرات آمریکا منتشر شده است.
رابرت مالی در حاشیه مذاکرات اتمی وین با جمهوری اسلامی؛ ژوئن ۲۰۲۱
به گزارش خبرگزاری سی‌ان‌ان، بلینکن که در جمع خبرنگاران در مکزیکوسیتی صحبت می‌کرد گفت: «آنچه در یک هفته گذشته یا بیشتر در واکنش ایران به بستهی پیشنهادی اتحادیه اروپا دیده‌ایم، آشکارا یک گام به عقب است و چشم‌اندازی برای توافق در کوتاه‌مدت را بعید می‌دانم».
وزیر خارجه آمریکا که از حامیان سرسخت معامله با جمهوری اسلامی بوده است اکنون می‌گوید نمی‌تواند برای بازگشت احتمالی به توافق اتمی با جمهوری اسلامی جدول زمانی ارائه دهد. وی تأکید کرد «جمهوری اسلامی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند آنچه را برای توافق لازم است انجام دهد.»
بلینکن همچنین گفت: «آنها [رژیم ایران] اصرار به طرح موضوعات غیرضروری در مذاکره دارند که این مسئله احتمال توافق را کمتر می‌کند. اما مطمئناً آنچه در هفته گذشته دیده‌ایم، یک گام به عقب دور از احتمال هر نوع توافق کوتاه‌مدت است.»
از سیاست‌های اعلام شده‌ی دولت بایدن یکی هم «احیای توافق اتمی با جمهوری اسلامی» بود. با همین هدف بود که رابرت مالی که نقش مهمی در توافق اتمی سال ۲۰۱۵ داشت به عنوان مسئول امور ایران وزارت خارجه آمریکا در دولت بایدن منصوب شد تا هرطور شده به معامله با رژیم ایران بپردازد و «دستاورد اوباما» را زنده کند!اما اکنون گزارش‌هایی منتشر می‌شود از نشست‌هایی که وی با گروه‌های مخالفت توافق اتمی برگزار کرده است.
برخی منابع اسرائیلی گزارش داده‌اند رابرت مالی که مدام زیر فشار و انتقاد اسرائیلی‌ها قرار داشت، از مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده یا کنار گذاشته می‌شود.
به گزارش «تایمز اسرائیل» منابع مطلع می‌گویند مذاکرات با جمهوری اسلامی از دست تیم مذاکره‌کننده رابرت مالی خارج شده؛ هرچند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به «تایمز اسرائیل» تحت فشار قرار دادن مالی یا سخت‌تر شدن مواضع آمریکا را در این ارتباط رد کرده است. این سخنگو مدعی شد «تنها یک دلیل وجود دارد که ما هنوز به تفاهم نرسیده‌ایم: تهران هنوز مبنای منطقی ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات برجام را نپذیرفته است.»
این «یک دلیل» که سخنگوی وزارت خارجه دولت بایدن بر آن تأکید کرده شامل موضوعات مهمی از جمله «درخواست تضمین از آمریکا و درخواست غرامت در صورت خروج مجدد آمریکا از برجام و بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس در مورد آثار اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده در ایران و لغو همه تحریم‌ها و سایر موارد اختلاف است!»
برای دولت بایدن که با اصرار در پی زنده کردن «دستاورد اوباما» و «توافق اتمی» در مقابل «دستاورد ترامپ» و «پیمان ابراهیم» در خاورمیانه بود، پذیرفتن شکست مذاکرات برای معامله با جمهوری اسلامی بسیار دشوار است اما به نظر می‌رسد با وجود امتیازات بسیاری که برای رژیم ایران در نظر گرفته شد، آنها دست از باج‌خواهی و اخاذی و طرح «خواست‌های فرابرجامی» برنداشته‌اند. گذشته از اینکه این توافق چه در خاورمیانه و از سوی متحدان استراتژیک آمریکا و چه در داخل ایالات متحده با مخالفت‌های جدی روبروست.
مخالفان توافق با رژیم ایران می‌گویند اینکه جمهوری اسلامی به سرعت با ارائه کننده خدمات مالی افزایش تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات زیرزمینی توانسته است غنی‌سازی اورانیوم را با غلظت بالا ادامه دهد، دلیل روشنی بر این واقعیت است که برجام هرگز نمی‌توانسته برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را مهار کند! حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای به جمهوری اسلامی اجازه داده تا با اتکا بر آنها مفاد برجام را مرتب نقض کند. کاری که پس از انقضای برجام نیز به آسانی می‌توانست در پیش بگیرد و مشکلات کنونی در ارتباط با «توافق اتمی» نیز ناشی از ناتوانی برجام و یک «توافق بد» است. از همین رو جمهوری اسلامی به آن تن داد تا پس از به دست آوردن امتیازات و منابع به ویژه مادی و مالی بتواند آن را پس از انقضای توافق ادامه دهد!
دیدگاه شما